عدم تحقق اجاره

با عدم تعيين اجاره بها و اختلاف طرفين در اين زمينه، در واقع عقد اجاره محقق نشده است.

پرونده كلاسه ۳۹/۶۵۸

عدم تحقق اجاره :

راي شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران :

نظر بماده ۱۸۳ قانون مدني كه ميگويد : عقد عبارتست از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد و مستنبط از مواد  ۱۹۴ و ۳۳۹ قانون مدني، در صورتي ميتوان حكم بر وقوع عقدي كرده كه طرفين، پس از توافق كامل نسبت بنوع و موضوع و شرايط آن، رضايت خود را وسيله ايجاب و قبول اعلام نموده باشند، و اين دو رضا نيز از هر جهت با يكديگر موافق باشد.

نظر باينكه بموجب مستفاد از مواد مذكور، ايجاب يكي از طرفين مادام كه مورد قبول طرف ديگر قرار نگرفته براي وي الزامي ايجاد نميكند، زيرا قبل از قبول طرف ديگر اراده گوينده ايجاب بمنافع ديگري بستگي ندارد، و در اختيار اوست كه از آن عدول كند و يا بر آن استوار بماند.

نظر باينكه مطابق ماده ۴۶۶ قانون مدني : اجاره عقدي است كه بموجب آن مستاجر مالك منافع عين مستاجره ميشود… و بنابراين درصورتي ميتوان وقوع عقد اجاره رااحراز كرد كه اراده موجر و مستاجر در مورد تمليك منافع و عوض آن با يكديگر موافق باشد. و هرگاه در تعيين عوض منافع با يكديگر اختلاف داشتند، در حقيقت بايد گفت كه در انعقاد عقد اجاره تراضي نشده است. و حكم بانعقاد قرارداد در حداقل مقداري كه پيشنهاد شده است باين استدلال كه مبلغ مذكور قدر متيقن موضوع تراضي طرفين است بنظر صحيح نميرسد.

عدم تحقق اجاره :
* سابقه *
شعبه ۱۹ دادگاه بخش تهران ضمن دادنامه شماره ۲۶۷۹۸/۹/۱۳۳۹ با آنكه موجر و مستاجر در ميزان اجاره بها اختلاف داشته اند مستاجر را بميزاني كه خود پيشنهاد كرده بوده ملتزم دانسته و آنرا ايجاب پنداشته است، اين حكم در دادگاه شهرستان تهران (پرونده ۳۹/۶۵۸، شعبه ۲۷) شكسته شده كه بخشي از آن از پرونده شماره ۳۹/۶۵۸ نقل ميشود :
خلاصه دعوي اينست كه مستاجري، ضمن اظهارنامه، اجاره بها را مبلغ ۱۵۰۰ ريال ماهيانه پيشنهاد كرده و موجر آنرا نپذيرفته و به ميزان ماهيانه ۲۲۰۰ ريال اقامه دعوي كرده است، دادگاه بخش مستاجر را به پرداخت اجاره به ماخذ ۱۶۰۰ ريال محكوم نموده و نسبت به زائد بر آن موجر را محكوم به بيحقي ساخته است، و شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران در اثر پژوهشخواهي مستاجر بدين شرح اظهار نظر ميكند :
تاريخ تصويب : ۱۳۳۹/۰۱/۰۱