درصورت بداهت امر باوجود طرح دعوي اعتراض به اصل دردادگاه شوري رسيدگي مي كند – فرق اعتراض به اصل واعتراض به حدود
راي شماره : ۳۵۳ – ۱۸-۳-۱۳۴۷

راي شوراي عالي ثبت
به موجب دادنامه استرداداملاك واگذاري وصورت مجلس تحويل ،سهم معين مشاع ازپلاك هاي ۱و۲ملك آقاي (م )شناخته شدلكن محكوم له مذكورتقاضاي ثبت شش دانگ آن پلاك هاراكرد.به متقاضي اخطارشدمدارك مالكيت زائدبر موضوع دادنامه رابدهدمدركي نداد.ثبت محل پس ازنقشه برداري ازمورد تقاضاي ثبت مزبوربه اين نتيجه رسيدكه متقاضي علاوه برش شدانگ پلاك هاي بالا به پلاك ديگري كه ملك اداره املاك بوده تجاوزكرده وآن راهم درمحدوده مورد تقاضاي خوددراظهارنامه داخل كرده است كه نسبت به موردتجاوز،اداره املاك ازاداره ثبت تقاضاي ابطال تقاضاي ثبت متقاضي مذكورراكرد.ضمناً درتقاضاي ثبت متقاضي رعايت ماده ۱۹قانون املاك واگذاري نشده است ازاين حيث كه موضوع دادنامه استردادقبلاًعمليات ثبتي آن تمام شده وآماده ثبت در دفتراملاك بوده است ودرچنين موردي تقاضاي ثبت ازمحكوم له دادنامه استردادپذيرفته نمي شودبلكه فقط به استناددادنامه استردادمبادرت به ثبت ملك موردحكم دردفتراملاك به نام محكوم له ميشود.
پس ازقبول تقاضاي ثبت مذكوربه تقاضاي متقاضي اعتراض شده ودر دادگاه مطرح است وتحديدحدوددرقسمتي ازرقبات موردتقاضاي مزبوربه عمل آمده وقسمت ديگرهنوزتحديدنشده است .
راي مورخ ۱۸-۳-۴۷شورا:
(نظربه اشتباهي كه (گزارش حاكي است )درقبول تقاضاي ثبت شده است درخواست ثبت باطل مي شودودرقبول تقاضاي ثبت دراين موردماده ۱۹قانون املاك واگذاري لازم الرعايه است).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – مقتضاي قاعده اين است كه مانحن فيه ازموارداعتراض به تحديد حدودباشدنه به اصل زيرامتقاضي في الجمله به موجب دادنامه ملكي داردلكن شايدواقع قضيه خلاف اين باشدزيرشرط اينكه موردازموارداعتراض به حدود باشداين است كه :
اولاً- متقاضي في الجمله مالكيتي داشته باشد.
ثانياً- تقاضاي ثبت ملك وي شامل قسمتي ازملك مجاوريامجاوران گردد،يااگرتقاضاي ملك وي شامل تمام پلاك (ياپلاك هاي )مجاوراست پلاك مجاورراعنوان نكرده بلكه تحت عنوان پلاك خودتمام پلاك مجاورراملك خود معرفي كرده باشد.
حال اگركسي مالك پلاك ۱و۲باشدوتحت عنوان پلاك ۱و۲ملك مجاورراهم كه پلاكش ۱۵مي باشدموردتقاضاي ثبت قراردهدموردازموارداعتراض به حدود است امااگرپلاك ۱و۲و۱۵رادريك اظهارنامه موردتقاضاي ثبت قراردهد موردازموارداعتراض به اصل (نسبت به پلاك ۱۵)است زيرامتقاضي ثبت ، پلاك ۱۵راداخل درحدودپلاك ۱-۲نكرده است تااعتراض به حدودموردپيدا كند.
درعمل توجه به اين گونه ضوابط نكرده وبين اعتراض به اصل وحدودخلط مي كنند.درمانحن فيه اعتراض به اصل پس ازنشرآگهي نوبتي پذيرفته وبه دادگاه ارسال شده است .شوراهم درراي بالاباتوجه به وجوداعتراض به اصل در دادگاه به علت بداهت قضيه (نظيرراي ۳۵۱-۳۵۴)واردرسيدگي شده است هرچند كه اين راي باراي ۳۵۲مباينت داردوق بودكه آرا۳۵۱-۳۵۲-۳۵۳-۳۵۴يكنواخت صادرمي شد.
دوم – باتوجه به عبارت :( درقبول تقاضاي ثبت دراين موردماده ۱۹ قانون املاك واگذاري لازم الرعايه است )معلوم مي شودكه مقصوداز(اشتباه ) درصدورراي شوراهمان تجاوزبه ملك مجاوردراظهارنامه وتجاوزبه سهام ساير شركادراظهارنامه است .
سوم – باتوجه به توضيحات نكته اول (شرح راي بالا)وباتوجه به اين كه رسم متجاوزين درتقاضاي ثبت ازنوع بالاذكرپلاك مجاورنيست بلكه پلاك مجاورراتحت عنوان پلاك متعلق بخوددراظهارنامه موردتقاضاقرارمي دهند معلوم مي شودكه موردازموارداعتراض به حدودبوده است نه اعتراض به اصل لكن شوراهمان طوركه گفته شدبراساس اعتراض به اصل راي داده است زيراعملاً هم اعتراض به اصل دردادگاه مطرح است .
(به شرح راي ۳۵۹مراجعه شود).

مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۵۷-۴۵۹
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *