رسيدگي ديوان عدالت اداري به اعتراضات نسبت به آراءقطعي صادره دراجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶قانون جنگلهاومراتع مراتع مصوب ۲۲شهريورماه ۱۳۶۷جوازقانوني ندارد

تاريخ ۱۸/۱/۷۱ كلاسه پرونده ۷۰/۱۸۹ شماره دادنامه ۴

راي هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
رسيدگي ديوان عدالت اداري به اعتراضات نسبت به آراءقطعي صادره در اجراي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصوب ۲۲شهريورماه ۱۳۶۷جوازقانوني نداردزيرااولادرتبصره ۲ماده واحده قانون مزبورتصريح گرديده است كه "ديوان عدالت اداري مكلف است كليه پرونده هاي موجوددرماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع كشور و اصلاحيه هاي بعدي آن راكه مختومه نشده است به كميسيون موضوع اين قانون ارجاع نمايد." ثانيابموجب تبصره ۵ ماده واحده مذكور"ازتاريخ تصويب اين ماده كليه قوانين ومقررات وآئين نامه هاي مغايربااين قانون لغووتنهامرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع و اصلاحيه هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهدبود." ثالثامصرحات ماده واحده درباب اختصاص حق راي قاضي واظهارنظركارشناسي به سايراعضاءهيئت وحصرتجديد نظرنسبت به راي قاضي به مواردشرعي سه گانه مندرج درماده ۲۸۴ قانون آئين دادرسي كيفري وترتيب رسيدگي به آن به كيفيت مقرردرماده ۲۸۴ مكرر قانون خيرالذكر مبين آن است كه راي موردبحث واجداوصاف وخصوصيات واعتبار اي مقام قضابوده وازمصاديق تصميمات وآراءقطعي مراجع اختصاصي اداري وضوع بند۲ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۴/۱۱/۱۳۶۰نمي باشدلذا ه جهات فوق الاشعاروعنايت به تبصره ۲ماده ۱۱ قانون ديوان عدالت اداري بني برعدم قابليت رسيدگي به اعتراض نسبت به تصميمات وآراءمقام قضاء رديوان عدالت اداري راي شعبه چهارم ديوان كه متضمن اين معني است موافق صول وموازين قانوني تشخيص داده مي شود.اين راي مستندا" به قسمت آخرماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان وسايرمراجع مربوط درموارد مشابه لازم الاتباع است .
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – محمدرضاعباسي فرد

* سابقه *
شماره ه/۷۰/۱۸۹ ۳۰/۱/۱۳۷۱
تاريخ ۱۸/۱/۷۱ كلاسه پرونده ۷۰/۱۸۹ شماره دادنامه ۴

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري .
شاكي :آقاي محمدخاكپور.
موضوع شكايت وخواسته :اعلام تعارض آراءصادره ازشعب ۴و۱۲ديوان
عدالت اداري .
مقدمه :الف – شعبه چهارم دررسيدگي به پرونده كلاسه ۷۰/۱۷۲موضوع
شكايت آقاي محمدخاكپوربطرفيت اداره كل كشاورزي استان يزد،بخواسته اعتراض به راي ۵/۶۹۲-۱۳/۱۰/۶۹ هيئت حل اختلاف موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع وابطال آن واعاده ملكيت پلاكهاي ۷۸و۷۳بخش ۵۳ يزد طي دادنامه شماره ۱۰۰۱مورخ ۲۰/۸/۷۰چنين راي صادرنموده است :نظربه اينكه ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع مصرح است پس ازاعلام نظركارشناس هيئت حل اختلاف راي قاضي لازم الاجراءخواهدبودوتبصره ۵ همين ماده واحده مقررداشته ازتاريخ تصويب اين ماده واحده كليه قوانين ومقررات وآئين نامه هاي مغايربااين قانون لغوتنهامرجع رسيدگي به شكايات مربوط به اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاو مراتع واصلاحيه هاي آن هيئت موضوع اين قانون خواهدبود.وباعنايت به مفاد تبصره ۲ماده واحده مرقوم راي قاضي هيئت موصوف قابل رسيدگي واعتراض  در ديوان عدالت اداري نبوده وقرارردشكايت صادرمي نمايد.

ب – شعبه دوازدهم دررسيدگي به پرونده كلاسه ۶۹/۳۱۶موضوع شكايت شركت كشت وصنعت ابركوه بخواسته اعتراض به راي كميسيون ماده ۵۶ قانون اصلاح حفاظت وبهره برداري وهيئت حل اختلاف موضوع اجراي ماده ۵۶ مستقردر اداره كل كشاورزي استان يزد،ديوان عدالت اداري راصالح به رسيدگي دانسته و بشرح دادنامه ۲۳۱-۲۶/۳/۷۰حكم به بطلان راي مورخ ۲/۵/۶۸كميسيون سه نفره ماده ۵۶ وراي مورخ ۲۲/۳/۶۹هيئت حل اختلاف فوق الذكرصادرنموده است .
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام محمدرضاعباسي فردوباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس ازبحث وبررسي و انجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران سال چهل وهشتم
شماره ۲۴۱۳۷۶۴/۳/۱۳۷۱

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *