تسري حكم دادگاه به ثالث .- اقراربه ضررغير. – تعارض حكم باسند رسمي . – ادامه عمليات ثبتي به نام محكوم له . – قائم مقامي محكوم له نسبت به محكوم عليه درعمليات ثبتي

راي شماره : ۲۶۶ –4-3-1347
راي شوراي عالي ثبت
شخصي درتاريخ ۱۵-۱-۱۳۳۴تقاضاي ثبت يك دانگ مشاع دهي راكردوهمان روزباسندرسمي به سه دخترخودفروخت .سپس طي نامه اي در۱-۴-۱۳۳۴به ثبت محل نوشت :موردتقاضاي ثبت به توصيه شوهرم دراختيارمن بودلذاتقاضاي ثبت آن راكردم ويكي ازسه دخترم سندعادي انتقال موردتقاضارادردست دارد كه به موجب آن پدرش درزمان حيات خودآن رابه اوانتقال داده است وبه صحت سندمزبوراقراردارم خودراذي حق نمي دانم عمليات ثبتي رابنان اوجريان دهيد.بعدازاين جريان ،دخترمزبوردادخواستي به طرفيت مادرش به خواسته ابطال سندبيع قطع مذكورواستردادتمام موردتقاضاي ثبت او(يعني مبيع بيع قطع )به دادگاه تسليم كردوحكم قطعي به سوداوصادروبه معرض اجرادرآمد.
مستنددادگاه اقرارخوانده به صحت سندعادي انتقال ملك مذكورتوسط پدربه دخترش (خواهان دعوي )بوده است .
يكي ازدوخواهرديگرمحكوم له به سندبيع درحق خودمتمسك شده واظهار كردچون دردعوي دخالت نداشتم حكم عليه من نفوذندارد.ثبت محل راجع به ادامه عمليات ثبتي كسب دستوركرد.
راي مورخ ۴-۳-۴۷شورا:
(ادامه عمليات ثبتي به نام محكوم لهااشكالي نداردذي نفع مي توانداز حق اعتراض استفاده نمايد.)
***
نكات توضيحي :
اول – منتقل اليه سندعادي كه بعدابه اتفاق دوخواهرخود،موضوع همان سندعادي راازمادرش خريده است درواقع اقراربه عدم انتقال ملك ازپدرش به خودكرده است زيرابااعتقادبه مالكيت خودنمي تواندمشتري ملكي واقع شودكه خودراقبلاًبه موجب سندانتقال عادي نسبت به آن ملك ،مالك مي دانست ومعلوم نيست چگونه دادگاه توجه به اين نكته نكرده است .
دوم -اقرارمادربه صحت سندانتقال عادي به ضرردودخترديگرش نافذ نيست ومعلوم نيست دادگاه چگونه اين اقرارارامستندحكم خودقرارداده است وحال اين كه مسئله وراثت مطرح بوده است وانفاذاقرارزوجه متوفي به طرفيت سايرورثه صحيح نبوده است .
سوم -اساس راي شوراحكم قطعي دادگاه است كه بهرحال متبع است و معترض مي تواندطبق ماده ۵۸۲ قانون آئين دادرسي مدني ازحق اعتراض استفاده كند.
چهارم – هرچندمانحن فيه مطابقت بامواد۴۱-۴۲-۴۳قانون ثبت ومواد ۱۰۱-۱۰۲آئين نامه آن نداردولي روح ماده ۱۰۱آئين نامه مذكورشامل مورداست وبايدعمليات ثبتي به نام محكوم لهاادامه يابد.
پنجم – درمانحن فيه محكوم لهادرسندرسمي بيع اقراربه عدم مالكيت قبلي (قبل ازبيع )خوددرموردتقاضاي ثبت كرده است مع الوصف حكم برخلاف سندرسمي ازاين حيث صادرشده است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۳۳۰-۳۳۲
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *