قانون تقسیم عرصه باغات

قانون تقسیم عرصه و اعیان باغات مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی بین مالکان و زارعان مربوط مصوب ۱۳۵۱/۰۹/۱۹

‌ماده واحده – به مالکان و زارعان باغات و بیشه‌های مشمول مواد ۲۷ و ۲۸ آییننامه اصلاحات ارضی مصوب کمیسیون خاص مشترک مجلسین که‌ زارع با مالک در اعیان باغ شرکت داشته و یا اعیان کلاً متعلق به زارعان است و تاکنون مقررات اصلاحات ارضی در آن باغات اجرا نشده اجازه داده‌ می‌شود تا پایان شهریور ۱۳۵۲ جهت تقسیم و افراز عرصه و اعیان باغات به نسبت حقوق مربوط و یا خرید و فروش حقوق یکدیگر به نحوی که مورد‌ توافق و تراضی طرفین قرار گیرد رأساً با تنظیم سند رسمی اقدام نموده و مراتب را با ارسال رونوشت سند تنظیمی به اداره تعاون و امور روستاهای‌ شهرستان مربوط در قبال اخذ رسید کتبی اعلام نمایند.

چنانچه ظرف مدت مقرر فوق مالک یا مالکان با زارع و یا زارعان ذیربط در زمینه تقسیم باغ یا‌ خرید و فروش حقوق یکدیگر توافق ننمایند وزارت تعاون و امور روستاها در هر یک از مناطق کشور به تبعیت از ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب کمیسیونهای تعاون و امور روستاهای مجلسین خواهد رسید حقوق قانونی مالک یا مالکان را تعیین و به زارع یا زارعان ذیربط منتقل می‌نماید.

‌زارع یا زارعان مکلفند که نسبت به پرداخت ارزش حقوق قانونی مالک یا مالکان اقدام نمایند. در صورتی که زارع یا زارعان ظرف سه ماه از تاریخ سر‌رسید اقساط از پرداخت وجوه اقساطی مربوط به بهای ملک خودداری نمایند مالک یا مالکان می‌توانند مبلغ اسمی قبوض اقساطی خود از بابت بهای‌ ملک را با پرداخت کارمزد وصول (‌طبق تعرفه عمومی معاملات بانک تعاون کشاورزی ایران) و ظهرنویسی قبوض و تسلیم آن به بانک مذکور نقداً از‌ بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت دارند.

‌تبصره ۱ – بانک تعاون کشاورزی ایران به قائم‌مقامی مالک یا مالکان نسبت به وصول وجوه قبوض مذکور از زارع یا زارعان بدهکار با احتساب‌ حداکثر ۱۲% به عنوان خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید قبض تا تاریخ وصول طبق مقررات اقدام خواهد کرد.
‌مبالغ اسمی قبوض به حساب سرمایه و خسارت تأخیر تأدیه به حساب درآمد بانک مزبور منظور خواهد شد.
‌تبصره ۲ – دولت مکلف است هر سال اعتبار لازم برای اجرای ماده فوق را تأمین و در اختیار وزارت تعاون و امور روستاها بگذارد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و دو تبصره پس از تصویب مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه ۱۳۵۱/۱۵/۰۸ در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱/۰۹/۱۹ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.