قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب

ماده ۱ : ايجاد و بهره برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري وانتقال وتصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان به عهده شركت مستقلي بنام شركت آب وفاضلاب استان خواهد بودكه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.
تبصره ۱ : درصورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو در شهرهاي يك استان نيز ضرورت تشكيل شركت مستقل آب وفاضلاب باشد؛مي توان شركتهاي آب وفاضلاب متعددي طبق مقررات اين قانون تشكيل داد .
تبصره ۲ : شركت آب وفاضلاب هر استان بر حسب ضرورت وبا تصويب مجمع عمومي شركت مي تواند درساير شهرهاي همان استان نسبت به تشكيل شركتها اقدام نموده وتمام ياقسمتي از اختيارات خود را به آن شركت تفويض نمايد.
تبصره ۳ : اجراي طرحهاي تامين و انتقال آب بر حسب مورد ودرصورت توانايي ودرخواست شركتهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو به اين شركتها تفويض مي شود.
تبصره ۴ : بهره برداري از كل تاسيسات آب مشروب اعم از تصفيه خانه ها , خطوط انتقال ؛منابع سيستمهاي كنترل وغيره به عهده شركتهاي آب و فاضلاب مي باشد.
ماده ۲ : بانكها وشهرداريها ,موسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي وحقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو مي توانند در اين شركتها سرمايه گذاري ومشاركت نمايند.
ماده ۳ : شركتهاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي بوده وبه صورت بازرگاني طبق مقررات اين قانون وقانون تجارت , اداره خواهند شد.
تبصره : در صورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل و اداره اين شركتها در شرايط ومناطق خاص به صورت غير دولتي ممكن نباشدبا تصويب هيات وزيران شركت به صورت دولتي تشكيل و اداره مي شود.
ماده ۴ : با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها وموسسات وواحدهايي كه درحال حاضرامر تقسيم و توزيع آب شهري وجمع آوري ودفع فاضلاب وبهره برداري از آنرا به عهده دارندمنحل و كليه تاسيسات ,ماشين آلات ,ابنيه وهرنوع مايملك وحقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك مي گردد.
تبصره ۱ : با تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب ,حقوق مشتركين آب وفاضلاب از شركتها و دستگاههاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو ياشهرداريها باشد(بدون داشتن سهامدار خصوصي) به شركتهاي جديد منتقل وآن قسمت از تاسيسات ,ابنيه ومايملك تشكيلات موجود آب و فاضلاب شهرها كه از محل دريافت اينگونه حق انشعابهاوخودياريهاي وصولي از مشتركين ايجاد شده است جزء دارايي شركت منظورودرارزيابي موضوع۶ اين قانون قرارنمي گيرد.
تبصره۲ : وزارت نيرو مي تواند در مواردلازم با اصلاح اساسنامه شركتهاي موجودآب وفاضلاب نسبت به اجراي اين قانون واعمال نظارت خود اقدام نمايد.
تبصره۳ : در صورت توافق طرفين انتقال تاسيسات , ماشين آلات , ابنيه ,حقوق ومايملك متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادله روز ارزيابي و پس از كسب ديون متعلقه و حق انشعابها وهمچنين كسر وجوه موضوع بندهاي الف وب ماده ۵ صورت مي پذيرد.
تبصره۴ : در صورتيكه هر يك از تاسيسات واراضي واملاك و ماشين آلات , ابنيه وحقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب وتاسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد , طبق مقررات مربوط به وقف , عمل خواهد شد.
تبصره۵ : كليه تاسيسات ,ماشين آلات , اراضي ,ابنيه , حقوق وهرنوع مايملك شهرداريها وياوزارت نيرو كه در امرتقسيم وتوزيع آب شهري وجمع آوري ودفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده ويا پس از آن تازمان تحويل به شركتهاي آب وفاضلاب خريداري وبه كار گرفته شود ,پس از تشكيل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرار مي گيرد.

ماده ۵ : منظور از:
الف ) تاسيسات ,ماشين آلات , اراضي ,ابنيه , حقوق ومايملك دولت(وزارت نيرووشركتهاي آب منطقه اي ذي ربط و…)كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است كه ازمحلهاي زير ايجاد , خريداري وحاصل شده است.
۱ ـ كليه سرمايه گذاريهاي دولت درامرتامين وتوزيع آب ودفع فاضلاب شهر كه قبلا در اختياردستكاههاي ذي ربط گذاشته شده وهزينه شده است.
۲ ـ كليه وجوه ديگري كه براي تامين و توزيع آب شهرها واحداث تاسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه گذاري شده است
ب) منظورازتاسيسات ,ماشين آلات , اراضي ,ابنيه , حقوق و مايملك شهرداريها نيزدراين قانون كليه مواردي است كه از محل كمكهاي دولت ومردم ووامهايي كه مستردوبخشوده شده است ودرآمدهاي شهرداريها ايجاد ,خريداري وحاصل شده باشد.
ماده ۶ : تاسيسات ,ماشين آلات , اراضي ,ابنيه , حقوق و مايملك وزارت نيرو(شركتهاي آب منطقه اي و… )
و شهرداريها به شرح مندرج در بندهاي الف وب ماده ۵ پس از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت بعنوان سرمايه غير نقدي سازمان آب منطقه اي ذي ربط و شركت سهامي خدمات مهندسي آب وشهرداريها درشركت حسب مورد منظور مي گرددومابقي به اجاره شركتهاي آب وفاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره بها , مدت وشرايط اجاره از هر حيث حتي اجاره به شرط تمليك بوسيله وزارت نيرو تعيين خواهد شد.
ماده ۷ : كاركنان دستگاههايي كه تا كنون عهده دار مسووليت تقسيم وتوزيع آب وجمع آوري ودفع فاضلاب شهري بوده وبر اساس شرح وظايف ويا پست سازماني در ارتباط با مسووليتهاي فوق فعاليت مي نمايند ؛با تشكيل شركتهاي جديدبا حفظ وضعيت استخدامي به اين شركتها منتقل مي گردند وبر اساس مقررات اداري ـ مالي شركت ,تبديل وضع مي يابند . مادام كه شركت به اين دسته از كاركنان نياز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غير اين صورت با تصويب مجمع عمومي شركت آب وفاضلاب تعيين تكليف خواهند شد.
تبصره : مشكلات مربوط به امور استخدامي , بازنشستگي ؛بيمه ونظاير آن كه دراثرنقل وانتقال ياانحلال دستگاههاي آب وفاضلاب براي كاركنان ايجاد شوددر چهارچوب قانون حل وفصل خواهد شد.
ماده ۸ : وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني ومالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.
ماده ۹ : هزينه هاي اشتراك انشعاب , نرخ آب مشروب وهزينه هاي جمع آوري ودفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه هاي بهره برداري واستهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه وپس از تصويب شوراي اقتصاداز مصرف كنندگان وصول خواهدشد.
ماده ۱۰ : شركتهاي آب وفاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات وهر نوع عوارض ازجمله عوارض نوسازي ونظاير آن ,حقوق وعوارض گمركي وسود بازرگاني ,حق الثبت وتمبر وهزينه دادرسي وهر نوع معافيتي كه تا كنون دستگاههاي مسوول آب وفاضلاب ازآن بهره مند بوده اند براي مدت ۱۵ سال از تاريخ تصويب معاف مي باشند.
ماده ۱۱ : با توجه به رشد جمعيت شهرها ونياز به توسعه تاسيسات وتوجه به اين موضوع كه حقوق اشتراك وانشعاب دريافتي از مشتركين جديد وهمچنين ميزان سرمايه گذاري دولت درامر توسعه تاسيسات آب وفاضلاب تكافوي ميزان سرمايه گذاري لازم جهت گسترش تاسيسات را نمي نمايد اجازه داده مي شود
مبلغ زير وصول وصرف هزينه هاي سرمايه گذاري گردد.
سهم هزينه سرمايه گذاري تاسيسات آب وفاضلاب جهت شهرها و شهركهاي جديد و همچنين تفكيكي هاي شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسكوني ويا غير مسكوني كه ازطريق دستگاهها يا سازمانهاي ذي ربط طبق تعرفه تاييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲ : ارز مورد نيازاين شركتها براساس در خواست وزارت نيرو هر ساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهد شد.
ماده ۱۳ : نقل وانتقال وماموريت كاركنان وزارتخانه ها وشركتها وموسسات دولتي به شركتهاي آب وفاضلاب بلامانع است.
ماده ۱۴ : شركتهاي آب وفاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرحهاي عمراني خود مي توانند از لايحه قانوني نحوه خريد وتملك اراضي واملاك براي اجراي برنامه هاي عمومي ,عمراني ونظامي دولت وقوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت تصويب مي شود استفاده كنند.
مرجع تشخيص فوريت وضروريت موضوع ماده ۹ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي … وزير نيرو خواهد بود.
ماده ۱۵ : داشتن انشعاب آب وفاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوري ودفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستكاهها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي نمايند ؛تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوطه تسليم وهزينه آن راپرداخت نمايند والا شركتهاي آب وفاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاك خواهند بود.برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب وپرداخت هزينه آن مي باشد.
ماده ۱۶ : تا تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون , اداره آب شهرهاوجمع آوري و دفع فاضلاب و اجراي طرحها وادامه طرحهاي در دست اجرا كماكان به عهده دستگاههايي است كه فعلا عهده دار هستند.
ماده ۱۷ : ا به منظور انجام امور ستادي وپشتيباني ,فني ,تحقيقاتي ,تداركاتي و آموزشي شركتهاي موضوع اين قانون,شركت خدمات مهندسي آب وابسته به وزارت نيروبه شركت مهندسي آب وفاضلاب كشورتغييرنام يافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هيات وزيران ,اين وظايف را بعهده بگيرد.مدير عامل اين شركت ,معاون وزير نيرو در امور آب وفاضلاب خواهد بود.
ماده ۱۸ : آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *