اجاره منعقده با وضعيت حادثه في نفسه باطل و منفسخ بوده و از سوئي خسارت ادعائي خواهان ناشي از عمل خوانده نبوده است
تاريخ رسيدگي : ۶-۳-۶۸
شماره راي : ۲۰۳/۲۱
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۱ ديوان عالي كشور

خلاصه امر:
در تاريخ ۲۶-۱-۶۵ آقاي … به وكالت ازشركت دامداري وكشاورزي اليمون به مديريت (م ) به طرفيت وزارت كشاورزي و تعاون روستائي دادخواستي به خواسته اعلام بي اعتباري فسخ قرارداد اجاره شماره ۸۷۲۲۶-۲۱-۲-۵۴ دفترخانه شماره ۱۴۴ تهران و مطالبه پنج ميليون ريال خسارات علي الحساب به دادگاههاي حقوقي يك تهران تسليم نموده به علت صدور قرار عدم صلاحيت از شعبه ۱۱ حقوقي يك تهران سرانجام پرونده به كلاسه ۶۵/۴۴۸ در دادگاه حقوقي يك قائم مقام شهر جهت رسيدگي ثبت شده كه ملخص دادخواست اين است شركت موكل مقدار ۳۸۸۰/۷۹ هكتار از اراضي موات و باير ملي شده قرار تاديكلاود هكلا را نظراًبه وعده ها و دعوت ها به عنوان دامداران مازندران از آنجا نامه شماره ۱۲۹۷۶/۹۲۰/۱۷۱۴-۳-۴-۵۳ از وزارت كشاروزي و تعاون روستائي اجاره نموده و در مورد اجاره به پلاك هاي ۲۷و۲۲ اصلي و فرعي كه از سال ۵۴ به مدت سي سال در اجاره بوده با امكانات و وام بانكي سرمايه گذاري شده با اعلام فسخ يك جانبه از طرف خوانده شركت تعطيل و خسارت زيادي به آن وارد گرديد كه فعلاً به ميزان خواسته تعيين مي شود تا كارشناس مقدار آن را مشخص نمايد با تقاضاي معاينه و تحقيق محلي و جلب نظركارشناس واستناد به مدارك و نامه هائي (كه در ذيل دادخواست ذكر شده ) صدور حكم به محكوميت خواند را خواستار شده و تقاضا كرده گواهي براي تحصيل مستندات ديگر صادر شود پس از تعيين وقت وكيل خواهان در وقت مقرر دعوي را توضيح داده و نماينده قضائي وزارت خوانده درچهار بند به تفصيل دفاع نموده است
۱- ايراد به صلاحيت دادگاه به اعتبار صلاحيت ديوان عدالت اداري
۲- نقص دادخواست و لايقره بودن بعضي از اوراق
۳- فسخ قرارداد به لحاظ حفظ حقوق عامه و عدم انجام تعهد و پيشرفت نكردن آن در مدتهاي زمان بندي و فراموشي انجام مصوبه و اكتفاء به بهره برداري خاص مورد نظر كه براي اثبات امرمتقابلاً معاينه محل تقاضا شده است.
۴- به فرض ورود خسارت كه آن در نتيجه تهاجم افرادي بوده است كه درانقلاب رخ مي دهد و انحصار به شركت خواهان نبوده تا تعطيل شركت و خسارت آن متوجه خوانده بوده باشد وكيل خواهان دردر دفاعيات فوق اظهار داشته :
۱- دادگستري مرجع عام است مي تواند رسيدگي كند ولو درمواردي مرجع ديگر هم بتواند رسيدگي نمايد
۲- رفع نقص دادخواست به عهده دفتر دادگاه است و اگر نقص بود دفتر اقدام مي نمود.
۳- در اجراي طرح مصوبه به نحو كامل شركت به وظائف خود عمل كرده اگر چه زمان بندي هم درقرارداد مشهود نيست و هيئت گزارش گر (هيئت هفت نفري ) غير مسئولانه اقدام كرده گرچه مقرر بوده است كه قادر به تشخيص نيست هيئت نظارت طرح يا متخصص فرستاده نشده است
۴- روي آوردن افرادي به زمين درظاهر به ادعاي حق بر وزارت كشاروزي بوده اگر اين ادعا بجا باشد ترديدي نيست كه وزارت كشاورزي با انعقاد قرارداد سبب اين همه زيان وارده بر شركت موكل بوده است وكيل خواهان با اخذ گواهي براي تحصيل مستنداتي اوراقي را ضميمه پرونده نموده و عهده در نظر دادگاه ارائه مستندات فسخ بوه كه سپس از ملاظحه اوراق مربوطه به آن و ادامه رسيدگي و اظهارنظر مشاور رئيس دادگاه بشرح تصميم مورخ ۱۵-۴-۶۷ خلاصه صرفنظر از اعلام خوانده فسخ و بي اعتباري سند اجاره به دفتر اسناد رسمي شماره ۱۴۴ تهران طي نامه شماره ۲۸۸۲۷/۷/۲۵۷۹۷-۵/۷۱۰-۶۱ با عنايت به مواد۴۸۱ و۴۸۳ قانون مدني اجاره منعقده با وضيعت حادثه في نفسه باطل و منفسخ بوده از سوئي خسارات وارده ادعائي خواهان ناشي از عمل خوانده نبوده اظهارنظر در هر دو مورد بر رد دعوي نموده در اثر اعتراض خواهان به وسيله وكيل خود پرونده در اجراي مقررات ديوان عالي كشور ارسال و به اين شعبه ارجاع شده است.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس از قرائت گزارش آقاي … و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين نظر مي دهند.
نظريه استنباطي مورخ۱۵-۴-۶۷دادگاه حقوقي يك قائم شهربه لحاظ اينكه خارج از خواسته و در غير مورد ادعا اختلاف طرفين ابراز گرديده و به جهات و مباني دعوي توجهي نشده است مالا" درخورد تائيد نيست. اقتضاء دارد دادگاه با عنايت به اينكه فسخ قرارداد اجاره ۸۷۲۲۶-۲-۱۲-۵۴ دفترخانه ۱۴۴ تهران توسط وزارت خوانده كه طي نامه شماره ۲۸۸۱۷-۴/۷/۲۵۷۹-۵/۱۰/۳۶۱ ناظر به حكم شماره ۱۲۲۶۹خ /۷/۹۱۴۸-۲۴/۴/۶۱ منعكس درنامه شماره خ /۷/۲۳۵۸۹-۱۱-۹-۶۱ وزير كشاورزي به استناد ماده ۳۲ اصلاحي قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع صورت گرفته است به اعتراضات خواهان در خصوص ادعاي انجام تعهدات براساس ضوابط مربوط رسيدگي كرده و با معاينه وتحقيق محلي و جلب نظر كارشناسان متخصص از لحاظ بررسي كارهاي انجام شده و تطبيق آن با مقررات ماده ۳۲ اصلاحي قانون اشعاري حسب مورد تصميم لازم نيست به دعوي اتخاذ نمايد بديهي است در فرض احراز غير وارد بودن اقدام خوانده و به فسخ قرارداد دادگاه مي بايد در خصوص ادعاي خسارت خواهان نيز رسيدگي لازم را معمول و تعيين تكليف نمايد. بنا به مراتب پرونده جهت رسيدگي و توجه به مراتب اشعاري اعاده مي شود.

مرجع :
كتاب صلح و اجاره و احكام راجع به آن ها ، تاليف يداله بازگير
چاپ اول ، سال ۱۳۷۹ ، چاپ گيتي ، انتشارات فردوسي

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *