عسروحرج مستاجر

عسروحرج نافي تكليف مستاجر به تخليه است ولو مالك راضي به اين امر نباشد.

به تاريخ : ۱۳۷۳/۱۱/۰۳

شماره دادنامه : ۳۳۳

مرجع رسيدگي : شعبه ۱۹ دادگاه حقوقي ۱ تهران.

عسروحرج مستاجر.

خواهان : قدرت اله و فخراله

خوانده : محمد

خواسته : توقيف عمليات اجرائي و ابطال اجرائي.

به تاريخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۳ در وقت فوق العاده پرونده كلاسه ۷۳/۱۱۹ تحت نظر است با توجه به مجموعه محتويات پرونده به شرح زير اتخاذ تصميم مي شود :

عسروحرج مستاجر :

تصميم دادگاه :

در اين پرونده پيرو صدور حكم به تخليه ملك مسكوني، مستاجر ادعاي عسروحرج مطرح و درخواست اعطا مهلت از دادگاه كرده است.

در جريان اين امر مستاجر و موجر با يكديگر به توافق رسيده و از دادگاه درخواست تنظيم گزارش اصلاحي نموده اند و دادرس وقت دادگاه نيز برحسب توافق طرفين گزارش اصلاحي تنظيم كرده است و طبق گزارش اصلاحي، طرفين توافق كرده اند كه مستاجر تا تاريخ ۱۳۷۳/۰۹/۲۵ در محل ساكن و سپس محل را تخليه كند.

هم اينك به دليل درخواست مستاجر دايره به اعطا مهلت مجدد پرونده تحت بررسي است بنظر مي رسد گزارش اصلاحي تنظيمي، چون ظاهرا بدين معني است كه به جاي رسيدگي به ادعاي عسروحرج مستاجر توسط دادگاه، طرفين خود تصميم گرفته اند، مخالف با ماده ۹ قانون مالك و مستاجر مصوب ۱۳۶۲ است.

عسروحرج مستاجر :

زيرا اين ماده به دادگاه اجازه داده كه به شرط احراز عسروحرج مستاجر به وي مهلتي اعطا كند بنابراين در اين خصوص، نيازي به جلب موافقت موجر نمي باشد و در واقع اين امر تاثيري در وجود يا عدم عسروحرج مستاجر نيست. بنابراين توافق طرفين در جريان رسيدگي دادگاه، مانع شده كه دادگاه موضوع عسروحرج را بررسي و احراز نمايد و به عبارتي مانع اعمال مزاياي قانوني ناشي از ماده ۹ قانون فوق الذكر است .عسر وحرج نافي تكليف است و توافق طرفين در آن موثر نمي باشد.

طرفين مي توانند با يكديگر توافق نمايند كه مستاجر تحت قرارداد اجاره جديد يا اذن در انتفاع به تصرفات خود ادامه دهد ولي نمي توانند با يكديگر توافق كنند كه مستاجر معسر است و لذا به عنوان معسر از تخليه ملك معاف شود. در واقع مستاجر معسر، بدون نياز به توافق موجر از تكليف به تخليه، معاف مي شود.

بعلاوه تنظيم گزارش اصلاحي به استناد ماده ۶۲۲ قانون آئين دادرسي مدني مربوط به مرحله دادرسي است كه قبل از صدور حكم است و در مانحن فيه گزارش اصلاحي زماني صادر شده كه حكم تخليه صادر شده است و ديگر قانونا محلي براي تنظيم گزارش اصلاحي نيست .

عسروحرج مستاجر :
مرحله رسيدگي به عسروحرج را نمي توان يك مرحله ماهوي و ترافعي دانست كما اينكه در رسيدگي به عسروحرج اساسا دادگاه خود را فارغ از پاي بندي كامل به تشريفات آئين دادرسي مدني مي داند. با اين اوصاف بنظر دادگاه تصميم به تنظيم گزارش اصلاحي به نحو فوق صحيح نمي باشد و از آن عدول مي گردد و از آنجا كه ماده ۸ قانون تجديدنظر آرا دادگاهها ناظر به آرا است و گزارش اصلاحي تنظيمي اگر در مرحله رسيدگي به دعوي ماهوي صادر شود مي تواند جاي حكم دادگاه را بگيردحال آنكه در مانحن فيه اينگونه نيست .
بعلاوه اگر دادگاه پرونده را به مرجع تجديدنظر ارسال كند بايد آن مرجع به ادعاي عسروحرج و درخواست مهلت، رسيدگي نمايد حال آنكه علي الاصول حتي در مواردي كه حكم صادره به ادعاي عسروحرج دادگاه صادر كننده راي بدوي بعمل مي آيد. لذا بنظر دادگاه اعلام اشتباه گزارش اصلاحي تابع ماده ۸ نيست تا پس از آن پرونده به مرجع تجديدنظر ارسال شود بلكه ماهيتا عدول از يك تصميم اداري است كه توسط دادرس اتخاذ شده است .
بنابراين عدول از آن امكان ورود در موضوع عسروحرج مهيا مي شود. با اين وصف مقرر مي دارد طرفين براي رسيدگي به ادعاي عسروحرج مستاجر دعوت شوند.
رئيس شعبه ۴۴ دادگاه حقوقي ۲ تهران – محمدرضا كاركن