خواهان دلائلي بر احراز مدعا كه همانا ابطال سند باشد ابراز واقامه نداشته ودفاعيات وايرادات معنونه كلاً تاب معارضه با مفهوم ومنطوق قانون ثبت ندارد
تاريخ رسيدگي : ۲۲-۱-۱۳۷۱شماره دادنامه : ۲۱-۲۴
مرجع رسيدگي : شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور

خلاصه جريان پرونده :
به  شرح مذكور در دادنامه شماره ۲۴-۵۳۹ -۲۸-۹-۶۹شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور در خصوص دعوي آقاي عبداله به طرفيت آقاي احسان معتقد به خواسته الزام خوانده به تنظيم سند رسمي كه پس از رسيدگي حكم بر الزام خوانده طبق خواسته خواهان صادر شده ونيز درمورد دعوي اجرايي تبصره ۸۲ به طرفيت آقاي عبداله مبني براعتراض ثالث به دادنامه مذكور ونيز در مورد دعوي آقاي عبداله به طرفيت اداره ثبت اسناد ودفتر اجرايي تبصره ۸۲ نخست وزيري به خواسته صدور حكم به ابطال سند مالكيت موضوع پلاك ثبتي ۴۱۹-۳۵۴۲ تهران به مبلغ دو ميليون ويك هزار ريال ونيز دعوي آقاي عبداله به طرفيت دفتر مركزي كميته امام خميني ودفتر اجرايي تبصره ۸۲ نخست وزيري بخواسته صدور حكم بر ابطال سند مالكيت موخر به نام دولت با احتساب خسارات مقوم به مبلغ ۲۲۰۰۰۰۰ ريال كه شعبه ۷ دادگاه حقوقي يك تهران پس از رسيدگي اولاًدر خصوص دعوي آقاي احسان معتقد به تنظيم سند رسمي پلاك موصوف اظهار نظربر رد دعوي وي نموده وضمناً واخواهي دفتر اجرايي تبصره ۸۲ را از دادنامه فوق الذكر نيز وارد با فسخ دادنامه مزبور اظهار نظر بر رد دعوي خواهان به الزام خوانده كرده ودر خصوص دادخواست اعتراض ثالث نظر به اين كه خواهان معترض ثالث دادخواست خود را مستر د كرده قرار ابطال دادخواست صادر نموده است . ثانياً در مورد دعوي ابطال سندمالكيت نيز معتقد برد دعوي بوده بر اثر اعتراض آقاي عبداله شعبه ۲۴ ديوان عالي كشور نظريه مورد اعتراض راتاييد وپرونده را اعاده نموده كه پس از وصول دادگاه طبق دادنامه شماره ۷۰۳-۷۰۴-۷۰۵-۷۰۶ ۲ -۱۱-۶۹پس از ذكر مقدمه چنين راي صادر رقبه وپلاك موصوف نظر به اين كه حسب پاسخ استعلام وضعيت ثبتي وارده به شماره ۵۱۹۸ ۲۷-۱۰-۶۵و -۱۰۴۲ ۱۷-۲-۶۷سند مالكيت رقبه وپلاك مورد ترافع وادعايي به نام دفتر تبصره ۲۸ دولت جمهوري اسلامي صادر وتسليم گرديده ودر اين موقع احسان معتقد ( خوانده )مالكيتي درآن ندارد لذا صرف نظر از اين كه اصولاً قرارداد مستند دعوي موجهاً به دفاعيات واظهارات نمايندگان قضايي دفتر اجرايي وكميته امدادامام منجر ومحقق عقد بيع ومبايعه شرعي وقانوني بوده ياخير ؟ وساير مطالب مطروحه ومعنونه چون توجهاً به مراتب يا كيفيت مذكور وعدم مالكيت خوانده وثبت ملك به نام دولت موردي براي الزام خوانده ياد شده به حضور در دفترخانه وانتقال رسمي آن به نام خواهان نيست لذا در اين خصوص واخواهي دفتر اجرايي تبصره ۸۲ از دادنامه شماره ۱۶۷ –29-1-61صادره از اين دادگاه بر الزام خوانده براساس تبصره مذكور ( تبصره ۸۲ قانون بودجه سال ۶۲ وآيين نامه اجرايي آن به شماره ۱۹۷۶۲ ۲۲-۴-۶۲كه به جهات دلائل ياد شده قائم مقام قانوني موصوف است به نظر دادگاه وارد موجه بوده لذا ضمن فسخ دادنامه فوق الاشعار دعوي خواهان ( آقاي عبداله ) به الزام خوانده موصوف اظهار نظر مي نمايد ودر خصوص دادخواست اعتراض ثالث نظر باينكه خواهان ( معترض ثالث) حسب لايحه وارده به شماره ۲۵۸۰- ۱۰-۶-۵۶  دادخواست خويش را استرداد نموده لذا مستنداً قانون آيين دادرسي مدني قرار ابطال دادخواست صادر واعلام مي گردد . ثانياً درمورد دعوي ابطال سند مالكيت به شرح دادخواست وضمائم نظر به اين كه حسب دفاعيات مشروح ومفصل نمايندگان قضايي دفتر اجرايي وكميته امداد وملاحظه فتوكپي مصدق آراء صادر ه از دادگاه هاي انقلاب اسلامي بدوي و تجديد نظر كليه اموال منقول وغير منقول آقاي احسان معتقد در تاريخ قطعيت دادنامه هاي صادره از دادگاه هاي مذكور قانوناً مالكيتي در پلاك مورد ترافع نداشته وانتقال سند برابر بند ۸ آيين نامه اجرايي تبصره ۸۲ در اجراي دادنامه قطعي حسب درخواست نماينده دادستان كل به عمل آمده وملك انتقال قطعي ورسمي يافته است وتنها ايراد واعتراض عمده خواهان بر اين كه در مانحن فيه خلاف قانون آيين دادرسي مدني قانون اجراي احكام عمل شده ونقل وانتقال ملك بازداشت شده ممنوع است واحكام صادره مشمول اموالي بوده كه در تاريخ صدور حكم دادگاه انقلاب در يد خوانده بود ومسترد شده ولاغير وملك خريداري شده اين جانب خارج از شمول آن است با توجه به دفاعيات ودلائل ابرازي نمايندگان قضايي خواندگان دعوي بالاخص توجهاً به پاسخ استعلام وضعيت ثبتي وارد به شماره ۱۰۲۶ – 17-2-62اداره ثبت شميران به اين كه از تاريخ قطعيت دادنامه دادگاه هاي انقلاب اسلامي آقاي احسان معتقد مالكيتي در رقبه ادعاييه نداشته تا همچنان بازداشت آن موضوعيت داشته باشد واصولاً بازداشت پلاك يادشده مورخ ۶-۸-۶۰وبعد از صدور دادنامه هاي دادگاه انقلاب اسلامي بوده وسلب مالكيت از احسان معتقد شده ومجوز قانوني نداشته  علي هذا خواهان دلائلي بر احراز مدعا كه همانا ابطال سند باشد ابراز واقامه نداشته ودفاعيات وايرادات واعتراضات معنونه كلاً تاب معارضه با مفهوم ومنطوق قانون ثبت كه مصرح است به اين كه همين كه ملكي مطابق قانون دردفتر املاك به ثبت رسيد دولت فقط كسي را كه ملك به اسم او ثبت شده يا كسي كه ملك مزبور به او منتقل گرديده واين انتقال در دفتر املاك به ثبت رسيده مالك خواهد شناخت ندارد لذا باعنايت به مراتب معروض موردي براي ابطال سند مالكيت دولت كه مطابق قانون وبراساس بند ۸ آيين نامه اجرايي تبصره ۸۲ پس از مصادره واسترداد ملك احسان معتقد وبه درخواست قانوني نماينده دادستان كل در اجراي ماده وبند مرقوم اصدار يافته نمي باشد دلائل ومدارك ابرازي خواهان ودفاعيات وي موثر در مقام وكافي و وافي به مقصود نبوده ومحكوم بر د است …)) آقاي عبداله با وكالت آقاي دكتر مهدي از دادنامه مذكور تجديد نظر خواهي كرده كه پس از انجام تشريفات قانوني پرونده ديوان عالي كشور ارسال وباين شعبه ارجاع گرديده است .
هيئت شعبه در تاريخ بالا تشكيل گرديد .پس از قرائت گزارش آقاي … عضو مميز وبررسي اوراق پرونده مشاوره نموده چنين راي مي دهند :
اعتراضات تجديد نظر خواه نسبت به راي تجديد نظر خواسته به نحوي نيست كه نقض راي مذكور را ايجاب نمايد وهمان طوري كه در دادنامه قبل اين شعبه ذكر شده اشكالي در نحوه رسيدگي دادگاه مشهود نمي باشد لذا راي مورد بحث نتيجتاً ابرام مي گردد .

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *