تأسيس وزارت صنايع سنگين

‌قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين.

مصوب ۱۳۶۱/۰۱/۲۲

ماده ۱ – به منظور برنامه‌ريزي و هماهنگي و توسعه و ايجاد و بهره‌برداري و يا حمايت و هدايت آن دسته از صنايعي كه در حوزه فعاليت هاي‌ ريخته‌گري – آهنگري – ماشين‌سازي – ساخت موتور و محرك ها – نورد – ساخت و مونتاژ انواع وسائل نقليه و صنايع فلزي استاتيك قرار دارند و به‌ منظور كاهش وابستگي و نيل به خودكفايي، وزارتخانه‌اي به نام ‌وزارت صنايع سنگين با وظايف و اختيارات زير تأسيس مي‌گردد.

‌الف – تدوين سياست و خط مشي و برنامه‌ريزي در جهت رسيدن به اهداف فوق‌الذكر در چهار چوب سياست هاي اقتصادي فني و اجتماعي كشور.

ب – جمع‌آوري اطلاعات مربوط به طرح ها و سيستم هاي صنعتي، بهره‌برداري و ارزيابي آن ها و تنظيم آمار لازم.

ج – بررسي نياز كشور در زمينه صنايع سنگين و تهيه طرح هاي لازم جهت ايجاد و نوسازي و مديريت صنايع سنگين.

‌د – بررسي هاي ضروري نسبت به تأسيس، انحلال، تجزيه و يا ادغام شركت هاي تابعه و وابسته تحت مديريت دولت و كسب مجوز قانوني از مراجع‌ ذي صلاح جهت اقدامات لازم.

ه – تهيه لوايح و تدوين آيين‌نامه ضوابط مربوط به صنايع سنگين و نظارت بر اجراء به منظور كنترل فعاليت هاي صنايع سنگين و ارائه راهنمايي هاي‌ فني و اقتصادي.

‌و – تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي و پژوهشي در زمينه‌هاي مربوطه با هماهنگي ارگان هاي ذي ربط و رعايت مقررات و ضوابط مربوط.

‌ز – همكاري با مؤسسات علمي و فني داخلي و بين‌المللي و عضويت و شركت در مجامع بين‌المللي با رعايت قوانين و مقررات مربوط.

ح – همكاري با مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي به منظور تعيين استاندارد براي توليدات مربوط.
‌تبصره – كليه اختيارات وزارت صنايع در مورد صنايع مذكور در اين مدت به وزارت صنايع سنگين واگذار مي‌شود.
‌ماده ۲ – شركت ها و مؤسسات و كارخانجاتي كه در زمينه صنايع مذكور در ماده ۱ فعاليت داشته و تابع و يا وابسته به سازمان گسترش و نوسازي‌ صنايع ايران، سازمان صنايع ملي ايران و ديگر مؤسسات وابسته به دولت (‌به استثناي صنايع نظامي) مي‌باشند، زير نظر وزارت صنايع سنگين خواهند‌ بود.

‌تبصره ۱ – دولت موظف است ظرف شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون، وضع صنايع وابسته به بنياد مستضعفان، بنياد شهيد و ساير نهادهاي‌ انقلابي را روشن نموده از جنبه سياست و خط مشي تحت نظر وزارتخانه‌هاي مربوط قرار دهد.

‌تبصره ۲ – مؤسسات بخش خصوصي كه در زمينه صنايع مذكور در ماده ۱ فعاليت مي‌نمايند از نظر سياست و خط مشي تابع وزارت صنايع سنگين‌ خواهد بود.

‌تبصره ۳ – كليه وظايف و اختيارات وزير صنايع در مؤسسات و شركت هاي مذكور در اين ماده به وزير صنايع سنگين واگذار مي‌گردد. وزير صنايع‌ سنگين عضو شوراي اقتصاد و همچنين عضو و رئيس مجمع عمومي سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران خواهد بود.

‌تبصره ۴ – براي احتراز از تداخل وظيفه بين اين وزارتخانه و ساير وزارتخانه‌ها و تشخيص صنايع مذكور در ماده يك اين قانون و همچنين براي نقل‌ و انتقالات دارايي مؤسسات و شركت هاي وابسته، هيأتي مركب از وزير صنايع، وزير معادن و فلزات، وزير صنايع سنگين، وزير امور اقتصادي و دارايي و‌ وزير مشاور و رئيس سازمان برنامه و بودجه يا نمايندگان تام‌الاختيار آن ها تشكيل و در موارد لزوم اتخاذ تصميم خواهند كرد. تصميم اين هيأت با ۳ رأي‌ موافق قابل اجرا خواهد بود.

‌تبصره ۵ – اعتبارات مربوط به اين وزارتخانه تا پايان سال ۱۳۶۱، از محل اعتبارات وزارت صنايع و شركت ها و مؤسسات وابسته با نظر سازمان‌ برنامه و بودجه تأمين خواهد شد.

‌تبصره ۶ – دولت موظف است كليه نقل و انتقالات دارايي مؤسسات و شركت هاي وابسته، و همچنين ديون و مطالبات مربوطه موضوع اين‌ وزارتخانه را حداكثر ظرف مدت يك سال انجام دهد.

‌ماده ۳ – نيروي انساني مورد نياز وزارت صنايع سنگين از مؤسسات وابسته و ساير مؤسسات وابسته به دولت تأمين مي‌گردد.

تبصره – اين وزارتخانه حق استخدام پرسنل جديد نخواهد داشت و تنها نيروهاي متخصص مورد نياز خود را مي‌تواند با تصويب هيأت دولت‌ استخدام كند.

‌قانون فوق مشتمل بر سه ماده و هشت تبصره طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي در جلسه روز يكشنبه ۱۳۶۱/۰۱/۲۲ به تصويب كميسيون مشترك صنايع و معادن، نفت، امور اداري و استخدامي مجلس شوراي اسلامي رسيده و شوراي محترم‌ نگهبان آن را تأييد نموده است و براي مدت سه سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل اجرا است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي
‌قانون اصلاح تبصره ماده ۳ قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين
۱۳۶۲/۰۲/۲۷
‌ماده واحده – تبصره ذيل ماده ۳ قانون تأسيس وزارت صنايع سنگين به شرح زير اصلاح مي‌شود :
‌تبصره – از تاريخ اصلاح اين تبصره اين وزارتخانه حتي‌المقدور استخدام پرسنل جديد نخواهد داشت و نيروهاي متخصص و كادر مورد نياز خود را(‌حداكثر تا سيصد نفر پرسنل غير متخصص) در صورتي كه نتواند از مؤسسات وابسته و ساير مؤسسات دولتي و وابسته به دولت تأمين نمايد در حدود‌ مقررات و اعتبارات مصوب با تصويب هيأت وزيران استخدام خواهد كرد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه شنبه ۱۳۶۲/۰۲/۲۷ مجلس شوراي‌ اسلامي تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي