چنان چه ملكي قابل افراز نباشد وفق مواد ۴ و ۵ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۵۷ پس از قطعيت حكم دادگاه كلاً فروخته مي شود و وجوه حاصل بين مالكين تقسيم مي گردد


كلاسه پرونده : ۱۱-۷۴۷۴-۲۵
شماره دادنامه : ۴۷۷-۲۵
تاريخ رسيدگي : ۱۹-۸-۷۲
فرجام خواه : آقاي (الف ) با وكالت آقاي (ب)
فرجام خوانده : آقاي (ج)
فرجام خواسته : دادنامه شماره ۷۲/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقي يك …
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۵ ديوان عالي كشور
هيئت رسيدگي : آقايان …
خلاصه جريان پرونده : در تاريخ ۲۸-۷-۶۹آقاي (الف ) به طرفيت آقاي (ج ) دادخواستي به خواسته الزام به انتقال يك باب ساختمان مسكوني تجارتي مشاع و تقسيم ثمن آن به نسبت سهم بين شركاء مقوم به مبلغ ۲۰۱۰۰۰۰۰ريال تقديم و به استناد سند مالكيت و اين كه تقسيم ساختمان از نظر قانوني غيرممكن است تقاضاي رسيدگي نموده است . متعاقباً آقاي (ب ) به وكالت از خواهان وارد شده است و نامه اداره ثبت را بر غيرقابل افراز بودن ارسال داشته است . خوانده در جلسه دادرسي اظهار داشته است كارشناس بازديد كند يا به ايشان مي فروشم يا از او مي خرم . وكيل خواهان اظهار داشته است موكل حاضر به خريد سهم خوانده است و اگر نتوانست دادگاه اقدام كند به فروش و خوانده با اين اظهارات اعلام موافقت كرده است و قرار ارجاع امر به كارشناس صادر و كارشناس انتخاب شده و پس از وصول نظريه كتبي او اخطار يك هفته اي صادر گرديده است سپس وكيل خواهان تقاضاي فروش به وسيله دادگاه را تقديم داشته و دادگاه در تاريخ ۲-۹-۷۰با ملاحظه اظهار نظر كتبي مشاور چنين انشاء نظريه كرده است :
(دعوي مطروحه  وارد به نظر مي رسد و دادگاه حكم بر الزام خوانده به فروش سهم مشاعي خود از پلاك مورد نظر براساس نظريه آقاي كارشناس به طريق مزايده صادر خواهد نمود …)
و پرونده را با اعتراض نامه واصله به ديوان عالي كشور ارسال داشته كه دادنامه ۷۱-۶۵۶ به اين شرح از اين شعبه صادر گرديده است :
(چنان چه ملكي قابل افراز نباشد وفق مواد ۴ و ۵ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۵۷ پس از قطعيت تصميم متخذه به دستور دادگاه كلاً فروخته مي شود و وجوه حاصل بين مالكين تقسيم مي گردد و دستور فروش دعوي تلق نمي شود تا تشريفات مربوط به آن نسبت به اين دستور انجام گردد و محتويات پرونده دلالت براقدام طبق مواد ياد شده به نحو كامل ندارد. حكم به فروش ملك خوانده هم فاقد جواز قانوني است و لذا نظريه دادگاه در وضع موجود نيز مورد تاييد نيست . پرونده جهت اقدام قانوني اعاده مي گردد)
متعاقباً در تاريخ ۲۹-۱-۷۲به وقت فوق العاده دادگاه چنين انشاء قرار كرده است (… با عنايت به مادتين ۴ و ۵ قانون افراز و فروش ملاك مشاع مصوب ۲۲/۸/۵۷ قرارعدم استماع دعوي صادر مي نمايد.) كه منتهي به تجديدنظرخواهي شده است . اعتراض اين است كه قبلاً به اداره ثبت مراجعه و مدرك عدم افراز ملك اخذ شده وبه عنوان تقاضاي فروش مال مشاع به دادگاه تقديم گرديده است و دادگاه بدون توجه مدارك و مستندات صادر نموده است . اعتراض نامه عيناً هنگام شور قرائت مي گردد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد. پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاور نموده چنين راي مي دهند:
(بسمه تعالي .اعتراض تجديدنظرخواه كه براساس مواد ۴ و ۵ قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۵۷ و ماده ۹ آيين نامه آن اقدام نكرده بر قرار مورد تقاضاي تجديدنظر وارد نيست و لذا قرار مزبور كه از حيث نتيجه خالي از اشكال است تاييد مي شود بديهي است در صورتي كه نظر ثبت … موضوع نامه ۸-۱۰-۶۹مورد اعتراض نباشد مي تواند با استناد به پرونده ثبتي وفق مقررات ياد شده دستور فروش كل پلاك واقدام در اين زمينه را از دادگاه درخواست نمايد.)
مرجع :
كتاب آراي ديوان عالي كشور درامورحقوقي ۱
صلاحيت ، داوري ، خسارات ، امورحسبي ، وقف ، معامله فضولي ، تهاتروغصب
تاليف يدالله بازگير، ازانتشارات ققنوس ، چاپ اول ، سال ۱۳۷۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *