ايراد برحاكم دادگاه به اين كه دردعواي مطالبه مال الاجاره وبه استناد يك ورقه اجاره نامه عادي (غيررسمي )باتوديع شدن وديعه قرارتامين صادركرده وارد نيست

ايرادبرحاكم دادگاه به اين كه دردعوائي كه مدعي به آن مال الاجاره يك حجرطاحونه به استناديك ورقه اجاره نامه عادي (غيررسمي )بوده تقاضاي مدعي راباتوديع وديعه پذيرفته وقرارتامين صادركرده واردنيست زيرا درست است كه طبق ماده ۴۸قانون ثبت سندي كه مطابق موادمذكوره قبل ازاين ماده به ثبت نرسيده درهيچ يك ازادارات ومحاكم پذيرفته نخواهدشدولكن مقصودازپذيرفتن سندترتيب اثردادن به آن مي باشدبه اين معني كه دادگاه به استنادچنين سندي كه درتنظيم آن شرايط مقرره رعايت نشده بنفع استناد كننده حكمي داده ويامدعي عليه راملزم به دفاع ازآن نموده باشد،وبافرض خاتمه نيافتن امربلكه عدم جريات محاكمه دراساس دعوي اشكالي واردنيست نهايت آن كه دادگاه مبني برامكان تفريط وتضييع مورددعوي باگرفتن وديعه قانوني قراري دراين خصوص داده وباجوازصدورقرارتامين درموردتضييع قبل ازاقامه دعوي چنين موردي كه بااقامه دعوي درخواست آن شده است به طريق اولي صدورقرارتامين خالي ازاشكال بوده است .
حكم شماره ۳۵۶۴-۱۷فروردين ۱۳۲۳

مرجع :
مجموعه موازين قضائي محكمه عالي انتظامي قضات
تدوين :موسي شهيدي
چاپ دوم سال ۱۳۳۰
چاپخانه علمي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *