قانون افراز و فروش املاك مشاع

‌مصوب ۲۲-۸-۵۷

‌ماده اول – افراز املاك مشاع كه جريان ثبتي آن ها خاتمه يافته اعم از اين كه در دفتر املاك ثبت شده يا نشده باشد، در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا ‌چند شريك باشد با واحد ثبتي محلي خواهد بود كه ملك مذكور در حوزه آن واقع است. واحد ثبتي با رعايت كليه قوانين و مقررات ملك مورد تقاضا ‌را افراز مي‌نمايد.
‌تبصره – نسبت به ملك مشاع كه براي آن سند مالكيت معارض صادر گرديده، تا زماني كه رفع تعارض نشده اقدام به افراز نخواهد شد.
‌ماده دوم – تصميم واحد ثبتي قابل اعتراض از طرف هر يك از شركاء در دادگاه شهرستان محل وقوع ملك است مهلت اعتراض ده روز از تاريخ‌ ابلاغ تصميم مورد اعتراض مي‌باشد.
‌دادگاه شهرستان به دعوي رسيدگي كرده و حكم مقتضي صادر خواهد نمود. حكم دادگاه شهرستان قابل شكايت فرجامي است.
‌ماده سوم – هزينه تفكيك مقرر در ماده ۱۵۰ قانون اصلاحي ثبت اسناد و املاك در موقع اجراي تصميم قطعي بر افراز به وسيله واحد ثبتي دريافت ‌خواهد شد.
‌ماده چهارم – ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك از شركاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته مي‌شود.
‌ماده پنجم – ترتيب رسيدگي واحد ثبتي و ابلاغ اوراق و ترتيب فروش املاك و غير قابل افراز و تقسيم وجوه حاصل بين شركاء و به طور كلي ‌مقررات اجرايي اين قانون طبق آيين ‌نامه‌اي خواهد بود كه به تصويب وزارت دادگستري مي‌رسد.
‌ماده ششم – پرونده ‌هاي افراز كه در تاريخ اجراي اين قانون در دادگاه ‌ها مطرح مي‌باشد كماكان مورد رسيدگي و صدور حكم قرار مي‌گيرد ولي اگر‌خواهان افراز بخواهد دعوي خود را در واحد ثبتي مطرح كند بايد دعوي سابق را از دادگاه استرداد نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر شش ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يك شنبه يازدهم دي ماه ۱۳۵۶ در جلسه روز دوشنبه ‌بيست و دوم آبان ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 

‌رييس مجلس سنا – دكتر سيد محمد سجادي

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *