قابل رسيدگي بودن اعتبار اسنادعادي انتقال اراضي نسقي و كشاورزي

پرونده اصراري كلاسه : ۱۹/۲۵/۷۶۹۷
رديف : ۷۳/۲۹
راي شماره : ۳۲ – ۱۷/۸/۱۳۷۳

راي هيئت عمومي ديوانعالي كشور(شعب حقوقي )
از توجه به قانون اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك و اصلاح بعدي آن مصوب ۳۱/۴/۱۳۶۵ و قانون اصلاح مواد ۱و۲و۳ قانون مزبور و الحاق موادي به آن مصوب ۱۳۷۰ كه من جمله بررسي تعيين وضع ثبتي اراضي كشاورزي و نسق هاي زراعتي و باغات اعم از شهري و غيرشهري و اراضي خارج از محدوده شهر و حريم آن راكه مورد خريداري و بهره برداري متصرفين و اشخاص تا تاريخ ۱/۱/۱۳۷۰ بوده است تجويز كرده ، بويژه بند ۶ ماده ۱۴۷ اصلاحي قانون اخير معلوم ميگردد، قانونگذار اعتبار اسناد عادي انتقال اراضي نسقي و كشاورزي را قابل رسيدگي دانسته و مقررات تبصره ۲ ذيل ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضي واگذاري بزارعين مشمول قوانين ومقررات اصلاحات ارضي مصوب ۱۳۵۱ بطور ضمني لغو و نسخ گرديده است لذا رسيدگي دادگاه باين قبيل اسناد عادي كه تا تاريخ ۱/۱/۱۳۷۰ تنظيم گرديده بلااشكال است و چون شعبه دوم دادگاه حقوقي يك شهرستان كرمانشاه سند عادي مورخ ۱۰/۲/۵۳ تنظيمي فيمابين مورث تجديدنظر خواهان و آقاي حسن محبي را كه صحت صدور و اصالت آن مورد تصديق تجديدنظرخواهان قرارگرفته با وصف تحقق فك رهن موضوع سند رسمي شماره ۲۵۸۵۱۹۶۸۵۱۱۰۸/۳/۵۱ معتبر و مملك تشخيص داده و تصرفات آقاي حسن محبي در قطعه زمين موضوع دعوي كه بر مبناي سند عادي مورخ ۱۰/۲/۱۳۵۳ صورت گرفته غاصبانه نبوده است و مندرجات سند مذكور هم تحقق عقد بيع را به نحو مذكور در ماده ۳۳۹ قانون مدني افاده ميكند بنابمراتب مرقوم حكم تجديدنظرخواسته مشعربررد دعوي خلع يد و قلع بناء مباينتي با موازين قانوني و محتويات پرونده نداشته صحيح وبلااشكال تشخيص باكثريت آراء تاييد و ابرام ميگردد۰

مرجع : آرشيو دفتروكالت آقاي چگيني وكيل دادگستري

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *