اين استدلال كه مادام كه پلاك مورد تقاضاي ثبت خواهان تحديد حدود نشده حدود اظهاري نمي تواند ملاك عمل ودليل مالكيت خواهان محسوب شود صحيح وموجه نيست
تاريخ رسيدگي : ۱۷-۸-۱۳۷۲شماره دادنامه : ۷۲-۸۶-۱۸
مرجع رسيدگي : شعبه هيجدهم ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
آقاي محمد به وكالت اقاي عباس دادخواستي به خواسته خلع يد خواندگان ووضع يد موكلش بر اراضي زراعتي پلاك ۴۹۹ واقع در جاده كرمان زرند مقوم به مبلغ ۵۰۰۰۰ريال وجبران خسارات وارده باجلب نظر كارشناس مقوم به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ريال جمعاً به مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ريال تقديم دادگاه هاي حقوقي دوكرمان نمود كه به شعبه دوم محاكم عمومي حقوقي دوكرمان ارجاع شد وبه شرح مذكور در دادخواست توضيح داده است برطبق مدارك تقديمي وبرابر محتويات پرونده ثبتي مربوطه موكل مالك ۶ دانگ اراضي وباغات وتلمبه واقع در محدوده پلاك ثبتي شماره ۴۹۹ مي باشد كه بر طبق قوانين ثبت به ثبت رسيده ودر شمول قانون ثبت اسناد قرار گرفته است علاوه اسناد عادي خريد كه پيوست پرونده ثبتي مي باشد  از خواندگان مي باشند)دال بر واهي بودن ادعاي ايشان استمع الوصف تحت تاثير اغواي نفساني قرارگرفته وشبانه به تصرف عدواني اراضي زراعتي وتخريب آن ها نموده اند چون پرونده مربوطه در دادسرا منجر به صدور قرار اناطه شده است استدعا است اولاً با استناد به پرونده ثبتي پلاك مزبور ومدارك تنظيمي وعنداللزوم معاينه وتحقيق محلي رسيدگي وحكم بر خلع يد خواندگان وضع يد متوكلش بر اراضي يا جلب نظر كارشناس الزام خواندگان به پرداخت اجور وخسارات ناشي از اين تصرف عدواني وتخريب تا زمان خلع يد مورد حكم واقع گردد ودادگاه مرجوع اليه وارد رسيدگي شد ودر خلال رسيدگي آقاي محمد به وكالت خواندگان در دعوي دخالت نمود وچون در جلسه ۹-۳-۱۳۶۷به ميزان خواسته اعتراض شده بود ودادگاه با تعيين كارشناس واعلام نظر وي كه به شماره ۱۸۸۲ مورخ ۸-۴-۱۳۶۷به ثبت رسيده وخواسته راشش ميليون ريال تقديم نموده است قرار عدم صلاحيت اعتبار صلاحيت دادگاه هاي حقوقي يك كرمان صادر وپرونده به دادگاه هاي حقوقي يك كرمان ارسال وبه شعبه اول دادگاه حقوقي يك كرمان ارجاع شد وآقاي سيد مهدي به وكالت آقاي عباس در دعوي دخالت نمود ودادگاه با مطالبه پرونده ثبتي مزروعه جواديه پلاك ۴۹۹ بخش ۸ كرمان از ثبت اسناد كرمان وارسال آن وانعكاس مندرجات پروند ه ثبتي در صورت جلسه ۲۴-۷-۱۳۶۸كه حاكي از تقاضاي ثبت از ناحيه آقاي عباس وصدور آگهي نوبتي وعدم اعتراض بر آن است وصدور قرار معاينه وتحقيقات محلي واجراي قرارها ومطالبه پرونده كيفري ۶۶-۸۲۳ وتوضيحات نسبت به آن درجلسه ۱۲-۳-۱۳۶۹وكسب نظر آقاي مشاور كه پس از شرح مطالبي عقيده بر پذيرش دعوي ابراز نموده اند نظريه بدين خلاصه (( با توجه به محتويات پرونده واين كه خواندگان در مقام دفاع مدعي تعلق مورد دعوي به خود مي باشند چه اين كه اولاً قطعيت تقاضاي ثبت خواهان در خصوص اصل ملك است كه جدا از اراضي مورد دعوي مي باشد ودر تصرف بلا منازع خواهان است وخوندگان نسبت به آن اعتراض ادعايي ندارند ثانياً پذيرش تقاضاي ثبت خواهان پس از احراز تصرف وي وجلب نظر ادارات منابع طبيعي وزمين شهري نيز نسبت به اصل ملك است مضافاً به اين كه تشخيص ملي ودولتي نبودن زمين امري است كه قائم به شخص نيست بلكه ناظر به مورد است وطرفين نمي توانند از اين امر استفاده نمايند ودر وضعيت فعلي نمي تواند دليل مالكيت خواهان در مورددعوي باشد ثالثاً صورت مجلس معاينه وتحقيق محلي وشهادت مطلعين ومستخرجه پرونده سرپرستي وفوت مورث خواندگان در اراضي مورد دعوي محل سكونت خود واظهار وادعاي خواهان بر اين كه مورددعوي به وسيله مرحوم جواد ( مورث خواهان ) از بعضي ورثه مرحوم قاسم مورث بعضي خواندگان خريداري شده ومفاد مبايعه نامه مورخه ۱۹-۱-۱۳۳۳به طور كلي دلائلي است بر تعلق وتصرف خواندگان نسبت به اراضي مورددعوي رابعاً چون ملك مورد درخواست خواهان تحديد حدود نشده طبق آيين نامه قانون ثبت اسناد واملاك حدود اظهاري در اظهار نامه ثبتي به تنهايي اعتبار ندارد ومادام كه احراز تصرف متقاضي در تمام محدوده اظهار شده به عمل نيايد نمي تواند ملاك مالكيت خواهان قرار گيرد ودر مانحن فيه نيز صورت مجلس معاينه محل واظهارنامه ثبتي حاوي حدود اظهار شده متقاضي ثبت از مصاديق مذكور وضرورت احراز تصرف متقاضي ثبت پس از قطعيت ثبت ودر موقع تحديد حدود است چه اين كه طبق اظهارنامه وحدود اظهاري حد غربي ملك كوه قلعه دختر معين گرديد وحال آن كه به شرح صورت مجلس معاينه محل حد غربي كوه تقاره مي باشد اراضي بين كوه وقلعه دختر وتقاره در تصرف هيچ يك از طرفين نيست وملك ديگري است بنا به جهات ودلائل مذكور مادام كه پلاك مورد تقاضاي خواهان تحديد حدود نشده حدود اظهاري نمي تواند ملاك عمل ودليل مالكيت خواهان محسوب شود ونظر دادگاه در وضعيت فعلي صدور حكم بررد دعوي خواهان مي باشد )) صادر وبر اثر اعتراض آقاي سيد مهدي وكيل آقاي عباس به نظريه در مهلت مقرر قانوني پرونده به ديوان عالي كشور ارسال وبه شعبه هيجدهم ارجاع وبه كلاسه ۲۲-۱۸-۴۹۴۱ ثبت شده وشعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۷۱-۸۰-۱۸ –3-2-71چنين راي داده است .
((با توجه به اين كه قبول در خواست ثبت خواهان حسب قانون ثبت پس از احراز تصرف خواهان نسبت به مورد تقاضاي ثبت باستناد مدارك موجود در پرونده ثبتي وصورتمجلس معاينه محلي تنظيمي توسط نمايندگان ثبت عمل آمده است وبا عنايت باينكه نسبت به در خواست ثبت خواهان كه حسب محتويات پرونده ثبتي ومعاينات محلي انجام شده در پرونده كيفري استنادي وپرونده مطروحه دادرسي اراضي مورد اختلاف طرفين واقع در غرب جاده جديد زرند كرمان را نيز شامل مي شود از ناحيه خواندگان وهيچ فرد ديگري در مهلت قانوني اعتراض بعمل نيامده است لذا در شرايط فعلي رسيدگي به دعوي مالكيت خواهان نسبت باراضي مورد اختلاف منع قانوني نداشته و((اظهار نظر برد دعوي باين استدلال كه مادام كه پلاك موردتقاضاي ثبت خواهان تحديد حدود نشده حدود اظهاري نمي تواند ملاك عمل ودليل خواهان محسوب شود صحيح وموجه نيست )) بديهي است چنان چه صحت ادعاي جعل عنوان شده از ناحيه وكيل خواندگان به شرح مندرج در صفحه ۲ صورت مجلس مورخ ۱۲-۲-۱۳۶۹نسبت به سند منسوب بخواندگان كه جزء مدارك مالكيت خواهان در پرونده ثبتي است ووكيل خواندگان اعلام نموده پرونده آن در شعبه سوم بازپرسي مطرح رسيدگي است ولي كلاسه آنرا اعلام ننموده احراز گردد مي تواند در دعوي حاضر موثر باشد ((بنا به مراتب فوق نظريه معترض عنه واجد ايراد قضايي تشخيص ومقرر مي گردد پرونده جهت رسيدگي وصدور راي مقتضي به دادگاه رسيدگي كننده اعاده شود)) پس از اعاده پرونده بشعبه اول دادگاه حقوقي يك كرمان آن دادگاه مقرر داشته طرفين بار پرسيدگي دعوت شوند ونتيجه پرونده مطروحه در شعبه سوم بازپرسي استعلام گردد وقت رسيدگي به پرونده بروز ۲۵-۵-۷۱تعيين گرديده ودر جلسه مزبور بشرح لايحه اي كه آقاي عباس خواهان دعوي ارسال داشته وبشماره ۴۲۶ –25-5-71ثبت شده ونيز توضيحاتي كه آقاي … وكيل آقاي … داده كلاسه پرونده كيفري استنادي وكيل خواندگان ۳-۶۹ – ۱۶۹ شعبه سوم بازپرسي اعلام شده است درپايان جلسه ۲۵-۵-۷۱دادگاه مقرر داشته طرفين جهت رسيدگي وملاحظه پرونده بازپرسي شعبه سوم دعوت شوند سپس درجلسه رسيدگي مورخ ۸-۷-۷۱كه وكلاي طرفين با ابلاغ وقت حضور نيافته وهريك لايحه اي فرستاده وضمن آن در جهت حقانيت موكل خود مدافعاتي به عمل آورده اند دادگاه پس از انعكاس خلاصه اي از پرونده كيفري فوق التوصيف كه تاريخ اعلام شكايت آن ۹-۷-۶۷است وتا تاريخ ملاحظه آن هيچ گونه تصميم ويا اقدام قضايي خاص نسبت به آن صورت نگرفته وبغير از استماع شكايت آقاي محمد وكيل شكات ( خواندگان پرونده فعلي )حكايت ديگري نداشته است با اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور راي به شرح زير كرده است (( نسبت به ادعاي آقاي … عليه آقايان … مبني بر خلع يد خواندگان از قسمتي ازاراضي مزروعي مزرعه جواديه پلاك ۴۹۹ اصلي بخش ۸ كرمان به خلاصه اين كه اراضي مورد ادعادر محدوده ملكي ومتصرفي خواهان وجزء پلاك موصوف است كه تقاضاي ثبت وي بدون اعتراض قطعي گرديده است خواندگان در مقام دفاع مدعي تعلق مورد دعوي بخود مي باشند وبه پرونده كيفري كلاسه ۳- ۶۹-۱۶۹ شعبه سوم بازپرسي استفاده نموده اندكه با توجه به محتويات پرونده مطروح نظريه فتوكپي مدارك مالكيت خواهان صورت مجالس تامين دليل سال ۴۹ گواهي ثبت مورخه ۷-۱۱-۶۶اداره ثبت اسناد كرمان – درخواست ثبت مورخه ۱۶-۶-۵۷كه مويد مالكيت آقاي عباس بر ششدانگ مزرعه جواديه مشتمل بر اراضي مزروعي وباغات ويك حلقه چاه عميق پلاك ۴۹۹ اصلي بخش ۸ كرمان بمساحت يك ميليون و سيصد هزار متر مربع با حدود اربعه شمالاً به اراضي موات وتپه خاكي – شرقاً به جاده اسفالته كرمان زرند – غرباً به كوه كم ارتفاع معروف به كوه قلعه دختر جنوباً به باغات پسته وتلمبه آقاي سيد حسين مي باشد ونظر به مفاد صورت مجالس تنظيم بنمايندگان تعاون وامور روستا ها – جنگلباني وسازمان زمين شهري ونقشه ترسيمي كه وسيله آقاي تيمور نقشه بردار ثبت كرمان تنظيم گرديده ومضافاً به درخواست ثبت ملك وانتشار آگهي نوبتي كه در موعد مقرر ثبت مزبور مورد واخواهي قرار نگرفته وقطعيت يافته است وبا توجه به دادنامه فرجامي شماره ۷۱-۸۰ -۱۸ شعبه سوم بازپرسي كه تحت عنوان جعل مطرح رسيدگي است وتاكنون تصميم قضايي نسبت به آن اتخاذ نگرديده نظر به قطعيت ثبت خواهان موجه نمي باشد علي هذا بنا بر مراتب مزبور دادگاه دعوي اقامه شده را محمول بر صحت تشخيص وراي برمحكوميت خواندگان به خلع يد از اراضي مورد اختلاف صادر واعلام مي نمايد ))دادنامه شماره ۲۵۵- ۳۰-۷-۷۱موضوع راي فوق الذكر ممورد تجديدنظر خواهي شش نفر از خواندگان بدوي آقايان علي – حسين – مشاء الله موسي – عباس وبانوفاطمه شهرت همگي — وبانوطاهره كه شخص اخير در پرونده بدوي دخالتي نداشته قرار گرفته ونامبردگان بشرح دادخواست تجديد نظري ولايحه در صفحه اي پيوست آن با بيان ايراداتي نسبت به دادنامه مورد تجديد نظر سرانجام نقض دادنامه مزبور را درخواست كرده اند تجديدنظر خوانده به شرح لايحه سه صفحه اي باعتراضات تجديد نظر خواهان پاسخ داده است ضمناً قبل از تبادل لوايح تجديد نظري در تاريخ ۲۹-۱۰-۷۱دادگاه صادركننده راي با اعلام به اين كه حكم صادره مغايرتي با موازين قانوني ندارد وازجهات ديگر نيز خدشه اي برآن وارد نيست اعتراض تجديد نظر خواهان راموجه ندانسته ومقررداشته پرونده پس از تكميل به ديوانعالي كشور ارسال شود پس از ارسال پرونده بديوانعالي كشور وثبت بكلاسه ۸-۷۰۲۶ آقاي محمود وكيل دادگستري بوكالت تجديد نظر خوانده در تاريخ ۲۶-۲-۷۲در پرونده وارد شده وبشرح لايحه سه صفحه اي با بيان مدافعاتي در جهت حقانيت موكل خوددر دعوي مطروحه سرانجام ابرام دادنامه تجديد نظر خواسته را درخواست كرده است ضميمه لايحه فوق الذكر آقاي محمود علاوه بر وكالت نامه فتوكپي مصدق صورت مجلس معاينه محلي مورخ ۲۳-۵-۵۵ثبت كرمان ونامه شماره ۲۱۰۷ –12-5-1357سازمان زمين كرمان كه پذيرش ثبت آقاي جواد نسبت به مزرعه جواديه را طبق نقشه ثبتي وصورتجلسه ثبتي بلامانع اعلام داشته واظهار نامه ثبت مزرعه جواديه را طبق نقشه ثبتي وصورتجلسه ثبتي بلا مانع اعلام داشته واظهارنامه ثبت مزرعه جواديه تقديم گرديده كه پيوست پرونده مي باشد دادخواست تجديد نظر ولايحه پيوست آن ولوايح جوابيه شخص تجديد نظر وخوانده وآقاي محمود وكيل مشاراليه هنگام شور قرائت خواهد شد .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز وبررسي اوراق پرونده نسبت به دادنامه شماره ۲۵۵-۳۰-۷-۷۱تجديد نظر خواسته مشاوره نموده چنين راي مي دهد :
بسمه تعالي
الف- در خصوص تجديد نظر خواهي بانو طاهره تجديد نظر خواه رديف ۷ نسبت بدادنامه مورد تجديد نظر با توجه به اين كه نام برده به شرح دادخواست بدوي طرف دعوي خواهان ( تجديد نظر خوانده فعلي ) نبوده ودر دعوي بدوي شركت ودخالتي نداشته لذا تجديد نظر خواهي وي مورد ومجوزي نداشته وقابل استماع نبوده ورد آن اعلام مي گردد ب – در خصوص تجديد نظر خواهي بقيه تجديدنظر خواهان نسبت به دادنامه تجديد نظر خواسته با عنايت به مقررات قانون ثبت اسناد واملاك نظر به اين كه از ناحيه تجديدنظر خواهان مزبور در اين مرحله از رسيدگي ايراد واعتراض موثر وموجهي كه با يكي از شقوق قانون تجديد نظر آراء دادگاه ها مصوب مردادمه ۱۳۷۲ منطبق بوده ونقض دادنامه مورد تجديدنظر را ايجاب نمايد به عمل نيامده ودادنامه مزبور موجهاً ومستدلاً اصدار يافته واز جهت رعايت اصول وقواعد دادرسي هم فاقد اشكال موثراست لذا دادنامه مزبور مستنداً بند يك قانون فوق الذكر ابرام مي شود .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *