صدور اجراييه بر اساس تقاضاي وي با توجه به سند رسمي انتقال فاقد و جاهت قانوني است

تاريخ رسيدگي : ۸-۹-۷۴شماره دادنامه : ۸۷۶
مرجع رسيدگي :شعبه اول دادگاه عمومي قزوين
راي دادگاه :
آقاي هادي با ارايه سند رسمي شماره ۳۱۵۹۰ ـ ۶-۲-۵۲دفترخانه شماره و يازده قزوين از اجراي ثبت قزوين تقاضاي صدور اجراييه بر تخليه يك باب زير زمين كه خوانده در آن به شغل عكاسي اشتغال دارد نموده است كه اجراي ثبت قزوين به استناد قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۵ مجلس شوراي اسلامي اجراييه بر تخليه عين مستاجره صادر نموده است صرف نظر از اين كه وكيل خوانده به شرح صورت جلسه تنظيمي اخير دادگاه اعلام نموده است كه آقاي هادي پلاك مزبور را به آقايان مهدي و محمد علي انتقال داده و فاقد سمت است مورد گفتگو از شمول قانون مزبور خارج است به لحاظ اين كه قانون مزبور تصريح نموده از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذاري ميگردد الخ در حالي كه مستند دعوي موجر سند رسمي شماره ۳۱۵۹۰ ـ كه تاريخ تنظيم آن ۶-۲-۵۲مي باشد و در نتيجه صدور اجراييه و جاهت قانوني نداشته و با استناد قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمي مصوبه ۱۳۲۲ راي باطال اجراييه مذكور صادر و اعلام مي گردد راي پس از ابلاغ ظرف ۲۰ روز قابل تجديد نظر است .
راي دادگاه تجديد نظر استان در تجديد نظر خواهي از راي مذكور :
تاريخ رسيدگي : ۵-۶-۷۶شماره دادنامه ۷۷۴ دادگاه تجديد نظر استان تهران
راي دادگاه
در خصوص تجديد نظر خواهي خانم معصومه وكيل پايه يك دادگستري به وكالت از طرف آقاي هادي به طرفيت آقاي رحيم نسبت به دادنامه شماره ۸۷۶ مورخ ۸-۹-۷۶صادره از شعبه اول دادگاه عمومي قزوين كه به موجب مندرجات دادنامه صادره راي به ابطال اجراييه صادره در پرونده اجرايي كلاسه ۷ بر روي ۳۰ ، ۷۴ اداره ثبت اسناد و املاك قزوين صادر گرديده صرف نظر از اين كه تاريخ تنظيم سند رسمي اجاره شماره ۳۱۵۹۰ ششم ارديبهشت ۶۵ ميباشد و ماده واحده قانون الحاق يك ماده به قانون روابط موجر و مستاجر كه درتاريخ ۱۵-۸-۶۵به تصويب رسيده صراحتاً دارد « از تاريخ تصويب اين قانون كليه اماكن استيجاري كه با سند رسمي بدون دريافت هيچ گونه سرقفلي و پيش پرداخت به اجاره واگذار مي شود در راس انقضا مدت اجاره مستاجر موظف به تخليه آن مي باشد و مورد اجاره از شمول قانون ياد شده با توجه به تاريخ تنظيم آن خروج موضوعي دارد و چون آقاي هادي به موجب سند رسمي شماره ۵۰۰۹۹ مورخ ۷-۷-۶۲تنظيمي در دفتر خانه اسناد رسمي شماره سه حوزه ثبت قزوين مورد اجاره را به آقايان مهدي و محمد علي به بيع قطعي واگذار كرده لذا سمتي جهت تنظيم اجاره نامه شماره ۳۱۵۹۰ مورخ ۶-۲-۶۵نداشته تا مجاز به تنظيم به سند ياد شده در دفتر اسناد رسمي شماره ۱۱ باشد و به تبع همين قضيه در صدور اجراييه نيز ذي نفع و ذي سمت نبوده و صدور اجراييه بر اساس تقاضاي وي با توجه به سند رسمي انتقال شماره ۵۰۰۹۹ مورخ ۷-۷-۶۲فاقد و جاهت قانوني است و نظر به اين كه مطابق ماده ۲ قانون آيين دادرسي به هر دعوي فقط بايد به درخواست ذي نفع صورت پذيرد و در ما نحن فيه هادي با مالكيتي نسبت به عين يا منافع مورد اجاره ندارد لذا سمتي ندارند و نفعي هم براي وي متصور نيست و به همين جهت ضمن رد تجديد نظر خواهي فرد ياد شده دادنامه تجديد نظر خواسته نتيجتاً تاييد مي شود راي صادره قطعي است .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *