عمليات اجرائي روي مبيع فضولي – صدرودستورموقت برمنع انتقال وثيقه پيش ازتنظيم سندشرطي
راي شماره : ۳۳۹ – ۱۸-۷-۱۳۴۲

راي شوراي عالي ثبت
اداره دارائي زمين پلاك ۱۳۶۴راتقاضاي ثبت كرده وسپس آن رابه چند قطعه تقسيم وبعضي قطعات رامنتقل كردشخصي باتسليم تصديق ماده ۱۷قانون ثبت ازطرف دادگاه درموعدقانوني اقدام كردودادگاه دستورموقت برمنع سايراقدامات دارائي صادرنمودتارسيدگي خاتمه پذيرد.
اداره ثبت اخطارمنع معامله به دفاتراسنادرسمي صادركرد.مع ذلك بر اثرصدورپاسخ استعلام يكي ازدفترخانه ها(كه ناشي ازاشتباه بايگاني وعدم توجه به اخطارمذكوراست )پلاك ۷۶ فرعي از۱۳۴۶رابه موجب سندرسمي منتقل كردواوهم موردمعامله رابه سه قسمت تقسيم كردويك قطعه رابه ديگري فروخت وخريداراخيرهم بااظهارنظربه اين كه درآن خانه وجودداردآن رابه بيع شرط داد.
پس ازصدوراجرائيه وابلاغ وتوجه به وضع بالادرآگهي مزايده توضيح داده مي شودكه به علت صدوردستورموقت دادگاه تااعلام تنفيذمزايده ازطرف ذينفع مزايده نافذنيست .درجلسه مزايده خريدارنبود.قبل ازمضي دوماه تبصره ۵ ماده ۳۴ قانون ثبت به كسي كه دستورموقت به نفع اودردادگاه صادرشده بود(و تصديق ماده ۱۷راازدادگاه گرفته وبه ثبت داده بود)اخطارشدكه اگرمايل باشدمي تواندمزايده رابه وضعي كه واقع شده تنفيذكندواوردكرد.ثبت محل قبل ازگذشت دوماه مذكوركسب دستوركرد.
راي مورخ ۱۸-۷-۴۲شورا:
(ادامه عمليات اجرائي باتوجه به سابقه صدورقراردادگاه مادام كه دادگاه تعيين تكليف نكرده موردندارد).

* سابقه *

***
نكات توضيحي :
اول – باوجودصدوردستورموقت ازدادگاه كه مبتني برقوت دلائل متقاضي دستورموقت است اقدام سردفتربه تنظيم سندكه ناشي ازجهل به موضوع (نه جهل به حكم )است موردنداشته وچون به هرحال برخلاف مقررات كشوربه استنادمواد۱۲۸۷-۱۲۹۴قانون مدني سندمذكورسندرسمي نيست مگراين كه ادعا شودتنظيم سندبيع فضولي برخلاف مقررات مدني نيست ولي مسلم است كه نظر قانونگذاربرمنع تنظيم اسنادمعاملات فضولي است .
دوم -اقدامات اجرائي نيزبرخلاف قانون بوده اثري ندارد.
سوم – باتنفيذبيع فضولي اول ودوم وبيع شرط فضولي وبيع مزايده فضولي ازطرف ذي نفع اشكال مرتفع مي شود.درصورت رداثري براين معاملات واسناد آن مترتب نيست لكن باعدم احرازقطعي مالكيت مدعي مالكيت حكم به بطلان معاملات بالاوعمليات اجرائي دشواراست وتاصدورحكم نهائي دادگاه تكليف صحت وسقم عمليات اجرائي (ومعاملات فضولي مقدم)روشن نمي شود.
اگرطبق آرا۱۴۸-۱۵۰گفته شودعلم به صحت عمل ،شرط صحت آن عمل است و درمانحن فيه ماموراجراسند،علم به صحت عمل نداشته (باوجوددستورموقت دادگاه وصدوراخطارمنع معامله چنين علمي حاصل نمي شود)ومع الوصف اقدام كرده است مي توان حكم به بطلان عمليات اجرائي كرد.
مرجع :آراشوراي عالي ثبت وشرح آن صفحه ۴۳۷-۴۳۹
تاليف :دكترمحمدجعفرجعفري لنگرودي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *