‌قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات
۵-۳-۱۳۶۳

‌ماده ۱ – وزارت معادن و فلزات عهده‌دار استقرار حاكميت دولت بر معادن كشور در چارچوب قانون معادن و فراهم آوردن موجبات توسعه‌فعاليت‌هاي زمين‌شناسي، اكتشاف، تجهيز و بهره‌برداري از معادن و توليد مواد اوليه صنعتي اعم از فلزي و غير فلزي مورد نياز و شكل دادن به فلزات تا‌مرحله استاندارد (‌مقاطع هندسي) قابل استفاده در صنعت و ايجاد زمينه توسعه و بهره‌برداري از صنايع متالوژي در جهت رسيدن به خودكفايي و‌استقلال صنعتي كشور مي‌باشد و براي نيل به اهداف پيش‌بيني شده فوق‌الذكر وظايف اساسي به شرح زير خواهد داشت:
۱ – تهيه و پيشنهاد برنامه‌هاي بلند مدت، ميان مدت و اتخاذ سياست ها و خط مشي‌هاي اجرايي مربوط به معادن و صنايع متالوژي بر اساس نيازها و‌اولويت‌ها در چارچوب نظام برنامه‌ريزي كشور.
۲ – بررسي، تهيه و اجراي طرحهاي احداث، توسعه، تجهيز و نوسازي تأسيسات كارخانجات واحدهاي توليدي متالوژي و واحدهاي معدني در‌چارچوب برنامه و بودجه مربوط.
۳ – انجام بررسي هاي زمين‌شناسي و اكتشاف به منظور شناسايي و تعيين ذخاير معدني به استثناي معادن طبقه ۳ و ۴٫
۴ – فراهم آوردن موجبات تأمين امكانات، وسائل و تسهيلات لازم به منظور شكل دادن به فلزات تا مرحله استاندارد (‌مقاطع هندسي) و قابل‌استفاده در صنعت از قبيل تيرآهن، ورق، ميله‌گرد و نظائر اين ها.
۵ – تهيه و اجراي ضوابط مربوط به فعاليت‌هاي متالوژي.
۶ – نظارت بر فعاليت‌هاي مربوط به بخشهاي دولتي، تعاوني و خصوصي در امور مربوط بر اساس مقررات و آيين‌نامه‌هاي مصوب.
۷ – همكاري با دستگاه هاي ذي ربط به منظور تعيين استانداردهاي لازم.
۸ – فراهم آوردن موجبات خريد مواد اوليه مورد نياز از خارج كشور با هماهنگي وزارت بازرگاني و ساير دستگاه هاي ذي ربط.
۹ – انجام اقدامات لازم در موارد مربوط به اجراي مقررات ايمني و بهداشت صنعتي در معادن و كارخانجات و واحدهاي توليدي با هماهنگي‌دستگاه هاي ذي ربط.
۱۰ – تهيه و در صورت لزوم اجراي طرح هاي مربوط به تسهيلات اختصاصي و ايجاد واحدهاي مسكوني و ساختمان هاي رفاهي و بهداشتي و‌آموزشي و عمومي براي واحدهاي تابعه با همكاري و مشاركت دستگاه هاي اجرايي ذيربط طبق قوانين و مقررات مربوط در چارچوب سياست‌هاي‌دولت.
۱۱ – تأمين نيروي انساني مورد نياز و آموزش قبل و ضمن خدمت آنان با هماهنگي دستگاه هاي ذي ربط.
۱۲ – تهيه و اجراي طرح هاي تحقيقاتي كاربردي در زمينه‌هاي معادن و توليدات مربوط با هماهنگي و همكاري دانشگاه ها، مؤسسات و مراكز‌علمي و تحقيقاتي و ساير دستگاه هاي ذي ربط و نيز ارائه خدمات و امكانات مناسب مورد نياز مبتكرين و مخترعين به منظور نيل به خودكفايي.
۱۳ – همكاري با مؤسسات علمي و فني داخلي و بين‌المللي و قبول عضويت و شركت در سازمان ها و مجامع بين‌المللي مربوط در حدود قوانين و‌مقررات و برگزاري و مشاركت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي به منظور عرضه و شناساندن توليدات و محصولات خود و ياري جستن از‌توليدكنندگان، صنعت گران، مبتكرين و مخترعين داخلي.
۱۴ – تأسيس شركت ها و مؤسسات عملياتي در حدود قوانين و مقررات مربوط.
‌تبصره ۱ – منظور از توليد مواد اوليه صنعتي فلزي و صنايع متالوژي مذكور در اين ماده به شرح ذيل مي‌باشد:
‌الف – ذوب و ريخته‌گري و نورد فلزات آهني و فولادهاي آلياژي جهت توليد انواع مقاطع هندسي استاندارد نظير ورق – ميله‌گرد – تيرآهن – ريل‌آهن و غيره (‌توليد پروفيل هايي كه از تغيير شكل ورق به دست مي‌آيد و انواع لوله‌هاي فولادي از شمول وظايف وزارت معادن و فلزات خارج است به‌استثناء خط توليد لوله و پروفيل موجود در گروه ملي صنعتي فولاد ايران).
ب – ذوب، پالايش، ريخته‌گري فلزات غير آهني جهت توليد شمش با ابعاد و مشخصات شيميايي و فيزيكي استاندارد (‌توليد مقاطع هندسي فلزات‌غير آهني از شمول وظايف وزارت معادن و فلزات خارج است به استثناء خط توليد نورد موجود در مجتمع مس سرچشمه)
‌تبصره ۲ – منظور از مواد اوليه صنعتي غير فلزي مذكور در اين ماده، مواد معدني پودر شده و فرآورده‌هاي نسوز و مواد معدني كانه‌آرايي شده‌مي‌باشد.
‌ماده ۲ – شركت ملي فولاد ايران و واحدهاي تابعه، شركت ملي صنايع مس ايران، سازمان زمين‌شناسي كشور، شركت سهامي كل معادن ايران،‌شركت ملي اكتشافات معدني ايران، بخش هاي معدني و واحدهاي موضوع ماده ۱ اين قانون كه تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و‌سازمان صنايع ملي ايران و شركت هاي تابعه آن ها مي‌باشند و قسمت معدني وزارت صنايع و معادن سابق زير نظر وزارت معادن و فلزات خواهد بود.
‌تبصره ۱ – گروه ملي صنعتي فولاد ايران زير نظر وزارت معادن و فلزات مي‌باشد ولكن سياست هاي توليد انواع لوله‌هاي فولادي توسط وزارت‌صنايع سنگين تعيين مي‌گردد.
‌تبصره ۲ – تصدي شركت نورد لوله اهواز و شركت نورد و پيچ باختران به عهده وزارت صنايع سنگين مي‌باشد.
‌تبصره ۳ – شركت هاي موضوع اين ماده در مورد اعتبارات مربوط به توليد و بهره‌برداري، تابع آيين‌نامه مالي و معاملاتي شركت ملي فولاد ايران‌خواهند بود و هر گونه تغيير يا اصلاح آيين‌نامه مذكور منوط به تصويب هيأت وزيران است. ضمناً وزارت معادن و فلزات موظف است آيين‌نامه‌استخدامي يكنواختي حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ تصويب اين قانون براي شركت ها و واحدهاي تحت نظر خويش تهيه و پس از تصويب هيأت‌وزيران به مورد اجرا بگذارد. مادامي كه اين مقررات به تصويب نرسيده است مقررات فعلي هر شركت قابل اجرا مي‌باشد. بخش هاي معدني و متالوژي‌سازمان صنايع ملي و سازمان گسترش و نوسازي در صورتي مشمول مقررات اين تبصره خواهند بود كه كليه سهام آن به تملك دولت درآمده باشد.
‌تبصره ۴ – كليه وظايف و اختيارات وزير صنايع و معادن در مؤسسات و شركت هاي مذكور در اين ماده كماكان به عهده وزير معادن و فلزات خواهد‌بود و همچنين وزير معادن و فلزات عضو شوراي اقتصاد مي‌باشد.
‌تبصره ۵ – وظايف و اختيارات قانوني سازمان صنايع ملي ايران (‌موضوع قانون حفاظت و توسعه صنايع ايران) و سازمان گسترش و نوسازي‌صنايع ايران (‌موضوع قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران) در مورد شركت‌هاي معدني و متالوژي به وزير معادن و فلزات محول‌مي‌گردد.
‌تبصره ۶ – به منظور احتراز از تداخل وظايف بين اين وزارتخانه و وزارتخانه‌هاي صنايع و صنايع سنگين و همچنين نقل و انتقالات دارايي‌مؤسسات و شركت هاي مذكور در اين ماده، رأي شوراي عالي صنايع در موارد اختلاف ملاك اقدام خواهد بود.
‌ماده ۳ – از تاريخ تصويب اين قانون، قانون تأسيس وزارت معادن و فلزات مصوب مرداد ماه ۱۳۶۰ و آن قسمت از قوانين و مقررات ديگر كه با اين‌قانون مغايرت دارد لغو مي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره در جلسه روز شنبه پنجم خرداد ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و‌به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *