قيد جمله (مستاجر باموافقت مالك حق انتقال به غير دارد) رضاي مشروط مالك را در انتقال مي رساند
دادنامه شماره : ۱۳۹ – ۳/۷/۱۳۶۹

راي شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
چون تقاضاي تخليه مغازه به استناد تبصره ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ بلحاظ انتقال مورد اجاره به غير بدون رضاي خواهانها بوده ، صدورحكم از طرف دادگاه عمومي بر رددعوي به استدلال اينكه در اجاره نامه صراحتا" قيد نشده كه مستاجرحق انتقال به غير ندارد بلكه قيد جمله (مستاجر باموافقت مالك حق انتقال به غير دارد) رضاي مشروط مالك را در انتقال مي رساند،صحيح نبوده و برخلاف نظر مقنن و متفاهم نظر عرف بوده و تخلف است .

مرجع :
كتاب نظارت انتظامي درنظام قضائي (جلددوم ) تاليف احمدكريم زاده
ناشر: روزنامه رسمي كشور، چاپ اول سال ۱۳۷۸

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *