معاملات راهن درعين مرهونه ازجمله اجاره آن پس ازرهن ،موقوف به اجازه مرتهن است وچنين اجاره اي قابل ثبت دردفتراملاك نيست
راي شماره : ۳۴ -۱۱-۸-۱۳۴۴

راي شوراي عالي ثبت
تاجري براي ديوني كه درمعاملات بازرگان باطرف خودبطورجاري پيدا مي كردبمنظورحسن انجام تعهدات ( ادا ديون مزبور ) درمقابل مبلغي معين ملك خودرابدون مدت به رهن اودادتاهرگاه سفته اي ازاوواخواست شودومرتهن ظرف ده روزپس ازواخواست ،وجه سفته راازراهن مطالبه كندوراهن ندهدحق داشته باشدباصدوراجراييه ازمحل موردوثيقه طلب خودراطبق مقررات وصول كند.موردرهن بعدازقبض به تصرف راهن داده شدوراهن ازنقل قطعي موردرهن به غير،ممنوع بود.
راهن موردرهن رابه مدت ۳۵ ماه به اجاره ثالث داد.بعدًاموجربه مستاجر مبلغي مقروض شدكه منشابروزمنازعه وطرح دعوي دردادگاه گرديدو به سازش مختوم شدبه اين ترتيب كه مستاجرازطلب خودچشم پوشيدوموجرحاضر شدكه ازراس مدت ۳۵ماه عين مستاجرتاسه سال ديگرمتعلق حقوق استيجاري مستاجرباشد.
مستاجربه استنادماده ۲۶ قانون ثبت وماده ۱۰۴ نظامنامه قانون مذكور تقاضاكردمفادسازشنامه دردفتراملاك درج شودوثبت مربوطه پرسش كرد.
راي مورخ ۱-۳-۴۴شورا:
باتوجه بجريان امركه گزارش ازآن حاكي است رفع اختلاف ازطريق دادگاه بايدبه عمل آيد.
پس ازصدوراين راي مستاجرعليه راهن موجراقامه دعوي بخواسته ثبت منافع موردانتقال دردفتراملاك كردوطرفين دردادگاه سازش كردندوخوانده تسليم به تقاضاي خواهان شدودادگاه درگزارش اصلاحي به اين عبارت متعرض ثبت منافع شد:
راجع به اجراتكليف قانوني مندرج درماده ۲۶قانون ثبت وماده ۱۰۴ آيين نامه مبني برثبت خلاصه منافع درذيل ثبت ملك بايدظرف يك هفته ثبت شود.وراي دادگاه نسبت به ثبت خلاصه منافع دردفتراملاك نافذومعتبرو لازم الاجراوالزامي است …بين طرفين ومتبع است .
پس ازصدورگزارش اصلاحي بارديگردرثبت منافع پرسش شدوشورادر تاريخ ۱۱-۸-۴۴چنين راي داد.
هرچندگزارش حاكي ازاين است كه ملك مزبور قبلاً متعلق حق مرتهن قرارداده شده ولي چون دادگاه ثبت انتقال منافع ملك مزبوررابه شاكي لازم دانسته حكم دادگاه قابل اجرااست مگراينكه مرتهن كه دخالت دردعوي مزبور نداشته به آن اعتراض ودادگاه حكم خودرابلااثرنمايد.
* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – معاملات راهن درعين مرهونه پس ازرهن موقوف به اجازه مرتهن است تصريح به منع نقل عين مرهونه درسندرهن تاكيدي بيش نيست ومستلزم تجويزاجاره وتمديدآن نبوده است به همين جهت شورادرراي مورخ ۱-۳-۴۴رفع اختلاف راهن (ومستاجراوراكه قايم مقام اومحسوب است )ومرتهن رابه دادگاه مختوم به راي وياسازش مي شدوهرسازش ديگرجزاين موثردرحق مرتهن نيست .
دوم – باتوجه به مواد۶۲۹-۶۳۰قانون آيين دادرسي مدني ومقايسه با ماده ۱۲۹۰قانون مدني گزارش اصلاحي مصطلح دادگاههاسندرسمي صلحي است كه طبق قواعدفق بين طرفين وقايم مقام آنان لازم الاتباع است ولي درخصوص مورد كه ملك موردوثيقه ازاملاك ثبت شده است باتوجه به مواد۷۲-۸۸ قانون ثبت نسبت به ثالث هم اعتبارداردلكن چون مدلول سندرسمي رهن (كه آنهم در اين موردنسبت به ثالث معتبراست )اقتضاداردكه رهينه به صورتي كه مسلوب المنفعه نباشددرگرومرتهن باشدودادگاه درگزارش اصلاحي متعرض اعتبار سندرهن وگزارش اصلاحي مزبورتعارض پيداشده است وصاحب سندمعارض (يعني ذينفع درگزارش اصلاحي ) بايدبه دادگاه مراجعه كندنه مرتهن به اين ترتيب معلوم مي شودكه :
اولاً-اطلاق حكم برگزارش اصلاحي وجهي نداردزيراصدورحكم وقرارفرع بر رسيدگي قضايي است وحال اين كه باوقوع عقدصلح بين متداعيين دعوي منتفي شده است ومجالي براي رسيدگي نمانده است تانياًمجالي بري تحقق صدورحكم ياقرارباقي مانده باشد.
ثانياً- عبارت (بين طرفين قطعي ومتبع است )درمتن گزارش اصلاحي با توجه به مواد۷۲-۸۸ قانون ثبت وتوضيحات بالامحصلي ندارد.
ثالثاً- باوجودتعارض دلالت گزارش اصلاحي باسندرهن به شرح بالااداره ثبت نمي توانداقدام به ثبت منافع دردفتراملاك كندمگراين كه دادگاه رفع تعارض كند.وبفرض اقدام به ثبت منافع دردفتراملاك اين كارسالب اعتبار سندرهن نمي تواندباشد.
سوم – درموردعقدرهن بالادرحين عقد،دين وجودنداردوحتي سبب دين هم موجودنيست صرف وجودروابط بازرگاني بين طرفين ،سبب دين محسوب نميشودمضافابراينكه باتوجه به ماده ۷۷۱ قانون مدني شرط عقدرهن ،وجود دين درحين انعقادعقداست بنابراين التزام به آثارعقدرهن درمانحن فيه دشواروبلكه غيرممكن است طرفين مي توانستندقراردادماده ۱۰قانون مدني دراين موردمنعقدكنندواين قراردادمي توانست درموردبالاعنوان معامله باحق استرداد(صدرماده ۳۳ قانون ثبت )راپيداكندزيرامطابق رويه كنوني شوراي عالي ثبت وجوددين درحين انعقادمعامله باحق استرداد،شرط صحت و تحقق معامله باحق استردادنمي باشد.
چهارم – درموردرهن بالا(اگرصورت آن به شرح مزبوربه صورت معامله با حق استردادبود)هرگاه اجراييه براي وصول مبلغي طلب صادرمي گرديدكه آن مبلغ كمترازرقمي بودكه وثيقه درقبال آن رقم داده شده است آيابايدبه همان نسبت ازموردوثيقه به مزايده نهاده شود؟
باتوجه به طبع اين قراردادجواب مثبت است وماده ۷۸۳ قانون مدني و نيزماده ۱۱۲نظام نامه اجراتطبيق براين موردنمي كندوشوراي عالي ثبت هم درتاريخ ۲-۹-۴۶همين نظرراداده است .
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۵۵-۵۹
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *