عدم تغییر ماهیت عقد

عدم تغییر ماهیت عقد – استفاده تجاري مستاجر از مورد اجاره بدون جلب موافقت موجر، ماهيت عقد منعقده را (كه براي استفاده مسكوني منعقده شده) تغيير نمي دهد.

به تاريخ : ۱۳۷۰/۰۲/۲۲

شماره دادنامه : ۲۰۰

مرجع رسيدگي : شعبه ۸۵ دادگاه حقوقي دو تهران.

خواهان : خانم ماندا با وكالت آقايان محمد تقي و محسن متفقا و منفردا.

خوانده : ۲-آقاي علي

خواسته : تخليه به علت انقضامدت اجاره.

عدم تغییر ماهیت عقد :

راي دادگاه :

خواسته دعوي خواهانها به طرفيت آقاي علي بشرح دادخواست تقديمي صدور حكم به تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني جز پلاك ثبتي شماره ۳۰۸۰ به لحاظ انقضاي مدت اجاره با احتساب خسارات دادرسي مي باشد كه با توجه به جامع اوراق پرونده نظربه اينكه مالكيت خواهان در آپارتمان مورد اجاره و تصرف خوانده در اين آپارتمان به دلالت فتوكپي مصدق سند مالكيت ابرازي و مندرجات دادخواست تقديمي و توضيحات بعدي احداز وكلاي خواهان و نيز اظهارات و مدافعات خوانده در جلسه اول دادرسي ثابت و مدلل است.

نظر به اينكه از مدلول اجاره نامه رسمي مدركيه خواهان و دادنامه شماره ۱۵۴-۱۳۶۸/۰۲/۱۳ صادره از شعبه ۶۷ دادگاه حقوقي دو تهران و توضيحات يكي از وكلاي خواهان و نيز مدافعات خوانده در جلسه دادرسي مورخ ۱۳۷۱/۰۹/۱۷ احراز مي گردد كه آپارتمان مورد دعوي قبل از انتقال آن به خواهان فعلي توسط مالكين سابق به شخصي به نام آقاي كريم كه خوانده وي را برادر خود معرفي نموده جهت سكونت به اجاره واگذار شده و سپس مستاجر مذكور با موافقت وكيل مالكين اين آپارتمان را بخوانده فعلي واگذار نموده است.

كه چون به صراحت اجاره نامه رسمي مذكور مستاجر سابق فقط حق سكونت در آپارتمان مورد اجاره را داشته لذا مشاراليه قانونا مي توانسته فقط همين حق سكونت خود را در عين مستاجره به خوانده منتقل نمايد.

عدم تغییر ماهیت عقد :

از اين رو آنچه كه در نتيجه اين انتقال و با موافقت وكيل مالكين سابق بخوانده انتقال يافته منحصرا حق عين مستاجره و استفاده از آن بصورت محل مسكوني اقرار و اعتراف نموده النهايه مدعي شده كه علاوه بر استفاده مسكوني از مورد اجاره از آن بعنوان دفتر كار جهت نقشه كشي و نقشه برداري و ماكت سازي و نقاشي هم استفاده مي نمايد كه اين ادعاي خوانده موجه به نظر نمي رسد زيرا :

اولا : انجام امور مذكور از ناحيه خوانده در منزل استيجاري خود وصف مسكوني بودن آن را كه در بدو امرجهت انعقاد اجاره و اجاره دادن آن بوده زايل نمي سازد و به علاوه هر مستاجري مي تواند در منزل مسكوني استيجاري خود به انجام چنين اموري ولو اينكه من غير مستقيم متضمن درآمدي هم براي وي بوده باشد مبادرت ورزد و اين امر قانونام وحب تبديل محل مسكوني به محل كسب يا پيشه نخواهد بود.

ثانيا : خوانده هيچگونه دليل و مدركي كه ثابت نمايد مشاراليه قانونا مجاز به انجام چنين اموري به عنوان يك حرفه و شغل آنهم در محل مورد اجاره باشد اقامه و ابراز نداشته مضافا به اينكه وكيل خواهان هم در مدافعات خود محل كسب و پيشه بودن مورد اجاره و مجاز بودن خوانده را به استفاده از آن به اين جهت انكار و در نتيجه صحت و درستي مراتب ادعائي خوانده را به خصوص مورد تكذيب قرار داده است .

عدم تغییر ماهیت عقد :
بنابراين چون آپارتمان مورد اجاره جهت سكونت و به عنوان محل مسكوني در اجاره خوانده قرار گرفته لذا قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ كه مقررات مربوط به محل سكني بوده حاكم بر روابط حقوقي فيمابين طرفين دعوي خواهد بود و با عنايت به اينكه حسب مدلول ماده ۴۹۴ قانون مدني اجاره عقد لازمي بوده كه به محض انقضاي مدت برطرف مي گردد و پس از مضي مدت اجاره ادامه رابطه استيجاري بين طرفين منوط به موافقت و رضايت موجر خواهد بود.
درخصوص مورد از آنجائي كه طرفين دعوي قائم مقام قانوني طرفين قرارداد اجاره موضوع اجاره نامه رسمي شماره ۴۴۵۵-۱۳۴۸/۰۷/۲۴ بوده و كليه شرايط مقرر در اين اجاره نامه رسمي شماره ۴۴۵۵-۱۳۴۸/۰۷/۲۴ بوده و كليه شرايط مقرر در اين اجاره نامه درباره آن نافذ و حاكم بوده و در اين اجاره نامه هم مدت اجاره از تاريخ ۱۳۴۸/۰۷/۳۰ يكسال مقرر گرديده كه قبل از اقامه اين دعوي منقضي شده و خواهان هم به شرح دادخواست تقديمي مخالفت و عدم رضايت خود را به ادامه تصرفات استيجاري خوانده در مورد اجاره اعلام داشته.
عدم تغییر ماهیت عقد :
بدين لحاظ تصرفات فعلي خوانده در عين مستاجره فاقد مجوز شرعي و قانوني مي باشد و چون از ناحيه خوانده در قبال دعوي خواهان مدافعات موثر و موجهي به عمل نيامده و مراتب ادعائي وي هم درخصوص محل كسب و پيشه بودن مورد اجاره به شرح استدلال سابق الذكر غير موجه مي باشد بنا عليهذا دادگاه دعوي خواهان را ثابت و موجه تشخيص و به استناد مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدني حكم به محكوميت خوانده به تخليه يك دستگاه آپارتمان مسكوني به پلاك ثبتي شماره ۳۰۸۰/۶۹۳۳ طبقه سوم به نفع خواهان صادر و اعلام مي نمايد و اما درخصوص مطالبه خسارت دادرسي به لحاظ فقدان شرعي، دادگاه درخواست خواهان را غير موجه تشخيص و مردود اعلام مي دارد.راي صادره حضوري است .
رئيس شعبه ۸۵ دادگاه حقوقي دو تهران – عباسيان