قانون اراضی شهرداريها

قانون راجع به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها

ماده واحده

۱ – هر گاه دولت يا شهرداري تشخيص دهد كه در تهران و اطراف آن از ميدان سپه تا شعاع صد كيلومتر از هر سمت از طرف افراد يا اشخاص حقوقي نسبت به اراضي متعلق به دولت كه در دفتر رقبات ثبت است و اراضي شهرداري و نيز اراضي اوقاف و اراضي متعلق به بانك كشاورزي يا بانك ساختماني و مسيلها و تپه ها و اراضي موات و اراضي بائر بلامالك تجاوز شده و بدون داشتن حق آن اراضي و يا مسيلها و تپه هاي موات و يا اراضي بائر بلامالك را ثبت كرده اند و بر اثر انقضا مدت اعتراض و به به علت صدور سند مالكيت به نام متجاوز يا ايادي متلقاي آنها طرح دعوي در مراجع صلاحيتدار ممكن نيست به تقاضاي دولت يا شهرداري يا اداره اوقاف و بانكهاي كشاورزي و ساختماني يا دادستان شهرستان موضوع در هياتي مركب از :

رييس ديوان عالي كشور و دادستان كل و يكي از روساي شعب ديوان كشور به انتخاب رييس ديوان عالي كشور و رييس كل دادگاه هاي استان مركز و مدير كل بازرسي كشور در ظرف يك سال از تاريخ تصويب اين قانون (در كميسيون دادگستري مشترك مجلسين ) طرح خواهد شد.

هيات مزبور با مراجعه به سوابق و پرونده ها و تحقيقاتي كه براي رسيدگي لازمبداند در صورتي كه تجاوز به حق دولت يا شهرداري يا اداره اوقاف يا بانكهاي مذكور فوق و اراضي و مسيلها و تپه ها و موات نامبرده را احراز كند به ترتيب ذيل عمل خواهد كرد :

الف – هر گاه متقاضي ثبت اراضي يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپه هاي مذكور را به ديگري منتقل نكرده باشد راي به پرداخت اعلي القيم بهاي اراضي مذكور از تاريخ تجاوز تا تصويب اين قانون خواهد بود.

ب – هر گاه متقاضي ثبت و يا متجاوز اصلي در اراضي و تپه هاي مذكور و مسيلها تا تاريخ تصويب اين قانون احداث ساختمان نموده باشد در آن صورت هيات با در نظر گرفتن قوانين احيا اراضي موات راي به پرداخت قيمت فعلي زمين در تاريخ تصويب اين قانون خواهد داد.

ج – هر گاه متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي اراضي و مسيلها و تپه هاي مذكور را به ديگري منتقل كرده باشد هيات راي به پرداخت قيمت اراضي و مسيلها و تپه هاي مذكور طبق قيمت واگذاري خواهد داد مگر آن كه تشخيص دهد كه قيمت واگذاري كمتر از قيمت واقعي بوده كه در آن صورت راي به پرداخت قيمت واقعي به تشخيص يكي از روساي بانكهاي كشاورزي يا رهني يا ساختماني در غير مورد مربوط به ادعاي خودشان خواهد داد.

راي اين هيات نسبت به موارد فوق قطعي و لازم الاجرا است. حقوق دولت يا شهرداري يا بانكها يا اداره اوقاف و حقوق عامه از انقد دارايي متجاوز طبق مقررات اسناد لازم الاجرا استيفا خواهد شد و اگر اراضي مورد تجاوز تمام يا قسمتي از آن در تصرف متجاوز باقي مانده باشد و پيشنهاد تسليم عين زمين را در قبال قيمتي كه هيات تعيين كرده بنمايد قبول مي شود.

د – اقدام به عمليات اجرايي به تقاضاي دولت و يا شهرداري و بانكهاي كشاورزي و ساختماني و دادستان شهرستان تهران توسط اجراي دادگستري و زير نظر رييس هيات رسيدگي انجام خواهد شد.

ه – وجوه اراضي حاصل از اجراي بند اول ماده واحده به استثناي وجوه اراضي متعلق به شهرداري و بانك كشاورزي و موقوفات به عنوان سرمايه در اختيار بانك ساختماني قرار خواهد گرفت.

و – وزير دادگستري مكلف است هر سه ماه يك بار گزارش كامل اقدامات هيات رسيدگي مذكور را به كميسيون مشترك قوانين دادگستري تسليم نمايد.

ز – نقل و انتقالاتي كه از تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس سنا تا خاتمه رسيدگي هيات مذكور توسط متجاوزين و ايادي متلقاي آنها به هر عنوان به عمل آمده باشد معتبر نخواهد بود.

ح – اشخاصي كه طبق مقررات بند اول ماده واحده محكوم به پرداخت مبلغي مي شوند در صورتي كه تا ده روز از تاريخ صدور راي حاضر به پرداخت محكوم به نشوند توقيف مي شوند مدت توقيف اين اشخاص مجموعا از پنج سال تجاوز نخواهد كرد و عرضحال اعسار از آنها پذيرفته نمي شود.

۲ – براي خاتمه دادن به اختلافات موجود بين افرادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون تقاضاي ثبت ملكي را كرده اند و نسبت به تقاضاي ثبت آنان اعتراضي در مدت قانوني نشده باشد و يا اگر اعتراضي شده منجر به صدور حكم قطعي گرديده و يا دارندگان سند اراضي شهر تهران از يك طرف و اشخاصي كه بدون اجازه مالكين ساختمانهايي در اراضي مزبور نموده و متصرف مي باشند از طرف ديگر مقرر مي گردد هياتي مركب از :
معاون اول دادستان كل و رييس دادگاه هاي شهرستان مركز و مدير كل ثبت به اختلافات مزبور با توجه به اوضاع و احوال و استطاعت هر يك از طرفين به طور كدخدا منشي رسيدگي نموده يا راي به پرداخت بهاي عادله اراضي متصرفي حين تصرف و اجرت المثل سنواتي اراضي تا تاريخ صدور راي هيات توسط متصرفين به مالكين مي دهد و يا به تقاضاي مالكين ضمن صدور راي به پرداخت بهاي اعياني در تاريخ تصويب اين قانون از طرف مالك به متصرف راي به خلع يد از متصرف نيز خواهد داد – اين حكم قطعي و غير قابل اعتراض است.
الف – متصرفين اعياني هاي فوق بايد شخصا ساكن اراضي مزبور بوده و در صورتي كه بخواهند از مقررات اين قانون استفاده بنمايند ظرف دو ماه از تاريخ اجراي اين قانون درخواست خود را بايد در قبال اخذ رسيدگي به دفتر دادگاه شهرستان تهران تسليم دارند والا به تقاضاي مالك طبق قسمت اخير بند ۲ اقدام خواهد شد.
ب – اراضي موضوع بند ۲ اين قانون وقتي به ملكيت قطعي متصرفين فعلي در خواهد آمد كه كليه بدهي هاي خود را از بابت قيمت عرصه پرداخته باشد.
ج – اشخاصي كه پس از تسليم لايحه اراضي موات از طرف دولت به مجلس سنا به تصرف يا غصب اراضي ديگران در شهر تهران و حومه پرداخته باشند از مقررات بند ۲ اين قانون استفاده مي كنند و اگر اين اشخاص پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك باز هم به تصرفات غاصبانه خود ادامه دهند مشمول بند ۴ ماده واحده خواهند بود.
۳ – در شهرستانهايي كه وزارت دادگستري اجراي مقررات اين قانون را لازم بداند مي تواند طبق مقررات خاصي كه از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري مجلسين خواهد گذشت اقدام نمايد.
۴ – اشخاصي كه بعد از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به اراضي دولت يا بانكهاي دولتي يا اوقاف يا شهرداري يا اراضي موات بدون رعايت قوانين احيا اراضي موات يا مردم (با شكايت مدعي خصوصي ) تجاوز كرده و تصرفاتي در آن بنمايند راسا از طرف دادستان مورد تعقيب واقع شده و علاوه بر خلع يد از آنها به مجازات از دو ماه تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد.
۵ – در رسيدگي هياتهاي مذكور در اين قانون رعايت تشريفات آيين دادرسي ضروري نيست و تصميمات آنها با اكثريت آرا معتبر خواهد بود.
۶ – وزارت دادگستري مامور اجراي اين قانون است. به موجب قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين لايحه قانوني مربوط به اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها كه مشتمل بر ماده واحده كه در جلسه پنجشنبه مورخ  ۱۳۳۵/۰۶۹/۰۸ به تصويب كميسيون مشترك دادگستري مجلسين رسيده است موقتا قابل اجرا مي باشد.
رييس مجلس سنا – سيد حسن تقي زاده رييس مجلس شوراي ملي – رضا حكمت