عسروحرج مالک

عسروحرج در موردي كه شخص، مالك واحد مسكوني (ولو تحت تصرف غير) باشد وجود ندارد.

به تاريخ : ۱۳۷۰/۱۱/۲۳

شماره دادنامه : ۴۰۰

مرجع رسيدگي : شعبه ۸۵ دادگاه حقوقي ۲ تهران.

عسروحرج مالک.

خواهان : حسن با وكالت آقاي كامران.

خوانده : سيد ابراهيم.

خواسته : تخليه

عسروحرج مالک :

راي دادگاه :

درخصوص دادخواست آقاي كامران به وكالت از طرف آقاي حسن به طرفيت آقاي سيد ابراهيم به خواسته صدور حكم به تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه سوم جزپلاك ثبتي شماره ۱۸۶ به لحاظ انقضاي مدت اجاره با احراز مالكيت خواهان در ساختمان مسكوني مورد اجاره و تصرفات استيجاري خوانده در اين ساختمان به دلالت سند مالكيت ابرازي و اجاره نامه رسمي شماره ۲۸۳۸۸ مورخ ۱۳۵۹/۰۵/۱۵ تنظيمي بين طرفين دعوي و مندرجات دادخواست تقديمي و توضيحات بعدي وكيل خواهان و اظهارات و مدافعات خوانده در جلسه دادرسي مورخ ۱۳۷۰/۰۹/۱۹ :

اولا : گرچه به حكم تبصره ۳ الحاقي به ماده ۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ صدور حكم تخليه مهاجرين جنگي كه به علت كمبود جاي مناسب موجب عسروحرج آنان باشد از تاريخ ۱۳۶۹/۰۷/۰۳ به بمدت دو سال ممنوع مي باشد ولي اساسا نظربه اينك ممنوعيت مقرر در تبصره مذكور با توجه به اطلاق آن منحصر به موردي است كه مهاجرين جنگي مستاجر، فاقد محل سكني بوده و به لحاظ كمبود جاي مناسب هم تخليه مورد اجاره موجب عسروحرج وي باشد كه مستنبط از مفهوم مخالف آن اين است.

كه اگر مهاجر جنگي داراي محل سكني بوده و مالك آن هم بوده باشد مسئله عسروحرج وي در قبال تخليه مورد اجاره منتفي بوده و موضوع از شمول ممنوعيت مقرر در تبصره مذكور خارج خواهد بود و درخصوص مورد هر چندخوانده با توجه به كارت صادره از شهرداري اهواز كه از ناحيه وكيل خواهان ابراز گرديده در شهر اهواز داراي يك واحد مسكوني بوده كه هم اكنون در اجاره شخص ديگري قرار داشته و خوانده از اجاره بهاي آن استفاده مي نمايد.

عسروحرج مالک :

با عنايت به اينكه خوانده در تهران در يك بخش خصوصي به كار اشتغال داشته و در نتيجه داراي شغل دولتي نبوده تا اقامت وي در اين شهر جنبه الزامي داشته باشد و به اين اعتبار اشتغال بكار وي در يك بخش خصوصي مانع مراجعت وي به شهر اهواز كه خانه ملكي وي هم در آن واقع مي باشد نبوده و بالنتيجه مي تواند جهت سكونت خود در خانه ملكي اش به شهر مذكور مراجعت و در اين شهر اقامت نمايد.

بنابراين و به لحاظ اينكه خوانده داراي محل سكني بوده كه مالكيت آنهم بخودش تعلق دارد و با تخليه مورد اجاره مي تواند به شهر محل استقرار ساختمان ملكي خود مراجعه و در آن سكونت نمايد لذا تخليه مورد اجاره برخلاف ادعاي خوانده موجب عسروحرج وي نبوده و از طرفي هم چون تكميل ساختمان ملكي مشاراليه و استفاده از آن طبق گواهي پايان كار صادره بعد از صدور دادنامه هاي استنادي كه طبق آن دعوي تخليه سابق خواهان مردود اعلام گرديده صورت گرفته لذا به اعتبار حدوث اين امر بعد از صدور دادنامه هاي مذكور رسيدگي مجدد به دعوي تخليه اقامه شده ،قانونا بلااشكال مي باشد.

لهذا به لحاظ عدم وجود عسروحرج براي خوانده در قبال تخليه مورد اجاره و خارج بودن موضوع از شمول ممنوعيت مقرر در تبصره ۳ ماده ۹ قانون سابق الذكر ايراد و ادعاي خوانده در اين خصوص موجه نبوده مردود مي باشد.

عسروحرج مالک :
ثانيا با بلااشكال بودن رسيدگي دادگاه و صدورحكم تخليه مورد اجاره به لحاظ عدم وجود عسروحرج براي خوانده به شرح مراتب اشعاري نظربه اينكه حسب مدلول ماده ۴۹۴ قانون مدني اجاره عقد لازمي بوده كه به محض انقضاي مدت برطرف مي گردد و بعد از انقضاي مدت اجاره رابطه استيجاري بين طرفين منوط به موافقت و رضايت موجر خواهد بود.
درخصوص مورد چون مدت اجاره طبق اجاره نامه تنظيمي از تاريخ ۱۳۵۹/۰۵/۱۰ يكسال بوده كه با توجه به سابقه تصرفات استيجاري خوانده مدت اجاره قبل از اقامه اين دعوي منقضي گرديده و خواهان هم بشرح دادخواست تقديمي مخالفت و عدم رضايت خود را به ادامه تصرفات استيجاري خوانده در مورد اجاره اعلام داشته بدين لحاظ تصرفات فعلي خوانده در مورد اجاره فاقد مجوز شرعي و قانوين مي باشد و چون از ناحيه خوانده در قبال دعوي خواهان مدافعات موثر و موجهي به عمل نيامده و دليل و مدركي كه حاكي از جواز قانوني تصرفات وي در مورد اجاره بوده باشد اقامه و ابراز نداشته است .
عسروحرج مالک :
بنا عليهذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت و موجه تشخيص و به استناد مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني واقع در طبقه سوم جزپلاك ثبتي شماره ۱۸۶/۶۸۱۰ به نفع خواهان صادر و اعلام مي نمايد و اما در مورد مطالبه خسارات دادرسي به لحاظ فقدان مبناي شرعي دادگاه درخواست وكيل خواهان را در اين خصوص غيرموجه تشخيص و مردود اعلام مي دارد. راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه ۸۵ دادگاه حقوقي ۲ تهران – عباسيان