قانون حفاظت از جنگلها

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع  مصوب ۱۳۴۶/۰۵/۲۵ مجلس شورای ملی.

فصل اول – تعاريف

ماده ۱ – تعريف اصطلاحاتي كه در قوانين جنگل و مرتع به كار رفته به شرح زير است :

۱-جنگل يا مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل يا مرتع يا بيشه هاي است كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد.

۲-بوته جنگلي – رستني هاي خودروي خشبي كه ساقه آن ها به طور طبيعي كمي بالاتر از سطح خاك منشعب شده باشد و نوعاً در جنگل ها يااراضي جنگلي يا بيشه ها مي رويد.

۳-بوته كويري – كليه نباتات خودروي چندساله به جز درخت كه در كوير و بيابان مي رويد بوته كويري ناميده    مي شود.

۴-كنده – آن قسمت از تنه درخت كه پس از قطع يا شكسته شدن يا سوختن در زمين باقي بماند كنده ناميده مي شود.

۵-نهال – درخت جواني است كه داراي ساقه مشخصي بوده و قطرين آن كمتر از پنج سانتيمتر و در مورد شمشاد قطرين كمتر از سه سانتيمتر باشد.

۶-اراضي جنگلي :

الف – زمين هايي كه در آن ها آثار و شواهد وجود جنگل از قبيل نهال يا پاجوش يا بوته يا كنده درختان جنگلي وجود داشته باشد مشروط بر آن كه درتاريخ ملي شدن جنگل ها ۱۳۴۱/۱۰/۲۷ تحت كشت يا آيش نبوده و تعداد كنده در هر هكتار از بيست و يا تعداد نهال يا بوته جنگلي در هر هكتار جداگانه يا مجموعاً از يكصد عدد و يا مجموع تعداد نهال و بوته و كنده در هر هكتار از يكصد عدد متجاوز باشد.

ب – زمين هايي كه در آنها درختان خودروي جنگلي به طور پراكنده وجود داشته باشد و حجم درختان موجود در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي در هر هكتار كمتر از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران كمتر از بيست متر مكعب باشد مشروط بر آن كه در تاريخ ملي شدن جنگل ها تحت كشت يا آيش بوده باشد.

تبصره – اگر در اراضي بند ب درختان شمشاد وجود داشته باشد و حجم آن ها بيش از سي متر مكعب در هكتار باشد اين قبيل اراضي مشمول اراضي جنگل نبوده و جنگل شمشاد محسوب مي گردد.

۷-مراتع اعم است از مشجر و غير مشجر

مرتع مشجر – اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد مرتع مشجر ناميده مي شود  مشروط بر آن كه حجم درختان موجود در هكتار در شمال از حوزه آستارا تا حوزه گليداغي بيش از پنجاه متر مكعب و در ساير مناطق ايران بيش از بيست متر مكعب باشد.

۹- مرتع غير مشجر – زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا داراي  پوششي از نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا عرفاً مرتع شناخته شود. اراضي  كه آيش زراعتند ولو آن كه داراي پوشش نباتات علوفه اي خودرو باشند مشمول تعريف مرتع نيستند.

تبصره – آن قسمت از اراضي ماسه اي ساحلي دريا تا حدود سيصد متر از حريم دريا مشروط بر  آن كه از جاده ساحلي تجاوز نكند ولو آن كه واجد شرايط فوق باشد مشمول تعريف اراضي جنگلي و  مرتع (مشجر و غير مشجر) نخواهد بود.

۱۰-توده جنگلي – قطعات مجزايي از جنگل يا مرتع مشجري است كه وسعت سطح آن كمتر از از سيصد متر مكعب در هكتار باشد. ده هكتار و حجم درختان جنگلي موجود بيش

۱۱-باغ – در مناطق جنگلي باغ به محلي اطلاق مي شود كه داراي شرايط زير باشد :

الف – حدود آن به نحوي از انحاء مشخص و معين شده باشد.

ب – حجم درختان جنگلي خود روي آن از پنجاه متر مكعب در هكتار تجاوز نكند.

پ – حداقل در هر هكتار آن يكصد عدد درخت بارده يا مجموعاً دويست عدد درخت بارده و جوان دست كاشت ميوهاي و يا يك هزار بوته چاي وجود داشته باشد.

ت – حداقل نه دهم سطح آن از كنده و ريشه درختان جنگلي پاك شده باشد.

۱۲-طرح جنگلداري – طرح جنگلداري طرحي است كه در آن مقدار و محل و موقع برداشت و مدت اجراء و نحوه بهره برداري و عمليات احيايي و عمراني كه در داخل جنگل يا جنگل هاي مربوط بايد به عمل آيد درج شده و به تصويب سازمان جنگلباني ايران رسيده باشد.

۱۳-مصارف روستايي – مصارف روستايي عبارت از مصارف چوبي و سوختي است كه مورد نياز فردي يا دسته جمعي ساكنين دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان باشد از قبيل مصارف ساختمان هاي مسكوني – مساجد – درمانگاهها – مدارس – انبار – اصطبل – سدهاي چوبي – پل – آبدنگ – پادنگ – تلمبار – پايه براي محصور كردن مزارع و باغات و محوطه ها و امثال آن ها.

اين قانون اصلي ترين منبع قانوني در عرصه منابع طبيعي میباشد.  پس از منتفی شدن لایحه حفاظت و بهره برداری از جنگلها در تاریخ ۱۳۴۵/۰۲/۲۸ در مجلس سرانجام در تاریخ بیست و پنجم مرداد سال ۱۳۴۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها به تصویب مجلس رسید. تا کنون این قانون به صورت مستقیم  و غیر مستقیم در مقاطع زمانی مختلف مورد اصلاح قرار گرفته است

۱۴- دهكده مجاور جنگل دهكده هاي است كه اراضي آن لااقل از يك طرف به جنگل متصل باشد.

۱۵- گرده بينه يا گردبينه – قسمتي از تنه درخت است كه تقريباً استوانه هاي شكل بوده و از آن انواع چوب يا روكش تهيه مي شود.

۱۶-استر (Stere) مقدار هيزمي است كه يك متر مكعب فضا را اشغال نمايد و هر استر معادل شش دهم متر مكعب چوب محسوب مي شود.

۱۷-درختان جنگلي ايران از نظر اجراي اين قانون به شرح زير دسته بندي مي شود :

دسته اول – زربين – ارس – شمشاد – سرخدار – گردو – آزاد.

دسته دوم – راش – بلوط – زبان گنجشك – ملچ – افرا – شيردار – الوكك – توسكا – نمدار.

دسته سوم – اوجا – سفيد پلت – كلهو – ممرز و ساير گونه ها.

۱۸-مناطق جنگلي – مناطقي است كه در آن ها جنگل يا بيشه يا اراضي جنگلي يا بوته هزارهاي جنگلي طبيعي به طور انبوه يا پراكنده وجود داشته باشد.

۱۹- شاخه قطور – شاخه هاي است كه قطر آن در محل انشعاب بيش از پنج سانتيمتر باشد.

۲۰-ضريب بهره مالكانه – ميزان درصدي از بهاي متوسط عمده فروشي ساليانه يك متر مكعب چوب الواري به ابعاد مختلف در بازار تهران ضريب بهره مالكانه يك متر مكعب درخت از همان جنس است

۲۱ (الحاقي ۱۳۴۸ )-طرح مرتعداري – عبارت از طرحي است كه به منظور بهره برداري از مرتع مورد تصويب وزارت منابع طبيعي واقع شود.

۲۲ (الحاقي ۱۳۴۸ )- شود واحد دامي – عبارت از يك رأس گوسفند است – بز و ساير دام ها هر كدام معادل چهار واحد دامي محسوب مي شود.

۲۳ (الحاقي ۱۳۴۸)-ظرفيت چرا – عبارت از تعداد واحد دامي است كه طبق برآورد وزارت منابع طبيعي در يك فصل چرا در يك هكتار مرتع موضوع پروانه چرا يا طرح مرتعداري مي تواند چرا نمايد..

فصل دوم – حفاظت و بهره برداري

ماده ۲ – حفظ و احياء و اصلاح و توسعه و بهره برداري از جنگل ها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي ملي شده متعلق به دولت به عهده سازمان جنگلباني ايران است.

ماده ۳ (الحاقي ۱۳۴۹ ) -بهره برداري از منابع مذكور در ماده ۳ توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي در هر مورد طبق طرحي به عمل خواهد آمد كه به تصويب وزارت منابع طبيعي رسيده باشد و وزارت منابع طبيعي با رعايت مفاد طرح هاي مصوب قرارداد لازم را تنظيم و پروانه برداري صادر خواهد نمود. (وزارت منابع طبيعي مجاز است نسبت به بهره برداري از منابع مذكور رأساً يا با تأسيس شركت و يا با مشاركت اشخاص  حقيقي و يا حقوقي اقدام كندهمچنين اجازه دارد نسبت به راه سازي براي منابع مذكور و ايجاد صنايع چوب به ترتيب فوق عمل نمايد. طبيعي مجاز است بهره برداري از منابع مذكور را رأساً عهده دار و يا با مشاركت اشخاص

تبصره ۱ – استفاده از مراتعي كه براي آن ها طرح مرتعداري تهيه و تصويب نشده است براي تعليف دام مستلزم اخذ پروانه چرا از وزارت منابع طبيعي ورعايت ضوابط و شرايطي است كه به وسيله وزارت مزبور آگهي خواهد شد.

تبصره ۲ – ميزان سرمايه گذاري دولتي در اين شركت ها كه به صورت بازرگاني اداره خواهد شد نبايد از ۵۱ درصد سهام كمتر باشد.

تبصره ۳ – طرح نمونه اساسنامه شركت هاي مذكور از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و به تصويب كميسيون هاي منابع طبيعي، استخدام و دارايي مجلسين خواهد رسيد.

تبصره ۴ – از تاريخ تصويب اين قانون صدور پروانه اكتشاف و بهره برداري از معادن طبقه اول و دوم مصرح در قانون معادن واقع در منابع ملي شده طبق آيين نامه هاي خواهد بود كه به تصويب وزراي اقتصاد، دارايي و منابع طبيعي مي رسد.

پروانه هايي كه در مورد بهره برداري از معادن واقع در منابع ملي تاكنون صادر شده و شروع به بهره برداري از آن ها گرديده كماكان به قوت خود باقي است ودارندگان اين گونه پروانه ها كماكان مجاز به ادامه فعاليت در امر بهره برداري از معادن خواهند بود منتهي از لحاظ نحوه پرداخت بهره مالكانه و حق الارض مشمول آيين نامه فوق الذكر خواهند بود.

تبصره ۵ – قطع و ريشه كني اشجار و بوته هاي جنگلي و بهره برداري از درختان افتاده و تهيه ذغال در خارج از منطقه شمال (حوزه آستارا تا حوزه گيلداغي) منحصراً از طريق وزارت منابع طبيعي به عمل خواهد آمد.

تبصره ۶ – مأموريت متخصصين و كاركنان فني وزارت منابع طبيعي به شركت هاي وابسته به وزارت مزبور براي مدتي كه از طرف وزير منابع طبيعي تعيين ميگردد بلامانع است.

تبصره ۷-(الحاقي ۱۳۷۶) بهره برداري در قالب طرح و به صورت انبوه از فرآورده هاي فرعي جنگلي و مرتعي ملي شده، از قبيل باريجه، كتيرا، آنقوزه و سقز كه فهرست آن ها توسط وزارت جهاد سازندگي تهيه و منتشر مي شود، مستلزم اخذ مجوز لازم از وزارت ياد شده است، اولويت بهره برداري با رعايت اصول فني بادارندگان پروانه چراي دام و بهره برداران جنگلي و مرتعي در هر منطقه خواهد بود. بهاي پايه فرآوردههاي جنگلي و مرتعي هرسال توسط وزارت جهادسازندگي تعيين ميشود. بهره مالكانه فرآورده هاي ياد شده با توجه به نرخي كه سالانه به وسيله وزارت مذكور اعلام ميگردد، از متقاضي دريافت و به حساب خاصي در خزانه داري كل واريز ميشود. صددرصد (۱۰۰%) وجوه ياد شده توسط سازمان برنامه و بودجه به منظور حفظ و احياي جنگل ها،مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي در بودجه سالانه وزارت جهاد سازندگي (سازمان جنگل ها و مراتع) پيش بيني مي شود.

ماده ۴ – سازمان جنگلباني ايران مجاز است خارج از حوزه اجراي طرح هاي جنگلداري اجازه قطع درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال را بدونطرح در موارد زير بدهد :
۱- بهره برداري از درختان گردو.
۲-استفاده از درختان افتاده و سيل آورده و خشكيده و سوخته و مريض و آفت زده و تنه درختان بازداشتي به شرطي كه در تمام موارد سازمان جنگلباني خود مستقيماً بهره برداري نمايد.
۳-در مواردي كه تأمين مصارف روستايي در طرح هاي جنگلداري حوزه مربوطه پيش بيني نشده و يا به تشخيص سازمان جنگلباني كافي نباشد دراين صورت سازمان جنگلباني مي  تواند به روستاييان دهكده هاي مجاور جنگل و جنگل نشينان بدون دريافت عوارض و بهره مالكانه منحصراً براي مصارف روستايي محلي به ميزان احتياج اجازه بهره برداري بدهد.
۴-قطع درختاني كه براي احداث جاده ها يا تعويض آن ها و يا تأمين مسير و حفاظت شبكه هاي مخابراتي و برق يا ايجاد مجاري آبياري و مخازن وسدها وتأسيسات نظامي و بهره برداري از معادن در مناطق جنگلي ضرورت داشته باشد.
۵-بهره برداري از بيشه هاي طبيعي و جنگل هاي شمشاد و توده هاي جنگلي در صورتي كه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران امكان اجراي طرح جنگلداري براي منابع فوق وجود نداشته باشد.
۶-در مواردي كه از طرف سازمان جنگلباني اجازه تبديل اراضي جنگلي و عمليات اصلاحي و احيايي و پيوند زني و جنگل كاري و بررسي هاي مختلف و احداث پارك و مراكز آموزشي در جنگل ها و مراتع مشجر داده مي شود.
ماده ۵ – آن قسمت از درختان مورد پروانه كه قابل تبديل به چوب هاي صنعتي ميباشد بايد به صورت گرده بينه از برداشتگاه خارج و به ايستگاه جمع آوري چوب كه سازمان جنگلباني تعيين مي نمايد حمل شود. تبديل گرده بينه به چوب در برداشتگاه ممنوع است در صورت تخلف موارد حاصل شده به سود سازمان جنگلباني ضبط ميگردد.
تبصره ۱ – سازمان جنگلباني مجاز است در صورتي كه مجري طرح كليه تعهدات طرح را انجام داده باشد تا پنج سال از تاريخ شروع اجراي طرح همه ساله تا يك پنجم ميزان برداشت ساليانه به وي اجازه تبديل در برداشتگاه بدهد.
تبصره ۲ – اگر مجري طرح جنگلداري طبق برنامه راهسازي مصوب اقدام به احداث جاده اصلي نموده ولي جاده از داخل يا كنار ناحيه تجديد نسل عبور نكرده باشد سازمان جنگلباني ميتواند حداكثر تا پنج سال از تاريخ اولين پروانه بهره برداري اجازه دهد كه درختان مورد بهره برداري را به انواعچوب تبديل و از جنگل خارج نمايند و در مواردي كه به علل طبيعي از قبيل سيل يا طوفان يا زلزله جاده هاي مربوط به ناحيه تجديد نسل طرح هاي جنگلداري خراب و غير قابل استفاده گردد و يا به عللي كه خارج از اختيار مجري طرح است نام برده قادر به انجام برنامه راهسازي نشود تا مدتي كه جاده بنا به تشخيص سازمان جنگلباني مرمت و قابل استفاده نگردد و يا برنامه راهسازي انجام نشده سازمان جنگلباني ميتواند اجازه تبديل گرده بينه هارا به انواع چوب در قطعات تجديد نسل بدهد. به هرحال مدت ترميم جادههاي خراب شده نبايد از يك سال تجاوز كند و همچنين تبديل گرده بينه به انواع چوب در نقاطي از جنگل كه به علل فني امكان خروج آن نباشد با تشخيص سازمان جنگلباني بلامانع است.
ماده ۶ – قطع درختان جنگلي واقع در محوطه خانه هاي روستايي براي مصرف ساكنين آن ها آزاد بوده و نيازي به كسب اجازه از سازمان جنگلباني ندارد درختان جنگلي واقع در كنار جادهها و خيابان ها در مناطق روستايي بايد بدواً به وسيله مأمورين جنگلباني نشانه گذاري شده سپس مبادرت به قطع گردد.
ماده ۷ – درپروانه بهره برداری مشخصات و نحوه و مدت بهره برداری ذکر می شود تخلف از شرايط مندرج در پروانه به منزله بهره برداري بدون پروانه بوده و مرتكب به مجازات مقرر در اين قانون خواهد رسيد.
ماده ۸ – پروانه بهرهبرداري كه در هر سال به مجريان طرح ها داده ميشود بايد در حدود حجم مندرج در طرح ها مصوب باشد مگر آن كه به علل فني ميزان برداشت مندرج در طرح تغيير يابد.
تبصره – در صورتي كه به عللي ميزان كل برداشت بيش از ده درصد تقليل يابد سازمان جنگلباني در صورت تقاضاي مجري طرح مقدار كمبود را با تهيه طرح از جنگل هاي مجاور تأمين مي نمايد در اين صورت ضريب بهره مالكانه طرح ضميمه شده تا ميزان كمبود معادل ضريب بهره مالكانه طرح اصلي در تاريخ واگذاري طرح تكميلي خواهد بود و نسبت به مازاد ضريب بهره مالكانه مساوي معدل ضريب بهره مالكانه دوساله ساير طرح هايي است كه قبل از تاريخ واگذاري طرح مزبور به ديگران واگذار شده است.
ماده ۹ – درختاني كه اجازه بهره برداري آن ها داده ميشود قبل از صدور پروانه قطع و همچنين گرده بينه ها و چوب هاي حاصل شده از درختان مجاز قبل از حمل از پاي كنده و نيز چوب هاي بازداشتي بايد با چكش هاي ويژه علامت گذاري شود.
تبصره – درختان اندوخته به وسيله رنگ يا چكش يا ساير علائم مشخصه طبق نظر سازمان جنگلباني ايران علامتگذاري خواهد شد تا از رستني هاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و شاخه زاد كه قطع آن ها نيازي به نشانه گذاري ندارد و مشخص باشد.
ماده ۱۰ – مجريان طرح موظفند طبق برنامه پيش بيني شده در طرح هاي جنگلداري نسبت به احداث جاده و ساختمان ها اقدام نمايند و در پايان مدت ده ساله اوليه اجراي طرح حق مطالبه هيچ گونه وجهي بابت هزينه هاي احداث جاده و ساختمان نخواهند داشت ولي اگر در خاتمه مدت مزبور براي ادامه عمليات با سازمان جنگلباني قرارداد منعقد ساختند مي توانند براي مدت قرارداد از راهها و ساختمان ها مجاناً استفاده كنند مشروط بر آن كه مرمت ونگاهداري آن ها را به عهده بگيرند.
تبصره ۱ – اگر احداث جادهها به نحوي كه در طرح پيش بيني شده شروع نگرديده و يا در صورت شروع پيشرفت نكرده باشد طبق ماده ۱۲ اين قانون با آن ها رفتار خواهد شد.
تبصره ۲ – اگر در طرح جنگلداري احداث جادهاي پيش بيني شده باشد كه از ملك يا مزرع و باغ و مستحدثات اشخاص عبور كند مجري طرح موظف است ظرف يك ماه پس از عقد قرارداد اجراي طرح موافقت رسمي مالك يا مالكين و متصرفين ذوي الحقوق مزبور را كسب و به سازمان جنگلباني ايران تسليم كند و پس از آن به احداث جاده اقدام نمايد.
تبصره ۳ – در صورتي كه مهلت فوق الذكر بين مجري طرح و مالك يا مالكين و متصرفين املاك مزبور نسبت به بهاي اراضي مسير جاده ومستحدثات آن توافق حاصل نگرديد اختلاف حاصل در كميسيوني مركب از فرمان دار و رييس دادگاه محل و سرجنگلدار محل مورد رسيدگي قرارخواهد گرفت كميسيون مزبور بايد حداكثر ده روز پس از درخواست كتبي سازمان جنگلباني تشكيل و حداكثر ظرف دو ماه نظر خود را درباره اختلاف مزبور اعلام دارد كميسيون مزبور ميتواند در صورت لزوم از نظر كارشناس استفاده كند.
تبصره ۴ – در مواردي كه مجري طرح بخواهد قبل از انقضاء مدت ده ساله اوليه اجراي طرح جاده هاي احداثي مجري طرح ديگري را مورد استفاده قرار دهد بايد قبلاً موافقت مجري طرح مزبور را تحصيل نمايد اگر توافقي حاصل نشد سرجنگلداري منطقه كميسيوني با حضور نمايندگان اداره راه ودادگاه و فرمانداري محل تشكيل ميدهد و با توجه به هزينه هاي انجام شده و ميزان هزينه استهلاك نشده و ميزان محمولات طرفين حق السهم هر يك را تعيين و اعلام مي نمايد. اين رأي براي طرفين لازم الاجرا و غير قابل اعتراض است. در مورد تعيين هزينه نگهداري نيز به نحو فوق عمل مي شود.
تبصره ۵ – سازمان جنگلباني ايران مي تواند از جاده هاي مستحدثه در داخل يا خارج جنگل مجاناً استفاده نمايد ولي در صورتي كه سازمان به منظور اجراي طرح جنگلداري راساً از جاده ها استفاده كند بايد طبق همين ماده عمل نمايد.
تبصره ۶ – ايجاد جاده هاي نفوذي عمومي در مناطق مرزي بايد با موافقت وزارت جنگ انجام شود.
ماده ۱۱ – مجري طرح ملزم است مازاد مقطوعات را در مدتي كه در پروانه قطع تصريح مي شود از جنگل خارج كند.
ماده ۱۲ – در صورتي كه مجري طرح به عللي قادر به اجراي طرح نشده و يا اجراي طرح را متوقف ساخت سازمان جنگلباني بايد مراتب را با تعيين مهلتي متناسب با نوع كار به او اخطار كند در صورتي كه در انقضاي مدت مقرر مجري طرح موارد اخطار شده را انجام نداد سازمان جنگلباني ميتواند اجراي طرح را راساً عهده دار و يا از طريق مزايده به ديگري واگذار كند. در اين صورت سازمان جنگلباني ارزش جاده و ساختماني كه به منظور اجراي طرح احداث گرديده (مشروط بر آن كه مدت ده سال اوليه اجراي طرح منقضي نشده باشد) با رعايت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ اين قانون ارزيابي و به اقسام متساوي در مدت باقي مانده از مدت استهلاك پرداخت مي نمايد.
تبصره – مدت استهلاك جاده و ساختمان ده سال و مبدأ آن تاريخ شروع اجراي طرح ميباشد.
ماده ۱۳ – سازمان جنگلباني مجاز است اجراي طرح هاي مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگل ها را با شرايط زير به مجريان قبلي آن ها واگذار نمايد. پس از انقضاي مدت پنج سال مقرر در تبصره ذيل ماده هفتم قانون ملي شدن جنگل ها مصوب بيست و هفت دي ماه ۱۳۴۱ ضريب بهاي فروش براي پنج سال اول معادل ميانگين ضريب بهره مالكانه كليه طرح هاي جنگلداري است كه در پنج سال اول (پس از ۱۳۴۱/۱۰/۲۷) به مزايده گذارده شده است و براي بقيه مدت قرارداد يك برابر و نيم ضريب بهره مالكانه پنج سال اول خواهد بود طرح هاي مربوط به تهيه ذغال در تعيين معدل ضريب بهاي فروش منظور نخواهد شد.
تبصره ۱ – اگر مجري طرح حاضر نشود طبق مفاد اين ماده قرارداد منعقد كند سازمان جنگلباني طرح مربوط را   به مزايده خواهد گذارد در آگهي مزايده مبلغي را كه برنده مزايده به مجري قبلي طرح بابت ارزش ساختمان ها     و جاده اصلي كه بر طبق مندرجات طرح احداث شده بايد بپردازد ذكرخواهد كرد اين مبلغ عبارت است از پنجاه درصد ارزش جاده ها و ساختمان ها و برنده مزايده موظف است مبلغ مزبور را در مدت پنج سال از تاريخ اجراي طرح به اقساط متساوي ساليانه و با سود شش درصد به مجري قبلي بپردازد و در صورتي كه پس از طي تشريفات مزايده كسي برنده شناخته نشد سازمان جنگلباني با توجه به امكانات مستقيماً اجراي طرح را به عهده مي گيرد و مبلغ مذكور را بابت جاده اصلي و ساختمان ها به نحو فوق پرداخت مي نمايد.
تبصره ۲ – ارزش جاده اصلي و ساختمان ها با رعايت مفاد تبصره ۴ ماده ۱۰ اين قانون تعيين مي گردد.
ماده ۱۴ – مدت قراردادهايي كه سازمان جنگلباني براي اجراي طرح هاي جنگلداري با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد مي سازد حداكثر سي سال است و شروع آن از تاريخ عقد قرارداد خواهد بود نسبت به مجريان طرح هايي كه مشمول بند ۱ تبصره ماده هفتم قانون ملي شدن جنگل ها هستند تاريخ اجراي طرح تاريخ شروع بهره برداري خواهد بود.

فصل سوم – عوارض

ماده ۱۵ – سازمان جنگلباني موظف است عوارض زير را از متقاضيان بهرهبرداري از درختان جنگلي كه در جنگل ها يا مراتع مشجر يا بيشه هاي طبيعي يا اراضي جنگلي يا توده هاي جنگلي يا باغات و اراضي زراعتي واقع در مناطق جنگلي به طور طبيعي روييده اند براي هر متر مكعب درخت دريافت دارد.

۱-براي درختان رده ۱ بند ۱۷ ماده ۱ سيصد ريال

۲-براي درختان رده ۲ بند ۱۷ ماده ۱ دويست و پنجاه ريال

۳-براي درختان رده ۳ بند ۱۷ ماده ۱ يكصد و پنجاه ريال

۴-براي چوب هيزمي سي و پنج ريال

تبصره ۱ – ملاك محاسبه حجم از لحاظ وصول عوارض و بهره مالكانه حجم تنه و شاخه هايي است كه قطر آنها از بيست سانتيمتر به بالا بوده وقابليت تبديل به انواع چوب داشته باشد. شاخه و تنه هايي كه قطر آن ها از بيست سانتيمتر كمتر بوده و همچنين تنه و شاخه هاي كج و معوج و معيوب كه قابل تبديل به چوب صنعتي نباشد هيزمي محسوب مي شود.

تبصره ۲ – در صورتي كه از تنه و شاخه هاي كمتر از بيست سانتيمتر قطر انواع چوب تهيه شود نصف عوارض مندرج در رده مربوط دريافت خواهد شد.

تبصره ۳ – بهره برداري از درختاني كه به استناد طرح در جنگل هاي مربوطه كاشته شده و يا مي شود طبق مفاد اين ماده و تبصره فوق مشمول پرداخت و عوارض و بهره مالكانه خواهد بود.

تبصره ۴ – پروانه هاي صادر قبل از تاريخ ۱۳۴۲/۰۶/۲۷ از لحاظ وصول عوارض مشمول اين ماده نبوده و عوارض آن ها برابر قوانين قبلي وصول مي شود.

تبصره ۵ – صدور هيزم و ذغال چوب از كشور ممنوع است در صورت تخلف عين جنس به نفع سازمان جنگلباني ضبط و جريم هاي معادل يك برابر بهاي آن از مرتكب وصول خواهد شد.

تبصره ۶ (الحاقي ۱۳۴۸ )- دولت مي تواند براي حمايت از صنايع چوب و يا تشويق صادرات عوارض موضوع اين ماده را به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي براي مدت معين تقليل دهد.

ماده ۱۵ مكرر –(الحاقي ۱۳۴۸) وزارت منابع طبيعي مكلف است وجوه زير را در كشتارگاه هاي كشور قبل از كشتار دريافت كند.

۱-براي هر رأس بز و بزغاله تا سه سال از تاريخ تصويب اين قانون ۱۰ ريال و پس از آن تا دو سال ۵۰ ريال و بعد از ۵ سال ۱۰۰ ريال.

۲-براي هر رأس گوسفند، ميش، بره ۱۲ ريال.

۳-براي هر رأس گاو، گاوميش، گوساله ۲۵ ريال.

تبصره ۱ (الحاقي ۱۳۴۸) – شهرداري ها مكلفند بر حسب تقاضاي وزارت منابع طبيعي عوارض مذكور را وصول و به حساب وزارت منابع طبيعي منظور كنند.

تا ميزان پنج درصد از وجوه فوق را براي پرداخت هزينه تبصره ۲ – وزارت منابع طبيعي مي تواند هاي وصول و پاداش مأمورين برساند.

وصول به مصرف

ماده ۱۶ – عوارض و بهره مالكانه درختان مورد پروانه پس از قطع و تجديد حجم و كسر قسمت هاي توخالي و فاسد و كنده محاسبه خواهد شد.

تبصره ۱ – ملاك وصول عوارض و بهره مالكانه نسبت به رستني هاي شاخه زاد در روش شاخه و دانه زاد و روش شاخه زاد و همچنين درختان هيزمي و شمشاد حجم تعيين شده در صورت مجلس استحصال است.

تبصره ۲ – درختاني كه در منابع متعلق به دولت وسيله سازمان هاي دولتي به منظور ايجاد يا تعريض جاده هاي عمومي يا نظامي و ايجاد شبكه هاي مخابراتي و برق يا مجاري آبياري و يا احداث ساختمان و يا به منظور بررسي   يا آموزش يا حمايت جنگل قطع شود و همچنين مصارف روستايي ازپرداخت عوارض فوق معاف است. سازمانهاي وابسته به دولت موظفند درختان بريده شده را در محل مناسبي جمع آوري و تحويل سازمان جنگلباني دهند.

ماده ۱۷ – در مناطقي كه به منظور حفظ بقاياي جنگل و يا به منظور حفظ بوته ها و جلوگيري از حركت شن هاي روان و فرسايش خاك سازمان جنگلباني تهيه ذغال را به كلي ممنوع اعلام نمايد و يا امكان تهيه ذغال به قدر رفع نياز موجود نباشد سازمان جنگلباني مجاز است از ذغال هايي كه راساً از جنگل هاي شمال تهيه مي نمايد ذغال مورد نياز مناطق مزبور را تأمين و به قيمت تمام شده به اضافه كرايه حمل (بدون احتساب بهره مالكانه و عوارض) توسط شهرداري ها يا بخشداري ها و يا راساً به اهالي محل به فروش برساند.

تبصره – در صورتي كه مجريان طرح حاضر شوند طبق نرخي كه سازمان جنگلباني تعيين مي نمايد براي اين قبيل مناطق ذغال تهيه و تحويل بخشداري ها يا شهرداري ها كنند سازمان مزبور مجاز است آن ها را از پرداخت بهره مالكانه و عوارض مذكور در اين قانون به ميزاني كه ذغال تحويل نمايند معاف دارد.

فصل چهارم – سازمان و مقررات مالي

ماده ۱۸ –حذف شد.(اصلاحي ۱۳۴۸)

ماده ۱۹ – حذف شد.(اصلاحي ۱۳۴۸)

ماده ۲۰ – حذف شد.(اصلاحي ۱۳۴۸)

ماده ۲۱ – حذف شد.(اصلاحي ۱۳۴۸)

ماده ۲۲ – براي حفظ و حراست جنگل ها و مراتع در صورت لزوم سازماني به نام گارد مسلح جنگل در سازمان جنگلباني از افسران و درجه داران و افراد ارتش تشكيل مي شود.

تبصره – تخلفات و اتهامات افسران و درجه داران و افراد مذكور در اين ماده آن چه صرفاً مربوط به موضوعات و وظائف نظامي است طبق قانون دادرسي ارتش در دادگاه هاي نظامي ارتش رسيدگي مي شود و در ساير موارد تابع قوانين و مقررات عمومي مي باشد.

ماده ۲۳ – وظائف و اختيارات رييس سازمان جنگلباني ايران به شرح زير است :

۱-اداره امور سازمان جنگلباني و مراتع ايران بر اساس قوانين و مقررات مربوط.

۲-استخدام و عزل و نصب كاركنان طبق قوانين و مقررات مربوط و بر اساس تشكيلات و بودجه مصوب.

۳-نمايندگي دولت در مورد حقوق مالكيت مربوط به عرصه و اعياني جنگل ها و مراتع و بيشه هاي طبيعي و اراضي جنگلي كه ملك دولت بوده يا قانوناً به تملك دولت درآمده است.

۴-نمايندگي دولت در مورد كليه دعاوي مربوط به سازمان جنگلباني و مراتع در مراجع اداري و قضايي و مؤسسات خصوصي اعم از داخلي وخارجي با حق انتخاب وكيل و اعطاي حق وكالت در توكيل تا يك درجه.

تبصره – رييس سازمان جنگلباني ايران ميتواند تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به مسئوليت خود به هر يك از معاونان يا رؤساي واحدهاي تابعه تفويض نمايد.

ماده ۲۴ – دارايي سازمان جنگلباني به شرح زير است :

۱-كليه ساختمان ها و تأسيسات و هر گونه اموال و اثاثيه كه در تاريخ تصويب اين قانون متعلق به سازمان جنگلباني ايران است و يا بعد ازاعتبارات سازمان جنگلباني يا از اعتبارات ديگري كه در اختيار سازمان مزبور قرار خواهد گرفت ايجاد يا خريداري و يا به هر نحو ديگر به ملكيت سازمان جنگلباني ايران درآيد.

۲-سرمايه اي كه براي بهره برداري در اختيار سازمان جنگلباني گذارده مي شود.

ماده ۲۵ – كليه درآمدهاي حاصله از اجراي قوانين جنگل ها و مراتع كشور درآمد اختصاصي سازمان جنگلباني ايران محسوب و نحوه مصرف آن دربودجه هر سال معلوم و مشخص مي گردد.

ماده ۲۶ – معاملات سازمان جنگلباني ايران كه جنبه فوريت دارد و يا مصلحت ايجاب كند كه با ترك مناقصه و مزايده انجام شود در صورتي كه مبلغ هر معامله تا پانصد هزار ريال باشد با تصويب رييس سازمان و در صورتي   كه مبلغ هر معامله تا دو ميليون ريال باشد بنا به پيشنهاد رييس سازمان وتأييد وزير كشاورزي و تصويب هيأت وزيران مجاز است.

ماده ۲۷ – سازمان جنگلباني مجاز است احتياجات كارخانجات صنايع چوب كشور را كه كليه سهام آن متعلق به دولت باشد با انعقاد قرارداد و بدون رعايت آيين نامه معاملات دولتي تأمين نمايد.

تبصره –(اصلاحي ۱۳۵۴) وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است مواد اوليه چوبي مورد مصرف بخش خصوصي براي صنايع چوب و سلولز به استثناي سوخت كارخانه ها و كارگاه ها را از طرح هايي كه رأسا عمل مي نمايد بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند قيمت هيزم و چوب هاي مصرفي بخش خصوصي برابر ميانگين نرخ طرحهاي واگذاري به بخش هاي خصوصي در همان ناحيه و همان سال تعيين ميشود و در صورت نبودن شرايط تعيين ميانگين نرخي مورد عمل قرار خواهد گرفت كه به تصويب كميسيون مصرح در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومي مصوب دي ماه سال ۱۳۴۹ رسيد باشد.

ماده ۲۸ – سازمان جنگلباني مجاز است وجوهي كه از جرائم و همچنين فروش مواد بازداشتي به دست آمده و مي آيد پس از كسر بيست درصد به درآمد قطعي خود منظور و بيست درصد مزبور را به حساب سپرده بگذارد تا    در صورتي كه به موجب احكام و يا قرارهاي قطعي صادره از مراجع قضايي سازمان ملزم به استرداد جرائم و پرداخت وجوه حاصل از مواد بازداشتي گردد تا از محل سپرده هاي مزبور به صاحب حق و يا بابت حق الكشف به مأمورين پرداخت نمايد در صورتي كه مبلغ سپرده كافي براي پرداخت محكوم به نباشد سازمان مكلف است بقيه آن را جزو ديون و تعهدات سال بعد منظور و پرداخت كند.

در صورتي كه سازمان جنگلباني از بيست درصد سپرده مذكور تا آخر هر سال استفاده نكرد آن را به درآمد سال آينده منظور خواهد نمود.

تبصره ۱ ـ سازمان جنگلباني در مورد وصول جرائم قاچاق محصولات جنگلي از مقررات اجرايي آيين نامه وصول جرائم قاچاق استفاده مي نمايد.

تبصره ۲ – سازمان جنگلباني آييننامه تقسيم جرائم نقدي و وجوه حاصل از فروش اجناس بازداشتي را تهيه  و با تصويب هيأت وزيران به موقع اجرا خواهد گذارد.

ماده ۲۹ – در كليه اقدامات ثبتي كه نسبت به تملك منابع طبيعي ملي شده به عمل ميآيد سازمان جنگلباني از پرداخت ماليات و عوارض ثبتي وحق الثبت و هر گونه الصاق تمبر معاف است ولي حقوقي كه به سردفتران اسناد رسمي تعلق مي گيرد بايد به وسيله سازمان جنگلباني پرداخت گردد.

ماده ۳۰ ـ در صورتي كه مقطوعات غير مجازي در محوطه ايستگاه هاي راه آهن دولتي ايران كشف و بازداشت شود طبق صورت مجلس به نماينده راه آهن محل تحويل خواهد گرديد كه تا تاريخ حمل آن از طرف مأمورين سازمان جنگلباني نسبت به نگهداري مقطوعات مزبور اقدام نمايد به اين قبيل كالاها حق الارض و انبارداري تعلق نخواهد گرفت. سازمان جنگلباني موظف است ظرف دو ماه مقطوعات بازداشتي فوق را تحويل گرفته و خارج نمايد درغير اين صورت نسبت به مازاد از دو ماه بايد حق الارض و انبارداري پرداخت كند.

فصل پنجم – تبديل و واگذاري اراضي جنگلي جلگه اي شمال

ماده ۳۱ – (اصلاحي ۱۳۵۴) وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگهاي حوزه آستارا تا گيلداغي كه حجم درختان سرپاي موجود در هرهكتار آن كمتر از ۱۰۰ متر مكعب باشد و نيز مراتع غير مشجر ملي كشور را بر اساس طرح هايي كه تصويب خواهد نمود براي تبديل به مزرعه و باغ ومراتع و جنگل هاي مصنوعي و علوفه كاري و مؤسسات دامپروري و صنايع مربوط و ايجاد مراكز و تأسيسات توليد و پرورش انواع ماهي و ساير آبزيان وهمچنين استقرار كارخانجات – اكتشاف و بهره برداري معادن – و ايجاد شهرك و احداث مسكن و تأسيس مدارس و مجتمع هاي آموزشي و مراكز بهداشتي و درماني و تأسيسات ورزشي و جهانگردي همچنين ساير مصارف عامي كه به مباشرت دولت انجام ميشود با رعايت مواد اين فصل و مفادآيين نامه هاي اجرايي اين قانون به اشخاص حقوقي زير اجاره دهد :

الف – شركت هاي كشت و صنعت موضوع قانون تأسيس شركت هاي بهره برداري اراضي زيرسدها.

ب – شركت هاي توليد كشاورزي و دامي و شركتهاي كشت و صنعت و شركت هاي صنايع كشاورزي و دامي.

ج – شركت هاي معدني و صنعتي غيركشاورزي بنا به پيشنهاد وزارت صنايع و معادن و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.

د – مؤسسات انتفاعي دولتي و شركت هاي دولتي جهت ساختمان هاي اداري و اجراي طرح هاي مربوط به وظايف اصلي خود يا طرحهايي كه منبع درآمدبراي اجراي وظايف اصلي آن ها باشد و همچنين شركت هاي تعاوني مسكن براي اجراي طرح هاي خانه سازي.

تبصره ۱- اجاره مراتع غير مشجر درجه يك براي مصارف غير كشاورزي ممنوع است .

تبصره ۲- مساحت اراضي كه به اشخاص حقوقي مندرج در بندهاي الف – ب – ج – د- به اجاره داده ميشود بر اساس مساحات مندرج در طرح مصوب و با رعايت طرح جامع بهره وري از سرزمين مي باشد و تا زماني كه طرح جامع سرزمين تهيه نشده طرح مصوب ملاك عمل خواهد بود.

تبصره ۳- شركت هاي مندرج در بندهاي الف – ب – ج – اين ماده كه اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر شمال را در اختيار ميگيرند ملزمند حداقل ۲۵ درصد مساحت اراضي مذكور را در تمام مدت اجاره براي تهيه  و فروش چوب مورد نياز صنايع طبق طرحي كه به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميرسد درختكاري نمايند. ضوابط و نحوه بهره برداري از درختكاري هاي مزبور در آييننامه اجرايي اين قانون تعيين مي شود.

تبصره ۴- آن قسمت از اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع و بيشه هاي طبيعي كه به منظور حفظ و حمايت نسل شكار از طرف سازمان محيط زيست بارعايت قوانين و مقررات مربوط به عنوان پارك وحش يا منطقه حفاظت شده اعلام گرديده يا خواهد شد و در اختيار سازمان مزبور قرار داشته و يا بعدا قرار خواهد گرفت قابل واگذاري به غير نيست.

تبصره ۵- وزارت كشاورزي و منابع طبيعي پس از تصويب هر طرح مراتب را كتبا به متقاضي اعلام مي نمايد كه ظرف مدت دو ماه از تاريخ اعلام براي عقد قرارداد مراجعه كند. در صورتي كه نام برده ظرف مهلت مقرره پيمان را منعقد ننمايد وزارت مزبور مجاز است قرارداد را با شركت ديگري كه واحد شرايط باشد منعقد كند.

تبصره ۶- مدت اجاره براي موارد مذكور در اين ماده حداكثر سي سال ميباشد و ترتيب و شرايط تمديد آن طبق آيين نامه اي است كه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

تبصره ۷- ميزان اجاره بهاي سالانه اراضي واگذاري براي طرح هاي كشاورزي و دامي مندرج در اين ماده حداكثر ۵ درصد برآورد ارزش توليدي زراعيناخالص سالانه زمين واگذاري بر اساس طرح مورد عمل از تاريخ انعقاد قرارداد خواهد بود كه ميزان آن تا حداكثر فوق توسط كميسيوني مركب ازكارشناسان منتخب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و تصويب وزير كشاورزي و منابع طبيعي تعيين خواهد شد.

تبصره ۸- در مورد صنايع و معادن و ساير مصارف غير كشاورزي و ساختماني اجاره دادن اراضي مذكور منوط به تصويب طرح توسط وزارتخانه مربوط و موافقت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي همچنين ميزان اجاره بهاي سالانه زمين مورد اجاره توسط سه نفر كارشناس منتخب وزارت صنايع و معادن و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت مسكن و شهرسازي تعيين ميشود.

ميزان اجاره بهاي موضوع تبصره ۷ و اين تبصره هر ده سال يك بار با توجه به شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي كه توسط بانك مركزي ايران يا مراجع صلاحيت دار دولتي ديگري تعيين مي شود مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.

تبصره ۹ (اصلاحي ۱۳۵۴)- شركت هاي مندرج در بند ج اين ماده كه طبق طرح مصوب اراضي مورد نياز خود را به منظور بهره برداري از مواد معدني طبقه يك مذكور درقانون معادن مصوب ارديبهشت ماه ۱۳۳۶ اجاره مينمايند با پرداخت بهره مالكانه و اجاره متعلق و با رعايت قانون معادل حق بهره برداري از مواد معدني طبقه يك واقع در محدوده اراضي مورد اجاره خود را خواهند داشت.

ماده ۳۲ –(اصلاحي ۱۳۵۴) هر گاه بر اساس گزارش هيأت مندرج در ماده ۳۳ اين قانون شركت ها و مؤسسات مذكور در بندهاي الف – ب – ج – د ماده ۳۱ حداقل شصت درصد عملياتي را كه طبق طرح بايد در نيمه اول مدت اجراي طرح در زمين مورد اجاره انجام شود و يا لااقل هشتاد درصد كل عمليات طرح درآن زمين را تا انقضاي مدت اجراي آن بدون عذر موجه انجام ندهند وزير كشاورزي و منابع طبيعي مراتب را با ارسال رونوشت گزارش هيأت نظارت به مجري طرح ابلاغ ميكند تا چنان چه نسبت به مفاد گزارش مزبور معترض باشد اعتراض خود را ظرف مدت يك ماه كتبا به دفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند.

در صورتي كه ظرف يك ماه مهلت مقرر از طرف مجري طرح اعتراض نشد نسبت به فسخ اجاره و خلع يد از اراضي و تأسيسات طرح طبق مقررات اين قانون اقدام ميگردد.

تبصره ۱- در صورتي كه مجري طرح پس از وصول اعلاميه حاوي نظر هيأت نظارت نسبت به گزارش هيأت مذكور معترض باشد و اعتراض خود راظرف مهلت مقرر در اعلاميه به دفتر وزير كشاورزي و منابع طبيعي تسليم كند، اعتراض مزبور جهت رسيدگي به هيأتي مركب از سه نفر از كارشناسان منتخب وزير كشاورزي و منابع طبيعي ارجاع خواهد شد. اتخاذ تصميم نهايي مبني بر تعيين مهلت يا تمديد مدت يا رد اعتراض يا هر اقدام ديگري با توجه به گزارش هاي هيأت نظارت و هيأت رسيدگي با وزير كشاورزي و منابع طبيعي است.

تبصره ۲- در صورتي كه تصميم وزير كشاورزي و منابع طبيعي مبني بر خلع يد از مجري طرح باشد گارد جنگل   و مرتع به دستور وزير كشاورزي ومنابع طبيعي از اراضي و تأسيسات موضوع طرح خلع يد خواهد كرد در اين صورت وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مكلف است ۵۰ درصدسرمايه گذاري مجري طرح را كه بر اساس طرح صورت گرفته باشد به قيمت روز يا قيمت تمام شده هر كدام كمتر باشد به اقساطي كه مدت آن از دو برابرمدت سرمايه گذاري بيشتر نباشد به مجري طرح مسترد نمايد. تعيين قيمت روز با نظر كارشناس و تشخيص قيمت تمام شده با استفاده از دفاتر و مدارك شركت به عهده هيأت مندرج در ماده ۳۳ ميباشد و نظر هيأت در اين مورد قطعي است.

تبصره ۳- در صورتي كه مجري طرح براي سرمايه گذاري در طرح از وام استفاده كرده باشد پرداخت ۵۰ درصد سرمايه گذاري موضوع تبصره ۲ اين ماده موكول به موافقت مؤسسه وام دهنده خواهد بود.

ماده۳۳ـ (اصلاحي ۱۳۸۶) به منظور نظارت بر اجراء طرح هاي كشاورزي و دامپروري و ساير طرح هاي غيركشاورزي مندرج در ماده (۳۱) اين قانون و همچنين اراضي واگذاري براي اجراء طرح هاي موضوع مواد (۳۱) و (۳۲) آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حكومت جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۲/۰۹/۳۱ شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران و تشخيص تعلل يا تخلف و عذر موجه مجريان طرح ها از مفاد قرارداد و تعيين درصد عمليات انجام شده طرح هاي مزبور در هر استان هيأت سه نفره نظارت با حكم وزير جهاد كشاورزي، مركب از رئيس سازمان جهاد كشاورزي، مديركل منابع طبيعي و يك نفر كارشناس در رشته مربوط  به طرح تشكيل ميگردد و در موارد خلاف بيّن نسبت به فسخ يا تمديد و تعيين مهلت و يا استرداد زمين تصميم گيري خواهد شد.

تصميمات هيأت با اكثريت آراء معتبر بوده و آراء صادره اين هيأت حداكثر ظرف مدت سه ماه قابل اعتراض در مراجع قضائي ذي صلاح خواهد بود.

تبصره ۱ـ متن قرارداد در آئيننامه اجرائي، موضوع تبصره (۶) مشخص و پس از تصويب هيأت وزيران تمام قراردادهاي في ما بين وزارت جهادكشاورزي و دريافت كنندگان اراضي از تاريخ تصويب اين قانون برابر متن قرارداد مصوب منعقد خواهد شد و اقدامات بعدي وزارت جهادكشاورزي و دريافت كنندگان اراضي تابع مفاد اين قرارداد خواهد بود.

تبصره ۲ـ كليه واگذاريهاي صورت گرفته بعد از سال ۱۳۶۵ كه منجر به صدور سند قطعي گرديده است و وزراء وقت با استفاده از اختيارات خود مستقيماً و بدون طي گردش كار كميسيونهاي واگذاري در استان ها دستور انتقال سند را دادهاند و در صورتي كه واگذاري بدون وجود طرح مصوب بوده و يا طرح مصوب بدون عذرموجه اجراء نشده يا اجراء طرح به ميزان كمتر از چهلدرصد (۴۰%) بوده و يا تبديل و تغيير كاربري غيرمجاز و غيرمتجانس با طرح مصوب بوده باشد، به موجب درخواست و اقامه دعوي از سوي وزارت جهادكشاورزي در شعبه يا شعب ويژه اي كه توسط قوه قضائيه در مركز به همين منظور تشكيل مي گردد بدون اخذ هزينه دادرسي، رسيدگي و نسبت  به فسخ واگذاري و تبديل آن به اجاره، تمديد و تعيين مهلت براي اجراء طرح يا دريافت بهاي روز اراضي و واريز     به حساب درآمد عمومي و يا استرداد زمين با توافق طرفين تصميم گيري و رأي صادر مي نمايد. رأي صادره قطعي و غيرقابل تجديد نظرخواهي مي باشد. مهلت اقامه دعوي موضوع اين تبصره از سوي وزارت جهادكشاورزي تا پايان شهريور ماه سال ۱۳۸۷ ميباشد.

واگذاريهاي صورت گرفته به دولت اعم از واگذاري هاي مستقيم جهت مصارف وزارتخانه ها و سازمانهاي دولتي  و غيرمستقيم جهت مصارف شهرك هاي صنعتي، شهرك هاي مسكوني و اراضي واگذارشده جهت تعاونيهاي مسكن يا بخش خصوصي و غيردولتي براي امور عام المنفعه تا سال ۱۳۷۳، با رعايت تبصره هاي (۵۴) و (۴۶) قوانين بودجه ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۸ مشمول بررسي مجدد نمي باشد.
تبصره ۳ـ وزارت جهادكشاورزي مكلف است رأي قاضي و تصميم نهايي هيأت مبني بر فسخ، واگذاري و يا استرداد زمين را به ادارات ثبت محل و يا دفتر اسناد رسمي تنظيم كننده سند ابلاغ نمايد و دستگاه هاي مذكور مكلفند ظرف حداكثر يك ماه پس از اعلام مراتب نسبت به اصلاح اسناد صادره و در صورت انتقال زمين نسبت به صدور دفترچه مالكيت به نام دولت به نمايندگي سازمان جنگل ها، مراتع و آب خيزداري كشور اقدام نمايند.
تبصره ۴ـ در صورتي كه مجري طرح وجهي بابت خريد اراضي به حساب دولت واريز و يا هزينه هايي در راستاي اجراء طرح نموده باشد به هنگام تقويم، بهاي روز با أخذ نظر كارشناسي محاسبه خواهد شد و دولت مكلف است حداكثر تا پايان سال مالي بعد نسبت به تأمين اعتبار و استرداد آن ها اقدام نمايد.
تبصره ۵ ـ واگذاري اراضي موضوع تبصره (۴) ماده (۳۱) اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۵۴/۰۳/۱۴ در مناطق مذكور در بند (الف) ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مناطق چهارگانه تحت حفاظت مصوب ۱۳۵۳/۰۳/۲۸ ممنوع بوده و نسبت به استرداد زمين اقدام خواهد شد.
تبصره ۶ ـ آئين نامه اجرائي اين ماده توسط رئيس قوه قضائيه و وزير جهادكشاورزي تهيه و ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده ۳۴ ـ(اصلاحي ۱۳۵۴) وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است اراضي جنگلي جلگه اي شمال و مراتع   غير مشجر ملي شده كشور را كه تا تاريخ تصويب قانون اصلاح قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع كشور (۱۳۴۸/۰۱/۲۰) بر اساس تشخيص كميسيون هاي مندرج در ماده ۵۶ اين قانون از نظر تعيين تاريخ احداث به باغ يا مزرعه يا محل كسب و كار و سكونت تبديل گرديده به متصرفين و صاحبان اعياني به ترتيب مقرر در آيين نامه اجرايي اين قانون به اجاره واگذار و اجاره بهاي رقبات مزبور را از تاريخ تصرف تا تاريخ عقد قرارداد به مأخذ متوسط اجاره بهاي تاريخ تصرف و تاريخ عقد قرارداد كه هر دو توسط هيأت مندرج در ماده ۳۳ تعيين خواهد شد به اقساط ده ساله دريافت نمايد. ميزان اجاره بها از تاريخ عقد قرار داد بر اساس مدلول تبصره هاي ۷ و ۸ ماده ۳۱ تعيين خواهد شد.
تبصره ۱-(الحاقي ۱۳۵۴) آن قسمت از منابع ملي را كه متصرفين تبديل و در آن به زراعت ديم مبادرت و يا فقط به احداث ديوار در اطراف آن اكتفا نموده اند مشمولماده ۳۴ نبوده و خلع يد ميگردد.
تبصره ۲-(الحاقي ۱۳۵۴) مشمولين اين ماده ميتواند ظرف يك سال از تاريخ انتشار آگهي و يا وصول اعلاميه سازمان جنگل ها و مراتع مدارك خود را ضميمه درخواست اجاره نموده و به سازمان مزبور تسليم نمايند در غير اين صورت از آن ها خلع يد خواهد شد
ماده ۳۵-(اصلاحي ۱۳۵۴) مستأجر بدون موافقت كتبي وزارت كشاورزي و منابع طبيعي حق واگذاري مورد اجاره  را به هيچ عنوان به غير ندارد. در صورتي كه اجراي طرح با موافقت وزارت مزبور به عهده غير محول شود منتقل اليه نيز موظف به اجراي تام و تمام مفاد طرح و از جميع جهات جانشين مستأجرقبلي بوده و تابع مقررات اين قانون خواهد بود.
ماده ۳۶-(اصلاحي ۱۳۵۴) به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود به اشخاص حقيقي كه تا پايان سال ۱۳۵۲ به طور مستقيم يا غير مستقيم ازسازمان هاي دولتي يا وابسته به دولت و شركتهاي تعاوني مربوط به آنها زمين خريداري نموده و رقبه مورد معامله آن ها بعدا و طبق قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع ملي تشخيص شده است به ميزان مندرج در سند يا مدارك مربوط از مراتع غير مشجر ملي شده همان شهرستان مجانا واگذار نمايد.
در مواردي كه مساحت مندرج در سند بيش از دو هزار متر باشد فقط تا دو هزار متر واگذار خواهد شد. در هر حال به مشمولين در هيچ مورد بيش از يك قطعه واگذار نخواهد شد. مفاد اين بند شامل اراضي جنگلي و مراتع مشجر ملي شده نخواهد بود.
تبصره – دولت مجاز است به پيشنهاد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي به جاي واگذاري زمين بهاي اين اراضي را تعيين و تأديه نمايد.
ماده ۳۷ -(اصلاحي ۱۳۵۴) به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي اجازه داده ميشود اراضي جنگلي جلگهاي و مراتع غير مشجر را بر حسب احتياجات وزارت جنگ و بنياد پهلوي و دانشگاه هاي كشور و بانك توسعه كشاورزي مجانا واگذار و يا براي اجراي طرح هاي توسعه كشاورزي و تأسيس ايستگاه هاي كشاورزي بدون دريافت وجه تخصيص دهد و براي رفع نيازمندي هاي مربوط به وظايف اصلي ساير وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شهرداري ها ومؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي رسمي و همچنين جهت ساختمان اداري آنها در هر استان يا فرمانداري كل حداكثر تا بيست هكتار با تصويب هيأت وزيران مجانا و بقيه زمين مورد احتياج طرح مربوط را به صورت اجاره واگذار كند. و در صورتي كه در مدت دو سال از تاريخ واگذاري براياجراي طرح مربوط مورد استفاده قرار نگيرد خود به خود به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت ميشود. اراضي مزبور به استثناي اراضي كه به بانك توسعه كشاورزي و بنياد پهلوي و ساير مؤسسات عام المنفعه و خيريه عمومي كه به موجب قوانين شناخته شده باشند واگذار مي شود قابل تفكيك و اجاره و انتقال به غير نميباشد.
تبصره ۱- واگذاري اراضي به مؤسسات آموزش عالي و علمي و دانشگاه ها با تأييد وزارت علوم و آموزش عالي به عمل خواهد آمد.. اراضي واگذاري ومورد اجاره قابل تفكيك و واگذاري عين يا منفعت به غير نبوده و در صورت انحلال يا تبديل مؤسسه آموزشي به وزارت كشاورزي و منابع طبيعي برگشت داده خواهد شد.
تبصره ۲- بهاي اراضي واگذاري به بانك توسعه كشاورزي ايران به مبلغي كه مورد توافق وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و بانك توسعه كشاورزيايران باشد و به تصويب مجمع عمومي بانك مزبور برسد به سرمايه بانك افزوده خواهد شد.
تبصره ۳- در صورتي كه از اراضي جنگلي غير جلگهاي براي راهدارخانه يا تعميرگاه ماشين آلات راهسازي يا نصب آنتن و ايجاد پايگاه فرستنده و رادارمورد احتياج وزارتخانه ها يا سازمان هاي دولتي مربوط باشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي مجاز است با تصويب هيأت وزيران منحصرا به ميزان مورد احتياج براي اجراي طرح از آن اراضي واگذار نمايد.
تبصره ۴- اراضي مورد احتياج سازمان تربيت بدني و تفريحات سالم و سازمان پيش آهنگي تا ۴ هكتار در هر شهرستان به طور رايگان و بقيه زمين مورد طرح مصوبه آن ها به صورت اجاره واگذار خواهد شد. مساحت اين اراضي در هر شهرستان بر حسب وسعت شهرها بر اساس طرح مصوب و به ترتيبي كه در آيين نامه اين قانون مقرر خواهد شد تعيين مي گردد.
تبصره ۵- اراضي مورد احتياج وزارت آموزش و پرورش براي ايجاد مدارس و مجتمع هاي آموزشي بدون رعايت محدوديت حد نصاب مندرج در اين ماده تأمين مي گردد.
تبصره ۶- تعيين ميزان اجاره اراضي واگذاري به سازمانه اي مندرج در اين ماده با وزارت كشاورزي و منابع طبيعي خواهد بود.
ماده ۳۸ -(اصلاحي ۱۳۵۴) از هر متر مكعب درختان موجود در اراضي جنگلي جلگه اي شمال كه طبق ماده ۳۱  به اشخاص حقوقي واگذار ميشود مقطوعا ششصد ريال به عنوان بها و عوارض درخت از مجري طرح دريافت مي شود. ميزان بها و عوارض درخت هر سه سال يك بار توسط وزارت كشاورزي ومنابع طبيعي و بر اساس نرخ عادله انواع چوب مورد تجديد نظر قرار خواهد گرفت.
تبصره – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركتهاي دولتي و شهرداري ها و جمعيتهاي خيريه عمومي رسمي و سازمان پيش آهنگي و تربيت بدني ومؤسسات عمومي كه به موجب ماده ۳۷ اين قانون اراضي جنگلي جلگهاي را در اختيار مي گيرند مكلفند درختان موجود در اراضي مورد واگذاري راپس از قطع عينا به سازمان جنگل ها و مراتع كشور تحويل دهند.
ماده ۳۹ -(اصلاحي۱۳۵۴) گواهي سازمان جنگل ها و مراتع كشور كه پس از اجراي كامل مقررات تشخيص منابع ملي موضوع قانون حفاظت و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع صادر شده يا ميشود و نقشه هاي منضم به گواهي مذكور از لحاظ ثبتي و صدور سند مالكيت منابع ملي ملاك عمل ادارات ثبت خواهد بود. ادارات مذكور مكلفند اسناد مالكيت منابع ملي را با رعايت قوانين و مقررات مربوط به ثبت املاك بر اساس گواهي هاي مزبور و نقشه هاي مربوط صادر نمايند.
تبصره – به منظور ايجاد و توسعه مراكز جهان گردي در كرانههاي بحر خزر بنا به پيشنهاد مشترك وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت اطلاعات وجهان گردي و تصويب هيأت وزيران اجازه تفكيك اراضي جنگلي جلگهاي واگذار شده منحصرا به ميزاني كه براي اين منظور اختصاص خواهد يافت صادر خواهد شد.
ماده ۴۰ -(اصلاحي ۱۳۵۴) اجاره اراضي مذكور در اين فصل بدون رعايت مقررات مربوط به مزايده انجام مي گيرد و كليه وجوه حاصله در حساب درآمداختصاصي سازمان جنگل ها و مراتع منظور و طبق مقررات بودجه عمومي كشور به مصرف هزينه هاي جنگلكاري – احداث و نگهداري راه هاي جنگلي و صنايع چوب و كاغذسازي و اجراي طرح هاي مراتع و جنگلداري دولتي خواهد رسيد
ماده ۴۱ -(اصلاحي ۱۳۵۴) قراردادهاي اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگه اي شمال كه با رعايت مقررات قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتعمصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي مصوب سالهاي ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ با اشخاص حقيقي يا حقوقي منعقد شده به قوت خود باقي است و اين قبيل اراضي اعم از اين كه اسناد انتقال قطعي آن ها به نام اشخاص صادر شده يا نشده باشد مشمول مقررات اين قانون نبوده و مقررات قانون حفاظت   و بهره برداري ازجنگل ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۶ و اصلاحيه هاي سالهاي ۱۳۴۸ و ۱۳۴۹ و قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب مرداد ماه ۱۳۵۲ درباره آن ها اجرا خواهد شد.
فصل ششم – جرائم و مجازات ها
ماده ۴۲ –(اصلاحي ۱۳۴۸) بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن نهال و درخت و تهيه چوب و هيزم و ذغال از منابع ملي و توده هاي جنگلي بدون اخذ پروانه از وزارت منابع طبيعي ممنوع است.
مرتكب در مورد بريدن و ريشه كن كردن و سوزانيدن هر اصله نهال به پرداخت جريمه نقدي از ۲۰ تا ۵۰ ريال و در مورد بريدن و ريشه كن كردن درخت وتهيه چوب و هيزم و ذغال به حبس تأديبي از ۱۱ روز تا ۶ ماه  و پرداخت جريمه نقدي از يكصد تا يك هزار ريال نسبت به هر اصله درخت يا هر مترمكعب هيزم يا ذغال محكوم ميشود.
در تمام موارد عين مال نيز ضبط و به ترتيب مقرر در ماده ۲۸ اين قانون عمل خواهد شد.
ماده ۴۳ـ بريدن و ريشه كن كردن بوته ها و خارها و درختچه هاي بياباني و كويري و كوهستاني در مناطق كويري و بياباني ممنوع است متخلف به حبس تعذيري تا ده روز يا پرداخت غرامت تا ۲۰۱ ريال محكوم و در صورت تكرار به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
تبصره – انجام عمليات مذكور در ماده بالا در صورتي كه به منظور زراعت يا درختكاري و ايجاد بادشكن يا مرتع مشجر يا غير مشجر و همچنين به منظور تأمين حوائج ديگر اهالي باشد يا اجازه سازمان جنگلباني و طبق شرايطي كه از طرف سازمان مزبور تعيين مي شود مجاز است.
ماده ۴۳ مكرر –(الحاقي ۱۳۴۸) به منظور جلوگيري از پر شدن مخازن سدها و حركت ريگ هاي روان و همچنين حفاظت از فرسايش خاك مناطقي كه از طرف وزارت منابع طبيعي تشخيص داده ميشود قرق اعلام مي گردد و چرانيدن دام و زراعت ديم در مناطق قرق شده به كلي ممنوع است. كشت آبي در اين مناطق وتعيين مناطق قرق در اراضي زير سدها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به تصويب وزارت منابع طبيعي و وزارت آب و برق و وزارت كشاورزي برسد.
ماده ۴۴ – چرانيدن بز در جنگل ها و مراتع و مناطقي كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين و آگهي شده است ممنوع و متخلف به پرداخت غرامت ازده تا يكصد ريال براي هر رأس بز محكوم مي شود.
ماده ۴۴ مكرر –(الحاقي۱۳۴۸) چرانيدن دام در منابع ملي مذكور در ماده يك قانون ملي شدن جنگل هاي كشور بدون اخذ پروانه مطلقاً ممنوع است. وزارت منابع طبيعي مكلف است دام افرادي را كه بدون پروانه مبادرت به چراي دام مي نمايند به نفع خود ضبط نموده و بدون رعايت تشريفات مزايده به فروش برساند در مورد صاحبان پروانه هاي چرا كه بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چراي دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمايند به ترتيب فوق رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفيت چرا به نفع وزارت منابع طبيعي ضبط و به فروش مي رسد. نحوه اجراي اين ماده به موجب آيين نامه اي خواهدبود كه به پيشنهاد وزارت منابع طبيعي و به تصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين خواهد رسيد.
تبصره ۱ – واگذاري حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به ديگري و يا دريافت وجه يا هر نوع مالي به عنوان واگذاري پروانه ويا حق علف چرا يا حق عبور يا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتكب به حبس تأديبي از شش ماه تا دو سال محكوم خواهد شد.
تبصره ۲ – چرانيدن احشام كشورهاي همجوار در مراتع داخل كشور و تعيين نرخ علفچر به موجب آيين  نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارت منابع طبيعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد
ماده ۴۵ ـ آتش زدن نباتات در مزارع و باغات داخل يا مجاور جنگل بدون اجازه و نظارت مأموران جنگلباني ممنوع است در صورتي كه در نتيجه بي مبالاتي حريق در جنگل ايجاد شود مرتكب به حبس تأديبي از دو ماه تا يك سال محكوم خواهد شد.
ماده ۴۶ ـ هر كس مبادرت به كت زدن يا روشن كردن آتش در تنه درخت جنگلي نمايد به حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال و براي هر درخت كه كت يا پيزده و يا در آن آتش روشن كرده باشد به پرداخت جريمه نقدي از يكصد ريال تا يك هزار ريال محكوم خواهد شد.
ماده ۴۷ – هر كس در جنگل عمداً آتش سوزي ايجاد نمايد به حبس مجرد از سه تا ده سال محكوم خواهد شد در صورتي كه مرتكب مأمورجنگلباني باشد به حداكثر مجازات مذكور محكوم مي شود.
تبصره – در موقع آتش سوزي در جنگل ها كليه مأمورين دولتي اعم از لشكري و كشوري و شهرداري ها كه در نزديكي آن محل باشند در مقابل تقاضاي مأمورين جنگلباني يا ژاندارمري يا بخشداري موظفند با كليه وسايل ممكنه دولتي و شهرداري كه در اختيار دارند در آتش نشاني كمك نمايند مأمورين كشوري و شهرداري  كه در ايفاي اين وظيفه مسامحه و قصور نمايند بر حسب مورد طبق مقررات مواد ۵۸ و ۵۹ قانون استخدام كشوري مجازات مي شوند. در مورد مأمورين لشكري تعقيب و مجازات آنان طبق مقررات و قوانين نظامي خواهد بود.
ماده ۴۸ – حمل چوب و هيزم و ذغال حاصله از درختان جنگلي در تمام نقاط كشور به استثناي داخله شهرها بدون تحصيل پروانه حمل از سازمان جنگلباني ممنوع است و چنان چه مرتكب فاقد پروانه بهره برداري باشد طبق قانون مجازات مرتكبين قاچاق تعقيب خواهد شد در صورتي كه داراي پروانه بهره برداري باشد فقط عين مال به سود سازمان جنگلباني ضبط ميشود.
حمل چوب و هيزم و ذغال از شهرها به دهات مجاور در حدود مصرف شخصي مجاز است حدود اين اجازه در آيين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره ۱ ـ حمل مجدد چوب و ذغال و هيزم مجاز بين شهرهايي كه سازمان جنگلباني آگهي خواهد كرد احتياج به صدور پروانه ندارد.
تبصره ۲ ـ در صورتي كه چوب يا هيزم يا ذغالي كه براي مصارف روستايي جنگل نشينان يا دهكده هاي مجاور جنگل اختصاص داده شده به نقاط ديگر حمل شود قاچاق محسوب و طبق مقررات قانون كيفر مرتكبين قاچاق  با مرتكب رفتار خواهد شد.
تبصره ۳ ـ راننده وسيله نقليه كه چوبهاي بدون پروانه را عاملا حمل كرده باشد معاون جرم محسوب و علاوه از مجازات مقرر از دو ماه تا يك سالاز حق رانندگي محروم ميشود. مأمورين سازمان جنگلباني بايد پروانه رانندگي را از مرتكب اخذ و ضميمه پروانه به دادگاه صلاحيتدار ارسال دارند.
ماده ۴۹ـ استفاده از كوره ذغال موجود يا احداث كوره ذغال جديد در جنگل يا مجاور آن مستلزم داشتن پروانه از سازمان جنگلباني مي باشد ومتخلف به يك ماه تا شش ماه حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
تبصره – سازمان جنگلباني مجاز خواهد بود كه كوره هاي ذغال بدون پروانه مذكور در اين ماده را خراب نمايد.
ماده ۵۰ ـ به منظور احياء جنگل هاي سوخته و منابع ملي كه بيويه بهربرداري و مخروبه گرديده و همچنين توده هاي جنگلي مذكور در تبصره ۲ماده دوم قانون ملي شدن جنگل ها سازمان جنگلباني مكلف است با انتشار آگهي و نصب تابلو حدود آن ها را تعيين و قرق اعلام كند و تا مدتي كه سازمان جنگلباني مقتضي بداند هر گونه دخل و تصرف ممنوع است.
متخلف از جهت قطع اشجار طبق مقررات اين قانون تعقيب و براي چراي دام به پرداخت غرامت براي هر رأس دام در روز از يازده تا يكصد ريال وخسارت وارد به منابع ملي قرق شده محكوم خواهد شد.
همچنين مباشر عمل مجرم محسوب است مگر اين كه سبب اقوي از مباشر باشد.
ماده ۵۱ ـ هيچ يك از كاركنان سازمان جنگلباني اعم از فني يا اداري حق ندارند مستقيماً يا با واسطه در معاملات محصولات جنگل كه جنبه تجارت داشته باشد شركت نمايند در صورت تخلف به حبس تأديبي از يك ماه تا شش ماه محكوم و همچنين براي هميشه از خدمت كادر جنگلباني محروم خواهند شد.
ماده ۵۲ – علامت ويژه جنگلباني علامت رسمي دولتي است و تقليد كننده جاعل محسوب و طبق ماده ۹۹ قانون مجازات عمومي تعقيب خواهدشد.
تبصره ۱ـ مأمورين جنگلباني كه چكش به آنها سپرده شده مكلف به حفظ چكش هاي ويژه سازمان جنگلباني ميباشد و چنان چه در اثر عدم مراقبت آن ها چكش به دست شخص غير صلاحيتدار افتد مأمورين مزبور به تنزل مقام تا يك پايه محكوم خواهند شد و اگر از چكش استفاده سوئي شده باشدكه مطابق اين قانون عمل مزبور قاچاق محسوب باشد مأموري كه چكش به او سپرده شده به مجازات معاونت در جرم قاچاق محكوم مي گردد.
تبصره ۲ـ اشخاصي كه از چكش هاي ويژه سازمان جنگلباني سوءاستفاده نمايند مشمول اين ماده خواهند بود.
تبصره ۳ـ هر گاه مأموري كه چكش به او سپرده شده شخصاً و يا با تباني شخص ديگري از چكش سوء استفاده نمايد به حداكثر مجازات مباشراصلي جرم مذكور در اين ماده محكوم خواهد شد.
فصل هفتم – مقررات مختلفه
ماده ۵۳ ـ دادسراها و دادگاه ها موظفند پرونده هاي جزايي (اعم از خلافي و غيره) ارسال شده از طرف سازمان جنگلباني و واحدهاي تابع را خارج ازنوبت رسيدگي نمايند.
ماده ۵۴ـ مأمورين جنگلباني كه به موجب احكام سازمان جنگلباني مأمور كشف و تعقيب جرائم مذكور در اين قانون مي شوند در رديف ضابطين دادگستري محسوب و از اين حيث تحت تعليمات دادستان محل انجام وظيفه خواهند نمود.
تبصره ۱ـ در صورتي كه مأموران مذكور بر خلاف واقع به منظور نفع شخصي و يا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به كيفر جرمي كه موضوع گزارش بوده محكوم خواهند شد.
تبصره ۲ـ مأمورين كشف و تعقيب جرايم كه از طرف سازمان جنگلباني تعيين مي شوند از حيث اجراي اين قانون وقتي ضابط دادگستري محسوب مي شوند كه وظايف ضابطين دادگستري را در كلاس مخصوص تعليم گرفته باشند.
تبصره ۳ـ مأموران سازمان جنگلباني كه داراي معرفي نامه از طرف سازمان مزبور مي باشند با تحصيل نمايندگي    از طرف دادستان مجازند كليه كارخانجات صنايع چوب و همچنين انبارها را در هر موقع كه لازم بدانند بازرسي و در صورت كشف چوب غير مجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و باتنظيم صورت مجلس مراتب را به دادسراي محل اطلاع دهند.
تبصره ۴ـ در صورتي كه مأمورين جنگلباني خود مرتكب جرايم مذكور در اين قانون گردند يا شركت و معاونت در آن نمايند به حداكثر مجازات مقرر در اين قانون محكوم مي شوند و در صورتي كه مسامحه در اجراي مقررات قانون يا آيين نامه هاي مربوطه نمايند به حبس تأديبي از يك ماه تا سه ماه محكوم خواهند شد.
ماده ۵۵ – (اصلاحي ۱۳۴۸)هر كس به قصد تصرف به منابع ملي مذكور در ماده ۱ قانون ملي شدن جنگل هاي كشور تجاوز كند به يك سال تا سه سال حبس تأديبي محكوم خواهد شد.
تبصره ۱ – (اصلاحي ۱۳۵۴)وزارت كشاورزي و منافع طبيعي مكلف است به وسيله گارد جنگل و مأموران خود به محض اطلاع رفع تجاوز كند و در صورتي كه تشخيص وزارت كشاورزي و منافع طبيعي نسبت به منافع ملي مذكور در اين ماده اخطار يا آگهي شده باشد مراتب را به دادسراي محل اعلام دارد دادسرا متهم را مورد تعقيب كيفري قرار مي دهد مگر اين كه نسبت به تشخيص وزارت كشاورزي و منابع طبيعي در مهلت مقرر در اخطاريا آگهي اعتراض شده باشد كه در اين صورت تعقيب كيفري متوقف و ادامه آن موكول به حصول نتيجه اجراي كامل مقررات ماده ۵۶ خواهد بود.
مرور زمان تعقيب كيفري در اين گونه موارد از تاريخ صدور حكم كميسيون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع شروع مي شود.
اعياني كه در عرصه مورد تجاوز احداث شده يا بشود به حكم دادگاه به نفع دولت ضبط مي شود.
تبصره ۲ –(الحاقي ۱۳۵۴) از تاريخ تصويب اين قانون مراتعي كه در اجراي ماده ۶۴ قانون حفاظت و بهره برداري  از جنگل ها و مراتع كشور جزء مستثنيات مالكين شناخته مي شود بايد فقط براي تعليف دام و مورد استفاده قرار بگيرد.
تبديل اين قبيل مراتع به منظور استفاده ديگر منحصراً بر اساس طرحي كه به تصويب وزارت كشاورزي و منابع طبيعي ميرسد مجاز خواهد بود.
در صورتي كه اين قبيل مراتع به تشخيص هيأت نظارت مذكور در بند ۳ قانون اصلاح فصل پنجم و پاره اي از مواد قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع مصوب خرداد ماه ۱۳۵۴ كلا يا جزاً تبديل شود مراتع مورد بحث به دولت تعلق خواهد گرفت و طبق نظريه هيأت نظارت فوق سند مالكيت صادر قبلي باطل مي گردد.
ماده ۵۶ –(اصلاحي ۱۳۴۸) تشخيص منابع ملي شده و مستثنيات ماده ۲ قانون ملي شدن جنگل ها و مراتع  با رعايت تعاريف مذكور در اين قانون با وزارت منابع طبيعي است. ظرف يك ماه پس از اخطار كتبي يا آگهي وزارت منابع طبيعي وسيله يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار مركز و يكي از روزنامه هاي محلي و ساير وسايل معمول  و مناسب محل اشخاص ذي نفع مي توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض كرده و اعتراضات خود را با ذكر دليل  و مستندات به مرجع صادركننده آگهي يا محل صدور اخطار تسليم دارند.
براي رسيدگي به اعتراضات وارده كميسيوني مركب از فرماندار و رييس دادگاه شهرستان و سرپرست منابع طبيعي محل يا نمايندگان آن ها (نماينده دادگستري يكي از قضات خواهد بود) تشكيل مي شود كميسيون مكلف است حداكثر ظرف سه ماه به اعتراضات واصل رسيدگي و اتخاذ تصميم كند.
تصميم اكثريت اعضاي كميسيون قطعي است و چنان چه تصميم كميسيون مبني بر ملي بودن محل بوده و محل در تصرف غير باشد كميسيون مكلف است به درخواست وزارت منابع طبيعي دستور رفع تصرف كند به نحوي  كه منبع مذكور از هر جهت در اختيار وزارت منابع طبيعي قرار گيرد.
مأمورين انتظامي مكلف به اجراي دستور كميسيون هستند.
تبصره ۱ –(الحاقي ۱۳۴۸) در هر مورد كه بر اساس مقررات مربوط به قانون ملي شدن جنگل هاي كشور جنگلدار در مقام تشخيص منابع ملي اظهار نظر كرده باشد به طريق زير رفتار مي شود:
الف – در صورتي كه به نظر جنگلدار اعتراض نشده باشد نظر جنگلدار قطعي است.
ب – در صورتي كه در مهلت تعيين شده به نظر جنگلدار اعتراض شده ولي طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲ قانون ملي شدن جنگل هاي كشور موردرسيدگي و اتخاذ تصميم واقع نشده باشد اعتراض براي رسيدگي به كميسيون مقرر در اين ماده ارجاع مي شود.
ج – در صورتي كه پس از اعلام نظر جنگلدار مبني بر ملي بودن منابع از طرف ذي نفع اعتراض شده باشد و اعتراض طبق مقررات مربوط به ماده ۱۲قانون ملي شدن جنگل هاي كشور مورد رسيدگي قرار گرفته باشد و نظر جنگلدار تأييد شده باشد و يا به علت عدم وصول اعتراض نظر جنگلدار قطعي شده باشد دستور رفع تصرف از منابع ملي به درخواست اداره منابع طبيعي محل از طرف كميسيون مقرر در اين ماده صادر خواهد شد در صورتي كه وزارت منابع طبيعي منبعي را ملي تشخيص و اعلام كند و در مهلت قانوني مورد اعتراض قرار نگيرد كميسيون مزبور به درخواست اداره منابع طبيعي محل دستور رفع تصرف خواهد بود.
تبصره ۲ – (الحاقي ۱۳۴۸) در مواردي كه پس از اعلام وزارت منابع طبيعي فقط نسبت به قسمتي از منابع اعلام شده اعتراض شود وزارت منابع طبيعي اختيار دارد بدون رعايت مدت از كميسيون مقرر در اين ماده بخواهد كه نسبت به تمامي محدوده اعلام شده رسيدگي و اظهار نظر كند.
تبصره ۳ – (الحاقي ۱۳۴۸) نظر وزارت منابع طبيعي در تشخيص منابع ملي تا اتخاذ تصميم نهايي كميسيون مقرر در اين ماده معتبر و لازم الرعايه است.
تبصره ۴ – (الحاقي ۱۳۴۸) وزارت منابع طبيعي مي تواند حق الزحمه مناسبي براي اعضاي كميسيون مقرر در اين ماده برقرار و پرداخت كند.
ماده ۵۷ ـ كليه ماشين آلات مخصوص حمل محصولات جنگلي در داخل جنگل ها و همچنين كارخانجات صنايع چوب و قطعات يدكي آن ها مشروط بر اين كه مشابه آن ها در داخل كشور تهيه نشود بنا به تشخيص سازمان جنگلباني از پرداخت عوارض گمركي و سود بازرگاني معاف است.
ماده ۵۸ ـ سازمان جنگلباني مجاز است درمورد واگذاري طرح هاي جنگلداري به مؤسسات دولتي يا وابسته  به دولت كه سرمايه آنها كلا متعلق به دولت باشد بدون رعايت مزايده و مقررات مندرج در اين قانون اقدام كند.
ماده ۵۹ ـ رئيس سازمان جنگلباني يا نمايندگاني كه از طرف نام برده به موجب حكم كتبي تعيين مي شوند مجازند نسبت به جرائمي كه طبق مفاد اين قانون جنحه باشد به استثناي موارد مذكور در ماده ۴۹ و تبصره هاي ۱ و ۲ ماده ۵۲ با وصول جرائم و خسارات از تعقيب جزائي متهم فقط براي يك مرتبه صرف نظر كنند و تعقيب مرتكب منوط به شكايت رئيس يا نماينده سازمان مزبور است.
تبصره – نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصويب اين قانون نيز سازمان جنگلباني مجاز است از مقررات اين ماده استفاده نمايد.
ماده ۶۰ – سازمانهاي دولتي و بنگاه ها يا مؤسسات و كارخانه هاي وابسته به دولت مكلفند ظرف ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون سوخت خود رابه ذغال سنگ يا نفت و يا هر سوختي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب تبديل نمايند و پس از تصويب انقضاء مدت مقرره بالا مصرف چوب و هيزم وذغال چوب در دستگاه هاي نام برده ممنوع ميباشد و كارخانجات خصوصي موظفند حداكثر تا دو سال پس از تصويب اين قانون نسبت به تبديل سوخت خود به موادي غير از چوب و هيزم و ذغال چوب اقدام نمايند. در صورت تخلف از مصرف هيزم و ذغال چوب در آن مؤسسات جلوگيري خواهد شد.
تبصره ۱ – مؤسساتي كه در داخل جنگل واقع اند اعم از دولتي و خصوصي مشمول اين ماده نخواهند بود.
تبصره ۲ – مؤسسات شيلات و پيمان كاران انحصار دخانيات ايران بنا به معرفي مؤسسه مزبور كه براي تهيه كنسرو يا دود دادن ماهي و خشك كردن توتون احتياج به مصرف هيزم داشته باشند ميتوانند براي مصارف خود از محل پروانه هاي صادره استفاده نمايند.
ماده ۶۱ – به سازمان جنگلباني اجازه داده ميشود دعاوي مربوط به جنگل ها و مراتع كشور را اعم از آن كه خواهان يا خوانده باشد در صورتي كه خواسته آن زائد بر پانصد هزار ريال نباشد در كميسيون يا كميسيون هايي مركب  از دو نفر قاضي دادگستري به انتخاب وزير دادگستري و يك نفر نماينده سازمان جنگلباني به انتخاب وزير كشاورزي طرح نمايد. كميسيون مزبور پس از رسيدگي بايد نظر خود را مبني بر تعقيب يا سازش يا استرداد دعوي بدهد و سازمان جنگلباني مكلف است نظر كميسيون را به موقع اجرا بگذارد و در مورد سازش كميسيون راساً اقدام و نتيجه را به سازمان جنگلباني جهت اجرا ابلاغ مي نمايد.
ماده ۶۲ – وزارت اقتصاد مكلف است در تنظيم سهميه سالانه واردات و صادرات كشور قبلا موافقت وزارت كشاورزي را در مورد صادرات وواردات چوب و فرآوردههاي چوب و همچنين واردات هيزم و ذغال چوب و نوع و ميزان سود بازرگاني كالاهاي مذكور جلب نمايد.
ماده ۶۳ – مفاد تبصره ۳ ماده دوم قانون ملي شدن جنگل ها شامل اراضي جنگلي و بيشههاي طبيعي نيز بوده و مساحت محوطه ها و ساختمان ها وتأسيسات در منابع ملي شده كه تا قبل از تصويب ملي شدن جنگل ها احداث شده اند تا بيست برابر مساحت زير بنا محسوب خواهد شد.
ماده ۶۴ – مساحت مراتع مذكور در بند ب ماده ۴ قانون ملي شدن جنگل ها حداكثر تا دو برابر مساحت اراضي مزروعي و آيش و باغات و قلمستان خواهد بود.
تبصره – دامداران دهات و مزارع مربوط مجاور موضوع ماده فوق در استفاده از مراتع مازاد با رعايت مقررات و قوانين حق تقدم خواهند داشت.
ماده ۶۴ مكرر – (الحاقي ۱۳۴۸) وزارت منابع طبيعي مجاز است به منظور اجراي برنامه هاي حفاظت خاك و جنگل كاري و ايجاد پارك هاي عمومي يا هر نوع عملياتي كه مربوط به وظايف آن وزارت باشد مستثنيات مذكور در قانون ملي شدن جنگل ها واقع در منابع ملي را در برابر واگذاري عوض تملك و تصرف نمايد.وزارت منابع طبيعي موظف است معادل بهاي مستثنيات تملك شده را از مراتع غير مشجر نزديك ترين محل و يا ساير نقاط كشور و يا با توافق طرفين ازاراضي جنگلي جلگهاي و يا مراتع غير مشجر شمال به مالك انتقال دهد.
( بهاي عوض و معوض توسط كميسيون موضوع ماده ۵۶ با جلب نظر كارشناس تعيين ميشود و اگر مالك مستثنيات مايل به اجراي هيچ كدام از شقوق فوق نباشد وزارت كشاورزي و منابع طبيعي بهاي مستثنيات فوق را طبق نظر كارشناس رسمي وزارت دادگستري از محل اعتبار طرح هاي مربوط پرداخت خواهد كرد-اصلاحي ۱۳۵۴)
ماده ۶۵ – آييننامه هاي مربوط به اين قانون پس از تصويب هيأت وزيران به مورد اجرا گذارده خواهد شد.
ماده ۶۶ – قانون جنگل ها و مراتع كشور مصوب تير ماه سال ۱۳۳۸ و تبصره ۴۸ بودجه سال ۱۳۴۴  از تاريخ تصويب اين قانون ملغي است.
ماده ۶۷ – وزارت كشاورزي – دارايي – دادگستري – اقتصاد – كشور – جنگ مأمور اجراي اين قانون ميباشند. قانون بالا مشتمل بر شصت و هفتماده و پنجاه تبصره در جلسه روز سه شنبه ۱۳۴۶/۰۴/۲۰ شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
قانون فوق در تاريخ روز چهارشنبه ۱۳۴۶/۰۲/۲۵ به تصويب مجلس سنا رسيده است.