تعيين ووصول مبلغي بعنوان هزينه رسيدگي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب ۲۰/۱۰/۷۱ غيرقانوني است ودرواقع نوعي عوارض ميباشدكه غيرقابل وصول است .

تاريخ ۱۷/۲/۷۳ شماره دادنامه ۲۱-۲۲-۲۳-۲۴ كلاسه پرونده ۷۲/۵۶

راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
درموردبند۲ ماده ۱ آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب ۲۰/۱۰/۷۱ وزارت جهادسازندگي ، باتوجه به اينكه برطبق نظريه شماره ۵۹۰۸-۲۴/۱/۷۳ شوراي محترم نگهبان ازاين حيث كه مالكيت منحصربه مواردمذكوردربند مورد نظر قلمدادشده خلاف شرع تشخيص گرديده است و در مورد ماده ۱۲ آن آئين نامه نيزباتوجه به اينكه تعيين وصول مبلغ ۵ درصدازارزش معاملاتي اراضي متقاضيان معترض به منزله تعيين نوعي عوارض بوده كه علي الاصول نيازبه تصويب مرجع قانونگذاري دارد ، هرچندكه در قالب تامين بخشي ازهزينه هاي رسيدگي قلمدادگردد. عليهذا هيئت عمومي ديوان عدالت اداري به اتفاق آراء مواردمذكوردرآئين نامه اجرائي مورداعتراض (بند۲ ماده ۱ و ماده ۱۲وتبصره آن )راخلاف قانون تشخيص وابطال مي نمايد.
رئيس هيئت عمومي ديوان عدالت اداري – اسماعيل فردوسي پور
* سابقه *

شماره ه/۷۲/۵۶ ۲۳/۱۱/۱۳۷۳
۷۲/۹۶،۷۲/۲۱۹-۷۲/۲۳۱

مرجع رسيدگي :هيئت عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي :آقاي محمدابراهيم شرف الدين ،خانم اشرف سيدمظفري ،فرج اله قرباني ،محمدرضاوكيليان
طرف شكايت :وزرات جهادسازندگي
موضوع شكايت وخواسته :لغوبند(۲)ازماده يك ولغوماده ۱۲از آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب ۲۲/۶/۶۷
مقدمه :شكات دردادخواستهاي تقديمي خلاصتااعلام داشته اند:الف – وزارت جهادسازندگي مطابق بند(۲)ازماده يك آئين نامه مصوب ۲۰/۱۰/۷۱ مالكين كه داراي اراضي زراعي يامستحدثات (باسندمالكيت ياگواهي اداره ثبت مشعربرمالكيت بوده وياموافق احكام قطعي صادره ازمحاكم قضائي مالكيت آنان درتاريخ تصويب قانون ملي شدن جنگلهاي كشورمحقق شده باشد) مالك مي شناسد.يعني مطابق اين بندازمصوبه ملاك مالكيت سندمالكيت يا گواهي اداره ثبت ويااحكام قطعي محاكم آنهم درآن تاريخ است .چنين مي نمايد اگرمزرعه يازمين ياباغي دائركه قدمت آن به ۵۰ سال هم برسدواحياءكنندگان ومتصرفين داراي سندمالكيت وياگواهي اداره ثبت ويااحكام قطعي محاكم درآن تاريخ نباشندمالك شناخته نمي شوند ( اگرزارعين ومتصرفين داراي سند مالكيت وياگواهي اداره ثبت وياراي قطعي محاكم باشندعلي الاصول اختلافي وجودنخواهدداشت ) فلذاچنين تعريف وتصميم ومصوبه اي اولاخلاف حديث نبوي (ص ) من احيي ارضاميته فهي له …. وفتواي حضرت امام خميني (ره ) تحريرالوسيله ج ۳صفحه ۳۴۵ تا۳۹۱ و بالنتيجه حذف اصل ۴قانون اساسي است . ثانيا برخلاف بند۲و۳ نظريه مورخ ۲۶/۹/۶۶شوراي محترم نگهبان است .ثالثا خلاف ماده ۳۵ و۱۴۳ قانون مدني است .رابعابرخلاف راي وحدت رويه هيئت عمومي ديوان عالي كشورشماره ۵۶۹-۱۰/۱۰/۷۰مي باشدباتوجه به مراتب تقاضاي لغوبندمذكورازآئين نامه مصوب فوق الاشعارراداريم .
ب – تعيين (تامين بخشي ازهزينه هاي رسيدگي معادل ۵% ارزش معاملاتي اراضي اعتراض شده ….)كه توسط متقاضي بايدواريزگردداولاازاختيارات قوه مجريه نيست ،ثانياكشاورزان اصولاوعموماطبقه زحمت كش وعاري ازاندوخته و سرمايه مي باشندومجبوربه دريافت وام ازبانك كشاورزي مي باشندتا بتوانندوبه كشاورزي خودادامه دهندوبازده محصولات كشاورزي آنان كمتراز هزينه هاي مصرفي وسرمايه گذاري است واتخاذچنين تصميم هرچندناچيزخاصه دركشاورزي مكانيزه كه متاسفانه مصوبه فرقي هم بين كشاورزي مكانيزه وغير مكانيزه قائل نشده دورازعدل وانصاف وبراي كشاورزان قابل تحمل نيست لذا تقاضاي لغوماده ۱۲ازمصوبه مذكورراداريم .مديركل امورحقوقي وزارت جهاد سازندگي درپاسخ به شكايات مذكورطي نامه شماره ۳۵۹۴-ح ۱ق مورخ ۲/۶/۷۲ اعلام داشته اند:اولاازتاريخ تصويب قانون ثبت اسنادواملاك بيش ازشصت سال گذشته وفردي كه مدعي مالكيت ملكي باشدبه ناچاربايستي (به دستورمواد ۲۱و۲۲و۴۶و۴۷قانون ثبت اسنادواملاك مصوب ۱۳۱۰واصلاحات بعدي )ملك خويش رابه ثبت مي رسانده است .ثانياآئين نامه موردبحث به هيج وجه نافي صلاحيت مراجع دادگستري نيست كمااينكه ماده ۹آن دراين خصوص صراحت دارد، ثالثاآئين نامه ضمن تشويق مدعيان به ثبت ملك تنهاطرق احرازمالكيت رابه دوروش (مراجعه به اداره ثبت واخذگواهي مشعربرمالكيت ،مراجعه به دادگستري واخذحكم قضائي )مشخص كرده است وصلاحيتي براي كميسيون درخصوص احرازمالكيت قائل نشده است كه قانوني است .درخصوص قسمت دوم دادخواستهاي شكات بررسيهائي باتوجه به ماده ۶آئين ناتمه شماره ۴۴۵۰ت ۶۱ه مورخ ۱۸/۳/۷۲هيئت محترم وزيران درحال انجام است كه نتيجه آن بعدا اعلام خواهدشد.دبيرمحترم شوراي نگهبان درخصوص ادعاي خلاف شرع بودن بند۲ ماده يك آئين نامه اجرائي قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ۵۶ قانون جنگلهاومراتع كشورمصوب ۲۰/۱۰/۷۳چنين اعلام داشته اند: منحصردانستن مالكيت به مواردمذكوردربند۲خلاف موازين شرع است ودر صورت معلوم نبودن زمان احياء(كه آياقبل ازتاريخ مذكوربوده يابعدازآن ) يدمالكانه نيزازمدارك مثبته خواهدبود.
هيئت عمومي ديوان عدالت اداري درتاريخ فوق به رياست حجه الاسلام والمسلمين اسماعيل فردوسي پوروباحضورروساي شعب ديوان تشكيل وپس از بحث وبررسي وانجام مشاوره بااكثريت آراءبشرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
مرجع :روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران
شنبه بيست وهفتم اسفندماه ۱۳۷۳ سال پنجاه ويكم – شماره ۱۴۵۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *