تاريخ رسيدگي ۲۴/۷/۷۲
شماره دادنامه ۴۱۲/۳
شعبه ۳ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده
بانو(الف ) در تاريخ ۳/۶/۶۹ دادخواستي بوكالت از هيئت تعاوني منحله كاركنان بانك ملي و مركزي و بطرفيت كميسيون ماده ۱۲ قانون اراضي شهري بشعبه ۱۹ دادگاه حقوقي ۱ تهران تقديم و توضيح داده است هيئت تعاوني بانك ملي و مركزي در سال ۱۳۳۷ براي احداث سرپناه جهت اعضاء(۴۰۰۰نفر) مبادرت بخريد يك ميليون مترمربع زمين نموده كه در سال ۱۳۵۴ اراضي مزبور توسط وزارت دفاع در صنايع نظامي )) تصرف و در سال ۱۳۶۹ بوسيله كميسيون ماده ۱۲۵ بدون توجه باينكه در زمين مستثنيات و عمراني وجود دارد كه روشن نيست چه مقداربوسيله متصرف و چه مقدار بوسيله تعاوني عمران گرديده راي بموات بودن پلاكهاي ۱۹۳و۱۹۶ از۳۴۸۱ صادر نموده و حال آنكه زمين از سال ۵۴ به تصرف سازمان صنايع نظامي درآمده راي كميسيون مربوط بسال ۵۸مي باشد و از طرفي اين اراضي مشمول لايحه قانون نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمراني و نظامي دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ شوراي انقلاب بوده و با توجه بتاريخ تصرف نيازي بنظر كميسيون نيست و عكسهاي هوائي مستند كميسيون معيار و مبناي علمي به اعبتار مقياس ۱۱ ندارد تا… را مشخص مسازد و اصولا" باعتبار نظايم بوده و محل نظريه كميسيون كه بمعاينه محل اشاره نموده خلاف واقع است زيرا در مكان نظامي اجاره بازديد داده نمي شود مضافا" باينكه وجود گياهاني از قبيل ورك نشانگر مزروعي بودن قبلي زمين است بنابراين و با توجه باينكه در سال ۱۳۵۴ كميسيون ماده ۵۶ قانون اصلاح و حفاظت و بهره برداري از جنگلها ومراتع كشور نيز قسمتي از زمين را غير ملي اعلام داشته تقاضاي فسخ نظركميسيون و صدور حكم مقتضي دارد. سازمان خوانده طي لايحه ارسالي ثبت شده بشماره ۳۵۸۶۱/۱۱/۶۹پاسخ داده است : حسب عكسهاي هوائي زمين در سال ۵۸ فاقد آثار احياء و عمران بوده و تصرفات سازمان صنايع نظامي دليل احياء تلقي نمي گردد و تسطيح زمين بعد از سال ۳۷ نيز با توجه بماده ۱ آئين نامه اجرائي قانون زمين شهري نشانه عمران نيست و صورتمجلس ۶/۴/۶۹حاكي از بازديد است و در صور تشخيص دادگاه معاينه مجدد بموجب رفع ابهام خواهد بود و اظهار اينكه زمين مزروعي بوده وظيفه كارشناس است و در سند مالكيت قيد مزروعي نشده و منطقه سرخه حصار داراي وسعت بوده و داير و باير مي باشد فلذا تاييد نظر كميسيون را خواستار است مرجع رسيدگي بدوا" وضعيت ثبتي پلاك را استعلام و سپس بمنظور اينكه آيا زمين قبل از سال ۵۸ تاريخ تصويب قانون لغو مالكي اراضي محيات بوده يا نه موضوع رابه هيئتي از كارشناسان ارجاع و چون محل در اختيار موسسه نظامي بوده بدون اظهارنظر كارشناسان بدوا" نظر آقاي مشاور را جلب و نظراستنباطي خود را در تاريخ ۱/۱۰/۷۱اعلام و نهايتا" درتاريخ ۱۷/۱/۷۲ مبادرت بانشاء حكم شماره ۱۲ بدين خلاصه نموده است : با توجه باسنادمالكيت ابرازي و اينكه قرار كارشناس مقدور نيست و با ملاغحظه نظر دونفر اهل خبره كه از مهندسين كه قبلا" در ارتباط با وظايف محوله در اداره مربوطه از ماهيت موضوع ترافع اطلاع داشته و شهادت خود را موكدا" نوشته اند و با دقت در كيفيت نظر كميسيون ماده ۱۲كه مسلما" بدون معامله و محل اعلام گرديده و بالاخره با تعمق در مدافعات طرفين حكم بفسخ و ابطال نظريه كميسيون ماده ۱۲ قانون زمين شهري (در رابطه با پلاكهاي ثبتي مورد ادعا) و باير بود پلاكهاي ۱۹۳و۱۹۲ فرعي از۴۴۸۱ اصل ياصدر نموده كه سازمان زمين شهري از اين حكم تجديدنظرخواهي و ادعاي وكيل خواهان را متناقض و چون عكسهاي هوائي با دستگاه استروئوسكوپي بررسي شده آنرا مستند و زمين را فقاد آثار و احياء و راي را خلاف قانوني اعلام داشته ، دادگاه صادر كننده راي ضمن رد اعتراض و اعلام ببقاء عقيده خويش پرونده را به ديوانعالي كشور اراسل كه باين شعبه ارجاع گرديده وبهنگام مشاوره دادخواست و ضمائم آن قرائت خواهد شد.
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد پس ازقرائت گزارش آقاي … عضو مميز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهد.

راي
اعتراض تجديدنظرخواه نسبت بدادنامه شماره ۱۷۱۲/۱/۷۲ صادره از شعبه نوزدهم دادگاه حقوقي يك تهران وارد است زيرا دادگاه باين استدلال كه امكان مراجعه بملك جهت كارشناسي نيست و بر مبناي شهادت كتبي دو نفر دليل اطلاع و اينكه با دقت در كيفيت نظريه كميسيون مسلما" و يقينا" (توسط كميسيون ) معاينه محل بعمل نيامده است و طبق نامه صنايع نظامي كه در پرونده موجود است حضورآنها را لازم ندانسته و منع كرده اند و اگر نظريه هم صادر نموده اند در زير كرسي و يا دركنار بخاريهاي گرم اداره متبوعه با خوردن آب سرد يخچال بوده است نظريه كميسيون موضوع ماده ۱۲ قانون زمين شهري را كلا" فسخ و بباير بودن تمامي محدوده پلاكهاي ۱۹۱و۱۹۲ فرعي از ۴۴۸۱اصلي بخش ۷ ملكي هيئت تصفيه تعاوني كراكنان بانك ملي وبانك مركزي ايران انشاء راي نموده است در صورتيكه اولا" مندرجات فتوكپي مصدق دو فقره سند مالكي شماره چاپي ۴۲۹۳۹۱و۴۲۹۲۵۱ فقط مالكيت شركت تعاوني (مسكن ) كاركنان بانك ملي ايران رامدلل مي دارد و بمالكيت شركت تعاوني كاركنان بانك مركزي ايران اشعار ندارد و دادگاه در اين مورد رسيدگي نكرده است ثانيا" گرچه در صفحات سوم اسناد مالكيت در مقام توصيف ملك و محل آن تصريح گرديده ششدانگ قطعه زمين بمساحت …. مترمربع … مفروز و مجزي شده از قريه سرخه حصار مشتمل بر اراضي مزروعي ومراتع و غيره لكن اين مندرجات نشان مي دهد كه در تاريخ صدور سند مالكيت قسمتي از راضي موردنظر مزروعي بود نه تمامي اراضي و گرچه بعلت ممانعت صنايع نظامي اجراي قرار معاينه محل وكارشناسي ميسر نگرديده لكن ضرورت داشته از نظر احراز واقع و نفس الامر دادگاه با انتخاب كارشناس متخصص در تفسير و توضيح عكسهاي هوائي نظريه كارشناس واحدياهيئت كارشناسان در مورد وضعيت تمام يا قسمتي از اراضي مذكور جلب مي نمود تا كارشناس يا كارشناسان از طريق استروئوسكوپي اظهارنظرنمايدثالثا" مطابق اصل يكصد نو شصت و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران احكام دادگاهها بايد مستدل ومستند بمواد قانوني و اصولي باشدكه براساس آن حكم صادر شده است و همين مطلب از مفاد بند۴ ماده ۱۵۳ قانون آيين داردسي مدني استفاده مي شود در صورتيكه درموردمطروحه قسمتي از استدلال دادگاه صرفا" متوجه تخطئه و تكذيب اعضاءكميسيون موضوع ماده ۱۲ است و از خصائص استدلال صحيح و قانوني برخوردار نيست بنابمراتب دادنامه تجديدنظرخواسته بلحاظ نقض رسيدگي باستناد ماده ۶ قانون تجديدنظرآراء دادگاهها نقض مي شود و بر مبناي بند (ب ) ماده ۶ وبند(الف ) ماده ۷ قانون مذكور رسيدگي مجدد بدادگاه صادركننده راي (شعبه ۱۹ دادگاه حقوقي يك تهران ) ارجاع مي گردد.

مرجع :
كتاب منتخب آراء ديوانعالي كشور پيرامون مسائل اراضي وآب
تاليف يداله بازگير
انتشارات فردوسي ، چاپ گيتي / ۷۸ ، چاپ اول
۱۵۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *