عدم ثبت نقل وانتقال سهام بانام تاثيري دراعتبارمعامله سهام درروابط ميان طرفين اصلي ندارد

به تاريخ ۴-۵-۱۳۷۲شماره دادنامه :۴۶۲-۴۶۱-۹-۵-۷۲
مرجع رسيدگي :شعبه ۲۵دادگاه عمومي حقوقي يك تهران
خواهان اصلي وخواندگان تقابل :آقاي حشمت اله آقاي سيدعبدالرضاوآقاي محمدجعفروآقاي جليل وآقاي احسان وخانم مريم وخانم محياوشركت …با وكالت آقاحسنعلي
خواندگان اصلي وخواهان هاي تقابل :آقاي محمودوآقاي روح اله وليلاوخانم انوشه وخانم فاطمه
خواسته پرونده ۷۰/۸۶۳:ابطال عمليات مجامع مورخ ۵-۱۰-۷۰و۲۵-۱۰-۷۰
خواسته پرونده ۷۱-۲۱۸:تقابل درپرونده ۷۰-۸۶۳
گردشكار:ابتداخواهان هاي دعوي اصلي باتقديم دادخواستي كه تحت شماره ۱۹۱۷۷-۱۱-۱۲-۱۳۷۰ ثبت دفتركل دادگاه هاي عمومي تهران شده اجمالاً عنوان نموده اندكه ازجانب هيئت مديره شركت دعوتي براي تشكيل مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده درروزنامه ابرار براي  5-10-1370صورت گرفته كه به علت مسدودشدن باب ساختمان محل شركت ازناحيه شهرداري منطقه ،امكان حضور سهام داران دردفترشركت وتشكيل جلسه فراهم نبوده لذادعوت مزبورتجديد شده واين بارباانتشارآگهي درروزنامه ابراربراي ۲۵-۱۰-۱۳۷۰/ازسهام داران براي تشكيل مجامع عمومي فوق العاده وعادي به طورفوق العاده دعوت شده اندكه جلسه باحضوردارندگان (ووكلاي ) صددرصدسهام تشكيل شداماوكلاي خواندگان كه عليرغم عدم تشكيل جلسه ۵-۱۰-۱۳۷۰۰متن خلاف واقعي رابه عنوان صورت جلسه ۵-۱۰-۱۳۷۰تنظيم وبه اداره ثبت زنجان ارائه نموده بوده انداين بارنيزپس ازحضوردرجلسه ازامضاي ذيل صورت جلسه مجامع عمومي خودداري ورزيده ومحل را ترك كرده اندودرمحلي ديگراقدام به تنظيم متني خلاف واقع به عنوان صورت جلسه مجامع عمومي نموده وآن هارابه اداره ثبت زنجان براي اقدامات قانوني بعدي تسليم داشته اندوچون اقدامات آنان خلاف قانون بوده مقدمتاتقاضاي صدوردستورموقت برمتوقف ماندن كليه عمليات مربوط به ثبت وآگهي صورت جلسات مزبورومنع خواندگان ازاستفاده ازتصميمات متخذه وآثارو نتايج آن ها مي شودودرماهيت امراعلام بطلان وبي اعتباري متوني كه تحت عنوان صورت جلسات مجامع عمومي ۵-۱۰-۱۳۷۰ ۲۵و-۱۰-۱۳۷۰تنظيم وتسليم ثبت زنجان شده اندوآثارونتايج مترتبه برآن هامي گردد.
خواندگان دعوي اصلي اجمالاًدفاع نموده اندكه اولاًصورت جلسات مزبور صحيحاً ومطابق قانون تنظيم يافته ثانياً موكلين دارندگان بيش ازنصف به علاوه يك سهام شركت مي باشندثالثاً ادعاي خواهان هاي دعواي اصلي به اين كه به اسنادعادي تنظيمي في مابين آنان وآقاي محمودبيش ازنصف به علاوه يك سهام رادارامي باشندعلاوه برآن كه باواقعيت امرتطبيق نداردبلكه اساساً نقل و انتقال سهام شركت ها تابع شرايط خاصي است كه درموردانتقال سهام ادعائي صورت نپذيرفته است .خواندگان دعواي اصلي مبادرت به تقديم دادخواستي به عنوان دعواي متقابل نيزنموده اندكه درآن اجمالاً ابطال عمليات غيرقانوني خواندگان دعواي متقابل راكه به صورت صورت جلساتي تحت عنوان صورت جلسات ۲۰-۴-۱۳۷۰ و ۲۵-۱۰-۱۳۷۰تجلي يافته خواستارشده اندواساس اين استدلال خودرابراين قرارداده اندكه تنظيم كنندگان صورت جلسات مزبور فاقداكثريت سهام شركت مي باشندونقل وانتقال سهام كه آنان مدعي مي باشند اگرچه درموردبرخي ازآن ها صحيح است اماچون دراين نقل وانتقال تشريفات قانوني رعايت نشده ،درمقابل شركت وافرادثالث بي اعتباراست وهنوز براساس سوابق ثبتي ،آنان داراي اكثريت سهام شركت مي باشندوكلاي آنان ضمناً اضافه نموده اندكه سهام داران مي توانندازهيئت مديره تقاضاي تشكيل مجمع عمومي صاحبان سهام رابنمايندودرآن مجلس تقاضاخودرامطرح نمايند تا عندالاقتضانسبت به فسخ وابطال صورت مجلس اقدام شودولذانحوه طرح دعواي اصلي نيزصحيح نبوده ،مقتضي صدورقرارعدم استماع است .
دادگاه ابتدابه تقاضاي صدوردستورموقت توجه نموده ودراين رابطه دادنامه ۱۵ -۱۸-۱۱-۱۳۷۰است وسپس درماهيت امرواردرسيدگي شده است كه اينك پس ازرسيدگي هاي انجام شده ودربررسي محتويات پرونده مراتب زيررامدنظرقرارمي دهد.
الف – درمورددعواي اصلي
درجهت بررسي ايرادشكلي وكلاي خواندگان وقابليت استماع نداشتن دعوي دادگاه ماده ۲۷۰قانون تجارت رامرورمي نمايد ماده ۲۷۰:هرگاه مقررات قانوني درموردتشكيل شركت سهامي ياعمليات آن ياتصميماتي كه توسط هريك ازاركان شركت اتخاذمي گرددرعايت نشودبرحسب موردبنابه درخواست هر ذي نفع بطلان شركت ياعمليات ياتصميمات مذكوربه حكم دادگاه اعلام خواهد شدليكن …به نظردادگاه هرسهام دارازمصاديق اجلاي عنوان ذي نفع است كه درمانحن فيه باتوجه به محتويات پرونده خصوصاسابقه ثبتي شركت ونيزمفاد نامه ۱۱۸۳-۹-۱۳۷۰۸خواندگان ،ذي نفع بودن آنان محرزاست .
۲- قيددوم براي اعلام بطلان عمليات وتصميمات شركت عدم رعايت مقررات قانوني درموردشركت سهامي ياعمليات وتصميماتي كه توسط هريك ازاركان شركت اتخاذمي گرددكه درپرونده حاضر
الف – متن دادخواست قرارتامين دليل كه درآن خواندگان اين پرونده تقاضانموده اندآمادگي آنان براي حضوردرجلسات مجامع شركت موضوع آگهي منتشره درروزنامه ابراردرصورت مجلس اجراقرارمنعكس گردد.
ب – درمتن صورت مجلس تنظيمي فوق اشاره شده آقايان پرويزوحسن و محمودوكلاي متقاضيان صدورقرارتامين دليل وهمچنين آقايان حشمت اله ومحمد جعفراصالتاً ووكالتاً ازطرف آقاي عبدالرضاوهمچنين آقاي حسينقلي در جلسه اي كه ساعت ۱۵مورخ ۲۵-۱۰-۱۳۷۰تشكيل شده حضوردارند.
ج – متن تنظيمي كه به عنوان صورت جلسه مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده ومجمع عمومي فوق العاده  25-10-1370شركت به اداره ثبت زنجان ارائه وضميمه سابقه ثبتي شده ودرآن اشاره گرديده كه درساعت ۱۵روز  25-10-1370جلسه باحضور اكثريت صاحبان سهام بشرح صورت مجلس تامين دليل پيوست تشكيل گرديده در آن صورت جلسه صرفانام ومشخصات وسمت آقايان پرويزوحسين ومحمودهمراه با امضائات منتسب به آن ان مشاهده مي شودوتطبيق اين متن باصورت مجلس اجراي قرارتامين دليل ازحيث حاضرين درجلسه واين كه نام بقيه حاضرين درجلسه در صورت جلسه تنظيمي نيامده وامضائي منتسب به آنان ذيل صورت جلسه ملاحظه نمي شودومتن هم انعكاسي ازخروج ازمحل جلسه وياامتناع سايرحاضرين ازامضا ندارد.(ماده ۹۹قانون تجارت)
د- قانونگذاربراي تشكيل هريك ازمجامع عمومي فوق العاده وعادي به طور فوق العاده ورسميت يافتن آن هااترتيبات وشرايط خاصي رادرنظرگرفته (ازجلمه مواد۸۴،۸۵،۸۸قانون تجارت)
 وحدوداختيارات ووظايف هريك از آن هارابه تفكيك معين نموده (ازجمله مواد۸۳و۸۶همان قانون)وتشكيل همزمان دومجمع عمومي عادي وفوق العاده وعدم توجه به ترتيبات وشرايط قانوني هريك ازآن هاوعدم رعايت آنان به نظردادگاه منافات با نظر قانونگذاردارد.
س – متني كه به تاريخ ۲۶-۱۰-۱۳۷۰به عنوان صورت جلسه هيئت مديره شركت تنظيم وتسليم اداره ثبت زنجان شده وضميمه سابقه گرديده ومتضمن اين معني است كه بلافاصله پس ازپايان جلسه مجمع درساعت ۱۰صبح پنجشنبه ۲۶-۱۰-۱۳۷۰جلسه هيئت مديره شركت تشكيل وآقاي محمودبه عنوان رئيس هيئت مديره وخانم فاطمه نايب رئيس وآقاي حسين به عنوان مديرعامل انتخاب شده اندنيز نمي تواندازنظردادگاه اعتبارداشته باشدزيرااولاً تاريخي كه براي تشكيل جلسه مزبورذكرشده (۲۶-۰-۱۳۷۰)وتاريخ وصول متن مزبوربه اداره ثبت زنجان وثبت ودردفترمربوطه آن اداره (۸-۱۰-۱۳۷۰)هماهنگي نداردوبه عبارت ديگرحسب مندرجات متن مزبورتاريخ تشكيل جلسه هيجده روزبعداز تسليم صورت جلسه آن بوده است .ثانيادرتنظيم صورت جلسه مزبوراساساً مقررات مذكوردرماده ۱۲۳قانون تجارت رعايت نشده است .
ك – درموردمتني كه هم به عنوان صورت جلسه پنجشنبه  5-10-1370مجمع عمومي عادي به طورفوق العاده شركت شركت ازجانب خواندگان اين دعوي جهت ثبت وانتشاربه ثبت زنجان تسلم شده علاوه براين كه به جهت تقارن زمان مذكور درآن (۵-۱۰-۱۳۷۰)ونيزنامه ۱۰۰/۳- ۷-۱۰-۷۰كه درآن تقاضاي ثبت وانتشار صورت جلسه مزبورازجانب شركت شده بازمان انتشارآگهي دعوت مجامع عمومي عادي به طورفوق العاده وفوق العاده درروزنامه ابرار(كه درخواست انتشار آن لزوماً بايدروزها قبل داده شده باشد)علاوه كه دراصل صحت آن ترديدوجود داردوانجام آن منطقي به نظرنمي رسداساساً به جهت عدم رعايت ترتيبات مقرر درماده ۹۹قانون تجارت اعتباري نمي توان براي آن قائل شد.
۳- وامادادگاه دربررسي دعواي متقابل مراتب زيررامدنظرقرارمي دهد. الف – خلاصه ادعاي خواهان ها به شرح متن دادخواست اين است كه آنان عليرغم اينكه احدازآنان تعدادي ازسهام خودرابه بعضي ازخواندگان دعواي متقابل (باسندعادي)واگذارنموده ولي چون تشريفات قانوني نقل وانتقال سهام صورت نگرفته واساساً دفتري براي اين كاروجودنداشته است اين نقل و انتقالات ازنظرشركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست ولذااقدام خواندگان به تشكيل مجامع عمومي وعنوان نمودن خودبه عنوان دارندگان اكثريت سهام شركت برخلاف قانون بودكه براين مبناتقاضاي ابطال متنهاي تنظيمي آنان به عنوان صورت مجالس ۲۰-۴-۱۳۷۰و ۲۵-۱۰-۱۳۷۰مي شود.
ب – صرف نظرازاين كه محتويات پرونده مربوط به دعواي اصلي دلالت بر وجوددفترسهام درشركت دارد(بدون وروددرماهيت آن واين كه آيانحوه ثبت وسهام ونقل وانتقال آن مطابق مقررات قانوني بوده است ياخير)اساساً عبارات بكارگرفته شده ازناحيه خواهان هاي دعواي متقابل دردادخواست تسليمي آنان (به نحوي كه دربنداول مذكورافتاد)حكايت ازقبول اصل واگذاري (عادي )سهام ازجانب احدازآنان درموردنقل وانتقال سهام صورت نگرفته و بنابراين اين واگذاري دربرابرشركت واشخاص معتبرنيست .
ج – صدرماده ۴۰قانون تجارت كه مبناي توجيهات به عمل آمده در دادخواست خواهان هاي دعواي متقابل قرارگرفته مي گويد: انتقال سهام با نام بايددردفترثبت سهام شركت به ثبت برسدانتقال دهنده ياوكيل يا نماينده قانوني بايدانتقال رادردفترمزبورامضاكند…وذيل ماده مزبور ادامه مي دهدكه هرانتقالي كه بدون رعايت شرايط فوق به عمل آيددرنظر شركت واشخاص ثالث فاقداعتباراست .نتيجه اي كه ازجمع بين دوقسمت فوق ازماده ۴۰قانون تجارت حاصل مي شودبنظردادگاه اين است كه قانونگذار اساساً درمقام خدشه به اصل نقل وانتقال سهام بدون رعايت تشريفات قانوني نبوده ودرنظرنداشته كه مادامي كه رابطه قراردادي بين سهام دارواگذارنده ومنتقل اليه محصوراست متعرض آن گرددوصرفابي اعتباري چنين نقل وانتقالي رابه محض اين كه ازحصاربين واگذاركننده وواگذارشونده فراتررفت ودربرابر شركت يااشخاص ثالث قرارگرفت اعلام داشته است ودردعواي متقابل حاضر رابطه قراردادي بين سهام داران مطرح است .
د- درتطبيق نتيجه حاصل ازماده ۴۰قانون تجارت بامتن دادخواست تقديمي ازسوي خواهان هاي دعواي متقابل كه صرفاً عليه واگذارشوندگان صورت گرفته ودرآن اجمالاً به انتقال سهام به خواندگان اقرارشده وبالحاظ محتويات پرونده ازاوراق عادي كه ظاهرامربوط به انتقال سهام است ونيز آنچه كه به عنوان دفترسهام ضميمه سابقه شده وبه ويژه توجه به محاسباتي كه در موردتعدادسهام داران توسط آقاي محموددرلايحه وي به عمل آمده درمجموع دادگاه دعواي متقابل مطروحه راقابل اجابت تشخيص نمي دهد.
اينك باتوجه به مراتب فوق دادگاه بااعلام ختم دادرسي به شرح آتي مبادرت به صدورراي مي نمايد.
راي دادگاه
خواسته هاي خواهان هاي دعواي اصلي قابليت اجابت رادارندلذابه استنادموادمرقوم درمتن ونيزماده ۲۷۰قانون تجارت حكم به بطلان متوني كه تحت عنوان صورت مجالس مجامع عمومي فوق العاده وعادي به) ۵-۱۰-۱۳۷۰ )( ۲۵-۱۰-۱۳۷۰به اداره ثبت زنجان تسليم شده اندودرنتيجه ابطال آگهي ۲۳۱۵۰-۶منتشره درروزنامه رسمي ۸-۱۱-۱۳۷۱وهمچنين متني كه به عنوان صورت جلسه ۲۶-۱۰-۱۳۷۰هيئت مديره تنظيم شده صادرواعلام مي شود.
۲- خواسته خواهان هاي دعواي متقابل بااستنباطي كه ازماده ۴۰قانون تجارت به عمل آمدقابليت پذيرش رانداردلذاخواهان هاي دعواي متقابل محكوم به بي حقي مي گردند.
احكام صادره درحدودمقررات قابل تجديددرديوان عالي كشورمي باشند.
دادرس شعبه ۲۵دادگاه حقوقي يك تهران -اجتهادي

مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاه هاي حقوقي ، صفحه ۳۸تا۴۲
نشرميزان ، تابستان ۱۳۷۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *