قانون الحاقي موادي به قانون ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن 
12-12-1388
ماده۱- به منظور صدور سند مالکيت املاک واقع در محدوده روستا هاي بالاي بيست خانوار و شهرهاي زير بيست و پبچ هزار نفر جمعيت، بنياد مسکن انقلاب اسلامي (در روستاها)و وزارت مسکن و شهر سازي (در شهرها) حسب مورد موظفند براي روستاها  و نيز شهرهاي مذکور، نقشه کلي و همچنين به نمايندگي از طرف اشخاصي که تصرفات  مالکانه دارند ، نقشه تفکيکي وضع موجود را منطبق بر وضعيت ثبتي آن تهيه و به اداره ثبت اسناد و املاک محل ارسال نمايند . نقشه هاي مزبور که براي  املاک واقع در محدوده روستاها و شهرها تهيه شده و نياز به تاًييد ساير مراجع ندارند و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به شرح زير اقدام مي نمايد . محدوده شهر و روستا براساس قانون تعاريف محدوده و حريم شهر ،روستا وشهرک و نحوه تعيين آن ها مصوب ۱۴-۱۰-۱۳۸۴تعيين مي گردد.
 1- در صورتي که محدوده مورد عمل قبلاً تحديد حدوده شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبيق آن با محل با توجه به مدارک متصرفين ،صورت جلسه تفکيکي  حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نماينده و نقشه بردار ثبت ،تنظيم و به امضاء آنان و نمايندگان بنياد مسکن يا وزارت مسکن و شهرسازي حسب مورد تا براساس آن به نام متصرفين که داراي مدارک دال بر مالکيت مي باشند سند مالکيت صادر و تسليم گردد.
۲-در صورتي که متصرف نتواند مدارکي دال بر مالکيت خوش ارائه نمايد يا در مالکيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد ، همچنين در صورتي که محدود مورد عمل تحديد حدود نشده يا براي آن در خواست ثبت نگرديده باشد يا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ،سازمان ها و موسسات و نهاد هاي عمومي يا اوقاف باشد، موضوع در هياًي مرکب از رئيس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و مدير بنياد مسکن انقلاب اسلامي شهرستان براي املاک واقع در محدود روستاها و رئيس مسکن و شهر سازي شهرستان براي املاک واقع در محدوده شهرها و يک نفر قاضي به انتخاب رئيس قوه قضايي مطرح و راًي مقتضي صادر مي گردد.
هياًت ميتواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و يا مستند به تحقيقات و شهادت شهود راي خود را صادرنمايد. آراء صادره جهت املاک واقع درروستاها توسط واحد ثبتي درمحل، الصاق وآراء صادره براي شهرهاي مذکور،درمحل الصاق يا بادرج آگهي درروزنامه محلي ياکثيرالانتشاربراي يک نوبت منتشرمي گردد و درصورت عدم اعتراض ظرف بيست روز ازتاريخ الصاق يا انتشارآگهي ،اداره ثبت اسناد و املاک وسازمان مسکن وشهرسازي و بنياد مسکن انقلاب اسلامي حسب مورد مکلف به اجراءآن مي باشند.
۳- درصورت وصول اعتراض، معترض بايد ظرف يک هفته ازتاريخ تسليم اعتراض به مرجع ثبتي، دادخواست خود را به مرجع ذي صلاح قضائي تقديم وگواهي مربوطه را به ادره ثبت تسليم نمايد. درغير اين صورت متصرف يا نماينده قانوني وي مي تواند به دادگاه مربوط مراجعه وگواهي عدم تقديم دادخواست رادريافت و به اداره ثبت تحويل نمايد.دراين صورت اداره ثبت عمليات ثبتي را با رعايت مقررات ادامه مي دهد.رسيدگي به اين اعتراضات دردادگاه خارج از نوبت خواهدبود.
تبصره۱- بنياد مسکن انقلاب اسلامي موظف است درمواردي که زمين وقفي است نسبت به پيگيري صدور سند اعياني اقدام نمايد.
تبصره۲- حکم بند(۲) اين ماده مانع ازمراجعه معترض به محاکم  قضايي براي تقديم دادخواست اعتراض بعد از صدور سند براي مشمولين اين قانون نمي باشد .
ماده۲- کليه هزينه هاي ثبتي مربوط به مشمولان اين قانون براي اولين مرحله صدور سند در قالب هزينه کارشناسي و حق الزحمه هياًت ها ، هزينه تهيه نقشه هاي تفکيکي در شهرها و روستاها و ساير هزينه هاي مرتبط به شرح ذيل تعيين و حسب مورد توسط  سازمان ثبت اسناد و املاک و سازمان مسکن  و شهر سازي  و بنياد مسکن انقلاب اسلامي از متقاضيان دريافت و افزايش آن در سال هاي آتي متناسب با نرخ رسمي تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران توسط مجريان قابل اعمال است.
الف- هزينه تشکيل پرونده ،تهيه نقشه هاي کلي و تفکيکي وا حدهاي مسکوني و ساير هزينه هاي مربوط:
۱-عرصه واحدهاي مسکوني در محدوده بافت مسکوني شهرها تا مساحت چهار صد (۴۰۰)متر مربع براي هر پلاک ثبتي به طور مقطوع هفتصد هزار(۰۰۰/۷۰۰)ريال .
۲-عرصه واحد مسکوني در محدوده بافت مسکوني شهرها با مساحت بيش از چهار صد(۴۰۰) متر مربع براي هر پلاک ثبتي به ازاء هر متر مربع مازاد بر چهارصد متر مربع سه هزار (۳،۰۰۰) ريال.
ب- هزينه تشکيل پرونده، تهيه نقشه هاي کلي وتفکيکي واحد هاي تجاري- خدماتي و ساير هزينه هاي مربوط :
۱-عرصه واحدهاي تجاري – خدماتي در محدوده بافت مسکوني شهرها تا مساحت پنجاه متر مربع در هر پلاک ثبتي به طور مقطوع  هفتصد و پنجاه هزار(۷۵۰،۰۰۰) ريال.
۲-عرصه واحد هاي تجاري – خدماتي در محدود بافت مسکوني شهرها با مساحت بيش از پنجاه متر مربع در هر پلاک ثبتي به ازاء هر متر مربع مازاد بر پنجاه متر بيست بيست وپنچ هزار (۲۵،۰۰۰) ريال.
۳-هزينه تشکيل پرونده ، نقشه هاي کلي و تفکيکي عرصه املاک متعلق به دولت ، سازمان ها و نهادهاي دولتي و عمومي براساس تعرفه هاي بند(الف) محاسبه مي گردد.
ج- درمحدوده روستاها هزينه دريافتي ازمتقاضيان بابت تشکيل پرونده و تهيه نقشه هاي کلي و تفکيکي معادل پنجاه درصد(۵۰%) هزينه هاي تعيين شده براي شهرها خواهد بود.
د- هزينه هاي امورثبتي درشهرها براي هرجلد سند مالکيت به مبلغ يکصدوبيست وهزار(۱۲۰،۰۰۰)ريال تعيين گرديد.
ماده۳- نحوه تشکيل جلسات و اختيارات هيات ها ونحوه انتخاب کارشناسان وخبرگان ثبتي وچگونگي تهيه نقشه تفکيکي و نحوه پرداخت مبالغ ونحوه هزينه آن مطابق آئين نامه اي خواهدبود که توسط وزارت مسکن وشهرسازي ،سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بنياد مسکن انقلاب اسلامي حداکثرظرف مدت دو ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده۴- اين قانون ازتاريخ تصويب لازم الاجراء است.
قانون فوق مشتمل برچهارده ماده ودوتبصره درجلسه علني روز يکشنبه مورخ دوم اسفند ماه يک هزارو سيصدو هشتاد و هشت مجلس شوراي اسلامي تصويب ودرتاريخ۱۲-۱۲-۱۳۸۸به تاييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي- علي لاريجاني

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *