مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران داير برواگذاري قسمتي از اراضي مورد تفكيك و يا بهاي آن غيرقانوني است

تاريخ :۳۰-۲-۱۳۸۰ شماره دادنامه :۵۶ كلاسه پرونده : ۷۸-۲۹۵
راي هيات عمومي ديوان عدالت اداري
با عنايت به اعتبار اصل تسليط و مالكيت مشروع وقوانين مربوط به نحوه تملك اراضي واملاك اشخاص واين كه هيچ يك ازوظايف واختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در ماده ۲ قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ متضمن تفويض اختيار سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قميت معادل آن به منظور تفكيك آن ها نمي باشد، مصوبه مورخ ۲۵-۱۰-۱۳۶۸شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران موضوع طرح جامع شهر كرج در قسمتي كه مشعر بر الزام اشخاص به واگذاري زمين به طور رايگان و يا پرداخت بهاء معادل آن به هنگام تفكيك است مغاير قانون و خارج ازحدوداختيارات شوراي عالي مذكور تشخيص داده مي شود و طرح جامع شهر كرج در اين قسمت به استناد قسمت دوم ماده ۲۵ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي گردد.
رئيس هيات عمومي ديوان عدالت اداري – قربانعلي دري نجف آبادي
* سابقه *
شماره ه ۷۸-۲۹۵ ۹-۴-۱۳۸۰
مرجع رسيدگي : هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شاكي : سازمان بازرسي كل كشور
موضوع شكايت و خواسته : ابطال قسمتي از بندهاي ۵-۱-۲-و۵-۱-۳ طرح جامع شهر كرج مصوب ۲۵-۱۰-۱۳۶۸شوراي عالي شهرسازي ومعماري ايران
مقدمه : معاون امور سياسي و قضائي سازمان بازرسي كل كشور طي نامه شماره ۱۱۷۲۷-۷-۱ مورخ ۲۰-۶-۱۳۷۸اعلام داشته اند، شوراي عالي شهرسازي در ضوابط اجرائي طرح جامع شهر كرج مصوب  25-10-1368تكليف به تملك بلاعوض حداقل سرانه هاي پيشنهادي خدمات در هنگام تفكيك زمين هائي در محدوده شهر نموده كه به نظر مي رسد با قوانين و مقررات در باب تملك املاك مورد نياز دستگاه هاي دولتي وشهرداري ها كه در ازمنه مختلف از طريق قانونگذار تعيين شده مغاير و اصولاً اين شورا از صلاحيت قانوني خود خارج و مبادرت به تدوين جامع شهر كرج كه راجع به تملك بلاعوض سهم خدمات است ابطال گردد. مديركل حقوقي وزارت مسكن و شهرسازي در پاسخ به شكايت مذكور طي نامه شماره ۲۱۹۵-۲۳۰ مورخ ۱۳-۲-۱۳۷۹اعلام داشته اند:
۱- قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب ۱۳۵۱ مربوط به نظم عمومي است و حتي بر اراده افراد جامعه حاكميت دارد. در ماده ۲ اين قانون وظايف شوراي عالي شهرسازي و معماري احصاء شده و طبق بند۳ ماده فوق بررسي و تصويب نهائي طرحهاي جامع و شهري و تغييرات آن ها۰۰۰ و همچنين در بند۴ تصويب معيارها و ضوابط و آئين نامه هاي شهري به عهده شوراي مذكور محول گرديده بنابراين تصميمات اتخاذ شده در موارد بوده و جنبه قانوني دارد.
۲- كليه ضوابط مندرج در طرح جامع شهر كرج مصوب ۲۵-۱۰-۱۳۶۸در خصوص تعيين ضوابط و مقررات شهرسازي و هماهنگ كردن برنامه هاي شهرسازي به منظور ايجاد محيط زيست بهتر براي مردم بوده است. ۳- ماده ۳۰ قانون مدني مصرح است به اين كه (هر مالكي نسبت به مايملك خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردي كه قانون استثناء كرده باشد) بر اين اساس مصوبه ۲۵-۱۰-۱۳۶۸شوراي عالي شهرسازي و معماري منبعث از قانون بوده و لازم الرعايه است. بنا به مراتب رد درخواست مورد استدعا است. هيات عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت الاسلام والمسلمين دري نجف آبادي و با حضور روساي شعب بدوي و روساء ومستشاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث وبررسي وانجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
نقل از روزنامه رسمي شماره ۱۶۴۲۶ مورخ ۲-۵-۱۳۸۰

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *