قانون شركتهای آب و فاضلاب

قانون تشكيل شركت هاي آب و فاضلاب.

ماده ۱ : ايجاد و بهره برداري تاسيسات مربوط به توزيع آب شهري و همچنين جمع آوري وانتقال و تصفيه فاضلاب شهرها در داخل محدوده قانوني شهرهاي هر استان به عهده شركت مستقلي بنام شركت آب وفاضلاب استان خواهد بودكه توسط وزارت نيرو تشكيل خواهد شد.

تبصره ۱ : درصورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو در شهرهاي يك استان نيز ضرورت تشكيل شركت مستقل آب وفاضلاب باشد؛مي توان شركتهاي آب وفاضلاب متعددي طبق مقررات اين قانون تشكيل داد.

تبصره ۲ : شركت آب وفاضلاب هر استان بر حسب ضرورت و با تصويب مجمع عمومي شركت مي تواند در ساير شهرهاي همان استان نسبت به تشكيل شركتها اقدام نموده و تمام يا قسمتي از اختيارات خود را به آن شركت تفويض نمايد.

تبصره ۳ : اجراي طرحهاي تامين و انتقال آب بر حسب مورد ودرصورت توانايي ودرخواست شركتهاي آب و فاضلاب از طريق وزارت نيرو به اين شركتها تفويض مي شود.

تبصره ۴ : بهره برداري از كل تاسيسات آب مشروب اعم از تصفيه خانه ها، خطوط انتقال؛ منابع سيستمهاي كنترل و غيره به عهده شركتهاي آب و فاضلاب مي باشد.

ماده ۲ : بانكها و شهرداريها، موسسات عام المنفعه و اشخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي با موافقت وزارت نيرو مي توانند در اين شركتها سرمايه گذاري و مشاركت نمايند.

ماده ۳ : شركتهاي موضوع اين قانون داراي شخصيت حقوقي واستقلال مالي بوده و به صورت بازرگاني طبق مقررات اين قانون و قانون تجارت، اداره خواهند شد.

تبصره : در صورتيكه بنا به تشخيص وزارت نيرو تشكيل و اداره اين شركتها در شرايط ومناطق خاص به صورت غير دولتي ممكن نباشد با تصويب هيات وزيران شركت به صورت دولتي تشكيل و اداره مي شود.

ماده ۴ : با تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون هر يك از شركتها وموسسات و واحدهايي كه درحال حاضرامر تقسيم و توزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب و بهره برداري از آنرا به عهده دارندمنحل و كليه تاسيسات، ماشين آلات، ابنيه و هر نوع مايملك و حقوق آنها با رعايت مقررات مربوط تملك مي گردد.

تبصره ۱ : با تشكيل شركتهاي آب و فاضلاب، حقوق مشتركين آب و فاضلاب از شركتها و دستگاههاي قبلي كه وابسته به وزارت نيرو يا شهرداريها باشد (بدون داشتن سهامدار خصوصي) به شركتهاي جديد منتقل و آن قسمت از تاسيسات، ابنيه و مايملك تشكيلات موجود آب و فاضلاب شهرها كه از محل دريافت اينگونه حق انشعابها و خودياريهاي وصولي از مشتركين ايجاد شده است جزء دارايي شركت منظور و در ارزيابي موضوع ۶ اين قانون قرارنمي گيرد.

تبصره ۲ : وزارت نيرو مي تواند در مواردلازم با اصلاح اساسنامه شركتهاي موجود آب و فاضلاب نسبت به اجراي اين قانون و اعمال نظارت خود اقدام نمايد.

تبصره ۳ : در صورت توافق طرفين انتقال تاسيسات، ماشين آلات، ابنيه، حقوق و مايملك متعلق به بخش خصوصي طبق قيمت عادله روز ارزيابي و پس از كسب ديون متعلقه و حق انشعابها وهمچنين كسر وجوه موضوع بندهاي الف و ب ماده ۵ صورت مي پذيرد.

تبصره ۴ : در صورتيكه هر يك از تاسيسات واراضي واملاك و ماشين آلات، ابنيه و حقوق مربوط به تقسيم و توزيع آب مشروب و تاسيسات فاضلاب شهرها وقف باشد، طبق مقررات مربوط به وقف، عمل خواهد شد.

تبصره ۵ : كليه تاسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق وهرنوع مايملك شهرداريها و يا وزارت نيرو كه در امر تقسيم وتوزيع آب شهري و جمع آوري و دفع فاضلاب در زمان تصويب اين قانون مورد استفاده بوده و يا پس از آن تازمان تحويل به شركتهاي آب و فاضلاب خريداري و به كار گرفته شود، پس از تشكيل شركت آب و فاضلاب مطابق مقررات اين قانون در اختيار آن شركت قرار مي گيرد.

ماده ۵ : منظور از :

الف ) تاسيسات،ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و مايملك دولت (وزارت نيرو و شركتهاي آب منطقه اي ذي ربط و …) كه در اين قانون به آن اشاره شده كليه مواردي است كه از محلهاي زير ايجاد، خريداري و حاصل شده است.

۱ ـ كليه سرمايه گذاريهاي دولت در امر تامين و توزيع آب و دفع فاضلاب شهر كه قبلا در اختيار دستكاههاي ذي ربط گذاشته شده و هزينه شده است.

۲ ـ كليه وجوه ديگري كه براي تامين و توزيع آب شهرها و احداث تاسيسات فاضلاب از بودجه عمومي دولت به عناوين ديگري سرمايه گذاري شده است.

ب) منظور از تاسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و مايملك شهرداريها نيز در اين قانون كليه مواردي است كه از محل كمكهاي دولت و مردم و وامهايي كه مسترد و بخشوده شده است و درآمدهاي شهرداريها ايجاد، خريداري و حاصل شده باشد.

ماده ۶ : تاسيسات، ماشين آلات، اراضي، ابنيه، حقوق و مايملك وزارت نيرو (شركتهاي آب منطقه اي و… ) و شهرداريها به شرح مندرج در بندهاي الف و ب ماده ۵ پس از ارزيابي كارشناس رسمي دادگستري تا حد سرمايه شركت بعنوان سرمايه غير نقدي سازمان آب منطقه اي ذي ربط و شركت سهامي خدمات مهندسي آب و شهرداريها درشركت حسب مورد منظور مي گردد و مابقي به اجاره شركتهاي آب و فاضلاب داده خواهد شد. مبلغ اجاره بها، مدت وشرايط اجاره از هر حيث حتي اجاره به شرط تمليك بوسيله وزارت نيرو تعيين خواهد شد.

ماده ۷ : كاركنان دستگاههايي كه تا كنون عهده دار مسووليت تقسيم وتوزيع آب وجمع آوري ودفع فاضلاب شهري بوده وبر اساس شرح وظايف ويا پست سازماني در ارتباط با مسووليتهاي فوق فعاليت مي نمايند؛ با تشكيل شركتهاي جديدبا حفظ وضعيت استخدامي به اين شركتها منتقل مي گردند وبر اساس مقررات اداري ـ مالي شركت ,تبديل وضع مي يابند . مادام كه شركت به اين دسته از كاركنان نياز دارد به خدمت خود ادامه داده و در غير اين صورت با تصويب مجمع عمومي شركت آب وفاضلاب تعيين تكليف خواهند شد.

تبصره : مشكلات مربوط به امور استخدامي، بازنشستگي؛ بيمه ونظاير آن كه در اثر نقل و انتقال يا انحلال دستگاههاي آب وفاضلاب براي كاركنان ايجاد شود در چهارچوب قانون حل و فصل خواهد شد.

ماده ۸ : وزارت نيرو مكلف است با توجه به امكانات فني ومالي موجود در هر استان به نحوي عمل نمايد كه ظرف مدت يك سال از ابلاغ اين قانون شركتهاي مورد نظر تشكيل شوند.

ماده ۹ : هزينه هاي اشتراك انشعاب، نرخ آب مشروب وهزينه هاي جمع آوري ودفع فاضلاب شهرها با در نظر گرفتن هزينه هاي بهره برداري و استهلاك توسط مجمع عمومي شركت تهيه و پس از تصويب شوراي اقتصاد از مصرف كنندگان وصول خواهدشد.

ماده ۱۰ : شركتهاي آب و فاضلاب موضوع اين قانون از پرداخت ماليات و هر نوع عوارض ازجمله عوارض نوسازي و نظاير آن، حقوق و عوارض گمركي و سود بازرگاني، حق الثبت و تمبر و هزينه دادرسي و  هر نوع معافيتي كه تا كنون دستگاههاي مسوول آب و فاضلاب از آن بهره مند بوده اند براي مدت ۱۵ سال از تاريخ تصويب معاف مي باشند.
ماده ۱۱ : با توجه به رشد جمعيت شهرها و نياز به توسعه تاسيسات و توجه به اين موضوع كه حقوق اشتراك و انشعاب دريافتي از مشتركين جديد و همچنين ميزان سرمايه گذاري دولت درامر توسعه تاسيسات آب و فاضلاب تكافوي ميزان سرمايه گذاري لازم جهت گسترش تاسيسات را نمي نمايد اجازه داده مي شود مبلغ زير وصول و صرف هزينه هاي سرمايه گذاري گردد.
سهم هزينه سرمايه گذاري تاسيسات آب وفاضلاب جهت شهرها و شهركهاي جديد و همچنين تفكيكي هاي شهرها بر اساس تعداد واحدها اعم از مسكوني ويا غير مسكوني كه از طريق دستگاهها يا سازمانهاي ذي ربط طبق تعرفه تاييد شده توسط وزارت نيرو پرداخت خواهد شد.
ماده ۱۲ : ارز مورد نيازاين شركتها براساس در خواست وزارت نيرو هر ساله در بودجه ارزي كشور منظور خواهد شد.
ماده ۱۳ : نقل و انتقال و ماموريت كاركنان وزارتخانه ها و شركتها و موسسات دولتي به شركتهاي آب و فاضلاب بلامانع است.
ماده ۱۴ : شركتهاي آب وفاضلاب موضوع اين قانون براي اجراي طرحهاي عمراني خود مي توانند از لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت و قوانين ديگري كه در زمينه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي دولت تصويب مي شود استفاده كنند.
مرجع تشخيص فوريت وضروريت موضوع ماده ۹ لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي … وزير نيرو خواهد بود.
ماده ۱۵ : داشتن انشعاب آب وفاضلاب لازم و ملزوم يكديگرند و كليه مالكان املاك واقع در محدوده طرح جمع آوري و دفع فاضلاب مكلفند ظرف مدتي كه دستكاهها و شركتهاي آب و فاضلاب اخطار يا اعلان مي نمايند؛ تقاضاي نصب انشعاب فاضلاب ملك خود را به مرجع مربوطه تسليم و هزينه آن راپرداخت نمايند والا شركتهاي آب و فاضلاب مجاز به قطع آب اينگونه املاك خواهند بود. برقراري مجدد آب موكول به درخواست نصب انشعاب فاضلاب وپرداخت هزينه آن مي باشد.
ماده ۱۶ : تا تشكيل شركتهاي موضوع اين قانون، اداره آب شهرهاوجمع آوري و دفع فاضلاب و اجراي طرحها و ادامه طرحهاي در دست اجرا كماكان به عهده دستگاههايي است كه فعلا عهده دار هستند.
ماده ۱۷ : به منظور انجام امور ستادي و پشتيباني، فني، تحقيقاتي، تداركاتي و آموزشي شركتهاي موضوع اين قانون، شركت خدمات مهندسي آب وابسته به وزارت نيروبه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور تغييرنام يافته تا پس از اصلاح اساسنامه موجود توسط هيات وزيران، اين وظايف را بعهده بگيرد. مدير عامل اين شركت، معاون وزير نيرو در امور آب و فاضلاب خواهد بود.
ماده ۱۸ : آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت نيرو تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.