عدم وجود مجوز تعمیرات

دليلي بر اين كه خواهان مجاز در انجام تعميرات و با موافقت موجر تعميراتي ادعايي را انجام داده ابراز نشده و از مرجع قضائي صالح هم تحصيل اجاره نشده است.

تاريخ رسيدگي : ۱۳۶۷/۰۳/۰۷

شماره دادنامه : ۱۷۱/۲۱

مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

عدم وجود مجوز تعمیرات :

خلاصه جريان پرونده :

در تاريخ ۱۳۶۴/۰۶/۲۸ آقاي (ص) وكيل دادگستري به وكالت از طرف شركت ايران فيلم با مسئوليت محدود به مديريت آقاي (ج) دادخواستي به طرفيت خانم (ن) به خواسته ۶۸۰/۰۰۰ ريال بابت تعميرات انجام شده و ۱۷۰/۰۰۰ ريال تعميرات ضروري تسليم دادگاه عمومي حقوقي تهران نموده به شرح دادخواست و توضيحات اوليه جلسه دادرسي به خلاصه اعلام داشته به موجب اجاره نامه رسمي شماره ۹۱۹۵۳-۶ ۷۱/۱۳۵۲ دفترخانه ۱۳۷ تهران خوانده شش دانگ يك باب خانه مشتمل بر دو دستگاه ساختمان يك دستگاه كهنه و يك دستگاه نو جزء پلاك ۱۳ بخش ۲ تهران را به خواهان اجاره داده پس از مدتي مورد اجاره خصوصاً ساختمان كهنه احتياج به تعميرات اساسي و ضروري داشته كه خوانده با تذكرات موكل خواهان از انجام تعميرات استنكاف ورزيده به ناچار خواهان براي جلوگيري از انهدام ساختمان اقدام به تعميرات مورد بحث شامل قيرگوني و آسفالت بام و گچكاري و عمير پايه و ديوارهاي ساختمان جمعاً به مبلغ ۶۸۰/۰۰۰ ريال كه مورد مطالبه است.

هم اكنون نيز به علت گذشت چندين سال از تعميرات مورد بحث شامل قيرگوني و آسفالت بام و گچكاري و تعمير پايه و ديوارهاي ساختمان جمعاً به مبلغ ۶۸۰/۰۰۰ ريال كه مورد مطالبه است. هم اكنون نيز به علت گذشت چندين سال از تعميرات مورد بحث ساختمان هاي مورد اجاره نيز به تعميرات اساسي و ضروري از قبيل تعويض كف استود كاشي وتعمير پي هاي ساختمان و ديوارهاي فرسوده آن به هزينه معادل ۱/۷۰۰/۰۰۰ ريال دارد تقاضاي معاينه و تحقيق و ارجاع امر به كارشناس و صدور حكم محكوميت خوانده به پرداخت هزينه تعميرات انجام شده و الزام به انجام تعميرات اساسي مورد نياز مي شود. با ثبت پرونده به كلاسه ۶۴/۴۰۶ شعبه ۲۵ وقت رسيدگي تعيين شده آقاي (ش) به وكالت خوانده مداخله درجلسه دادگاه به خلاصه اظهار داشته بر فرض كه تعميراتي انجام شده باشد با موافقت موجر نبوده و مطالبه وجه آن طبق قانون و موجر و مستاجر قانوني نمي باشد. ساختمان مورد اجاره نياز به تعميرات اساسي ندارد رد دعوي مورد تقاضاست و مدركي مثبت اين امر كه آقاي (ج) حق تعقيب امر قضائي از طرف شركت ايران فيلم را دارد ارائه نشده است. دادگاه ملاحظه اساسنامه شركت را ضروري دانسته كه فتوكپي آن ارائه گرديده است.

وكيل شركت خواهان در جريان دادرسي درخواست صدور دستور موقت نموده كه پرونده از اين نر به شعبه ۱۹ دادگاه حقوقي يك ارجاع شده شعبه اخير پس از جلب نظر كارشناس بشرح تصميم شماره ۱۵۰-۱۳۶۵/۰۳/۱۷ به استناد مواد ۷۷۰ و ۷۷۷ و ۷۷۹ قانون آئين دادرسي مدني دستور موقت بر الزام خانم (ن) بر تعميرات لازم نسبت به سقف ساختمان شمالي در حد يك موجب جلوگيري از ريزش آن شود كه هزينه آن حدود دويست و پنجاه هزار ريال برآورد گرديده صادر و پرونده به شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك اعاده داده است. با فوت وكيل خوانده شخص خوانده به دادرسي دعوت قرار ارجاع امر به كارشناس و اخطار جهت توديع دستمزد كارشناس براي وكيل خواهان صادر گرديده ولي دستمزد توديع نشده است.

پس از اظهار نظر مشاور در تاريخ ۱۳۶۶/۰۹/۰۱ رئيس شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي يك تهران به خلاصه اين استدلال كه حسب ماده ۵۰۲ قانون مدني اگر مستاجر در عين مستاجره بدون اذن موجر تعميراتي نمايد حق مطالبه قيمت آن را نخواهد داشت و دليلي بر اين كه خواهان از طرف خوانده مجاز در انجام تعميرات مورد ادعا بوده و با موافقت موجر تعميرات ادعائي را انجام داده ابراز نشده و از مرجع قضائي صالح هم تحصيل اجازه نشده دعوي خواهان را در مورد مطالبه ۶۸۰/۰۰۰ ريال بابت هزينه تعميرات انجام شده ادعاي ثابت تشخيص نداده و نظر خود را بر بطلان اين قسمت دعوي ابراز داشته است و در مورد الزام به تعميرات اساسي با توجه به نظريه كارشناسن در جريان دستور موقت وارده به شماره ۱۴۴۹-۱۳۶۵/۰۳/۱۱ نظر خود را بر الزام خوانده به انجام تعميرات اساسي شامل :

۱- تعويض سقف شيرواني
۲- مرمت اكوستيك و تعمير ديوارهاي زيرزميه به شرح مقيد در نظريه كارشناس و رد دعوي مازاد آن ابراز نموده است.
بانو…. به نظريه مزبور در قسمت الزام به تعميرات اعتراض نموده و اعلام داشته تعمير شيرواني را انجام داده است و تعمير اكوستيك كه تزئيني است به عهده موجر نمي باشد. پرونده در اجراي ماده ۱۴ قانون تشكيل دادگاه هاي حقوقي يك و دو به ديوان عالي كشور ارسال به كلاسه بالا ثبت به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند :
عدم وجود مجوز تعمیرات :
راي :
مندرجات فتوكپي اجاره نامه رسمي شماره ۹۱۹۵۳-۱۱۶-۷-۱۳۵۲ دفتر خانه ۱۳۷ تهران پيوست پرونده دلالت ندارد كه ساختمان مورد اجاره به هنگام تنظيم اجاره نامه داراي اكوستيك در سقف بوده چنانچه اكوستيك سقف را مستاجر براي بهتر استفاده كردن از مورد اجاره ايجاد نموده باشد تعميرات آن به عهده موجر نيست.
در صورتي كه در مقام اجراي دستور موقت مورخ ۱۳۶۵/۰۳/۱۷ سقف ساختمان شمالي يا شيرواني تعمير شد باشد الزام موجر به تعمير مجدد آن منتفي است بنابراين اقتضاء دارد ضمن معاينه واحد توضيح ورسيدگيهاي مقتضي ديگر احراز شود اكوستيك به هنگام تنظيم اجاره نامه وجود داشته يا مستاجر آن را ايجاد نموده است و نسبت به كدام قسمت از تعميرات مورد نظر كارشناسي در جريان دسترو موقت وارده به شماره ۱۴۴۸-۱۳۶۵/۰۵/۱۱ اقدام شده و ساختمان در وضع فعلي چه نوع تعميرات اساسي نياز دارد سپس مبادرت به اتخاذ تصميم شايسته گردد.
فلذا آن قسمت از نظريه استنباطي مورخ ۱۳۶۶/۰۹/۰۱ شعبه ۲۵ دادگاه حقوقي كه نظر است بر الزام موجر به انجام تعميرات اساسي به لحاظ نقص در رسيدگي مورد تائيد نمي باشد پرونده به شعبه مزبور فرستاده مي شود.