قانون ثبت نسخ نشده واز طرف شوراي نگهبان نيز مغايرت آن با قانون اساسي وشرع اعلام نگرديده است

به تاريخ : ۶-۱۲-۷۴ شماره دادنامه : ۶۳۳
مرجع رسيدگي : شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومي تهران
راي دادگاه
درخصوص دادخواست بانوپريچهر با وكالت آقاي محمد حسين وكيل دادگستري به طرفيت خواندگان ۱- پريسا ۲- آتوسا۳-آقاي احمد داير به الزام خواندگان به تهيه اسناد مربوطه وتنظيم سند رسمي يك دانگ ملك به استناد فتوكپي هاي مصدق وكالت نامه وصلح نامه ۶۲۴۱۲ واستشهاديه وبدين توضيح كه به موجب اقرار نامه عادي كه به خط وامضاي مقر ( مرحوم دكتر داريوش ) صادر گرديده آن مرحوم اقراركرده كه يك دانگ از ششدانگ ملك موضوع صلح نامه شماره ۶۲۴۱۲ – 26-11-1360دفتر خانه ۹۵ متعلق موكله يعني همسرش مي باشد وملتزم گرديده است به محض آماده شدن اسناد مربوطه در يكي از دفتر خانه حاضر تشريفات مربوط به تنظيم سند رسمي را به عمل خواهد آورد. متاسفانه با فوت وي ورثه اش از تعقيب اموري كه منجر به آماده شدن اسنادمربوطه است امتناع مي نمايند تا از اجراي قسمت اخير مفاد اقرار نامه فوق خودداري شود .نهايتاً تقاضاي محكوميت خواندگان به آماده سازي اسناد مربوطه كه دريافت سندمالكيت است وسپس تنظيم سند رسمي انتقال به نام خواهان را نموده است . احد از خواندگان آقاي احمد به شرح لايحه ثبت شده به شماره ۱۲۰- ۱۱-۶-۲۴ضمن بيان ايراداتي اعلام داشته طبق قانون ثبت چنان چه صلح نامه رسمي نباشد در مراجع دولتي ومحاكم پذيرفته نخواهد شد .نظريه مشورتي از اداره حقوقي قوه قضاييه خواسته شده است به شرح نامه ۶۹۱۷- ۱۶-۱۱-۷۴پاسخ داده اند قانون ثبت نسخ نشده واز طرف شوراي نگهبان نيز مغايرت آن با قانون اساسي وشرع اعلام نگرديده … علي هذا با شرح مراتب فوق وتوجه به اين كه صلح نامه مورد استناد عادي است ومصالح را مرحوم داريوش نيز فوت كرده تابررسي ومعلوم شود اقرار به صلح دارد ياخير مستنداً قانون ثبت راي بررد دعوي خواهان صادر مي شود راي صادره ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان تهران است .
راي دادگاه تجديد نظر درخصوص راي فوق الذكر
تاريخ : ۲۵-۹-۷۵شماره دادنامه :۱۰۳۴ مرجع رسيدگي :شعبه ۱۲ تجديدنظر استان تهران
راي دادگاه
تجديدنظر خواهي آقاي محمد حسين وكالتاً از طرف خانم پريچهر موجه نيست زيرا متن مدركي كه مورد استناد حكايت از صلح جزء مشاع از ملكي را دارد بنابراين وقتي عنوان صلح ومصالحه به ميان آيد دعوي آن به دستور قانون ثبت در دادگاه ها جز با سند رسمي قابل استماع نيست با تلقي راي به رد دعوي به قرار عدم استماع بدوي نتيجتاً دادنامه صادره وتاييد مي شود .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *