قانون عرضه واحدهای استيجاری

قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري.

شماره ۲۱۶۸ـ ق – ۱۳۷۷/۰۴/۰۶

حضرت حجه السلام و المسلمين جناب آقاي سيد محمد خاتمي

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

لايحه شماره ۵۸۲۸۰ / ۱۷۶۶۱ مورخ ۱۳۷۶/۰۴/۰۳ دولت در مورد تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۲۴ مجلس شوراي اسلامي با اصلاحاتي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است در اجراي اصل ۱۲۳ قانون اساسي به پيوست ارسال مي گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري

شماره ۲۱۸۸۳ – ۱۳۷۷/۰۴/۱۳

وزارت مسكن و شهرسازي

قانون تشويق احداث و عرضه مسكوني استيجاري كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۲۴ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۷/۰۳/۳۱ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است و طي نامه شماره ۲۱۶۸ ـ ق مورخ ۱۳۷۷/۰۴/۰۶ واصل گرديده است به پيوست جهت اجرا ابلاغ مي گردد.

رييس جمهور ـ سيد محمد خاتمي

ماده ۱ ـ دولت مكلف است همه ساله حداقل ۱۰% تعداد واحدهاي مسكوني، شهري منظور شده در برنامه هاي پنجساله توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور را از طريق فراهم كردن تسهيلات لازم براي ساخت مسكن توسط وزارت مسكن و شهرسازي و عرضه به صورت استيجاري يا اجاره به شرط تمليك به متقاضيان واجد شرايط تامين نمايد.

ماده ۲ ـ ۵۰% اعتبار لازم جهت احداث واحدهاي مسكوني موضوع اين قانون همه ساله در بودجه عمومي منظور و بقيه اعتبار از طريق تسهيلات بانكي تامين مي شود.

ماده ۳ ـ مبالغ دريافتي بابت اجاره بها اجاره به شرط تمليك و يا فروش به حسابي كه به وسيله خزانه نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي شود واريز مي گردد و هر ساله معادل ۱۰۰% وجوه مذكور در اختيار دستگاه بهره بردار قرار مي گيرد تا به منظور بازپرداخت تسهيلات بانكي و نگهداري و تعمير واحدهاي ساخته شده و احداث واحدهاي جديد مطابق ضوابط و بودجه مصوب هزينه نماي.

در صورتي كه دستگاه بهره بردار شهرداريها باشند از شمول اين ماده مستثني هستند.

ماده ۴ ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور بهره برداري و اخذ مال الاجاره و بازپرداخت وام بانكي مربوط واحدهاي استيجاري احداث شده را به شهرداريهاي مربوط واگذار نمايد تا زير نظر شوراي شهر به افراد واجد شرايط واگذار نمايند.

ماده ۵ ـ شرايط متقاضيان جوان متاهل اجاره به شرط تمليك با حفظ اولويت براي متقاضيان جوان متاهل و افراد كم درآمد و زنان سرپرست خانوار، ميزان اجاره بهاي ماهانه ، ضريب افزايش سالانه آن، مدت اجاره و ساير شرايط لازم در آئين نامه اي كه بنا به پيشنهاد وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد، تعيين مي شود.

ماده ۶ ـ به سازندگان واحدهاي مسكوني استيجاري در محدوده شهرهايي كه هر سه سال يك بار به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي اعلام خواهد شد، شرط رعايت ضوابط مندرج در اين قانون تسهيلات و معافيتهاي زير تعلق مي گيرد :

الف ـ مجتمعهاي مسكوني داراي بيش از ۳ واحد استيجاري كه با رعايت الگوي مصرف مسكن ساخته شود چنانچه حداقل به مدت ۵ سال تمام به اجاره واگذارشود علاوه بر استفاده از مزاياي مسكن اجتماعي و حمايتي در طول مدت اجاره از ۱۰۰% ماليات درآمد املاك اجاري معاف و از بابت هزينه حق الثبت مربوط به اعطاي تسهيلات بانكي مشمول تبصره ماده ۱ قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ مي گردند.

ب ـ دولت موظف است سازندگان مجتمعهاي مسكوني داراي ۶ واحد استيجاري و بيشتر را از طريق اعطاي اولويت در واگذاري اراضي اعطاي تخفيف در بهاي واگذاري اراضي تقسيط بهاي اراضي اعطاي تسهيلات بانكي و تقبل بخشي از سود تسهيلات در دوره مشاركت مدني و فروش سهم الشركه كه بانك صدور مجوزهاي قانوني اقدامات ، ضروري حمايت نمايد.

ماده ۷ ـ شهرداريها موظفند براي متقاضيان موضوع ماده ۶ اين قانون پروانه ساختماني صادر كنند و در پروانه ساخت گواهي عدم خلاف و پايان كار عبارت «ساختمان استيجاري با مدت معلوم» را درج نمايند.

ادارات ثبت اسناد املاك نيز در صورت مجلس تفكيكي اينگونه ساختمانها ، بايد عبارت ياد شده را قيد كنند.

تبصره ـ مدت ياد شده در آئين نامه اجرائي اين قانون تعيين مي شود.

ماده ۸ ـ در صورتي كه پيش از انقضاي مدت مذكور در گواهي پايان كار، مالك، قصد فروش، صلح، هبه، ترهين يا اعمال هر نوع حقوق مالكانه ديگر را داشته باشد، موضوع انتقال تعهد اوليه به ايادي بعدي و لزوم بهره برداري از ملك به صورت استيجاري تا پايان مدت مذكور و قبول منتقل اليه در سند مربوط قيد شود.

تبصره ـ تنظيم هر نوع سند رسمي در مورد واحدهاي مسكوني استيجاري موضوع اين قانون جز سند اجاره موكول به رعايت مفاد اين قانون خواهد بود.

ماده ۹ ـ چنانچه از ملكي كه داراي پروانه ساختماني با قيد «ساختمان استيجاري با مدت معلوم» است به تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي و تاييد وزارت امور اقتصادي و دارايي، كمتر از مدت قيد شده به صورت استيجاري مسكوني بهره برداري شود، مالك ملك موظف است دو برابر معافيتها و تسهيلات منظور شده در اين قانون را به نرخ روز هزينه هاي مربوط به عنوان جريمه عدم اجراي تعهد به دستگاه ذي ربط بپردازد و در صورت استفاده از زمين دولتي ما به التفاوت بهاي زمين به قيمت كارشناسي روز وصول جريمه دريافت و دين حاصل از فروش اقساطي متخلف حال خواهد شد.

تبصره ۱ ـ در صورت انتقال قهري ملك ورثه يا قايم مقام ملك مختارند حالت استيجاري ملك را تا پايان مدت تعهد حفظ كنند و (با رعايت مفاد توافق شده با مستاجر) يا بازپرداخت ما به التفاوت معافيتها و تسهيلات، حذف باقيمانده مدت اجاره را اخذ نمايند.
تبصره ۲ ـ جهت احراز بهره برداري استيجاري مسكوني از ملك اسناد رسمي اجاره اي يا قبوض مفاصا حسابهاي مالياتي، ملاك خواهد بود.
ماده ۱۰ ـ تسهيلات مندرج در اين قانون به اشخاص حقيقي و حقوقي تعلق مي گيرد.
بانكها براي اين منظور نيز مجازند اعطاي تسهيلات نمايند و اعطاي تسهيلات بانكي مانع از انعقاد قرارداد اجازه نبوده و فروش اقساطي كل سهم الشركه بانك به سازنده بلامانع است.
ماده ۱۱ ـ كليه واحدهاي مسكوني داراي زير بناي مفيد ۱۲۰ متر مربع و كمتر كه به منظور سكونت به اجاره واگذار مي گردد از پرداخت صد در صد ماليات بر درآمد اجاري معاف مي باشند.
ماده ۱۲ ـ آئين نامه اجرائي اين قانون ظرف دو ماه بوسيله وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است هر ۶ ماه يك بار گزارش عملكرد اين قانون را به كميسيون مسكن و شهرسازي و راه ترابري مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
قانون فوق مشتمل بر دوازده ماده و چهار تبصره در جلسه علني روز يك يكشنبه مورخ ۱۳۷۷/۰۳/۲۴ مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۱۳۷۷/۰۳/۳۱ به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي اكبر ناطق نوري