فقدان صورت مجلس تحديد وپيداشدن آن
راي شماره : ۳۴۵ و ۳۴۶ و ۳۴۷ – ۶-۱۲-۱۳۴۱

راي شوراي عالي ثبت
درزمان ثبت عادي تقاضاي ثبت اراضي مشاعي قريه اي ازطرف عده اي به عمل آمدكه درتاريخ ۲۶-۹-۱۳۰۹تحديدحدودشد.اين تحديدشامل متصرفات ديگران بودكه متقاضيان اقراربه تصرفات برخي ازمتصرفان مذكورداشتند. پس ازفقدان صورت مجلس تحديدوتجديدتحديدوپيداشدن صورت مجلس نخستين دستوراجراماده ۸۲ نظام نامه قانون ثبت داده شد.
پس ازاعمال ماده مذكورهشت فقره واخواهي رسيدكه به دادگاه ارسال گرديد.قبل ازصدورحكم ازدادگاه سندمالكيت بعضي صادرگرديدبه اين استدلال كه موضوع اين سندمالكيت محاط درمحدوده كل اراضي مشاعي مذكوراست و مجاورتي بامجاوران خارج اراضي مشاعي مزبورنداردتااحتمال تجاوزي به حقوق آنان دربين باشدوازنظرداخلي هم دادنامه افرازاراضي مشاعي دردست است كه في مابين شركامتبع است .دارنده همان سندمالكيت بعدانيزتقاضاي صدورسندمالكيت قطعات ديگري راكردكه صادرشدوآن قطعات داراي مشخصات زيربودند:
الف – مشمول دادنامه نهائي افرازبوده است .
ب – محدودبه قطعاتي بوده كه قبلاًافرازشده وسندمالكيت آن هاصادر گرديده است .
بعداًقسمتي ازاراضي مشاعي بالامشمول بند(ز)تشخيص شدوبانك ساختماني بطرفيت عده اي دادخواست به هيات پنج نفري سابق دادكه درجريان است .بانك مزبوردرقسمتي ازمدعي به خودبه ديگران اذن تعقيب دعوي دادو قائم مقام بانك (شخص ماذون ازطرف بانك )مدعي شدكه زمين مذكور(درهمان قسمت كه قائم مقام بانك شده بود)موات بوده است وبايدتقاضاي ثبت متقاضيان درآن قسمت ابطال شودودادنامه افرازهم ماهوي نبوده مثبت مالكيت متقاضيان ثبت نمي باشد.
راي مورخ ۶-۱۲-۴۱شورا:
(چنان چه گزارش ومحتويات پرونده حاكي است براثرتقاضاي ثبت قريه ….كه ازسي وچندسال قبل شروع وتحديدحدودشده ودرطول مدت دعاوي و شكايات زيادي درمحاكم ودادسراي تهران واحكامي هم ازدادگاه صادرگرديده قسمتي نيزتحت رسيدگي است (قائم مقام بانك ساختماني )هم دربعضي ازدعاوي طرف دعوي قرارداده شده ودرقسمت هاي زيادي ازموردتقاضاي ثبت سند مالكيت نيزصادرگرديده است ،به علاوه موردشكايت قائم مقام بانك ساختماني قسمتي ازاراضي بايرقريه …است كه نسبت به تمام اراضي باير قريه مزبورازطرف بانك ساختماني به عنوان موات به استنادقانون مصوب شهريور۳۵درهيات پنج نفري دعوي طرح ودرهيات سه نفري فعلي تحت رسيدگي است دراين صورت باتوجه به سوابق مزبوررسيدگي به شكايت قائم مقام بانك درشوراي عالي ثبت باآن كه به شرح مرقوم درمقامات صلاحيت دارمطرح است فعلاً موردندارد).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – به موجب اين راي بهرگاه اعتراض به حدوددردادگاه مطرح باشد رسيدگي درشورامتوقف خواهدشد
(مانندراي ۳۴۳نه راي ۳۴۴).
دوم – هرچندباوجودانقضامدت اعتراض مذكوردرماده ۲۴قانون ثبت شوراواردرسيدگي شده است ولي درحقيقت اين مقدارازرسيدگي كه چيزي جز پيروي ازهمان اعتراض وآثارآن است مباينت باماده ۲۴ندارد.
* پس ازصدورراي قائم مقام بانك ساختماني اعتراض كرده وجوددعوي رادردادگاه باتوجه به آئين نامه شوراي عالي ثبت (اصلاحي سال ۳۶-شماره ۳۸۱۱ مورخ ۱۹-۱۲-۳۶روزنامه رسمي)مانع رسيدگي شوراندانست آئين نامه مذكور مي گويد:
(شوراي عالي ثبت نسبت به اموري كه مطرح مي شودچنان چه نقايصي در مقدمات امرمشاهده ننمايدنظرخودرااظهارميداردووجوددعاوي درمحاكم مانع رسيدگي نخواهدبود….)
راي مورخ ۱۷-۸-۴۵شورا:
(طرح موضوع ازطرف مقامات مذكوردرماده يك قانون مصوب ۱۳۳۵در هيئت پنج نفري سابق وسه نفري فعلي مانع ازاستفاده مقامات مزبورازطريق قانوني ديگري كه براي وصول به مقصودوجودداردنخواهدبودكمااين كه درهمين ماده تصريح شده است :(براثرانقضامدت اعتراض ويابه علت صدورسند مالكيت به نام متجاوزوياايادي متلقاي آن هاطرح دعوي درمراجع صلاحيت دار ممكن نيست )وازاين عبارت معلوم است كه اين قانون براي مواردي بودكه راه ترافع ديگري وجودنداشته است بااين مقدمه مطرح بودن موردشكايت قائم مقام بانك ساختماني درهيئت مذكورتاآن جاكه باسايرمقررات قانون مربوط به هيئت پنج نفري وسه نفري منافات نداشته باشدمانع ازاين نيست كه شوراي عالي ثبت به وظيفه قانوني خودعمل نمايد.بدين لحاظ مقررمي گرددازحيث اين كه اراضي موردشكايت قائم مقام بانك ساختماني به صورت موات است يا نه باقيدمساحت وجريان ثبت ازاعتراض وطرح دردادگاه وصدورسندمالكيت باتفكيك هرقسمت وترسيم نقشه موضوع راروشن نمايندوسپس درشوراي عالي ثبت مطرح شود).
***
نكات توضيحي :
اول -اساس راي بالاكه عدول ازراي قبلي است اين است كه هرگاه باوجود طرح دعوي دردادگاه ،درمراجع ثبتي امرتقاضاي ثبت موات ،مطرح باشدمي توان درشورارسيدگي كردآرامتعددي پس ازاين تاريخ ازشوراصادرشده ورويه مسلمي ايجادگرديده است (مانندراي ۳۴۸-۳۴۹-۳۵۰)بنابراين راي اخيرشورابا راي ۳۴۴شباهت دارد.
دوم – باوجودمضي مواعداعتراض (وطرح دعوي اعتراض به حدوددر دادگاه شوراواردرسيدگي شده (نظيرراي ۳۰)وازاين جهت اين راي باراي شماره ۱مباينت دارد.
سوم – تبصره ذيل به عنوان تبصره الحاقي به ماده ۲۵مكررقانون ثبت در تاريخ ۵-۱۰-۱۳۳۸ازطرف مجلسين ردشده است :
(درمورداملاكي كه مالك خاص نداردوموردتقاضاي ثبت افرادقرار گرفته است ماننداراضي وجبال موات ومباحه وجنگل هاي عمومي وهمچنين در موردمعادن طبقه دوم وسوم مذاكره درماده اول قانون معادن مصوب ۱۶-۱۱-۱۳۱۷ وجوددعوي به هرعنوان بين اشخاص درمراجع دادگستري مانع ازرسيدگي واظهار نظرشوراي عالي ثبت نيست وشورامكلف است درهرحال بارعايت اين تبصره وسايرقوانين ومقررات نظرخودرادرباره صحت يابطلان تقاضاي ثبت اظهار دارد.)
باتوجه به اين كه درتاريخ سال ۱۳۳۶آئين نامه اصلاحي شوراي عالي ثبت به شرح فوق باوجوددعوي دردادگاه شوراراصالح دانسته است وباتوجه به اين كه تبصره الحاقي مذكوردرحوزه محدودتري (محدودترازآئين نامه مزبور)با تاييدهمان آئين نامه وجوددعوي رادردادگاه هامانع ازرسيدگي ندانسته و اين تبصره درمراجع قانونگذاري ردشده است واين ردكه مصوبي ازمصوبات قوه مقننه است منطوقاًومفهوماًبه اين معني است كه وجوددعوي دردادگاه مانع رسيدگي است علي هذاآئين نامه مذكورضمن ردتبصره مزبوردرمراجع قانونگذاري ملغي شده است وفعلاًاعتباري نداردودرحقيقت مستندشوراي عالي ثبت درخودداري ازرسيدگي به مسائلي كه دعوي راجع به آن مسائل دردادگاه مطرح است همانامصوبه مورخ ۵-۱۰-۳۸است (يعني ردتبصره الحاقي مذكور)وماده يك قانون سال ۳۵هم به هيچ وجه اقتضاخلاف اين امررانداردبنابراين آرا۳۴۳ ۳۴۵اصح آرااست .
* پس ازرفع نقص درتاريخ ۲۸-۸-۴۵چنين راي داده شد:
(به استثناقطعات موردصدورسندمالكيت وصدورحكم خلع يدبه طرفيت قائم مقام بانك ساختماني نسبت به بقيه اراضي موردشكايت قائم مقام مذكور كه برابرگزارش ونقشه مشخص وبه صورت موات است ودعوائي بطرفيت اودر محاكم دادگستري (به غيرازهيئت پنج نفري سابق وسه نفري فعلي )مطرح نيست تقاضاي ثبت طبق ماده ۴۱آئين نامه ثبت ابطال مي شود).
(به شرح راي ۳۵۹مراجعه شود)
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۴۴-۴۴۸
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *