عدم تغییر شغل عرفی

تغيير محل انبار كالا به فروشگاه لوازم يدكي ماشين توسط مستاجر عرفا” تغيير شغل محسوب نميگردد.

بتاريخ : ۱۳۷۷/۰۷/۰۷  پرونده كلاسه : ۷۵/۱۸۶/۱۸۴۹ و ۱۲۳۳

شماره دادنامه : ۱۳۷۷/۰۷/۰۵-۱۲۳۳

مرجع رسيدگي شعبه ۱۸۶ دادگاه عمومي تهران

عدم تغییر شغل عرفی.

خواهان : مرد علي … با وكالت آقاي علي اصغر فيوضي …

خوانده : علي اصغر…

خواسته : الزام به تنظيم سند.

عدم تغییر شغل عرفی :

راي دادگاه  :

درخصوص دعوي آقاي علي اصغر رضايي طيبي به طرفيت آقاي مرد علي نوروزي بخواسته تعديل اجاره بهاي يكباب انباري از مبلغ ۶۰۰۰ ريال به ۶۰۰۰۰ و مطالبه مابه التفاوت از تاريخ تقديم دادخواست و همچنين تخليه مورد اجاره بلحاظ تغيير شغل و دادخواست تقابل آقاي مرد علي نوروزي با وكالت آقاي علي اصغر فيوضي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سندرسمي اجاره اولا” درخصوص دعوي تعديل و افزايش اجاره بها نظر باينكه رابطه استيجاري طرفين به موجب قرارداد مورخه ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ و مالكيت خواهان بدلالت مندرجات ورقه مالكيت شماره ۵۷۵۶۳۸ محرز و مسلم است.

باعنايت باينكه شرائط و اركان دعوي تعديل فراهم بوده به منظور تعيين اجاره بها كه از امور فني و محتاج به اعمال نظر كارشناس بوده دادگاه قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر و كارشناس منتخب بشرح نظريه پيوست پرونده ميزان اجاره بهاي انباري موصوف را بتاريخ تقديم دادخواست ۱۳۷۵/۰۵/۳۱ مبلغ هيجده هزار ريال تعيين نموده كه در مهلت مقرر به نظريه كارشناسي ايرادي وارد نشده و چون نظريه موصوف با توجه به كيفيت و موقعيت و شرائط و عوامل موثر در ارزش اجاره بها ابراز شده و با اوضاع و احوال مسلم قضيه نيز منطبق بوده.

عدم تغییر شغل عرفی :

لهذا دادگاه با تبعيت و تاسي از نظريه مذكور مستندا” به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ حكم بر افزايش اجاره بها و تاريخ تقديم دادخواست از مبلغ ۶۰۰۰ ريال به ۱۸۰۰۰ ريال صادر و اعلام ميدارد.

و درخصوص مطالبه مابه التفاوت اجاره بهاي تعييني نيز مستندا”به ماده ۵ قانون مرقوم خوانده را به پرداخت مبلغ ۳۲۰/۰۰۰ ريال در حق خواهان محكوم مينمايد ضمنا”خوانده من باب قواعد لاضرر و تسبيب مكلف به پرداخت مبلغ ۲۰۷/۲۰۰ ريال هزينه دادرسي در حق خواهان ميباشد.

و درخصوص دعوي تخليه بلحاظ تغيير شغل نيز با توجه به دادنامه هاي صادره از شعبه ۵۶ حقوقي ۲ سابق و شعبه چهارم دادگاه حقوقي يك سابق تهران و اينكه بفرض صحت ادعا از حيث تغيير محل انبار كالا به فروشگاه لوازم يدكي ماشين توسط مستاجر تغييرات انجام شده عرفا”تغيير شغل محسوب نميگردد.

عدم تغییر شغل عرفی :
اساسا” اينكه نگهداري كالا در انبار و اجاره محل تحت عنوان مذكور شغل تلقي نميگردد تا به اعتبار تبديل آن به محل فروش كالا تغيير شغل تلقي گردد.
لذا دادگاه دعوي تخليه را غير ثابت تشخيص و حكم برد آن صادر و اعلام ميدارد و راجع به دعوي تقابل آقاي مرد علي نوروزي مبني بر الزام خوانده به تنظيم سندرسمي اجاره نظر به احراز مالكيت خواهان و رابطه استيجاري طرفين و اينكه موضوع درخواست منطبق با مواد ۷ و ۸ و ۹ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ ميباشد.
لهذا دادگاه طرفين را مكلف مينمايد ظرف مدت يكماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي نسبت تنظيم سندرسمي اجاره در مورد يكباب انباري ملكي خوانده با شروط مندرج در اجاره نامه مورخه ۱۳۶۴/۱۰/۰۱ و سائر شرائط متعارف و مرسوم در اجاره نامه اقدام نمايند و در غير اين صورت بنابه تقاضاي يكي از طرفين دادگاه وفق ماده ۹ قانون مرقوم عمل خواهد نمود.
ضمنا”خوانده دعوي الزام مكلف به پرداخت مبلغ ۶۴۰۰ ريال هزينه دادرسي در حق خواهان ميباشد. راي صادره حضوري بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي در مراجع تجديدنظر استان تهران ميباشد.
عدم تغییر شغل عرفی.
رئيس شعبه ۱۸۶ محاكم عمومي تهران محدثي.