قانون تعیین تکلیف اراضی

قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها 

ماده واحده : در خصوص اراضی مشمول اقدامات زیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است چنانچه تاکنون اسناد مالکیت آنها به نام دولت صادر نشده، نسبت به صدور اسناد مذکور با نمایندگی سازمان زمین شهری، سریعاً و بدون رعایت تشریفات ثبتی اقدام، و در مواردی که علیرغم صدور سند اراضی به نام دولت اقدامات دستگاههای ذیربط وسیله مراجع ذیصلاح ابطال شده یا بشود و یا نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد، اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت، حسب مورد، با ذکر مراتب در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید. در مواردی که امکان صدور سند به نام خریداران وجود دارد رأساً بایستی به نام خریداران اراضی از دولت سند صادر شود.

قانون تعیین تکلیف اراضی :

الف- زمینهایی که به وسیله بنیاد مسکن انقلاب اسلامی یا نهادهای انقلاب اسلامی و عنوانهای مشابه و وزارت مسکن و شهرسازی (سازمانهای عمران اراضی یا سازمان زمین شهری) واگذار شده و طبق اعلام وزارت مسکن و شهرسازی در آن احداث بنا به عمل آمده، وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید. همچنین است در مورد زمین هایی که طراحی آماده سازی انجام و به مردم تخصبص داده شده است.

ب- زمینهایی که وزارت مسکن و شهرسازی عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لکن به مردم تخصیص داده نشده است.

در این صورت بهای کارشناسی روز اینگونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده بر اساس تصمیم مراجع ذیصلاح و اقدامات اجرائی دولت و عملیات آماده سازی که اززمان شروع به تملک دولت صورت گرفته به مالک پرداخت و یا معادل آن بهای تمام شده زمین به مالک واگذار گردد.

موضوع «تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها» در اجرای بند هشتم اصل ۱۱۰ قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۳۷۰/۱۲/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی و طی ماده واحده فوق به تصویب رسیده است.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۳۷۱/۰۲/۰۱