‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي
‌مصوب ۲۷ شهريور ماه ۱۳۲۲
‌ماده اول – هر كس دستور اجراي اسناد رسمي را مخالف با مفاد سند يا مخالف قانون دانسته يا از جهت ديگري شكايت از دستور اجراء سند رسمي‌داشته باشد مي‌تواند به ترتيب مقرر در آيين دادرسي مدني اقامه دعوي نمايد.
‌ماده دوم – مرجع رسيدگي به دعاوي ناشي از دستور اجراي اسناد رسمي دادگاه صلاحيت دار محلي است كه در حوزه آن دستور اجرا داده شده.
‌ماده سوم – رسيدگي به دعاوي مزبور تابع مقررات دادرسي اختصاري بوده و خارج از نوبت رسيدگي خواهد شد.
‌ماده چهارم – اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرايي نيست مگر در صورتي كه دادگاه حكم به بطلان دستور اجرا داده و يا قراري دائر به توقيف‌ عمليات اجرايي بدهد.
‌ماده پنجم – در صورتي كه دادگاه دلائل شكايت را قوي بداند يا در اجراء سند رسمي ضرر جبران‌ ناپذير باشد به درخواست مدعي بعد از گرفتن تأمين ‌قرار توقيف عمليات اجرايي را مي‌دهد ترتيب تأمين همان است كه در آيين دادرسي مدني براي تأمين خواسته مقرر است و در صورتي كه موضوع سند‌لازم‌ الاجرا وجه نقد باشد و مدعي وجه نقد بدهد در صندوق ثبت محل توقيف مي‌شود و تأمين ديگر گرفته نخواهد شد.
‌ماده ششم – هر يك از طرفين مي‌توانند در اثناء رسيدگي به دعوي جبران خسارت مالي را كه تأمين داده و يا خساراتي كه به سبب توقيف عمليات‌ اجرايي به او وارد شده است بخواهد و در اين صورت دادگاه ضمن حكم راجع به اصل دعوي يا به موجب حكم عليحده محكوم عليه را به پرداخت ‌خسارت ملزم خواهد نمود و در صورتي كه موضوع اجراء وجه نقد باشد و يا براي توقيف عمليات اجرايي وجه نقد تأمين شده باشد خسارت از قرار‌صدي دوازده در سال خواهد بود.
‌ماده هفتم – هر گاه مدلول سند قبل از صدور حكم ابطال اجراء شده باشد پس از قطعيت آن حكم عمليات اجرايي به حالت قبل از اجراء بر مي‌گردد.
‌ماده هشتم – ترتيب اجراي مفاد اسناد رسمي و عملياتي كه اجراء متوقف بر آن است از ابلاغ و توقيف اموال و اشخاص و هزينه‌هاي اجرايي و ‌مصارف آن و تعيين حق‌الاجراء در مواردي كه در قانون معين نشده و مقتضي باشد و وصول حق‌الاجراء و نيز ترتيب شكايت از طرز عمل و اقدامات‌ اجرايي و مرجع رسيدگي به آن و به طور كلي آن چه براي اجراء اسناد رسمي لازم است طبق آيين‌نامه وزارت دادگستري خواهد بود.
‌ماده نهم – هزينه مسافرت مهندسين و نمايندگان و ساير مأمورين به خارج از مقر اداره يا شعبه ثبت در مورد ثبت املاك و همچنين دستمزد‌كارمندان و كارشناسان قراردادي كه براي ثبت املاك لازم گردد از محل هزينه مقدماتي مطابق آيين‌ نامه وزارت دادگستري تأديه مي‌شود.
‌ماده دهم – ماده ۹۴ قانون ثبت مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ و مواد (۵۸ و ۵۹ و۶۰ و۶۱ و ۶۲ و ۶۳ و ۶۴)‌قانون دفتر اسناد رسمي مصوب خرداد ماه۱۳۱۶ و تبصره اضافي به ماده ۶۴ مصوب مهر ماه ۱۳۱۷ و آن قسمتي از شق ۲ ماده ۲۵ مكرر از قانون ثبت اسناد و املاك مصوبه ۲۶ مرداد ۱۳۲۰ كه‌راجع است به هيأت رفع اختلاف و دادرس دادگاه شهرستان در مورد رسيدگي به شكايات مربوطه به اجراي مفاد اسناد رسمي و هر قانون ديگر در‌قسمتي كه مخالف اين قانون باشد نسخ مي‌شود.
‌اين قانون كه مشتمل بر ده ماده است در جلسه بيست و هفتم شهريور ماه يك هزار و سيصد و بيست و دو به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.

رييس مجلس شوراي ملي – حسن اسفندياري

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *