تاييد راي تجديدنظرخواسته بدون ابلاغ آن راي و بي اطلاعي طرف دعوي فاقد وجاهت قانوني است

تاريخ رسيدگي :  7-3-79شماره دادنامه : ۹۹-۱۰
مرجع رسيدگي : شعبه ۱۰ ديوان عالي كشور
موضوع : اعلام اشتباه رياست كل دادگستري استان هرمزگان نسبت به راي شماره ۷۲۱ – 26-11-76شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان هرمزگان
هيئت شعبه آقايان : اسدالله رضواني رئيس سيدعلي معيني مستشار
خلاصه جريان پرونده :
در تاريخ ۲-۱۱-۷۸اداره كل راه آهن استان هرمزگان دادخواستي به طرفيت ۱- شهرداري سيرجان ۲- اداره ثبت شهرستان سيرجان ۳- اداره ثبت شهرستان بندرعباس دادگاه عمومي بندرعباس تقديم و توقيف عمليات اجرائيه اجرائيه شماره ۳۲۶-۷۸ اداره ثبت اسناد سيرجان را خواستار شده و توضيح مي دهد اداره ثبت اسناد واملاك بندرعباس طي نامه شماره ۴۶۵۵۸- ۴-۱۱-۷۸به بانك ملي ايران شعبه بندرعباس اعلام نموده كه كليه موجودي حساب هاي اداره كل راه آهن هرمزگان را مسدود نمايد در حالي كه اجرائيه مورد استناد اداره ثبت سيرجان بر عليه حوزه نظارت سيرجان كه تحت نظر مجموعه هاي معاونت ساخت و توسعه وزارت راه وترابري بوده وهيچ ارتباطي با راه آهن جمهوري اسلامي و مالاً راه آهن بندرعباس ندارد زيرا راه آهن نيز يكي از معاونت هاي ديگر وزارت راه وترابري و مستقل از معاونت فوق است و غيره ….
پرونده در شعبه ششم مورد رسيدگي قرار گرفته ودادگاه بااصدار راي شماره ۷۲۱ –  26-11-78دستور موقت بر توقيف عمليات اجرائي صرفاً از حيث اقدامات اوليه اداره كل راه آهن استان هرمزگان صادر نموده و در خصوص دادخواست خواهان مبني بر ابطال اجرائيه مرقوم عدم صلاحيت خود را به صلاحيت دادگاه عمومي سيرجان اعلام مي دارد.
از اين راي اداره كل راه آهن استان هرمزگان تجديدنظرخواهي نموده كه پرونده در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان مطرح و دادگاه ضمن صدور راي شماره ۷۲۱-۲۶-۱۱-۷۸راي تجديدنظر خواسته را تاييد مي نمايد.
آقاي رئيس كل دادگستري استان هرمزگان نسبت براي شماره ۷۲۱-۲۶-۱۱-۷۸اعلام اشتباه نموده و پرونده را جهت اقدام قانوني به ديوان عالي كشور ارسال مي دارد كه پرونده امر جهت رسيدگي واتخاذ تصميم شعبه دهم ديوان عالي كشور ارجاع گرديده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي اسدالله رضواني عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند:
بسمه تعالي
راي
بر دادنامه شماره ۷۲۱-۲۶-۱۱-۷۸در شعبه سوم دادگاه تجديدنظر استان هرمزگان اشكال وارد است زيرا ابلاغ راي تجديدنظرخواسته به خوانده دعوي (شهرداري سيرجان ) در پرونده امر مشهود نمي گردد و اقتضاء داشت دادگاه پس از ابلاغ راي بدوي به خوانده و تجديد نظرخواهي خوانده و يا عدم تجديدنظرخواهي در موعد مقرر در اين مورد اتخاذ تصميم نمايد و تاييد راي تجديدنظرخواسته بدون ابلاغ آن راي و بي اطلاعي طرف دعوي فاقد وجاهت قانوني است لذا راي مذكور نقض و پرونده جهت رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه تجديدنظراستان هرمزگان ارجاع ميشود.
كلاسه پرونده ۷۸-۳-۸۲۰/ت دادنامه : ۷۲۱-۲۶-۱۱-۷۸
مرجع رسيدگي : شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان هرمزگان
تجديدنظرخواه : اداره كل راه آهن استان هرمزگان
تجديدنظرخوانده : شهرداري سيرجان و اداره ثبت اسناد واملاك سيرجان
تجديدنظرخواهي از دادنامه شماره ۱۷۳۱-۷۸ صادره از شعبه ششم دادگاه عمومي بندرعباس
گردشكار: سرانجام شعبه سوم دادگاه تجديدنظراستان هرمزگان به حاكميت امضاء كنندگان ذيل تشكيل كه در تاريخ ۲۶/۱۱/۷۸ختم رسيدگي رااعلام و مبادرت به صدور راي مي نمايد.
راي دادگا
در خصوص تجديدنظرخواهي اداره كل راه آهن هرمزگان ازدادنامه شماره ۱۷۲۱-۷۸ صادره از شعبه ششم دادگاه عمومي بندرعباس دائر بر توقيف علميات اجرائي موضوع اجرائيه شماره ۷۸-۳۷۶ ثبت سيرجان كه طي نامه شماره ۳۶۵۵۸ – 3-11-78ثبت اسناد بندرعباس كه به بانك ملي مركزي بندرعباس دستور توقيف و بازداشت كليه حساب هاي جاري راه آهن جمهوري اسلامي نزد آن بانك را صادر نموده و همچنين قرار عدم صلاحيت رسيدگي به موضوع ابطال اجرائيه فوق الاشعار در دادگاه سيرجان ، نظر به اين كه راي صادره در يك قسم به نفع راه آهن بوده و موضوعي كه مورد اعتراض واقع شده صرفاً تقاضاي بازكرداندن مبلغ توقيفي از حساب اداره ثبت به حساب راه آهن بوده و همچنين مجدداً تقاضاي ابطال اجرائيه شده است. قابل ذكر است كه اولاً قرار عدم صلاحيت صادره راجع به ابطال قابل اعتراض نبوده ، زيرا در صورت وجود اختلاف بين دادگاه دو شهرو استان مرجع خاصي در نظر گرفته شده كه همان ديوان عالي كشور است و با وجود اين امر موجبي براي اظهارنظر دادگاه تجديدنظرهرمزگان نيست ، زيرا بر فرض اين كه اين دادگاه محل رسيدگي را سيرجان تشخيص دهد ودادگاه مزبور نيز خود را صلاح نداند بايد پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد كه آن مرجع دراين خصوص رفع اختلاف خواهد نمود. فلذا اعتراض از اين جهت وارد نيست اما در خصوص استرداد اموال راه آهن نظر به اين كه حسب مقررات موضوع ماده واحده قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تامين و توقيف اموال دولتي مصوب ۱۵-۸-۶۵/مراجع دولتي بايد بارعايت مقررات از محل اعتبار مربوط به تعهدات بودجه مصوب سال هاي قبل منوظر شده رد قانون بودجه كل كشور و در صورت عدم وجوداعتبار و عدم امكان تامين از محل هاي قانوني ديگر در بودجه سال بعد خود منظور و پرداخت نمايند ودر صورت عدم اجراي دستور ( اعم ازاجرائيه ثبت و يا حكم دادگاه ) تا يك سال ونيم بعد از صدورحكم يااجرائيه و تصويب وبودجه لازم امكان توقيف اموال منقول نبوده چون بدهي نيز در حكم اموال منقول بوده كه اين امر در ماده ۲۰ قانون مدني مصرح است )۰ فلذا با عنايت به ماده ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب ۲۷-۶-۱۳۲۲ و با توجه به اين كه دادگاه بدوي و تجديدنظر صرفاً در اجراي ماده ۲ قانون اخيرالذكر فقط در خصوص دستور اجرا به موضوع رسيدگي نموده بنابراين راي دادگاه بدوي كه متضمن اين معني است نتيجتاً تائيد مي گردد و از وجوه مذكور رفع توقيف و در صورت انتقال به حساب اداره ثبت ، بايد فعلاً به حساب راه آهن مسترد گردد ودر خصوص ابطال عمليات اجرائي چون نياز به رسيدگي ماهيتي به اصل موضوع دارد بايد در دادگاه سيرجان پيگيري شود
رئيس شعبه سوم دادگاه تجديدنظرهرمزگان – اقبال
مستشار دادگاه تجديدنظر هرمزگان – حبيبي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *