ثبت نشدن معامله دردفتراملاك ،تاثيري درتحقق واعتبارعقدندارد

به تاريخ : ۱-۵-۷۳ شماره دادنامه :۳۱۵-۳۱۶-۳۱۷
مرجع رسيدگي :شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران
خواهان دعواي اصلي ودعواي طاري وخوانده دعوي ثالث :خانم فريده با وكالت محمدوعلي .
خواهان هاي دعواي واردثالث وخواندگان دعواي طاري :۱- خانم زهرا۲- آقاي محمدباوكالت جعفر.
خواندگان دعواي اصلي ودعوي واردثالث ودعوي طاري وصغري عفت :آقاي محسن .
خواسته :الزام به حضوردردفترخانه اسنادرسمي وتنظيم سندرسمي
گردشكار:الف -۱-ابتداخانم فريده دادخواستي داده كه پس ازارجاع به اين شعبه تحت كلاسه ۶۸-۲۵۵ثبت شده وطي آن بطورخلاصه توضيح داده كه به موجب بيع نامه  21-4-1367آقاي عباس شش دانگ پلاك ثبتي ۱۱۴۸به وي به بيع قطعي فروخته وازبابت قسمتي ازثمن معامله مبلغ هفت ميليون ريال به موجب چك ۸۰۳۹۰۸بانك تجارت دريافت داشته است برابربنداول بيع نامه مزبور مشاراليه متعهدبوده حداكثردر ۱۰-۵-۶۷دردفترخانه حاضروموردمعامله رارسماً به اومنتقل نمايدآقاي عباس در۷-۵-۶۷فوت نموده اماورثه وي عليرغم ارسال اظهارنامه براي آنان حاضربه انجام تعهدمورثشان نشده اندلذا تقاضاي الزام آنان به حضوردردفترخانه به منظورتنظيم سندرسمي مي شودضمناً براي جلوگيري ازنقل وانتقال احتمالي ملك تقاضاي صدوردستورنيزمي گردد عمده مستندات خواهان مزبوردراين پرونده نوشته عادي ۲۱-۴-۶۷ واظهارنامه ونيزتحقيق ازمسجلين ذيل سندعادي مزبورعنوان شده است .
۲- درجريان رسيدگي به پرونده ۶۸-۲۵۵خانم زهراوآقاي محمددادخواستي تحت عنوان ورودثالث داده اندكه پس ازارجاع به اين شعبه به كلاسه ۷۱-۹۵۰ ثبت شده وطي آن به طورخلاصه توضيح داده اندكه پس ازفوت آقاي عباس خانم فريده مبادرت به طرح شكايت عليه احدازورثه مرحوم عباست كه درواقع امر بيعانه موضوع سندعادي ۲۱-۴-۱۳۶۴راازمشاراليهادريافت داشته ،نموده ووي راكلاهبردارخوانده ودرآن شكايت ،بيعانه پرداختي خودرامطالبه نموده است كه اين امردلالت برآن داردكه مشاراليه ازتنظيم سندرسمي منصرف شده است .پس ازاين امرورثه مرحوم ماترك رابين خودتقسيم نموده وسپس آقاي مهدي پلاك موضوع اين دعوي راكه درسهم وي قرارگرفته به آنان (واردين ثالث ) به بيع قطعي وباتنظيم سندرسمي واگذاركرده ودرحال حاضرحقوق مالكانه ملك مزبورمتعلق به آنان است وآنان درپايان محكوميت خانم فريده رابه بي حقي ونيزمحكوميت خواندگان دعواي اصلي رابه مستردداشتن بيعانه بعلاوه وجه التزام قراردادي خواستارشده اند.
۳- دادگاه پس ازانجام رسيدگي هائي مبادرت به صدوردادنامه  14-2 1372 -93 وصرفادرمورددعواي اصلي درپرونده ۶۸/۲۵۵(بدون تكليف در مورددعوي واردثالث )خواندگان رامحكوم به حضوردردفترخانه وتنظيم سند رسمي كرده است كه ازاين دادنامه تجديدنظرخواسته شده وشعبه نهم ديوانعالي كشورراي صادره ازاين دادگاه رابه جهت نقص دررسيدگي وعدم اظهارنظردر مورددعواي واردين ثالث (نفياً يا اثباتاً)نقض وپرونده رااعاده داده است .
۴- سپس خانم فريده خواهان دعواي اصلي دادخواستي داده كه به شعبه ۳۰ دادگاه حقوقي يك ارجاع شده ودرآن به طورخلاصه ابطال سندرسمي تنظيمي بين (احد از)خواندگان دعواي اصلي وواردين ثالث رابه لحاظ تغايرآن باحقوق خود ناشي ازاستمراراعتبارسندعادي ۲۱-۴-۱۳۶۷موضوع دعواي اصلي الزام به تنظيم صدورسندرسمي ونيزصدوردستورموقت برمنع نقل وانتقال ملك متنازع فيه راتاپايان دادرسي وصدورحكم واجراي آن خواستارگرديده است .
۵- درمورددستورموقت درخواستي خانم فريده دادنامه ۶۸-۳۷۶صادرشده كه به موجب آن تقاضاي خواهان ردگرديده ولي درپرونده مطروحه درشعبه ۳۰ دادگاه ،تقاضاي دستورموقت موجب دادنانه ۷۲-۵۴۷ پذيرفته شده است توضيح اين كه پس ازآگاهي شعبه ۳۰دادگاه ازوجوددعواي اصلي درشعبه اول ، پرونده كلاسه ۷۲-۵۴۷ خودرابه لحاظ ارتباط آن بادعواي اصلي وشمول ماده ۱۳۳قانون آئين دادرسي مدني برآن ازموجودي كسروبه اين شعبه ارسال داشته كه تحت كلاسه ۷۲-۱۳۶۵تحت رسيدگي قرارگرفته است .
ب -۱- عمده استدلال وكلاي خانم فريده اين است كه سندعادي ۲۱-۴-۱۳۶۷تنظيمي في مابين موكله آنان ومرحوم عباس دلالت برتحقق عقدبيع باتمامي آثاروعوارض ناشي ازعقدمذكورداردوحضوردردفترخانه وانجام تشريفات مربوط به تنظيم سندجزلوازم عقداست كه خواندگان مكلف به انجام آن مي باشند.
۲-(برخي از)خواندگان دعواي اصلي وواردين ثالث عمدتاً استدلال كرده اند كه اولاسندعادي  21-4-1367قولنامه اي بيش نيست كه به موجب آن طرفين توافق كرده اندشرايط وموجبات قانوني معامله رابراي تاريخ معين فراهم آوردند واين چنين توافقي نه عقدلازم است ونه عقدجايزوبنابراين بافوت آقاي عباس منفسخ گرديده است ثانياً ثبت عقدبيع وتنظيم سندرسمي جزذات عقدبيع است وبدون آن به دلالت مواد۴۶-۴۷-۴۸قانون ثبت عقدبيع تحقق نمي يابد وثالثابر فرض كه تعهدات ضمن قولنامه لازم الوفاباشنددرقولنامه ۲۱-۴-۱۳۶۷مقرر گرديده درصورتي كه يكي ازطرفين درموعدمقرردردفترخانه حاضرنشدوسند رسمي راامضانكردوجه التزام مقرردرسندرابه طرف مقابل بپردازدوبنابر اين خانم فريده فقط مي تواندوجه التزام مزبوررامطالبه نمايدرابعاً قولنامه مزبورازمصاديق ماده ۸۶۹قانون مدني محسوب نمي شودبه موجب ماده مزبورحقوق وديون ميت منحصراً عبارتندازهزينه كفن ودفن ديون – وصاياي متوفي واين قبيل تعهدات كه درقالب قولنامه تجلي مي يابندبه ورثه منتقل نمي گردندخامساً مرحوم عباس درخصوص اموال خودبه موجب سندرسمي (در محدوده ثلث آن )اقدام به وصيت نموده وبااين ترتيب وي ديگرحق نداشته نسبت به پلاك ثبتي ۱۱۴۸كه جزومواردوصيت بوده تعهدي رابرعهده گيردكه اين امرمنافات باحقوق ورثه داشته است تنظيم سندعادي  21-4-1367ازاين حيث فضولي بوده وموردتنفيذنمي باشد.سادساً ملك موردترافع به موجب سند رسمي  -115772 -3-1353 دفترخانه ۱۱شميران دررهن بانك ملي ايران بوده و لذاباتوجه به ماده ۷۹۳قانون مدني كه مقررداشته راهن ازهرگونه تصرفي كه منفي حق مرتهن باشدممنوع است مگربه اذن مرتهن اساساتنظيم سندعادي ۲۱-۴-۱۳۶۷محملي نداشته است وبي اعتباراست .
ج – دادگاه درجهت توجه به استدلالات وكلاي طرفين ودرتطبيق آن ها با مدارك ومستندات موجوددرپرونده مراتب زيررامدنظرقرارمي دهد:
۱- برخلاف ادعاي وكلاي خواندگان دعواي اصلي وواردين ثالث به اين كه ثبت عقدبيع جزذات آن است وبه دلالت مواد۴۶-۴۷-۴۸قانون ثبت عقدبيع محقق نمي شودالابه ثبت آن ،دادگاه معتقداست كه درتعريف عقدبيع وشناسايي اركان تحقق آن (غيرازشرايط كلي صحت هرعقدي) بايدبه قانون مدني رجوع نمودماده ۳۲۸قانون مدني مي گويدبيع عبارت است ازتمليك عين به عوض معلوم ،وبلافاصله ماده ۳۲۹همان قانون مقررميداردكه پس ازتوافق بايع و مشتري درمبيع وقيمت آن عقدبيع به ايجاب وقبول واقع مي شودبااين ترتيب شرط ديگري (مثل ثبت آن)جزذات عقدواركان آن ذكرنگرديده است مواد۴۶ ۴۷-۴۸قانون ثبت نيزكه درمقام تاييدادعاي وكلاي مزبورمورداستنادقرار گرفته اندمنصرف ازموردمي باشندبه موجب ماده ۴۶قانون ثبت كليه عقودو معاملات راجع به عين يامنافع املاكي كه قبلادردفتراملاك ثبت شده باشند لزوماً بايدثبت شوندوالامشمول ماده ۴۸قانون ثبت محسوب ومطابق ضمانت اجراي مقرردرآن درهيچ يك ازادارات دولتي ومحاكم پذيرفته نخواهندشد به نظردادگاه پذيرفته نشدن سندي كه مطابق قانون ثبت نشده درادارات ومحاكم پذيرفته نخواهندشدبه نظردادگاه پذيرفته نشدن سندي كه مطابق قانون ثبت نشده درادارات ومحاكم لزوماً به معناي عدم تحقق عقدوبي اعتباري آن سند نيست به عبارت ديگرقانونگذاردرماده ۴۸قانون ثبت اساسادرمقام تعرض به وقوع ياصحت عقودومعاملات منعقده دراسنادعادي نبوده بلكه بنابه مصالحي كه درنظرداشته صرفاً ادارات دولتي ومحاكم راازپذيرش چنين اسنادي به عنوان دليل مالكيت (عين يامنفعت وغيره )منع كرده است .
به نظردادگاه مقررات قانون ثبت نه درخصوص اصل واساس عقدبيع بلكه در موردآثاربيع امكان اجرارامي يابندبموجب ماده ۳۶۲قانون مدني آثاربيع كه صحيحاً واقع شده به شرحي است كه دربندهاي اول تاچهارم ماده مرقوم ذكر گرديده ازجمله اين كه به مجردوقوع بيع مشتري مالك مبيع وبايع مالك ثمن مي شودبااين ترتيب ودرمحدوده مقررات قانون مدني مالكيت باتنظيم يك سندعادي (ياهردليل ديگر)متضمن عقدبيع ،مبيع به مشتري منتقل مي شودحال آن كه علاوه برمنع صريح ماده ۴۸قانون ثبت ازپذيرفته شدن دليل مذكوربه عنوان دليل مالكيت ازسوي ادارات ومحاكم اساساً به موجب تكليف مقرردر ماده ۲۲قانون اخيرالذكردرموردملاك ثبت شده دردفتراملاك دولت فقط كسي راكه ملك به نام اوثبت شده ياكسي كه ملك مزبوربه اومنتقل شده واين انتقال هم دردفتراملاك ثبت رسيده ويااينكه ازمالك رسمي ارثابه اورسيده باشد مالك خواهدشناخت .
لذادرخصوص انتقال ملك به مشتري وضعيت جديدي (باتوجه به مقررات قانون ثبت )شكل مي گيرد.(شبيه مقررات ماده ۳۴قانون ثبت كه مقررات جديدي رادرارتباط بابيع شرطي حاكم كرده) دراين جا قانونگذاربارنمودن آثاربرعقدبيعي راكه مطابق قانون مدني صحيحاً تحقق يافته موكول به ثبت آن مي نمايدبه عبارت ديگربه پيكري كه ايجاب وقبول طرفين بوجودآورده جان مي بخشدوبه كسي كه نام وي دردفتراملاك ثبت شده اين امتيازرامي دهدكه از آثاربيع صحيح درادارات ومحاكم منتفع گشته ودرمواقع لزوم ازحمايت قانون بهره مندگردد.عدم پذيرش اسنادعادي درمحاكم دردعاوي نظيرخلع يدوهمچنين مطالبه اجرت المثل (درفاصله زماني بين تنظيم اسنادعادي ورسمي )درمواردي كه حكم به الزام به تنظيم سندرسمي داده شده باشدمي تواندموبداين نظرتلقي شود.خلاصه سخن آن كه به خلاف ادعاي بعمل آمده ثبت سندجزذات عقدبيع وازاركان تحقق آن نمي باشد.
۲-ادعاي اين كه قولنامه نه عقدي لازم است نه عقدي جايزوصرفاً نوشته اي كه براي واقع ساختن عقدي درآينده تنظيم مي شودبرآن اثري مترتب نيست وبر اساس قياس اولويت وقتي كه بافوت احدازطرفين عقودجايزه منفسخ مي شوند به طريق اولي قولنامه كه حتي عقدجايزي هم نيست منفسخ مي گرددنيزبه نظردادگاه صحيح نيست زيرااگرقولنامه به معناي تجلي تلاقي اراده (حداقل) دوطرف در انجام تعهداتي باشدعلاوه برآن كه درمحدوده ماده ۱۰قانون مدني مي گنجدو داراي اعتباراست وبي اعتباري آن محتاج دليل است اساساً نوعي عقداست منتهي ازجمله عقودعهدي .ماده ۱۰قانون مدني مي گويدقراردادهاي خصوصي نسبت به كساني كه آن رامنعقدنموده انددرصورتي كه مخالف صريح قانون نباشد نافذاست وماده ۱۸۳همان قانون مي گويدعقدعبارت است ازاين كه يك ياچند نفردرمقابل يك چندنفرديگرتعهدبرامري نمايندوموردقبول آن هاباشدبه علاوه ماده ۲۱۴قانون مدني مي گويدموردمعامله بايدمال ياعملي باشدكه هريك ازمتعاملين تعهدتسليم ياايفاي آن رامي كننددرتطبيق قولنامه به مفهومي كه دراين دعوي مدنظراست باموادقانوني مرقوم مي توان گفت كه اولاقولنامه موردنظرعلاوه برآن كه مخالف صريح قانون نيست حتي مخالف ضمني آن نيز نمي باشدزيراكه برامرممنوع ومنهي قرارنگرفته ثانياً باتوجه به اين كه واگذاركننده حضوردردفترخانه وتنظيم سندرسمي را(البته به نحومشروط) واگذارشونده نيزپرداخت ثمن راتعهدوتقبل نموده اندمشمول ماده ۱۸۳قانون مدني به عنوان عقدي ازعقودعهدي ومشمول ماده ۲۱۴همان قانون به عنوان مورد معامله قرارمي گيرند نتيجه اي كه ازمراتب فوق وتطبيق قولنامه بامواد مرقوم حاصل مي شوداين است كه عقدواقع شده به موجب قولنامه ،موضوع ماده ۲۱۹ قانون مدني قرارمي گيردكه بنابه نص ماده مزبورآن عقودبين متعاملين و قائم مقام آن هالازم الاتباع است واقاله بافسخ نمي شودمگربه رضاي طرفين كه درمانحن فيه رضايتي برآن ملاحظه نمي شودوفوت يكي ازطرفين (ياحتي هردوطرف آن )ازموارداقاله وانفساخ شمرده نشده بلكه باذكرعنوان قائم مقام متعاملين كه شامل قائم مقام قهري آنان (ورثه )نيزمي شودبه خلاف آن تصريح شده است .خلاصه سخن آن كه قولنامه علاوه برآنكه قراردادي خلاف قانون نيست تاازشمول ماده ۱۰قانون مدني خارج باشدبلكه ازجمله عقودعهدي ومشمول ماده ۱۸۳قانون مرقوم است ولذابنابه نص ماده ۲۱۹قانون مذكوربين تنظيم – كنندگان آن ونيزقائم مقام آن هالازم الاتباع است .۳-ادعاي بلااعتباري سند عادي ۲۱-۴-۱۳۶۷باوجودوصيت نامه رسمي ۶۹۲۶۲-۱۴-۱۳۶۶دفترخانه ۴۴تهران بااين استدلال كه باوجودوصيت به ثلث اموال درسندرسمي ۶۹۲۶۲موصي آقاي عباس ديگرحق نداشته تعهدي راخصوصاً درموردپلاك ثبتي موضوع اين پرونده بپذيردكه منافات باحقوق ورثه داشته باشدنيزصحيح نيست زيراصرف نظراز اينك وصيت نامه رسمي ۶۹۲۶۲عهدي است ياتمليكي اساساً وصيت مربوط به بعد ازموت موصي است واين امرعلاوه بربديهي بودن آن ازنظرعرف عامه به صراحت درماده ۸۲۶قانون مدني درباب وصاياآمده است به عبارت اخري مادامي كه شخص زنده است هرگونه تصرفي رادردارائي خودمي تواندبه عمل آوردحتي خلاف آن چه كه وصيت كرده است وبه اين حق تحت عنوان رجوع(صريح ياضمني) ازوصيت درمادتين ۸۳۸و۸۳۹قانون مدني تصريح شده است بنابراين فرض اين كه وصيت نامه رسمي ۶۹۲۶۳تمليكي هم بوده مانعي براي رجوع ازآن وتنظيم سندعادي  21-4-1367وجودنداشت حال آن كه درموردحاضركه وصيت نامه رسمي ۶۹۲۶۲به طور كلي نسبت به ثلث تركه مرحوم عباس تعيين تكليف كرده وانجام امورمربوط به آن رابرعهده وصيه خانم عفت قرارداده بايددرنظرداشت كه براي تعيين ثلث تركه واين كه آياپلاك ۱۱۴۸جزوثلث تركه بوده ات ياخيربايددارائي مرحوم عباس رابه هنگام فوت وي درنظرگرفت نه درهنگام انشاي وصيت (ماده ۸۳۵قانون مدني )خلاصه اين كه درصورتي كه سندعادي ۲۱-۴-۱۳۶۷مبين تحقق عقد بيع باشدموضوعاً ازدارائي مرحوم عباس خارج است ووصيت نامه رسمي شمولي بر آن نداردوبه عبارت روشنتربين وصيت نامه رسمي مزبوروسندعادي ۲۱-۴-۱۳۶۷ مباينتي وجودنداردوآن ها دومقوله جداي ازهم هستند.
۴-اماادعاي اين كه باوجودسندرهني كه به موجب آن ملك موردترافع در رهن بانك ملي ايران بوده تنظيم سندعادي  21-4-1367منافي حقوق مرتهن بوده ونيازبه اذن مرتهن داشته كه بدون اخذآن اقدام راهن درحكم عملي فضولي است و چون اين اقدام بعداً تنفيذهم نشده لذاهم بي اعتباراست محل بحث وتامل است زيراهرچندصحيح است كه برطبق ماده ۷۹۳قانون مدني راهن نمي توانددررهن تصرفي كندكه منافي حق مرتهن باشدمگربه اذن وي اماآياصرف تنظيم سندعادي ۲۱-۴-۱۳۶۷بين راهن مرحوم عباس باثالث (فريده )منافي حقوق مرتهن (بانك )بوده است ؟پاسخ اين است كه گاهي اسنادرهني چنان تنظيم مي شوندكه محورواساس آن هامطلقاً حفظ حقوق مالي مرتهن است حال خواه اين حقوق از جانب شخص راهن تامين وتاديه شودخواه ازجانب ثالث تفاوتي براي مرتهن ندارداماگاهي درتنظيم اسنادرهني صرف تامين حقوق مالي مرتهن تمامي منظور طرفين ازتنظيم آن نبوده بلكه اغراض ديگري نيزدخالت داشته است اسناد رهني تنظيمي في مابين ادارات وسازمان هاي دولتي وعمومي باكاركنان خويش كه نوعابه منظورفراهم نمودن تسهيلات اعتباري براي آنان (ضمن حفظ حقوق مالي خود)تنظيم مي شوديادرمواردي كه دراعطاي اين تسهيلات اعتباري شخصيت راهن نيز(به هرجهتي ازجهات )مدنظرمرتهن بوده است رامي توان ازجمله اسناد رهني نوع دوم محسوب داشت .درقسمتي ازسندرهني ۱۱۵۷۷آمده است : ماده ۷ راهن قبل ازتصفيه كامل بدهي ناشي ازاين قراردادبه تائيد بانك وفك رهن از طرف بانك وبدون موافقت كتبي بانك حق انتقال ياواگذاري هرنوع حقي از حقوق خودنسبت به عين يامنافع رهن ياانجام هرگونه معامله اي رابه هرصورت وتحت هرعنوان كه باشداعم ازقطعي وشرطي ورهني وصلح حقوق واقرارووكالت ووصايت واجاره وغيره وبطوركلي هرمعامله ياعمل يااقدامي نسبت به انتقال عين يامنافع موردرهن نسبت به اصل يامازادوغيره راازخودسلب نموده طلاق وگستردگي عباراتي كه درماده ۷سندرهني موصوف به كارگرفته شده آن چنان است كه درنظردادگاه سندرهني تنظيمي راجزدسته دوم فوق الاشعارقرارمي دهد كه راهن ازتنظيم آن ممنوع ومسلوب الحق بوده است .خلاصه آن كه هرگونه اقدام ياعملي ازجانب راهن رابه طوركلي نمي توان منافي حقوق مرتهن قلمدادنمود بلكه حسب موردوبادرنظرگرفتن اوضاع واحوال خاص قضيه وبه ويژه دقت در عباراتي كه درسندرهني بكارگرفته شده بايداستنتاج نمودكه آيااقدام ياعمل مزبورمنافي حقوق مرتهن بوده است ياخيرودرمانحن فيه باتوجه به جميع جهات مذكوردرفوق اقدام مرحوم عباس درتنظيم سندعادي ۲۱-۳-۱۳۶۷عملي منافي حقوق مرتهن بوده كه به اذن قبلي مرتهن ياتنفيذبعدي آن نيازداشته است كه پرونده حاضردلالتي برتحصيل آن هاندارد.
باوجودمراتب فوق دادگاه اشكال مطروحه ازجانب وكلاي خواندگان دعواي اصلي وواردين ثالث راموثردرمقام نمي داندزيراذي نفع دراين قضيه بانك ملي ايران به عنوان مرتهن بوده نه موكلين آن هاوحسب محتويات پرونده امر مرتهن تعرضي دراين خصوص به عمل نياورده است .
۵-اينك دادگاه ضمن درنظرداشتن مراتب مذكوردربندهاي اول ودوم (در موردعقدبيع وقولنامه) اساساً خودرافارغ ازوروددراين بحث مي داندكه سند عادي ۲۱-۴-۱۳۶۷مستنددعوي يابه تعبيركلي دادگاه قراردادبين آقاي عباس وخانم فريده آيامبين تحقق يك عقدبيع (يابه عنوان مصطلح آن بيع نامه )است ياصرفاً
 تعهدبه انجام آن (وبه اصطلاح قولنامه )است به هرحال قرارداد ۲۱-۴-۱۳۶۷/هرچه باشديك عقدوآن هم عقدي لازم است ونسبت به طرفين آن ونيزقائم مقام قانوني آنان لازم الاتباع است وبه تبع اصل عقدشروطي هم كه ضمن آن مقررگرديده لازم الرعايه است به موجب ماده ۳كه درقسمت پاياني قرارداد ۲۱-۴-۱۳۶۷آمده اجمالامقررشده درصورتي كه فروشنده (عباس وبه تبع وي قائم مقام قانوني وي )ازانجام معامله امتناع نمايندودرروزوساعت مقرره در دفترخانه فوق الذكرحاضرنباشندعلاوه برمبلغ بيعانه بايستي مبلغ پنج ميليون ريال ديگربابت خسارت به خريداربپردازدكه بالحاظ تحليل هاي بعمل آمده دادگاه نمي تواندنسبت به شرط مزبوربي اعتنابوده وبه آن ترتيب اثرندهدبه عبارت ديگردادگاه نمي توانددرموردقرارداد ۲۱-۴-۱۳۶۷وراي اراده تجلي يافته طرفين درماده ۳آن گام برداشته ونظرديگري رابه عنوان نظر طرفين جايگزين سازدخلاصه آن كه دردعواي حاضردرموردالزام به تنظيم سند رسمي مشروط لهم (قائم مقام واگذارنده موردمعامله )ازحق شرط مقرردر قراردادمي پردازدوبه انتخاب امري ازامرين وشقي ازشقوق يعني حضوردر دفترخانه وتنظيم سندرسمي ياعدم انجام آن ونتيجتاً مستردداشتن بيعانه به علاوه وجه التزام مقرره درقراردادموردثاني رابرگزيده اندكه بااين ترتيب درنظردادگاه ديگرحقي براي خانم فريده درمطالبه انجام اصل تعهد باقي نمانده است .
د- باتوجه به مراتب فوق درموردخواسته هاي واردين ثالث (۱- محكوميت خانم فريده به بيحقي درمورددعوي الزام به تنظيم سندرسمي ۲- محكوميت خواندگان دعواي اصلي به مستردداشتن بيعانه به علاوه وجه التزام قراردادي به خانم فريده )اولاًباتوجه به بندپنجم قسمت ج گردشكارقبلااظهار نظرشده وموضوع منتفي است ثانياًدرموردخواسته دوم آنان چون مطالبه وجوه مزبورخواسته خانم فريده نبوده لذااظهارنظراثباتي دراين خصوص خروج از محدوده خواسته مشاراليهاوخلاف قانون است .
۵- بالحاظ مراتب فوق دادگاه رسيدگي هاي انجام شده راكافي براي صدور راي تشخيص داده فلذاضمن اعلام ختم دادرسي درمورددعاوي مطروحه به شرح آتي نسبت به آن هاراي صادرمي نمايد.
راي دادگاه
۱- درپرونده هاي ۶۸-۲۵۵و۷۲-۱۳۶۵به جهات مذكوردرقسمت ج گردشكار خصوصاً بندپنجم آن خانم فريده خواهان دعاوي مطروحه رامحكوم به بيحقي مي نمايد.
۲- درپرونده ۷۱/۹۵۰به جهات مذكوردرقمت دگردشكاربخش اول خواسته واردين ثالث رابه اين لحاظ كه دربندفوق نسبت به آن اظهارنظرشده موضوعاً منتفي وبخش دوم خواسته آن هارامحكوم به بطلان اعلام مي دارد.
۳- به لحاظ محكوميت خانم فريده متقاضي دستورموقت به بيحقي ومرتفع شدن جهت صدوردستورموقت موضوع دادنامه ۵۴۷-۹/۹/۱۳۷۲موجبي براي بقاي آن به نظرنرسيده دادگاه الغاي آن ونتيجتاًرفع اثرازآن اعلام مي دارد.
۴-آراي صادره درمحدوده ماده نهم قانون تجديدنظرازآراي دادگاه ها مصوب ۱۳۷۲ظرف بيست روزازتاريخ ابلاغ آن هاقابل تجديدنظردرديوان عالي كشورمي باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه حقوقي يك تهران -عباس اجتهادي
مرجع :
كتاب گزيده آراء دادگاه هاي حقوقي ، صفحه ۱۰۲تا۱۰۸
نشرميزان ، تابستان ۱۳۷۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *