قانون اصلاح قانون تملك

قانون اصلاح قانون تملك آپارتمان ها

‌مصوب ۱۳۷۶/۰۳/۱۱

مواد قانون اصلاح قانون تملك آپارتمان ها :

‌ماده ۱- ماده (۴) قانون تملك آپارتمان ها به شرح زير اصلاح و (۳) تبصره به آن ملحق مي‌گردد :

‌ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنين سهم هر يك از مالكان قسمت هاي اختصاصي از مخارج قسمت هاي مشترك متناسب است.

با نسبت مساحت قسمت‌ اختصاصي به مجموع مساحت قسمت هاي اختصاصي تمام ساختمان به جز هزينه‌هايي كه به دليل عدم ارتباط با مساحت زيربنا به نحو مساوي تقسيم‌خواهد شد و يا اين كه مالكان ترتيب ديگري را براي تقسيم حقوق و تعهدات و مخارج پيش‌بيني كرده باشند.

پرداخت هزينه‌هاي مشترك اعم از اين كه‌ملك مورد استفاده قرار گيرد يا نگيرد الزامي است.

‌تبصره ۱- مديران مجموعه با رعايت مفاد اين قانون، ميزان سهم هر يك از مالكان يا استفاده‌كنندگان را تعيين مي‌كند.

‌تبصره ۲- در صورت موافقت مالكاني كه داراي اكثريت مساحت زيربناي اختصاصي ساختمان مي‌باشند هزينه‌هاي مشترك براساس نرخ معيني كه به‌تصويب مجمع عمومي ساختمان مي‌رسد، حسب زيربناي اختصاصي هر واحد، محاسبه مي‌شود.

‌تبصره ۳- چنان چه چگونگي استقرار حياط ساختمان يا بالكن يا تراس مجموعه به گونه‌اي باشد كه تنها از يك يا چند واحد مسكوني، امكان دسترسي‌به آن باشد، هزينه حفظ و نگهداري آن قسمت به عهده استفاده‌كننده يا استفاده‌كنندگان است.

‌ماده ۲- تبصره زير به عنوان تبصره (۱) به ماده (۱۰) مكرر قانون اضافه و شماره تبصره‌هاي آن به ترتيب به تبصره‌هاي (۲) و (۳) و (۴) و (۵) تغيير‌ مي‌يابد :
‌تبصره ۱- در صورتي كه عدم ارائه خدمات مشترك ممكن يا مؤثر نباشد، مدير يا مديران مجموعه مي‌توانند به مراجع قضايي شكايت كنند، دادگاه ها‌ موظفند اين گونه شكايات را خارج از نوبت رسيدگي و واحد بدهكار را از دريافت خدمات دولتي كه به مجموعه ارائه مي‌شود محروم كنند و تا دو برابر‌ مبلغ بدهي به نفع مجموعه جريمه نمايند.
‌استفاده مجدد از خدمات موكول به پرداخت هزينه‌هاي معوق واحد مربوط بنا به گواهي مدير يا مديران و يا به حكم دادگاه و نيز هزينه مربوط به استفاده‌مجدد خواهد بود.
‌ماده ۳- مواد زير به عنوان مواد (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) به قانون ملحق مي‌شود :
‌ماده ۱۲- دفاتر اسناد رسمي موظف مي‌باشند در هنگام تنظيم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غيره گواهي مربوط به تسويه حساب‌ هزينه‌هاي مشترك را كه به تاييد مدير يا مديران ساختمان رسيده باشد از مالك يا قائم مقام او مطالبه نمايند.
و يا با موافقت مدير يا مديران تعهد منتقل‌اليه را به پرداخت بدهي‌هاي معوق مالك نسبت به هزينه‌هاي موضوع اين قانون در سند تنظيمي قيد نمايند.

‌ماده ۱۳- در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده و يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار‌ فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمت هاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند.

آن دسته از مالكان‌كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي‌توانند براساس حكم دادگاه، با تأمين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكان كه از همكاري خودداري‌ مي‌ورزند.

نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و پس از اتمام عمليات بازسازي و تعيين سهم هريك از مالكان از بنا و هزينه‌هاي انجام شده، سهم‌مالك يا مالكان ياد شده را به اضافه اجوري كه براي مسكن اجاري ايشان پرداخت شده‌است از اموال آن ها از جمله همان واحد استيفا كنند.

در صورت‌عدم توافق در انتخاب كارشناسان، وزارت مسكن و شهرسازي با درخواست مدير يا هيأت مديره اقدام به انتخاب كارشناسان ياد شده خواهد كرد.

‌تبصره ۱- مدير يا مديران مجموعه به نمايندگي از طرف مالكان مي‌توانند اقدامات موضوع اين ماده را انجام دهند.

‌تبصره ۲- چنان چه مالك خودداري كننده از همكاري اقدام به تخليه واحد متعلق به خود به منظور تجديد بنا نكند، حسب درخواست مدير يا مديران‌ مجموعه، رئيس دادگستري يا رئيس مجتمع قضايي محل با احراز تأمين مسكن مناسب براي وي توسط ساير مالكان، دستور تخليه آپارتمان ياد شده را‌صادر خواهد كرد.

‌ماده ۱۴- مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك واحد در مقابل آتش‌ سوزي بيمه نمايند.

سهم هريك از مالكان به تناسب سطح زيربناي‌ اختصاصي آن ها وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركاء اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‌سوزي مدير يا مديران‌ مسئول جبران خسارات وارده مي‌باشند.

‌ماده ۱۵- ثبت اساسنامه موضوع اين قانون الزامي نيست.
‌تاريخ تصويب ۱۳۷۶/۰۳/۱۱