‌قانون افزايش هزينه‌هاي ثبتي

‌مصوب ۱۳۴۵٫۳٫۱
‌ماده ۱ – از اول خرداد ماه ۱۳۴۲ معافيت مذكور در ماده ۱۲ اصلاحي قانون ثبت لغو و استثنايي كه ضمن تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ در‌مورد حق‌الثبت ذكر گرديده حذف مي‌شود.
‌حق‌الثبت املاكي كه تا تاريخ اول خرداد ۱۳۴۲ مدت اعتراض به اصل ملك و حدود آن منقضي و به طور كلي موضوع اعتراض منتفي شده ولي در دفتر ‌املاك به ثبت نرسيده است به مأخذ سابق اخذ مي‌شود مشروط بر اين كه كليه حق‌الثبت بر اساس آخرين قيمت منعكس در پرونده ثبتي تا تاريخ مذكور ‌تأديه شده باشد ولي ما به ‌التفاوت ناشي از ارزيابي‌هاي ملك بعد از تاريخ مزبور در حين صدور سند مالكيت مشمول اين قانون خواهد بود.
‌ماده ۲ – از اول خرداد ماه ۱۳۴۵ بهاي اوراق و دفاتر و گواهي‌نامه‌ هاي ثبتي به مأخذ نرخ ‌هاي مندرج در جدول شماره دو پيوست كه شامل ۳۸ مورد ‌مي‌باشد دريافت خواهد شد و طبق تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۴۴ كل كشور بايد رفتار شود.
‌تبصره ۱ – وزارت دارايي مكلف است به منظور رفع موانع مالي معاملات در دفاتر اسناد رسمي كه موجب نكث درآمدهاي دولتي حاصل از ‌معاملات مي‌شود در ضمن تنظيم بودجه سال ۱۳۴۶ به بعد در جدول شماره دو تجديد نظر كرده مهما امكن از اضافات موضوع تصويب ‌نامه مورخ ۲۴‌ ارديبهشت ماه ۱۳۴۲ كاسته و كسري آن را از افزايش درآمد ها جبران نمايد.
‌تبصره ۲ – عمل وزارت دادگستري از اول خرداد ماه ۱۳۴۲ تا پايان سال ۱۳۴۳ در مورد اخذ بهاي اوراق و دفاتر گواهي ‌نامه‌هاي ثبتي طبق نرخ‌هاي ‌مندرج در جدول شماره يك پيوست كه شامل چهل و يك مورد مي‌باشد و همچنين احتساب ۲۵% از درآمدهاي حاصل از فروش اوراق و دفاتر به درآمد‌عمومي و ۷۵% بقيه به حساب درآمد اختصاصي ثبت كل تا پايان ۱۳۴۳ و احتساب تمام درآمد مأخوذه بر اساس جدول شماره يك در سال ۱۳۴۴ تا ‌تاريخ اجراء اين قانون به درآمد عمومي تأييد مي‌شود.
‌ماده ۳ – از اول خرداد ۱۳۴۲ معادل مأخذ مذكور در تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۳۸ كشور از تمام وجوهي كه اداره كل ثبت طبق قانون دريافت‌مي‌دارد (‌به استثناي حق‌الاجرا و موارد مذكور در ماده دو اين قانون) علاوه دريافت خواهد گرديد. سهم وزارت دادگستري از درآمد مزبور يك چهارم و ‌سهم اداره كل ثبت سه چهارم خواهد بود.
‌ماده ۴ – درآمد حاصل از اجراي مواد بالا بر طبق مفاد تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۴ كل كشور ضمن درآمد عمومي به خزانه‌داري كل تحويل‌مي‌شود.
‌تبصره ۱ – عمل وزارت دارايي از اول خرداد ۱۳۴۲ تا پايان ۱۳۴۳ در مورد مصرف ۷۵% از درآمد مذكور در ماده دو و همچنين يك چهارم سهم‌وزارت دادگستري از درآمد مذكور در ماده سه اين قانون در سال ۱۳۴۲ بر طبق بودجه‌اي كه در سال‌هاي ۱۳۴۲ و ۱۳۴۳ به منظور توسعه سازمان و رفع ‌نقائص آن و نيازمندي هاي اداري و كمك به فصول و مواد بودجه‌هاي عمومي و اختصاصي و همچنين ساختمان ها و خانه‌هاي سازماني مورد احتياج‌ وزارت دادگستري و اداره كل ثبت كه از طرف وزارت دادگستري با موافقت وزارت دارايي تنظيم شده تأييد مي‌شود.
‌تبصره ۲ – عمل وزارت دادگستري در مصرف يك چهارم از درآمد ماده سه براي سال ۱۳۴۳ بر اساس تبصره ۳۵ قانون بودجه اختصاصي سال۱۳۴۳ تأييد مي‌شود.
‌ماده ۵ – اداره كل ثبت مكلف است برنامه‌اي كه براي بهبود و اصلاح بايگاني هاي ثبت تهيه و شروع به اجراي آن نموده ظرف پنج سال از تاريخ‌ تصويب اين قانون در تمام كشور به موقع اجراء بگذارد.
‌قانون بالا مشتمل بر ۵ ماده و ۴ تبصره و جداول ضميمه كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه ۱۳۴۲ تقديم شده و در تاريخ روز شنبه۲۸ اسفند ماه ۱۳۴۴ به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه اول خرداد ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج شمسي مورد تصويب‌ مجلس شوراي ملي قرار گرفت.

‌نايب رييس مجلس شوراي ملي – دكتر حسين خطيبي

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *