عدم ممانعت از صدور اجرائیه با عدم تصریح ایجاد حق تخلیه برای مالک در سند

راي شماره : ۳۷۵۲- ۲۴-۱۰-۴۰

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور
اعتراض وكيل فرجام خواه با لنتيجه بر راي فرجام خواسته وارد است زيراعلاوه براين كه دراجاره نامه به اين عبارت (مستاجر متعهداست كه مورد اجاره راكه صحيح وسالم تحويل گرفته درموقع تخليه صحيح وسالم تحويل موجر نمايد و پس ازفسخ يا انقضاء مدت الخ )مستاجراجمالاً تخليه ملك رادر انقضاء مدت تعهد نموده است اصولاً در مورداجاره باصراحت ماده ۴۹۴قانون مدني براين كه عقد اجاره به محض انقضاء مدت برطرف مي شود درصورتي كه مورد مشمول قانون روابط مالك ومستاجرنبوده وشرط خلافي هم نشده باشد با انقضاء مدت حق تخليه براي مالك درحكم تصريح درسنداست ومخالفتي باماده ۵۰ آئين نامه قانون دفاتراسنادرسمي ندارد بنابراين حكم فرجام خواسته مخدوش است و….
* سابقه *
عدم تصريح درسند- صدوراجرائيه
وكيلي به وكالت ازطرف فرجام خوانده دادخواستي بخواسته توقيف و ابطال اجرائيه ثبتي به طرفيت فرجام خواه تقديم دادگاه بخش تهران نموده به خلاصه اين كه خوانده اجرائيه برتخليه مغازه به استنادگواهي يكي ازكارمندان شهرداري صادرنموده درصورتي كه درهمين خصوص در دادگاه اقامه دعوي برتخليه نموده كه دادگاه عليه او راي داده واكنون درشعبه ۶دادگاه استان مطرح است به علاوه برگ صادراز ناحيه كارمند شهرداري گواهينامه شهرداري محسوب نيست وبه موجب استشهادي كه پيوست است اين مغازه درسال ۱۳۲۰ساخته شده است كه مورداستنادمستاجر بوده بنابراين توقيف اجراء وسپس رسيدگي وابطال اجرائيه درخواست مي شودرونوشت دادنامه شعبه ۷دادگاه شهرستان واخطاريه دادگاه استان وبرگ استشهاديه پيوست است .
شعبه ۱۹دادگاه بخش پس ازصدورقرارتوقيف اجرائيه ورسيدگي (صدور گواهينامه شهرداري را به طوري كه درماده ۷آئين نامه تعديل مال الاجاره تعيين شده محرزندانسته و راي بر بطلان اجرائيه صادر وخوانده رابه پرداخت مبلغي بابت خسارت هزنيه دادرسي وحق الوكاله وكيل به خواهان محكوم نموده است (.
براثر پژوهش خواهي خوانده شعبه ۲دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده رسيدگي وبه استناداين كه :
چون درسنداجاره نامه تعهد والزام پژوهش خوانده به تخليه مستاجره در انقضاي مدت قيد نشده وبه حكايت رونوشت دادنامه پيوست دادخواست ، پژوهش خواه بعدازانقضاء مدت به تجديداجاره باپژوهش خوانده راغب بوده وتا مدتي بارضايت پژوهش خواه به تصرفات خودادامه داده ازاين جهت وبا توجه به ماده ۵۰آئين نامه دفتراسنادرسمي صدوراجرائيه صحيح نبوده است ، حكم بدوي رابالنتيجه استواركرده است .
براثرفرجام  خواهي محكوم عليه شعبه ۶ديوان عالي كشوراز نظراين كه :
مجوز دخالت مستاجر درمورد اجاره سندرسمي تنظيمي بين طرفي براي مدت معيني است وبعد از انقضاء مدت مزبور مادامي كه مالك مايل به ادامه تصرف مستاجرنباشدمي تواندرفع يدمستاجررابخواهد به موجب ماده ۹۳قانون ثبت ، اسنادرسمي بدون مراجعه به دادگاه لازم الاجراءمي باشدوصدوراجرائيه برخلاف ماده ۵۰آئين نامه نيست ودادگاه مكلف به رسيدگي بوده است .
حكم رانقض كرده ورسيدگي رابه شعبه ديگر دادگاه ارجاع نموده است . شعبه ۲۷دادگاه شهرستان درجلسه فوق العاده رسيدگي بااستدلال مشروح ومفصلي كه نموده ،راجع به شمول مورد به ماده ۷آئين نامه تعديل مال الاجاره ها ازلحاظ اين كه قبلا رسيدگي وبه موجب حكم قطعي مورددعوي جديدالبناء تشخيص شده خود رافارغ از رسيدگي دانسته وراجع به انطباق قضيه درخصوص تخليه با مواد قانون وآئين نامه ثبت تصريح شرط تخليه رادرسندمورداجراء لازم دانسته وحكم بدوي رامبني برابطال اجرائيه نتيجتاً استواركرده است .
وكيل محكوم عليه دادخواست فرجامي تقديم نموده است ،موضوع درهيئت عمومي ديوان عالي كشور مطرح گرديده واكثريت به شرح زير به نقض حكم فرجام خواسته راي داده اند:
مرجع :آرشيوحقوقي كيهان ،مجموعه رويه قضائي جلددوم ،آراءمدني
آراءهيئت عمومي ديوان عالي كشورازسال ۱۳۲۸تاسال ۱۳۴۲
چاپ دوم سال ۱۳۵۳ صفحه ۲۸تا۳۱

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *