كليه معاملات راجعه به اموال غير منقوله كه بر طبق مقررات مراجعه به ثبت املاك ثبت شده است .نسبت به طرفين معامله وقائم مقام قانوني آن ها واشخاص ثالث داراي اعتبار كامل ورسميت خواهد بود

به تاريخ :۲۵-۱۰-۷۴ شماره دادنامه : ۱۴۶۵- ۱۴۶۴
مرجع رسيدگي : شعبه ۶ دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
اولاً در خصوص دعوي وارد ثالث شركت … به طرفيت خانم خديجه وآقايان لطف اله وحسن به ادعا اين كه اقامتگاه وارد ثالث همان پلاك ثبتي شماره ۵۲۴ عمومي از ۳۶۶۵ اصلي بخش سه تهران است كه بازداشت شده ودر دعوي اصلي بانوخديجه به عنوان شخص ثالث به بازداشت آن درپرونده ۷۰-۷۳۰ قرار تامين صادر از شعبه ۲۱دادياري تحقيق دادسراي تهران مطروحه في ما بين آقاي لطف اله وحسن اعتراض نموده است نظربه اين كه واردثالث مدعي است دعوي خواهان اصلي مخل منافع متعلق حق اوست قطع نظر از صحت وسقم ادعا وبقاءوعدم بقاء شركت اساساً نظر به اين كه نظر به اين كه نقل وانتقال پلاك متنازع فيه به هرصورت نتيجه اش انتقال ملك از فروشنده به خريدار است ومنتقل عليه قائم مقام فروشنده ومالك قبلي مي گردد به مراتب به فرض صحت اين ادعا به اين نحو عمل خللي به حقوق فرضي وارد نمي آورد لذا دعوي وارد ثالث متوجه به نظر نمي رسد وحكم به بطلان آن صادر واعلام مي شود .ثانياً درخصوص دعوي اصلي با توجه به دادنامه شماره ۵۳۶-۳ -۶-۹-۷۲شعبه سوم ديوان عالي كشور مبني بر نقض دادنامه شماره ۹۰۵- ۱۶-۱۲-۷۱صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي ثبت را ديوان عالي كشوربه شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران وارجاع امر در تاريخ ۱۷-۹-۱۳۷۳شعبه يازدهم دادگاه حقوقي يك تهران نظر به اين كه خواهان اصلي برابر قرار رد ادعاي مورخ۳-۶-۶۹  شش دانگ پلاك ثبتي واقع در بخش ۳تهران را به بيع قطع از آقاي حسن خريداري كرده وفروشنده ضمن همان سند عادي متعهد مي گردد در دفتر خانه اسناد رسمي حاضر ووكالت بلاعزل به نام خريدار يا شوهر او تنظيم نمايد …
تعهد فروشنده وكالتنامه رسمي شماره ۲۱۰۴۲۹ –27-6-69تنظيمي در دفتر اسناد رسمي شماره ۱۶۷ تهران را درهمان ماه به نام آقاي … ( شوهرخواهان تنظيم وتفويض وكالت نموده وبه شرح وكالت نامه به منظور پرداخت اقساط وام وفك رهن وانتقال به شخص خود تفويض وكالت كرده وحق عزل را هم تا انجام موردوكالت از خود سلب كرده است وپلاك مرقوم با توجه به مراتب مرقوم به معترض ثالث اجرايي واگذار شده وآنچه واقع شده عقد بيع محسوب وادعاءصوري بودن تاريخ قرارداد عادي يعني ۳-۶-۶۹با توجه به وكالتنامه رسمي فوق الاشعار كه در تاريخ  27-6-69در دفتر اسناد رسمي شماره ۱۶۷ تهران تنظيم گرديده صحيح به نظر نمي رسدزيرا به دنبال قرارداد عادي مورخ ۳-۶-۶۹ وكالتنامه رسمي مزبور در شهريور ماه ۱۳۶۹ تحرير يافته كه با انجام آن در دفتر خانه اسناد رسمي ادعا فاقد دليل است وچون با تحقيق عقد بيع كه به لحاظ وكالت نامه مرقوم كاشف از وقوع آن در تاريخ ۳-۶-۶۹است ووكالتنامه رسمي مويدصحت تاريخ عقد است مالكيت به خواهان ( معترض ثالث اجرايي ) انتقال يافته وباز داشت وقرار تامين در تاريخ هاي موخر يعني ۱۷-۷-۷۰و ۱۴-۷-۷۰ توقيف وبازداشت مال متعلق حق غير محسوب است علي هذا با توجه به وكالت نامه رسمي مرقوم وقراردادعادي مستند دعوي وقوع بيع در شهريور۱۳۶۹ بين معترض ثالث اجرايي وحسن شرعاً وقانوناً محرز به نظر مي رسد فلذا توقيف پلاك ۵۲۴-۶۶۵ بخش سه تهران بازداشت ملك متعلق به غير تلقي مستنداً قانون اجراي احكام مدني دعوي ثابت تشخيص حكم به رفع بازداشت پلاك متنازع فيه دردعوي مطروحه صادر واعلام مي گردد واين حكم حضوري محسوب وظرف ۲۰ روز پس از ابلاع قابل تجديد نظر در ديوان عالي كشور با توجه به بند قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي مصوب تيرماه ۱۳۷۳ به لحاظ نقض فرجامي است
راي شعبه ۳ ديوان در تجديد نظرخواهي از راي فوق الذكر :
تاريخ رسيدگي : ۵-۲-۷۴شماره دادنامه : ۳۳-۳ مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقايان ناصر كرامت در تاريخ ۱۲-۸-۷۰به وكالت از بانو خديجه دادخواستي به طرفيت آقايان لطف الله وحسن به خواسته اعتراض نسبت به بازداشت پلاك ثبتي شماره ۵۲۴- ۴۶۶۵ در پرونده قرار تامين كلاسه ۷۰-۷۳۰ اجراي احكام پليس قضايي تهران به دادگاههاي حقوقي يك تهران تقديم داشته اندكه به شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع وتحت كلاسه ۷۰-۵۲۲ ثبت وتوضيح داده اند : به موجب مبايعه نامه عادي مورخ ۲-۶-۶۹خوانده رديف دوم شش دانگ پلاك موصوف را به بيع قطع به موكله فروخته وضمن مبايعه نامه تفويض وكالتنامه رسمي براي انتقال ملك را متعهد ودر تاريخ۲۷-۶-۶۹وكالت نامه رسمي شماره ۴۱۰۴۲۹ در دفتر خانه شماره ۱۶۷ تهران تنظيم گرديده وبر همين مبنا بدهي وام سند رهن به ميزان ۱۰ ميليون ريال پرداخت وپايان كار رااخذ گرديده وسپس براي استعلام وضعيت ثبتي مراجعه مي گردد كه معلوم مي شود مورد معامله به شرح نامه ۵۹۶۹ -۹-۲۵ –15-7-70اجراي احكام مدني در اجراي قرا رتامين پرونده كلاسه ۷۰-۷۳۰ در قبال ۱۴ ميليون ريال طلب خوانده رديف اول بازداشت مي باشد بنابراين دراجراي به بعد قانون اجراي احكام ضمن اعتراض به بازداشت ملك كه مالكيت آن به موكله محقق مي باشد تقاضاي رفع توقيف از پلاك مذكور را دارد .آقاي عزت اله به وكالت از خوانده رديف يك دعوي مطروحه راهن جميع الجهات تكذيب ومعامله را با توجه به غير قانوني وبه استناد قانون مدني قرارداد مذكور را نسبت به موكلش غير موثر اعلام وباتوجه به تاريخ گواهي پايان كار ۱۴-۱۲-۶۹پرداخت بانكي به شرح نامه ۲۶-۶-۶۹به وسيله شخص حسن واستعلام ثبتي ۱۲-۱۲-۶۹ووكالت نامه مورد ادعاي خواهان سندمبايعه نامه را ساختگي وتمهيدي براي تضييع حقوق موكلش كه طلبكار بوده ودر تاريخ ۱۵-۷-۷۵مبادرت به بازداشت ملك خواهان نموده است .اعلام ولايحه ارسالي خوانده رديف دوم را از خارج كشور دليل تباني تلقي وتقاضاي رد دعوي را نموده خوانده رديف دوم ضمن لايحه انجام معامله با خانم خديجه را تاييد واعلام داشته چكهايي كه به اجرا ء گذاشته شده به صورت اماني در اختيار آقاي محسني بوده وبا سوء استفاده آقاي لطف اله به اجراءگذاشته شده وبا سوء استفاده از غيبت اينجانب برخلاف امانت با قيد تاريخ در متن چكها اقدام به طرح دعوي نموده ودر اين رابطه اقدام به توقيف پلاك ۵۲۴ فرعي از ۳۶۶۵ اصلي نموده است وحال آن كه ملك قبلاً متعلق به من بوده وبا پرداخت بدهي ملك به بانك توسط خريدار شرعاً وقانوناً هيچ گونه حقي در ملك مزبور ندارم آقاي ناصر وكيل خواهان ها متقابلاً اظهارداشته بيع به صورت كامل تحقق يافته وسند رسمي وكالت برا ي انتقال متعاقب تاريخ انجام بيع مويد صحت آن واستعلامات ثبت وشهرداري كه قبل از تاريخ سررسيد چك هاي اجرايي انجام گرفته مبين حقانيت موكل است خصوصاً كه خوانده رديف دوم نيزمعامله را تاييد نموده بنابراين توقيف ملك از ناحيه خوانده رديف اول به اعتبا ر اين كه ملك به مالكيت موكل درآمده است محل قانوني نداشته تقاضاي رفع توقيف از ملك را دارم .مرجع رسيدگي پس از انعكاس مطالب طرفين وكسب نظر آقاي مشاوردادگاه دائر به قبول وصحت دعوي خواهان مبادرت به اصدار قرارتحقيق ومعاينه محلي از جهت اين كه ملك در تصرف چه كسي است وعنوان متصرف چيست نموده وسرانجام به موجب دادنامه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۶-۱۲-۷۱پس از ملاحظه پرونده قرارتامين كلاسه ۷۰-۷۳۰ با اعلام ختم رسيدگي بدين خلاصه راي صادر كرده است نظر به اين كه حسب تحقيقات محلي ملك مورد ادعا دفتر فروش لوازم پزشكي است وآقاي محمد همسر خواهان به نمايندگي آقاي حسن خوانده دوم حقوق كارمندان شركت را پرداخت مي نمايد لذا دادگاه به استناد قانون مدني كه تاريخ اسناد عادي را فقط در باره اشخاصي كه شركت در تنظيم آن ها داشته معتبر دانسته نه اشخاص ثالث وبا التفات به قانون اجراي احكام مدني (قانون ثبت دعوي خواهان را غير ثابت تشخيص وحكم به رد آن صادر مي نمايد اين حكم مورد تجديد نظر خواهي آقاي وكيل خواهان واقع اعتراض نموده اند كه مطابق به بعد قانون مدني قبض شرط صحت نيست وقرار تحقيق ومعاينه محلي اساساً موردي نداشته ودادگاه به استعلامات ثبتي كه طي شماره هاي ۱۷۸۵۷- ۲۶-۶-۶۹و۳۳۴۶۹ –12-12-69اعلام گرديده است ملك در بازداشت نيست توجه ننموده وضمن جرح شهود به اعتبار تحقق بيع در تاريخ ۳-۹-۶۹ووجود سند مالكيت دريد خواهان وفسخ دادنامه را خواستار گرديده است .مرجع رسيدگي ضمن رد اعتراض پرونده را به ديوانعالي كشور ارسال كه به اين شعبه ارجاع گرديده وهيات شعبه در تاريخ ۶-۹-۷۲تشكيل وپس از قرائت گزارش آقاي عضومميز واوراق پرونده مشاوره نموده به اكثريت چنين راي نموده است .
اعتراض وكيل تجديد نظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۹۰۵- ۱۶-۱۲-۷۱صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران وارد است .زيرا اولا ً به شرح دادخواست ازجمله مستندات دعوي مبايعه نامه مورخ ۳-۶-۶۹مي باشد با اين وصف وبا توجه قانون آيين دادرسي مدني وكيل خواهان مكلف بوده فتوكپي با رونوشت مصدق مستند مزبور را به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه ضميمه دادخواست تسليم كند كه به اين تكليف عمل نشده ودادخواست ناقض در معرض رسيدگي قرار گرفته است كه اين كه وكيل احد از خواندگان هم در جلسه ۲۶-۱-۷۱اين مطلب را خاطرنشان نموده ومالاً دادگاه درتاريخ  26-1-71دستور رفع نقض صادركرده اما آن چه كه وسيله وكيل خواهان ضميمه لايحه ثبت شده به شماره ۱۲۱-۲۹-۱-۷۱ به دادگاه تقديم گرديده دونسخه فتوكپي است كه تمبر هزينه مطابقت آن با اصل والصاق نشده است ثانياً قسمتي ازمدارك ابرازي ضميمه دادخواست غير واضح وناخوانااست  فتوكپي نامه بانك صادرات ونامه سازمان ثبت به عنوان دفتر خانه شماره … تهران وقسمتي از وكالت نامه رسمي ) وواقعاً بررسي واستنباط از آن مقدور شعبه نيست در حاليكه به موجب قانون آيين دادرسي مدني رونوشت ويا فتوكپي اسناد بايد خوانا با شد ودادخواست از اين حيث هم ناقص بوده است وگرچه آقاي دادرس دادگاه هم در تاريخ ۲۷-۱۱-۷۱دستور داده به وكيل خواهان اخطارشود فتوكپي خواناي وكالت نامه را ابراز نمايد لكن دستور دادگاه اجراء نشده است . ثالثاً با وجود آن كه ملاحظه وبررسي پرونده اجرايي موضوع قرارتامين كه منتهي به بازداشت ملك گرديده ضرور بوده ودادگاه در تاريخ ۱۵-۸-۷۰دستور مطالبه آن را صادر نموده ودفتر دادگاه اقدام كرده وپرونده اجرايي ضميمه نامه ۲۴-۱۰-۷۰اجراي احكام تهران به دادگاه واصل شده كه تحت شماره ۲۶۵۶-۳۰-۱۰-۷۰ دفتر دادگاه ثبت گرديده ومع الوصف محتويات پرونده واوراق صورت جلسه دادرسي انعكاس ازخلاصه پرونده اجرايي ندارد در صورتي كه از نظر احراز واقع كشف حقيقت ضرورت داشته علاوه بر پرونده اجرايي پرونده مربوط به صدور قرار به تامين خواسته هم از دادگاه مربوطه مطالبه وخلاصه موثر هر دو پرونده ازجهت معلوم شدن مبناي توليد توقيف ملك وچگونگي آن در پرونده دادرسي منعكس مي گردد . ثالثاً دادگاه در توجيه حكم صادره قانون اجراي احكام مدني وقانون ثبت استناد نموده درحالي كه خواهان مدعي است به موجب مبايعه نامه عادي مورخ ۳-۶-۶۹ شش دانگ پلاك ثبتي شماره ۵۲۴-۳۶۶۵ واقع در بخش ۳تهران را به بيع قطع از آقاي حسن خريداري كرده وفروشنده ضمن همان سند عادي متعهد گرديده ودر دفترخانه حاضر شده ووكالت بلاعزل به نام خريدار با شوهر او ) محمد ) تنظيم نمايد تا در غياب فروشنده خريدار بتواند ملك را رسماً به نام خود منتقل كند ودقيقاً در اجراي مدلول اين تعهد آقاي حسن وكالت نامه رسمي شماره ۲۱۰۴۲۹ را درتاريخ ۲۴۱- ۲۷-۶-۶۱روز پس از تنظيم سند عادي ) به نام آقاي محمد ( شوهر خواهان )تنظيم نموده وبه شرح اين وكالت نامه ( قسمتي از متن آن خوانا نيست )به منظور پرداخت اقساط وام وفك رهن وانتقال رسمي ملك به آقاي محمد تفويض وكالت كرده وحق عزل وكيل راهم تا انجام مورد وكالت را ازخود سلب كرده وپلاك مرقوم واثر عقد بيع در مالكيت مدعي مستقر گرديده وبازداشت ملك متعلق به غير وجاهت قانوني نداشته است با اين وصف با عنايت به اين كه متن سند عادي معامله با مندرجات وكالت نامه رسمي مطابقت لذا تمسك دادگاه به مقررات قانون ثبت كه موضوعاً با دعوي مطروحه ارتباط ندارد صحيح نبوده قانون اجراي احكام مدني هم كه راجع است به لزوم رعايت حق تقدم در اجراييه هاي متعددي عليه شخص واحد به دايره اجراء رسيده است منصرف از مورد مطروحه است وآن چه در اين زمينه قابل تامل مي باشد قانون آيين دادرسي مدني است كه به موجب آن هرگونه نقل وانتقال نسبت به عين اعم از منقول ويا غير منقول ومنافع ( در صورتي كه منافع توقيف شده باشد ) ممنوع است وترتيب اثر بر انتقال مزبورمادام كه توقيف باقي است داده نخواهد شد .
واين درجايي است كه ملك قبل از تاريخ معامله توقيف وتامين شده باشد رابعا" قسمت اعظم استدلال دادگاه در باب تصرف مالك ومتصرف ملك موهم اين معني است كه دادگاه درعقد بيع قبض واقباض مبيع را شرط صحت معامله ميداند در صورتي كه در عقد بيع قبض واقباض شرط صحت معامله نيست به استثنا مهاطات وبيع صرف موضوع قانون مدني ) وبه موجب بند ۱ قانون مدني به مجرد وقوع بيع مشتري مالك بيع وبايع مالك ثمن مي شود بنا به مراتب به لحاظ نقض رسيدگي ومخالفت حكم با موازين قانوني مذكور در فوق دادنامه تجديد نظر خواسته نقض مي شود ورسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد .پس از اعاده پرونده ادامه رسيدگي به شعبه ۱۱ دادگاه حقوقي يك تهران محول مي شود كه تحت كلاسه ۷۲-۲۶ ثبت واين دادگاه دستور موقت رسيدگي ودعوت طرفين صادر وپرونده تامين دليل وپرونده كيفري ۱۷۲- ۷۳-۴۰ و۷۳-۸۱۱ كيفري ۲ سابق را مطالبه مي نمايد ودرتاريخ ۲۱-۴-۷۳شركت … با مسئوليت محدود وبه مدير عامل آقاي حسن دادخواستي به عنوان ورود ثالث به شعبه ۱۱دادگاه حقوقي يك تهران وبه طرفيت بانوخديجه ۲- لطف اله ۳- حسن تقديم وتوضيح داده است .
شركت … برابر آگهي شماره ۱۲۵۷۷ روزنامه رسمي وتحت شماره ۶۹۳۲۱ دراداره ثبت شركتها به ثبت رسيده وپس از تشكيل در تهران خيابان جمهوري نرسيده به ابوريحان ساختمان ۱۸۳ طبقه …ملك آقاي حسن دائر بر فعاليت داشته وهم اكنون نيز متصرف مي باشد . در پرونده كلاسه ۷۲-۶۲۶ شعبه ۱۱ دادگاه حقوقي يك تهران عده اي با اين امر شهادت داده اند نظر به اين كه خواندگان رديف اول وسوم ضمن تباني نسبت به انتقال صوري ملك موصوفاً اقدام نموده اند كه اين معامله موجب تضييع حقوق كسب ورشد شركت … خواهد شد لذاصدور حكم به رد دعوي خوانده رديف ۱بانو خديجه كه مدعي تصرف ملك مذكور از قبل آقاي حسن مي باشد موردتقاضاست شعبه ۱۱دادگاه حقوقي يك تهران دستور ادغام اين پرونده را باپرونده قبلي موضوع دادخواست بانوخديجه كه راي نهايي شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران توسط ديوان عالي كشور به شرح فوق نقض شده بود صادر مينمايد آقاي ناصر به وكالت از بانو خديجه درمقام پاسخ به دعوي ورود ثالث اظهار مي نمايد دعوي ورود ثالث به منظور اطاله دادرسي مطرح گرديدوشركت …وجود خارجي ندارد ودر سال ۶۹ منحل گرديد واستشهاديه منضمه دليل اين ادعاست مضافاً به اين كه سمت امضاء كننده دادخواست هم مشخص نيست واز مهر مجعول هم به عنوان مهر شركت استفاده شده واز طرف ديگر به عرض مي رساند كه مدعي ورود ثالث در سال ۷۱ از دعوي اصلي داشته وبه عنوان شاهد درسال ۷۱ در پرونده مربوطه اداي شهادت نموده واصولاً مدعي ورود ثالث نفعش در اين است كه ملك درتوقيف نماند وايشان با درخواست رد دادخواست بانوخديجه معلوم نيست . چرا بقاء توقيف ملك درخواست مي باشد ؟ مرجع رسيدگي كننده در جهت رفت نقض تذكاري رأي شعبه سوم ديوان عالي كشور فتوكپي وكالت نامه رسمي شماره ۲۱۰۴۲۹ مورخ ۲۷-۶-۶۹ دفترخانه اسناد رسمي شماره ۱۶۷ تهران را خواستار گرديده و در اين رهگذر قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب در ۱۵-۴-۷۳به تصويب رسيده و پرونده ها در شعبه ۶ دادگاه عمومي مورد رسيدگي واقع و پس از وصول فتوكپي خواهان از وكالت نامه و وصول پرونده هاي تامين دليل و پرونده كيفري و انعكاس خلاصه پرونده ها نهايتاً در تاريخ ۲۵-۱۰-۷۴به شرح رأي تجديد نظر خواسته در مورد دعوي ورود ثالث جهان پزشك با استدلال اين كه به هر صورت با انتقال ملك منتقل اليه قائم مقام فروشنده و مالك قبلي مي گردد و نحوه عمل خللي در حقوق … وارد ثالث ايجاد نمي كند. حكم به بطلان دعوي وارد ثالث صادر نموده و در خصوص دعوي اصلي بانو خديجه داير به تقاضاي رفع اثر از بازداشت پلاك ثبتي ۵۲۴-۳۶۶۵ موضوع قرار تامين با استدلال اين كه خواهان اصلي برابر قرارداد عادي مورخه ۳-۶-۶۹شش دانگ پلاك ثبتي شماره ۵۲۴-۳۶۶۵ را بيع قطع از آقاي حسن خريداري كرده و فروشنده شمن وكالت نامه رسمي شماره ۲۱۰۴۲۹ ـ ۲۵-۶-۶۹به شوهر بانو خديجه اختياراتي تفويض نموده و حق عزل وكيل را هم سلب نموده و پلاك مرقوم با توجه به مراتب مرقوم به معترض توفيقاً اجرائيه واگذار گرديده و آن چه واقع شده في الواقع عقد بيع است و ادعاي صوري بودن متكي به دليل نيست فلذا حكم به رفع بازداشت پلاك متنازع فيه صادر مي گردد . اين رأي مورد تجديد نظر خواهي آقاي عزت اله لطف الله واقع گرديده و ماحصل اعتراضات عبارت است از اين كه : در وكالت نامه اختيار فك رهن قيد گرديده و حال آن كه يك روز قبل ازتنظيم وكالت نامه وجه در مورد رهن وسيله آقاي حسن پرداخت شده بود قلذا استنباط مي گردد در تنظيم وكالت نامه و سند عادي  3-6-69في مابين خواهان دعوي اصلي و خوانده رديف دوم تباني شده كه با عزيمت به خارج تهران ملك مورد توقيف را رهايي بخشيد ثانياً اتكاء حكم محكمه دائر اين مطلب است كه صدور وكالت نامه بعد از سند عاديست و حال آن كه اين احتمال هست به منظور سوء استفاده از قانون مواضعانه اي در جهت تنظيم سند انجام گرفته باشد . متن سند معامله بر خلاف واقع است و متن سند قير شده ۳ ميليون تومان مي باشد و اعلام گرديد ۱۹۰۰۰۰۰ تومان به رفوشنده پرداخت گرديده و خواهان در دادخواست اشاره كرد طبق وكالت نامه ۱۰۰۰۰۰ تومان بابت فك رهن طبق وكالت نامه پرداخته ولي متعاقباً كاشف به عمل آمده وجه فك رهن ازحساب هاي شخصي مالك برداشت شده و در متن سند معامله قيد گرديده ملك مورد معامله به تصرف خريدار داده شده ولي معاينه محلي ثابت مي نمايد ملك در تصرف جهان پزشك بوده است و دادگاه بدون توجه ماده ۳۷۲ قانون مدني مبادرت با صدار حكم نموده اين اعتراضات پي از مبادله لوايح و وصول پاسخ از ناحيه آقاي ناصر وكيل بانو خديجه به ديوان عالي كشور ارساي و به اين شعبه ارجاع گرديده كه به هنگام مشاوره لوايح طرفين قرائت خواهد شد . هيأت شعبه دذ تاريخ بالا تشكيل گرديد پس قرائت گزارش آقاي … عضو مميز اوراق پرونده مشاوره نموده چنين رأي مي دهد .
رأي
دادنامه تجديدنظر خواسته شماره ۱۴۶۶ـ ۱۴۶۵ مورخ ۲۵-۱۰-۷۴از شعبه ششم دادگاه عمومي شهرستان تهران يافته و به شرح دادخواست مربوط به دعوي اصلي كه رأي تجديدنظر خواسته در حد مربوط است دعوي اصلي مورد تجديدنظر خواهي قرار گرفته خواسته دعوي عبارت بوده است اعتراض به بازداشت و تامين شش دانگ آپارتمان احداثي در پلاك ثبتي ۵۲۴ فرعي از ۳۶۶۵ اصلي واقع در بخش ۳ تهران از حيث صلاحيت مقوم به مبلغ دو ميليون و يكصد هزار ريال كه در اولين جلسه دادرسي اختصاري مورد تكذيب وكيل خوانده قرار نگرفته و با اين وصف وفق بند ۴ ماده ۸۷ قانون آئين دادرسي مرني مبلغ مذكور قانوناً بهاي خواسته محسوب مي شود و به موجب تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۰ كل كشور هم از نقطه نظر صلاحيت بهاي خواسته همان است كه در دادخواست تعيين مي شود و در مورد دعوي ورود ثالث هم گرچه وارد ثالث خواسته دعوي را تقديم نكرده و معادل هزينه دادرسي دعاوي غير مالي تمبر هزينه دادرسي الصاق و ابطال نموده لكن در هر حال فرع زائد بر اصل نخواهد بود بنا به مراتب و با عنايت به اين كه وفق مواد ۲۰و۲۱ قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مرجع تجديدنظر آراء دادگاه هاي عمومي و انقلاب هر شهرستان دادگاه تجديدنظر مركز همان استان است و موضوع مطروحه هم از موارد استثنايي مذكور در بندهاي ۵و۶ و۷ ماده ۲۱ نمي باشد لذا موضوع در مقام رسيدگي تجديدنظر قابليت طرح در ديوان عالي كشور ندارد و پرونده به منظور رسيدگي تجديدنظر به دادگاه تجديدنظر مركز استان تهران ارسال مي گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *