ماده ۶ قانون اراضی دولت

قانون اصلاح ماده ششم قانون اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب دي ماه ۱۳۳۹

ماده واحده – ماده ۶ قانون اصلاح قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب دي ماه ۱۳۳۹ به شرح زير اصلاح مي شود.

ماده ۶ – الف – نقل و انتقالاتي كه تا تاريخ اعلام ثبت كل به دفاتر اسناد رسمي راجع به تقديم دادخواست از طرف موسسات مذكور در بند ۱ ماده واحده قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب ۱۳۳۵/۰۶/۰۸ به عمل آمده باشد معتبر است.

ب – نقل و انتقالاتي كه از تاريخ اعلام ثبت كل به دفاتر اسناد رسمي تا تاريخ تقديم اين لايحه به مجلس شوراي ملي به عمل آمده باشد تا يك هزار متر مربع معتبر است و مازاد بر آن تا خاتمه رسيدگي و صدور حكم از طرف هياتهاي مذكور به هر عنوان به عمل آمده باشد نافذ نخواهد بود و دفاتر اسناد رسمي از انجام اين نوع معاملات ممنوع خواهند بود. استحقاق استفاده از اين بند براي هر شخص فقط نسبت به يك قطعه زمين مي باشد و شامل قطعات مختلف در پلاكهاي متعدد نيست.

در صورتي كه مساحت زمين مورد انتقال بيش از يك هزار متر مربع باشد انتخاب يك هزار متر مربع مذكور در اين بند با تراضي منتقل اليه و حسب مورد با سازمانهاي مذكور در اين قانون است و در صورت عدم تراضي با راي هياتهاي سه نفري پيش بيني شده در اين قانون خواهد بود.

تبصره ۱ – در صورتي كه زمين مورد انتقال بيش از يك هزار متر مربع باشد و منتقل اليه تا پيش از ۱۳۴۹/۱۱/۰۱ در آن احداث باغ كرده باشد آن قسمت از زمين كه به صورت باغ درآمده نيز به ملكيت او شناخته خواهد شد. حل اختلاف در مورد احداث باغ با هياتهاي سه نفري است.

تبصره ۲ – هر گاه زمين مورد انتقال بيش از يك هزار متر مربع باشد و منتقل اليه تا پيش از ۱۳۴۹/۱۱/۰۱ در آن احداث ساختمان كرده باشد تا ده برابر مساحت زمين زير بنا نيز به ملكيت او شناخته مي شود. در صورت عدم تراضي با سازمانهاي ذينفع تفكيك آن قسمت از زمين به عهده هياتهاي سه نفري است.

ج – نسبت به اراضي كه از طرف سازمانهاي مذكور در اين قانون در مهلت مقرر اقدام به تقديم دادخواست شده ولي در اعلام مراتب به دو اثر ثبت و يا به دفاتر اسناد رسمي نسبت به مشخصات و موقعيت بعضي از آن اراضي اشتباهاتي رخ داده و معاملاتي انجام گرديده است نقل و انتقالات مذكور معتبر شناخته مي شود.

د – در كليه موارد مذكور در بندهاي الف و ب و تبصره هاي آن و بند ج با متقاضيان ثبت يا متجاوزين اصلي طبق بند ج ذيل ماده ۴ رفتار خواهد شد.
ه – اقداماتي از قبيل استرداد دعوي يا توافق با منتقل اليهم يا صلح حقوق كه از طرف سازمانهاي مذكور در بند يك ماده واحده قانون اراضي دولت و شهرداريها و اوقاف و بانكها مصوب ۱۳۳۵/۰۶/۰۸ تا كنون به عمل آمده معتبر شناخته مي شود و نيز آنچه از اراضي موضوع اين قانون كه مورد حكم هياتهاي پنج نفري يا سه نفري قرار گرفته از شمول مقررات فوق مستثني است.
و – سازمانهاي مذكور در اين قانون مكلفند ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه رفع نقص دفاتر هياتهاي سه نفري اقدام به رفع نقص از دادخواستهاي خود بنمايند و الا هيات سه نفري اقدام به صدور راي يا قرار رد دادخواست خواهند نمود.
قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز پنجشنبه ۱۳۴۹/۰۶/۱۲ در جلسه روز دوشنبه ۱۳۴۹/۱۲/۲۴ شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
رييس مجلس سنا – جعفر شريف امامي