ادعای تعدی و تفریط

عدم استماع ادعای تعدی و تفریط.

عدم استماع ادعای تعدی و تفریط بدون تعیین مقدار برای احداث بنا در زمین بیاض.

چنان چه موجر زمين بياض را براي احداث سينما به مستاجر اجاره داده باشد بدون اين كه مقداري براي بنا تعيين شده باشد در اينصورت ادعاي تعدي و تفريط در مورد اجاره مسموع نيست.

راي شماره : ۱۸۱۵-۱۳۳۱/۱۱/۲۲

راي اصراري هيات عمومي ديوان عالي كشور :

خلاصه اعتراض فرجام خواهان اين است : ساختماني كه فرجام خوانده در محل سينما نموده مخالف مفاد اجاره نامه بوده و بايد تخريب گردد اين اعتراض وارد نيست چه برطبق مفاد اجاره نامه محل مورد بحث زمين بياض و براي احداث و ايجاد سينما بوده و بدون اينكه نقشه ساختمان آن قبلًا تهيه و پيوست اجاره نامه شود به مستاجر اجازه ساختمان بناهاي مورد احتياج سينما داده شده است و چنانچه درمحل بنا از جهت مرغوبيت و احتياجات ديگر سينما تغييري داده شده چون اساسا محل مزبور براي ساختمان سينما بوده منعي نداشته و موجبي براي تخريب و انهدام باقي نيست بنابراين اشكالي به حكم فرجام – خواسته وارد نبوده و به اكثريت ابرام مي شود.

تخلف ازمندرجات اجاره نامه :

تخريب بناي احداثي مستاجر ۱۸۱۵-۱۳۳۱/۱۱/۲۲

وكيلي به وكالت از يكي از فرجام خواهان دادخواستي به طرفيت فرجام خوانده به دادگاه بخش تهران تقديم و توضيح داده است كه بموجب اجازه نامه مقرر بوده كه خوانده شش اطاق در زير و يك اطاق براي آپارات در روي آن و يك كافه در جنوب زمين مورد اجاره ساختمان نمايد و در انقضاءمدت اجاره به ترتيبي كه دراجاره نامه مقرراست تقويم و به موجر تحويل گردد و خوانده به منظور استفاده زيادتر از مستاجره و ايجاد اشكال در پايان مدت اجاره ساختمان هاي اضافي در غير محل مقرر بدون اجازه و بي تناسب بنا كرده و درخواست نموده با معاينه محل حكم بر الزام خوانده به تخريب ساختمان هاي اضافي صادر نمايد.

دادگاه بخش (دعوي خواهان را نسبت به سه دانگ از باب اين كه قبل از طرح دعوي به ديگري منتقل و سمتي در طرح دعوي نداشته رد و براي رسيدگي نسبت به سه دانگ ديگر كه در خلال دعوي به فرجام خواه ديگر منتقل و از طرف او تعقيب شده بوده است قرار رسيدگي داده) و سپس وكيل مرقوم به وكالت مالك سه دانگ ديگر دادخواست جديدي نسبت به سه دانگ مزبور بطرفيت فرجام خوانده بهمان توضيح تقديم و تواما مامور در سيدگي واقع شده و پس از انجام معاينه و جلب نظر كارشناس نظربه ماده ۵۰۳ قانون مدني دادگاه فرجام خوانده را به تخريب ساختمان هائي كه طبق نظر كارشناسان اضافه تشخيص شده محكوم كرده است و نظر كارشناسان حاكي است كه وضع فعلي محل با مندرجات اجاره نامه اختلاف دارد و مورد اختلاف يك راهرو تحتاني و يك راهرو فوقاني سرپوشيده و در سمت غرب و راهرو اطاق گيشه و محل تابلو تبليغ و دكه فروش سيگار و غيره و آشپزخانه براي كافه در جنوب مي باشد.

از اين حكم فرجام خوانده پژوهشخواسته است و دادگاه پس از رسيدگي و معاينه محل با حضور كارشناسان چنين راي داده است :
به طوري كه مندرجات اجاره نامه كه حاكم بين اطراف دعوي است حاكي است مقرر شده است كه پژوهشخواه در قسمت شمالي عين مستاجره شش اطاق و يك محل براي آپارات در قسمت فوقاني براي دائر كردن سينماي تابستاني بنا نمايد و نيز در قسمت جنوبي يك كافه كه داراي در ورودي باشد بسازد و بطوري كه صورت مجلس معاينه محل حاكي است در قسمت شمالي چهار اطاق مشتمل بر يك راهرو به خيابان شرقي و از قسمت سينما راهروئي به بالكن ساخته شده در قسمت غربي ساختماني شده كه متعلق به سينما و به اين شرح است :
سه در وردي به سينما و دو راهرو يكي تحتاني كه درهاي ورودي در آن واقع است و ديگري فوقاني و در قسمت جنوب ساختمان دو طبقه است براي كافه كه بنا به مشاهده كارشناسان اطاق هائي كه درآن محل از آشپزخانه و غيره ساخته شده از لوازم كافه با نبودن آن اطاق ها استفاده از كافه غير ممكن است و نيز در قسمت جنوب دكه كوچكي و اطاق ديگري كه ساخته شده و براي فروش بليط و محل تبليغ سينما است از متفرعات ساختمان سينما و لوازم سينما است.
و نسبت به دو راهرو در قسمت غربي كارشناسان اظهار كرده اند كه راهرو تحتاني كه از محل بليط فروش به قسمت تحتاني سينما مرتبط است براي آنكه مشتريها با هم مخلوط نشده و هر كسي بتواند در محلي كه بليط براي آن خريداري كرده بنشيند از لوازم سينما است و راهرو فوقاني نيز كه محل بليط فروش را به بالكن مرتبط مي كند براي استفاده از بالكن ضروري است بنابراين با توجه به آن كه در اجاره نامه قيد نگرديده است كه بناي كافه بايد يك طبقه باشد طبق نظر كارشناسان تخلفي از مندرجات اجاره نامه كه اطراف دعوي ملزم هستند مطابق مندرجات آن رفتار نمايند به عمل نيامده است و اظهار وكيل خواهان ها دائر به اينكه وضعيت فعلي ساختمان مخالف با وضعيتي است كه در نقشه شهرداري نمودار گرديده موجه نيست چه بر فرض صحت اين مطلب چون پژوهش خواه در اجاره نامه تعهد نكرده است كه مطابق نقشه شهرداري عمل نمايد.
پژوهش خواندگان نمي توانند از تخلف فرضي استفاده نمايند و با فرض وقوع تخلف پژوهش خواه از نظر عدم رعايت مقررات در مقابل شهرداري مسئوليت خواهد داشت نه در مقابل پژوهش خواندگان و با اين ترتيب چون راي دادگاه بدوي برخلاف نظر كارشناسان صادر و مندرجات اجاره نامه هم حاكي از تخلف پژوهش خواه نمي باشد راي دادگاه بخش تهران در نظر دادگاه مخدوش و با اعلام گسيختن آن ،حكم بر بي حقي پژوهش خواندگان صادر مي شود.
از اين راي وكيل پژوهش خواندگان تقاضاي رسيدگي فرجامي نموده و شعبه چهارم ديوان عالي كشور چنين راي داده است :
چون طبق اجاره نامه تنظيمي بين طرفين مقرر بوده كه فرجام خوانده شش اطاق در طرف شمال زمين و يك اطاق آپارات بالاي آن ها و يك كافه در طرف جنوب زمين بسازد و مطابق محتويات پرونده زائد بر آن چه در اجاره نامه قيد بوده ساخته شده و فرجام خواهان طبق مدلول ماده ۵۰۳ قانون مدني حق درخواست حكم به تخريب آن چه را كه بدون اجازه ساخته شده از دادگاه داشته اند بنابراين حكم فرجام خواسته بر فسخ حكم نخستين و بيحقي فرجام خواهان به اين استدلال كه قسمت هاي زائد از لوازم سينما است و با مندرجات اجاره نامه مخالفتي ندارد صحيح نبوده و شكسته مي شود و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه شهرستان تهران رجوع مي شود.
شعبه ۱۷ دادگاه شهرستان تهران كه مرجع رسيدگي پس از نقض بوده بشرح ذيل اتخاذ تصميم نموده است :
در اجاره نامه استنادي مستاجر از ساختمان هاي مورد نزاع ممنوع نشده بلكه مستاجر عين مستاجره را براي ساختمان و تاسيس سينما اجاره كرده و كارشناسان با اشعار توضيحات ساختمان هاي موجود را از لوازم سينما تشخيص داده اند نقشه شهرداري هم كه در صورت مجلس مورخ ۱۳۲۷/۱۰/۰۳ منعكس شده است (در سمت جنوب محل گيشه، بار، اطاق انتظار، درب ورود به اطاق انتظار از سمت مشرق، درسمت شمال چهار اطاق درسمت غرب سه درب به خيابان جعفر آباد در سمت شرق يك راهرو دو متري در تمام طول حياط  و محل سه درب ورودي از اين راه به حياط …) مي نماياند اختلاف نقشه با وضع فعلي ساختمان (درطرف شرق و غرب) اين است كه در نقشه راهرو در سمت شرق نمايانده شده (و در سمت غرب ساخته شده) و سه درب خروجي در سمت غرب نمودار (و درسمت شرق ساخته شده) و اوضاع و احوال امر مي رساند عملاً ساختمان سينما (از لحاظ شهرداري) مخالف نظريه شهرداري تلقي نگرديده زيرا اگر برخلاف منظور شهرداري مي بود.
شهرداري از ساختمان جلوگيري مي نمود و يا دست كم از دادن پروانه افتتاح سينما كه در اختيار شهرداري است خودداري مي شد كه چنين عملي حتي ادعا هم نشده است ساير اظهارات در اين مقام موثر نبوده نيازي به استدلال مشروح ندارد.به جهات صدر الذكر دادنامه پژوهشخواسته صادر از شعبه ۳ دادگاه بخش تهران دست نبوده و فسخ مي شود و حكم بر بي حقي پژوهش خواندگان بخواسته (تخريب ساختمان هاي يادشده) صادر و اعلام مي گردد.
از اين حكم فرجام خواهي شده است .پرونده در هيئت عمومي ديوان عالي كشور طرح گرديده و اكثريت به شرح ذيل راي به ابرام حكم مميز عنه داده اند.
مرجع : آرشيو حقوقي كيهان