رای قانون حفاظت از مراتع

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مفيد جواز بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي است و شامل نهالستانها و پاركهاي جنگلي و ايستگاههاي بذر و بيابان زدائي نيست.

تاريخ : ۱۳۸۰/۰۴/۲۴ شماره دادنامه : ۱۲۹ كلاسه پرونده : ۷۹/۴۱۶

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري :

حكم مقرر در ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با عنايت به ماده ۲ قانون مزبور مفيد جواز بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي است كه بنا به تعريف مندرج در بند يك ماده يك آن قانون به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. نظر به اينكه نهالستانها و پاركهاي جنگلي و ايستگاههاي بذر و بيابان زدائي از مصاديق عناوين مذكور درماته ۳ قانون فوق الاشعار نيست ، بنابراين بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۶ مبني بر واگذاري نهالستانها و پاركهاي جنگلي و ايستگاههاي بذر و بيابان زدائي به اشخاص به لحاظ توسعه دايره شمول حكم مقنن ، مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات – معاون برنامه ريزي و پشتيباني سازمان جنگلها و مراتع كشور در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي شود و مستندا” به قسمت -دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.

رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف آبادي

شماره ه/۷۹/۴۱۶ ۱۳۸۰/۰۶/۱۱

مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري

شاكي : سازمان بازرسي كل كشور

موضوع شكايت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۶ سازمان جنگلها و مراتع كشور

مقدمه : معاون سازمان بازرسي كل كشور در امور توليدي و كشاورزي طي نامه شماره ۲۰۶۴۴/۵/۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۰/۲۶ ضمن ارسال تصوير گزارش گروه بازرسي وزارت جهاد سازندگي اعلام داشته اند، بخشنامه صادره از سوي معاون برنامه ريزي و پشتيباني سازمان جنگلها و مراتع كشور به شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۶ برخلاف قوانين و مقررات موضوعه از جمله ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع تنظيم و ابلاغ گرديده ، در اجراي مدلول تبصره ذيل ماده ۲ قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور ابطال بخشنامه مزبور مورد درخواست مي باشد.

در گزارش پيوست نامه مذكور آمده است ، در بخشنامه شماره ۲/۵۷۶۸ مورخ ۱۳۷۸/۰۶/۱۶ گردش كار چگونگي همكاري ادارات كل منابع طبيعي استانها و واحدهاي تابعه سازمان جنگلها و مراتع كشور با شركت جهاد سبز در زمينه واگذاري نهالستانها، پاركهاي جنگلي و مراتع كشور با شركت جهاد سبز در زمينه واگذاري نهالستانها، پاركهاي جنگلي ، ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي بشرح زير جهت اجراء ابلاغ گرديده است :

۱- (نهالستانها و پاركهاي جنگلي ، واگذاري طرحهاي نهالستانها و پاركهاي جنگلي كه در زمان ايجاد واحدهاي مذكور به تصويب مراجع ذيربط رسيده است به صورت مديريت بهره برداري براساس ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع و در قالب قرارداد اجاره مدت دار صورت مي پذيرد…)

در خصوص اظهار نظر فوق يادآور مي گردد كه ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ناظر به (بهره برداري از جنگلها و مراتع و بيشه هاي طبيعي ملي شده متعلق به دولت ) بوده و ذيل ماده يك قانون مارالذكر نيز جنگل و مرتع يا بيشه طبيعي عبارت از جنگل و مرتع و بيشه اي تعريف گرديده كه به وسيله اشخاص ايجاد نشده باشد. بنابراين ماده ۳ قانون مورد استناد صادر كننده بخشنامه به بهره برداري از طرحهاي نهالستانها و پاركهاي جنگلي ايجاد شده در چهارچوب طرحهاي مصوب تصريح ندارد. مضافا” اينكه در ادامه مفاد ماده ۳ قانون مذكور به صدور پروانه بهره برداري از سوي متولي امر تاكيد گرديده و به عقد قرارداد اجاره نيز اشاره اي ندارد.

همچنين در ادامه مبحث واگذاري نهالستانها و پاركهاي جنگلي آمه است :
۳-۱ (مشخصات عرصه مورد بهره برداري ، برنامه توليد، تعهدات فيمابين ، ميزان بهره مالكانه (اجاره بهاء) مدت قرارداد و نحوه تمديد آن مشخص باشد.)
اولا”: بهره مالكانه مستقل از اجاره بها مي باشد، چرا كه ذيل ماده ۲ آئين نامه اجرائي قانون ملي شدن جنگلها بهره مالكانه و نيز ضريب بهره مالكانه تشريح و تبيين گرديده است .
ثانيا”: بهره مالكانه بابت بهره برداري و برداشت ميزان چوب حاصل از قطع درختان جنگلي وضع گرديده و بديهي است در اين صورت به توليد نهال نمي تواند بهره مالكانه تعلق گيرد.
ثالثا”: مطابق ذيل بند(ج ) ماده ۲ آئين نامه اجرائي لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياي اراضي در جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۳۵۹/۰۲/۳۱ شوراي انقلاب اسلامي ايران ، واگذاري نهالستانهاي عمومي به صراحت مطلقا” ممنوع اعلام گرديده است .
ذيل بند ۲ بخشنامه مورد بحث در خصوص ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي اظهار گرديده ، واگذاري ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي به دور روش ذيل صورت مي پذيرد.
الف – واگذاري قطعي برابر مفاد ماده ۱۷ قانون نحوه وصول برخي درآمدهاي دولت .
ب – واگذاري برابر مقررات ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع ) اولا” حسب مفاد ماده ۲۱ دستور العمل مربوط به ضوابط و شرايط واگذاري حق بهره برداري از اراضي منابع ملی دولتي قابل واگذاري نبوده زيرا در اجراي مقررات مزبور صرفا” آن قسمت از اراضي منابع طبيعي ملي و دولتي و قابل واگذاري است كه در محدوده طرحهاي مصوب مرتعداري ، جنگلداري ، جنگلكاري ، آب خيزداري و يا ساير طرحهاي مرتبط با وظايف وزارت جهاد سازندگي قرار نداشته باشد، بديهي است ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي از جمله ساير طرحهاي مرتبط با وظايف وزارت مزبور است كه واگذاري آنها منع گرديده است .
ثانيا” : ايستگاههاي توليد بذر و بيابان زدائي از جمله مصاديق مورد نظر ماده ۳ قانون حفاظت و بهره برداري از جنگلها و مراتع قابل احصاء نبوده كه در واگذاري آنها به ماده ۳ قانون مارالذكر بتوان تمسك جست .
عليهذا از آنجا كه بخشنامه متنازع فيه بر خلاف قوانين و مقررات موضوعه تدوين و ابلاغ گرديده ، ضرورت دارد ابطال آن از ديوان عدالت اداري درخواست گردد. مدير كل دفتر حقوقي و بازرسي سازمان جنگلها و مراتع كشور در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۸۵۴/۱۸/۷ مورخ ۱۳۸۰/۰۳/۱۹ اعلام داشته اند :
۱- در خصوص بند ۳-۱ بخشنامه مذكور اصولا” بهره برداريهاي واگذار شده از طرف سازمان به استناد صدر ماده ۳ قانون حفاظت و…. مصوب ۱۳۴۶ بوده كه سازمان را مجاز به در اختيار گذاردن اينگونه طرحهاي بهره برداري در راستاي اهداف سازمان به اشخاص حقيقي و حقوقي مي داند. بديهي است كه ذكر كلمه اجاره بها از باب تسامح در تعبير بوده است والا منظور همان بهره مالكانه منظور قانونگذار مي باشد
۲- در واگذاري ايستگاههاي توليد بذر و نهالستانهاي عمومي نظر بر واگذاري آنها بطور مطلق و دور از نظارت و كنترلهاي لازم توسط اين سازمان نيست ، بلكه در راستاي اعمال سياست كاهش تصدي گري دولت و استفاد از توان بالقوه و بالفعل اشخاص حقيقي و حقوقي تحت نظر و اعمال حاكميت دولت مد نظر بوده و مي باشد و چون واگذاريهاي فوق با شرايط خاص و مدت دار مي باشد و هر آن بنابر اقتضاء و مصلحت سازمان مي تواند نسبت به استرداد آنها اقدام نمايند، لذا با اعمال و وظايف قانوني سازمان منافاتي ندارد من حيث المجموع در هر حال رعايت قوانين و مقررات مربوط مد نظر بوده و به همين دليل نيز در صورتجلسه ۱۳۷۸/۰۷/۱۲ مراتب ياد آوري و قيد گرديده است . با توجه به مطالب فوق اقدام شايسته قانوني مورد استدعاست .
هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام و المسلمين دري نجف آب ادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء و مستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاور با اكثريت آراء بشرح آتي مبادرت به صدور راي مي نمايد.