ماده ۴ قانون اراضی دولت

قانون الحاق بند (د) به ماده ۴ قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها.

ماده واحده – بند (د) و ۵ تبصره آن به ماده ۴ قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال ۱۳۳۹) اضافه مي گردد :

بند (د) در مورد بند (ج ) هر گاه اراضي مذكور در قانون اراضي دولت و شهرداريها مصوب سال ۱۳۳۵ و اصلاحي سال ۱۳۳۹ تا تاريخ تقديم اين لايحه به صورت موات يا باير اعم از اين كه محصور شده يا نشده باقيمانده باشد و مورد حكم قطعي هيات هاي مربوط واقع نشده باشد دولت و سازمانهاي مذكور در قانون مي توانند هر يك در مورد خاص خود از تاريخ تصويب اين قانون تا حداكثر يك سال نسبت به استرداد عين زمين موضوع پرونده هاي طرح شده در هيات هاي رسيدگي از هيات تقاضاي صدور حكم نمايند.

هيات علاوه بر اصدار راي طبق بند مذكور عليه متجاوز اصلي يا وراث آنها و يا متقاضي ثبت حكم به رد عين اراضي عليه آخرين منتقل اليه صادر مي نمايد در اين صورت آخرين منتقل اليه مستحق دريافت قيمتي است كه طبق سند رسمي انتقال بفروشند پرداخته است به اضافه ۹ (نه) درصد بهره در سال از تاريخ آخرين سند انتقال تا تاريخ پرداخت واردات ثبت اسناد و املاك مكلفند سند مالكيت اين قبيل اراضي را به نام سازمانهاي مذكور صادر و يا اصلاح نمايند.

منتقل اليه نيز مي تواند براي مطالبه خسارات حاصل از معامله زمين عليه ناقل در دادگاه اقامه دعوي نمايد.

تبصره ۱ – در صورتي كه انتقال به صورت صلح يا هبه غير معوض يا موارد مشابه آن انجام گرفته باشد قيمت واقعي روز انتقال به تشخيص كارشناس به اضافه نه درصد بهره احتساب و به منتقل اليه پرداخت گردد.

تبصره ۲ – منظور از آخرين سند انتقال رسمي در اين بند سندي است كه قبل از اول آذر ماه سال يك هزار و سيصد و چهل و هفت (۱۳۴۷) تنظيم گرديده باشد. هر گاه پس از تاريخ مذكور نقل و انتقالاتي واقع شده باشد هر يك از ايادي بعدي نسبت به مبالغي كه به يد قبلي خود اضافه پرداخته است از طريق محاكم عمومي حق مطالبه خواهد داشت.

تبصره ۳ – آرايي كه در فاصله تقديم اين لايحه به مجلس و تصويب نهايي آن از طرف هيات ها به موات يا باير بودن به نفع سازمانهاي مذكور در قانون صادر مي گردد مشمول مقررات اين قانون بوده و دولت و سازمانهاي مذكور در قانون مي توانند با معرفي منتقل اليه از هيات صادركننده راي با رعايت بند (د) اين قانون درخواست استرداد عين زمين را بنمايند و هيات هاي رسيدگي راي به استرداد عين زمين صادر خواهد نمود.

تبصره ۴ – نقل و انتقالاتي كه نسبت به اراضي موضوع بند (ح) قانون اصلاحي اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب سال ۱۳۳۹ تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس شوراي ملي صورت گرفته است تا هزار متر مربع از شمول مقررات اين قانون معاف خواهد بود ولي در اين مورد با متقاضي ثبت يا متجاوز اصلي يا وراث آنها طبق بند (ج) ماده ۴ قانون مصوب سال ۱۳۳۹ رفتار خواهد شد.

استحقاق استفاده از اين تبصره براي هر شخص فقط نسبت به يك قطعه زمين مي باشد در صورتي كه مساحت زمين مورد انتقال بيش از هزار متر مربع باشد انتخاب هزار متر مربع مذكور در اين تبصره با دولت و سازمانهاي مذكور در اين قانون مي باشد.

تبصره ۵ – سازمان مسكن مي تواند اين قبيل اراضي و ساير اراضي موات يا باير كه به نام دولت به ثبت رسانيده يا بعدا به ثبت خواهد رساند و همچنين اراضي خالصه موضوع بند (ب) ماده ۷ قانون انحلال خالصجات مصوب سال ۱۳۴۶ را طبق اساسنامه خود به فروش رسانده و وجوه حاصل را صرفا به مصرف تهيه مسكن و آپارتمان و خانه هاي سازماني و مدرسه با رعايت فضاي سبز و پارك متناسب و تاسيسات و لوازم آنها برساند سازمان مسكن همچنين مي تواند حداكثر تا ده درصد از وجوه حاصل را به مصرف تقسيم حفاظت و نگهداري اراضي و مخارج مربوط در تهران و شهرستانها برساند.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز دوشنبه ۱۳۴۸/۰۴/۰۹ در جلسه روز يكشنبه ۱۳۴۸/۰۴/۱۵ شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي