پس از انقضاي مدت اعتراض دعوي اين كه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از كسي شده پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان قيمت نه به هيچ عنوان ديگر خواه حقوقي باشد خواه جزايي
تاريخ رسيدگي : ۲۳-۲-۷۱شماره دادنامه : -۳۰
مرجع رسيدگي : شعبه ۳۰ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقايان حسن وعزيز وموسي وعلي خانم ها صديقه وفاطمه دادخواستي به طرفيت اداره اوقاف شهرستان خوي به خواسته خروج از حالت ثلث طبق احكام شرح در مورد رقبات موروثي اينجانبان منتسب به مرحوم حاجي علي جد مادري به دليل بي اعتباري وخلاف شرع بودن وصيت نامه ادعايي اداره اوقاف وابطال اسناد مربوطه به پلاك هاي ۶۴۳-۷۸۰ مغازه وزمين تقاضا وبا ضم مداركي واعلام مجعول بودن وصيت نامه ادعايي اوقاف كه به عنوان وقف درخواست ثبت گرديده وباتوجه به جوحاكم قبل از انقلاب نيز به ثبت رسانده وبا غصب املاك مورث بدون مجوز قانوني با تباني وتقلب برابر مواد قانوني امور حسبي قانون ثبت وساير مواد مذكور در دادخواست ولايحه منضمه اجراي وصيت را در صلاحيت وصي وبعد از فوت وصي با ورثه دانسته بويژه كه وصيت زائد بر ثلث را نافذ ندانسته اضافه شده اداره اوقاف كليه مايملك مورث حتي سكه هاي بي شمار وطلاي باقي مانده را تصاحب وورثه از ارث محروم شده اند در پايان ابطال اسناد تنظيمي را تقاضا نموده اند با ارجاع پرونده به دادگاه حقوقي ۲ خوي ولحاظ لايحه تقديمي آقاي وكيل اداره اوقاف وايراد از حيث صلاحيت وهمچنين در مورد ماهيت قضيه اعلام شده املاك مورد ادعا سال هاي قبل از طرف اداره اوقاف به عنوان وقف به ثبت رسيده با توجه قانون ثبت واين كه خواهان با طرح دعاوي مكرر ومتعدد واين كه ساليان دراز پرونده در جريان رسيدگي بوده با صدور حكم قطعي از ديوان عالي كشور حكم بر حقانيت اداره اوقاف صادر وطرح دعوي به گونه ديگر وتحت عناوين مختلف ماهيت قضيه را تغيير نمي دهد با توجه به اين كه موقوفه بودن پلاك هاي ادعايي به اثبات رسيده دعوي مطروحه موجه نبوده مضافاً به اين كه غير از وصيت نامه مورد عمل سال ۱۳۰۵ دوفقره نوشته ديگرداده شده كه از وجود آن ها اداره اوقاف بي اطلاع است ومورد ترديد مي باشد واز لحاظ تاريخ هم مقدم بر وصيت نامه مسلم الصدور ووصيت نامه معتبر بعدي بوده واثري برآن مترقب نيست دادگاه خوي ( حقوقي ۲ )با توجه به اختلاف در وصيت نامه به صلاحيت دادگاه مدني خاص اعلام عدم صلاحيت مي نمايد دادگاه مدني خاص نيز با توجه به اين تقديمي طرفين واين كه خواسته خروج از حالت ثلث است رسيدگي را در صلاحيت حقوقي ۲دانسته با حدوث اختلاف به شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور به لحاظ اختلاف رسيدگي را درصلاحيت دادگاه مدني خاص دانسته با ادامه رسيدگي در دادگاه حقوقي يك قائم مقام مدني خاص ولحاظ لوايح تقديمي كه خواهان ها خود را ورثه مرحوم حاج علي ولد معرفي وبا تقديم گواهي حصر وراثت اظهار داشته اند رقبات موروثي وماترك جد ومورث اين جانبان را بااستناد وصيت نامه مورخه ۱۶ جمادي الاخر ۱۳۰۵قمري اداره اوقاف غصب ومورد سوء استفاده قرارداده اصل وصيت نامه هاي شرعي ومعتبر آن مرحوم در دست اين جانبان است وصيت به تاريخ رجب ۱۳۰۳ قمري است كه فتوكپي آن موجود است ولي اصل آن در دست نيست درحالي كه طبق وصيت نامه سال ۱۳۰۵ قمري درخواست ثبت شده كه تاريخ آن را جعل كرده اند وكيل اوقاف اظهار داشته پرونده را نماينده اوقاف آورده است فتوكپي وقف نامه موجود است اصل آن در انقلاب كه دفتر اداره را سوخته اند از بين رفته واداره اوقاف رقبات مورد ادعا را به ثبت داده با اعتراض آقاي حسن وديگران به ثبت حدود چهار – پنج سال محاكمه طول كشيده به اصل وصيت نامه رسيدگي شده با استناد احكام صادره ملك به نام وقف ثبت گرديده دعوي اعتبار امور مختومه را دارد فتوكپي آراء صادره در خصوص مورد كه با لحراز اصالت مستندكه وقف نامه تشخيص وعمل به وقف هم شده حكم به نفع اوقاف صادر گرديده سرانجام دادگاه باتوجه به ايراد اداره اوقاف بدواً با صدار نظريه نموده وسپس با تاييد اين كه منظور دادگاه از نظريه همان قرار رد دعوي بااستناد بند ۳قانون آيين دادرسي مدني با اعتبار امر مختوم كه با اعتراض وتاييد قرا پرونده به ديوان عالي كشور ارسال شده است لايحه اعتراضيه وپاسخ اوقاف درمقام تبادل لايحه به هنگام شور قرائت مي شود .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند .
بسمه تعالي
چون نسبت به مستند دعوي قبلاً رسيدگي وبا تشخيص واحراز وقفيت حكم قطعي صادرگرديده با فرض تعيير تعدد خواهان ها چون به تلقي وبه وارثت از مورث ( واقف)بوده وهمچنين تغيير عنوان با توجه به مستند دعوي وتمسك به آن نمي تواند موجب تجديد رسيدگي گردد مگر احكام قطعي سابق الصدور به جهتي از جهات قانوني از اثر بيفتد وهمچنين راي هيئت عمومي استنادي تجديد نظر خواهان هم صرف نظر از انصراف آن از موضوع وبا لحاظ اصلاح بعضي موادي از قانون مدني در خصوص تاثير شهادت ناظر به ماهيت قضيه است كه در مانحن فيه به شرح مارالذكر موثر درمقام نمي باشد وبالاخره راي ديوان عالي كشور در مقام حل اختلاف وتشخيص صلاحيت دادگاه در رسيدگي به موضوع بوده وتكليفي بر دادگاه صالحه به رسيدگي به ماهيت قضيه چنان چه از جهت يا جهات نامرئي ديگر دعوي قابل استماع ورسيدگي نباشد ايجاد نمي نمايد بنا به مراتب در وضع فعلي با توجه به احكام قطعي صادره اعتراض موجه ومدللي كه نقض قرار تجديد نظر خواسته را تدارك نمايد اقامه نشده ونتيجه ابرام مي گردد.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *