انحلال صندوق مشترك شهرداری

قانون انحلال صندوق مشترك شهرداريها.

ماده واحده – به موجب اين قانون صندوق مشترك شهرداريها منحل و به مجمع عمومي صندوق فوق اختيار داده مي شود كه نسبت به تعيين اعضا هيات تصفيه اقدام نمايد، هيات تصفيه بر طبق مقررات قانون تجارت و اين قانون نسبت به امر تصفيه اقدام خواهد نمود.

تبصره ۱ – وزارت كشور مكلف است درآمدهاي مشروع اين صندوق و درآمدهاي حاصل از اجراي قانون لغو عوارض دروازه اي و ساير درآمدهاي مركزي شهرداريها و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي پرداختي صندوق مشترك شهرداريها را طبق آيين نامه اي كه حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به منظور نيل به خودكفايي بين شهرداريهاي كشور توزيع نمايد.

تبصره ۲ – باقيمانده وامهاي تصويبي و پرداخت نشده صندوق مشترك شهرداريها از تاريخ انحلال غير قابل پرداخت مي باشد و اقساط كليه وامهاي پرداختي صندوق مشترك بر طبق قراردادهاي منعقده بين شهرداريها و صندوق توسط وزارت كشور وصول خواهد شد تا بر اساس آيين نامه موضوع تبصره يك قانون مورد استفاده قرار گيرد.

تبصره ۳ – كليه اموال و داراييهاي صندوق مشترك در تاريخ انحلال به حوزه معاونت امور محلي و عمران شهري وزارت كشور انتقال خواهد يافت.

تبصره ۴ – هيات تصفيه موظف است نسبت به انتقال كاركنان صندوق مشترك به وزارت كشور و حتي الامكان در سازمانهاي گسترش وزارت كشور و ساير سازمانهاي دولتي ، شهرداريها و شركتهاي دولتي اقدام نمايد.
تبصره ۵ – هيات تصفيه تا پايان كار تصفيه مي تواند از مانده وجوه مربوط به اعتبارات بودجه جاري سال ۶۱ صندوق نسبت به انجام هزينه هاي جاري مربوط به امر تصفيه اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه پنجشنبه  ۱۳۶۲/۰۸/۱۲ شوراي اسلامي تصويب و به تاييد شوراي نگهبان رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي – اكبر هاشمي