مال مشاع را قبل از افراز نمي توان با حدود اربعه معين به ثبت رسانيدبنابراين تقاضاي صدور سند مالكيت در وضع فعلي وجهه قانوني ندارد


تاريخ رسيدگي : ۵-۱۰-۶۹شماره دادنامه : ۸۲۷-۲۲ مرجع رسيدگي :شعبه ۲۲ ديوان عالي كشور
خلاصه جريان پرونده :
درتاريخ ۷-۱۰-۶۷معترض عليه به طرفيت معترض به خواسته اعتراض به مورد ثبت خوانده موضوع راي شماره ۳۶- ۲۸-۴-۶۷ اصلاحي قانون ثبت مقوم به مبلغ ۷۵۰۰۰۰۰ ريال تقديم دادگاه حقوقي يك شهر كرد نموده وخلاصتاً توضيح داده مقدار ۵/۷ حبه مشاع از ۷۲ حبه مشاع شش دانگ مشاع مزرعه نجف آباد شهركرد پلاك ۱۴ اصلي وقف برامور عام المنفعه وتحت توليت اداره كل حج واوقاف استان مي باشد .خوانده بدون رعايت حق موقوفه دركشتخوان لاغر آباد احداث مجمع مرغداري نموده واكنون من غير حق درصد ثبت آن برآمده وچون عمل متشاكي تضييع حق موقوفه مي باشد تقاضاي رسيدگي واحقاق حق مسلم ومحرز وقف وابطال راي صادره را دارد مستندات ضميمه دادخواست مي باشد با تعيين وقت وابلاغ به طرفيت خوانده ضمن لايحه تقديمي خلاصتاً اظهار داشته اينجانب به شرح سندشماره ۱۶۷۸ ۳۳-۲-۵۸ به صورت مشاعي ازمزرعه نجف آباد مالك به صورت مفروز الرعايا متصرف هستيم واازسال ۱۳۵۰ به منظور احداث واحدمرغداري اقدام به ايجاد ساختمان نموده ام وبه تجويز اصلاحي قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت تقاضاي سند مالكيت به صورت مفروز كرده ام وهيچ گونه تجاوزي به عمل نيامده طبق صورت جلسه مورخه۱-۱۱-۶۸ نماينده اداره اوقاف خلاصتاً اظهار داشته ملك به صورت مشاع مي باشد واگر احياناً زراعين بين خود سهم بندي مي كنند به خاطر سهولت در انجام زراعت مي باشد واين عمل دال بر مفروزبودن ملك نمي باشد چون افراز ملك بايد طي مراحل قانوني انجام شود ثالثاض خوانده باعلم واطلاع به مشاع بودن ملك اقدام به احداث بناكرده رابعاً پروانه دامداري اثبات مالكيت نمي كند خامساً اداره اوقاف ثبت درخواست اجراي تبصره ۴ قانون اصلاح وحذف مواردي از قانون ثبت اسناد و ملاك رادارد وپس از توضيحات به اظهارات طرفين دراين جلسه دادگاه وضعيت ثبتي ملك را استعلام كرده كه كه پس از وصول پاسخ وكسب نظر آقاي مشاور دادگاه خلاصتاً چنين اظهار نظر كرده است  باتوجه به محتويات پرونده واظهارات نماينده خواهان واظهارات خوانده هرچند اصحاب دعوي داراي مالكيت مي باشند لكن چون خواندن مالك يك حبه مشاع از ۷۲ حبه در مزرعه مورد بحث مي باشد ومال مشاع را قبل از افراز نمي توان با حدود اربعه معين به ثبت رسانيد بنابراين تقاضاي صدور سند مالكيت در وضع فعلي وجهه قانوني ندارد دادگاه نظر به ابطال راي شماره ۳۶-۲۸-۴-۶۷ اصلاحي قانون ثبت موضوع پرونده كلاسه ۵-۱۲۶ حوزه ثبتي شهر كرد دارد ….آقاي لطف اله به نظريه مذكور اعتراض كرده وطبق لايحه اعتراضيه خلاصتاً اظهار داشته كه فلسفه اصلاح قانون اصلاح وحذف موادي از قانون ثبت اين است كه ساختمان هايي كه با مالكيت مشاعي وتصرفات مفروزي در املاك مشاع احداث شده تعيين تكليف گرددوعمل اين جانب به تجويز ماده مذكور بوده وراي شماره ۳۹- ۲۸-۴-۶۷اصلاحي قانون ثبت طبق موازين قانوني صادر شده است پس از ارسال پرونده به ديوان عالي كشور وارجاع آن باين شعبه اينك در وقت بالا هيئت شعبه تشكيل با بررسي محتويات پرونده ومشاوره به شرح زير اظهار نظر مي نمايد .
نظريه
اعتراضات معترض برنظريه صادره وارد نمي باشد ونظريه مرقوم از هر حيث مدلل مي باشد فلذا تاييد مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *