قرار تجديدنظر خواسته مشعر است بر عدم استماع دعوي به لحاظ تعارض خواسته با احكام مربوط به شركت وتقسيم مال مشاع موضوع ق . م و قانون ثبت و قانون افراز و فروش املاك مشاع وحال آنكه هيچ يك از جهات مذكور در فوق مانع از رسيدگي بدعوي نمي باشد


تاريخ رسيدگي : ۱۴-۱۱-۷۱شماره دادنامه : ۷۳۸-۲ مرجع رسيدگي : شعبه سوم ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
آقاي عبدالعلي در تاريخ ۱۰-۲-۷۰دادخواستي به طرفيت بانو زينب به دادگاه هاي حقوقي يك تهران تقديم كه به شعبه ۳۴ ارجاع وتوضيح داده است خوانده به موجب مبايعه نامه مورخه ۱۰-۱۰-۶۹متعهد به انتقال شش دانگ ملك شماره ۲۱۱۴- ۲ وشماره ثبت ۱۱۷۳۰۰ واقع در تهران سرخيابان ۱۴ پلاك ۳۰ طبقه دوم بوده ومابه التفاوت قيمت را كه در مبايعه نامه ذكر شده است وعبارت باشد از۱۲۰۰۰۰۰ تومان۲۰۰۰۰۰آن را طي چند شماره ۷۳۲۳۷ عهده بانك صادرات نقداً دريافت كرده است وشهود همگي مبايعه نامه را امضاء كرده اند وعلي رغم پايان كار ومفاصا حساب واستعلام از ثبت كه توسط اين جانب انجام شده وايجاب وقبول تحقق پيداكرده وباوجود لازم بودن عقد بيع از آمدن دفتر خانه امتناع دارد فلذا الزام وي باجبران خسارات مورد تقاضاست خواهان خواسته خود را در ستون تعيين خواسته وبهاي آن ((الزام به تنظيم سند رسمي وجبران خسارات وارده به مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ريال )) تقديم وفتوكپي مصدق مورخه۱۵-۱۰-۶۹ راضميمه نموده است كه حكايت دارد خواهان يك دستگاه آپارتمان واقع در تهران سر به شماره ۴۱۸۶-۲۱ را به مساحت ۸۰-۱۶۰ طبقه اول با يك رشته تلفن به شماره …ملكي خود را با خانه را باخانه پلاك ۲۴ ملكي بانو زينب پلاك ثبتي ۲۱۶۴-۲ واقع در خيابان ۱۵ متري نفت تهران سر معاوضه نموده درمتن قرار داد قيد شده است خانه خوانده درزمين يك هزار متري است كه درحال تفكيك با زمين مجاور ۵۰۰ متري مي باشد وپس از انجام مراحل فوق قابل انتقال مي باشد وفروشنده ملزم به پيگيري كارهاي مربوطه است كه بصورت شش دانگ آماده انتقال شود. آقاي سيد كاظم بوكالت از خوانده ودرمقام دفاع اعلام داشته : خواسته خواهان مبهم است وبايد روشن شود ضرروزيان را طالب مي باشد يا الزام را مي خواهد وهم چنين درالصاق تمبر چون رعايت تبصره قانوني ازدياد هزينه قانون برنامه اول توسعه اقتصادي رعايت نشده دادخواست ناقص است . وكيل خوانده درماهيت قضيه اظهار نموده قراردادمورد استناد معاوضه است ومعلوم نيست چرا مبايعه نام گذارده شده وبا وجودي كه شرايط مندرج در قرارداد به انجام نرسيده خواهان عجولانه وطي اظهار نامه خواستار انتقال پلاك در دفتر خانه اسناد رسمي گرديده كه اساساً چنين تعهدي از طرف موكل در قرارداد نشده است ومورد تكذيب مي باشد .بانوي خوانده در لايحه ارسالي براي دادگاه اظهار نموده كه چون در معامله مغبون بودم از شعبه ۷۶ دادگاه حقوقي ۲ وقبل از اظهار نامه ارسالي خواهان تقاضاي اعلام انفساخ وبطلان قرار داد را نموده و۲۰۰ هزار تومان پول خواهان را توسط دخترم پس فرستادم كه پرونده كيفري دادسراي ناحيه خوش در اين زمينه دلالت دارد ومورد استناد است وهمچنين خواستارم پرونده ابطال قرارداد كه تحت كلاسه ۷۰-۵۹ شعبه ۷۶ ثبت گرديده مورد مطالبه واقع وبا اين پرونده توامان مورد رسيدگي واقع شود .مرجع رسيدگي هر دو پرونده مورد استناد را مطالبه ووضعيت ثبتي املاك طرفين را استعلام ونهايتاً بدين خلاصه قرار صادر نموده است : صرف نظر از ماهيت قضيه با توجه به پاسخ ثبت منطقه غرب تهران وارده به شماره ۲۳-۶-۷۰ – ۱۳۰۲وخلاصه معامله ابرازي چون سه دانگ مشاع از پلاك ۲۱۶۴-۲ به خوانده انتقال يافته لذا دعوي خواهان به لحاظ تعارض خواسته با احكام مربوط به شركت وتقسيم مال مشاع پيش بيني شده در قانون مدني وقانون ثبت وقانون افراز وفروش اموال مشاع به شكل مطروحه قابل پذيرش نبوده قرار عدم استماع دعوي خواهان صادر واعلام مي گردد .
آقاي عبدالعلي از اين تصميم تقاضاي تجديد نظر نموده وآقاي تجديدنظر نموده وآقاي رئيس دادگاه ۲۴ حقوقي ۱تهران با اظهار نظر باينكه آقاي دادرس صادر كننده انتقال يافته وعملاً دسترسي به ايشان نيست در اجراي تبصره ورعايت قانون تشكيل محاكم حقوقي ۱و۲۱ پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال داشته اند كه باين شعبه ارجاع گرديدودادخواست تجديد نظرخواهي وپاسخ آن به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي ۰۰۰ عضو مميز واوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
راي
((قرار تجديد نظر خواسته شماره ۷۱۹۱ –6-4-71شعبه ۳۴ دادگاه حقوقي يك تهران مشعراست برعدم استماع دعوي خواهان به لحاظ تعارض خواسته يا احكام مربوط به شركت وتقسيم مال مشاع پيش بيني شده در قانون مدني وقانون ثبت وقانون افراز وفروش املاك مشاع وحال آنكه هيچ يك از جهات مذكور در فوق مانع از رسيدگي به دعوي نمي باشد زيرا طبق قسمت اخير گزارش شماره ۵۶۳۲ –11-4-70ثبت منطقه غرب تهران پلاك ۲-۲۱۶۴كن طي صورت تفكيكي شماره ۱۷۸۷۷ –12-6-69ارسالي بدفتر خانه ۱۰۳ تهران به دو قطعه تفكيك گرديده ومعلوم نيست ملك به حال اشاعه باقي مانده باشد ساير جهات مذكور در قرار هم مانع رسيدگي ماهيتي بدعوي نيست ودادگاه مي بايستي با درنظر گرفتن كيفيت تنظيم سند عادي مورخ ۱۵-۱۰-۶۹و مصرحات اخير سندمزبور ومحتويات پرونده در باب دعوي خواهان با رسيدگي نفياً يا اثباتاً نظر ماهوي اظهار نمايد )) بنابراين قرار تجديد نظر خواسته نقض مي شود وپرونده جهت رسيدگي به شعبه ۲۴ دادگاه حقوقي يك تهران ارجاع مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *